الإعفاء من الضرائب.. كيف دعم القانون استدامة المشروعات الصغيرة
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
أصدر المشرع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، الذي يهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال وتوفير الدعم اللازم لهذه المشروعات، باعتبارها المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وقد تضمن القانون حزمة من المزايا والإعفاءات الضريبية والمالية التي تسهم في تخفيف الأعباء عن أصحاب المشروعات وتوفير فرص للنمو والتوسع.
ونصت المادة (29) من القانون على إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضرائب المستحقة، بشرط أن يتم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف. يأتي هذا الإعفاء ضمن خطة الدولة لدعم الاستثمار المحلي وتحفيز الشركات على تحديث معداتها وأصولها الإنتاجية.
وفيما يتعلق بالتزامات الجهات مقدمة التمويل، جاءت المادة (10) لتؤكد على ضرورة قيام الجهة مقدمة التمويل باتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار محل التخصيص خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ تلقيها إخطارًا من الجهة صاحبة الولاية بإخلال المشروع بشروط عقد التخصيص أو التمويل. كما يُسمح بمد هذه المدة بموافقة الجهة صاحبة الولاية، إذا وُجدت أسباب تبرر ذلك.
ووفقًا لنص المادة، يحق للجهة مقدمة التمويل، بعد 15 يومًا من تكليف المشروع المدين بالوفاء، طلب بيع العقار المخصص من خلال قاضي التنفيذ بالمحكمة المختصة. ويتم تحديد ثمن البيع من قبل اثنين من خبراء التقييم المقيدين لدى البنك المركزي، على أن يتم البيع بالمزاد العلني وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويُعتبر القانون خطوة مهمة لتعزيز الشفافية والعدالة في تنفيذ عمليات التمويل، مع ضمان استمرار المشروعات في أداء دورها التنموي. ويستهدف القانون تحقيق الاستدامة المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مع تشجيع الجهات التمويلية على تقديم الدعم اللازم للمستثمرين وفق إطار قانوني متوازن.
يمثل قانون تنمية المشروعات نقلة نوعية في دعم الاقتصاد المصري من خلال تخفيف الأعباء الضريبية على المشروعات الإنتاجية وضمان بيئة عمل محفزة للتنمية والاستثمار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فرص العمل متناهية الصغر تنمية المشروعات المتوسطة لنمو الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
توفير ٩٥ فرصة عمل للسيدات ضمن مبادرة صاحبات المشروعات في دمياط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تلقى الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط ، تقريرا يوضح الوظائف والتدريبات المقدمة للمرأة في دمياط في الفترة من ٢٠١٨ حتى ٢٠٢٤ من خلال التعاون مع منظمة العمل الدولية ضمن البرامج المقدمة بمشروع وظائف لائقة للشباب .
حيث نظم برنامج " صاحبات المشروعات يمضين قدما" بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة العديد من التدريبات في الفترة من ٢٠١٨ حتى ٢٠٢٤ ل ١٩٩١ سيدة ، حيث تم تدريب ٢٣٨ سيدة في ٢٠١٨ و ١٤٥٤ سيدة من عام ٢٠١٩ حتى عام ٢٠٢٣ ، كما تم تدريب ٢٩٩ سيدة عام ٢٠٢٤ .
فيما قد وفرت منظمة العمل الدولية من خلال برامجها المختلفة اجمالي ٩٥ فرصة عمل للسيدات في دمياط خلال عام ٢٠٢٤ حيث تم توفير ١٥ مشروع في برنامج "صاحبات المشروعات يمضين قدما " وتم توفير ٣٦ فرصة عمل للسيدات من خلال برنامج " أبدأ وحسن مشروعك " بالشراكة مع جهاز تنمية المشروعات ، بالاضافة الى ٥ وظائف من خلال "مسابقة رواد دمياط " عام ٢٠٢٤ ، علاوة على ٣٩ وظيفة من خلال برنامج نادي البحث عن وظيفه .
تابع الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، تنفيذ قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية ، لصرف منح إضافية على البطاقات التموينية، وذلك مع مجدى عبد الكريم مدير مديرية التموين بدمياط.
حيث سيتم الصرف خلال شهرى مارس وابريل لعام ٢٠٢٥ ، منحة إضافية لسلع بقيمة مائة وخمسة وعشرون جنيهاً للبطاقه التموينية للفرد الواحد ، على أن يتم صرف سلع بقيمة مائتان وخمسون جنيهاً كمنحة إضافية أيضًا للبطاقه التموينية التى تضم أكثر من فرد ، علاوة على تنفيذ التوجيهات الوزارية بشأن تعديل صرف الحد الأقصى لسلعة السكر الحر بحيث يتم صرف عدد ٢ كيلو جرام سكر بدلاً من كيلو جرام واحد لكل بطاقة مستحقة كدعم إضافية لعدد مستفيد واحد بالبطاقة ، و صرف عدد ٤ كيلو جرام سكر بدلاً من ٢ كيلو جرام لكل بطاقة تضم عدد ٢ مستفيد فأكثر .
هذا وقد أكد " الدكتور أيمن الشهابى " بأنه فى حالة مخالفة اى منفذ تموينى لتلك التوجيهات يتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
روسيا تأمل «تقدماً» في مفاوضات الرياض وتحذر من هجمات أوكرانية