2024-12-22@13:06:19 GMT
إجمالي نتائج البحث: 48
«صفة الضبطیة القضائیة»:
مسقط- الرؤية نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد رقم (1574) قرارا وزاريا من "العدل والشؤون القانونية" حول تخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي محافظة شمال الشرقية. ووفقا للمادة الأولى، يخول شاغلوا الوظائف الواردة في الجدول المرفق في محافظة شمال الشرقية -كل في نطاق اختصاصه- صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون الأراضي، وقانون سلامة الغذاء المشار إليهما، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامهم، والمادة (168) مكررا من قانون الجزاء.
أصدر المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، قرارا بمنح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية صفة الضبطية القضائية؛ وذلك لضبط الجرائم التي تقع في نطاق تخصصهم.أسماء الحاصلين على صفة الضبطية القضائية بالرقابة المالية منح الضبطية القضائية للعاملين بالهيئة العامة للرقابةأسماء الحاصلين على صفة الضبطية القضائيةكان المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، وافق على حركة ترقيات الموظفين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية والأسرة والذين شملهم 24 قرار وزارى، وأسفر ذلك عن ترقية 5878 موظفًا.وجاءت حركة ترقية الموظفين بنحو 3000 موظف بالقسم المدنى، و1837 موظفًا بأقلام المحضرين، و101 موظف بقسم الخدمات المعاونة، و317 موظفًا بالمحاكم الاقتصادية - اخصائيين (قانونى – نفسى – اجتماعى )، و623 عاملا.وسيتم تباعاً ترقية كل من يستوفى شروط الترقية فى جميع قطاعات الوزارة والمحاكم والمصالح التابعة لها، وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية والتعليمات...
أصدر المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، قرارًا بمنح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية صفة الضبطية القضائية، وذلك لضبط الجرائم التي تقع في نطاق تخصصهم.وجاءت أسماؤهم كالآتي:قرار وزير العدلقرار وزير العدلقرار وزير العدلقرار وزير العدلقرار وزير العدلقرار وزير العدلاقرأ أيضاًشهادات مزورة.. سقوط عصابة النصب والاحتيال على المواطنين بالدقهليةلمدة 8 أيام.. غلق شارع جرجس فرج بمنطقة شبرا بالقاهرة
أصدر المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، قرار منح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية صفة الضبطية القضائية، وذلك لضبط الجرائم التي تقع في نطاق تخصصهم. وتضمن القرار رقم 7421 لسنة 2024، أن يخول العاملون بالهيئة العامة للرقابة المالية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائى، وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة الأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية والقانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر والقانون رقم 176 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم والقانون رقم 18 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي والقانون رقم 5 لسنة 2022 بإصدار...
استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم الأحد، الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف بمكتبه، حيث هنأه بتوليه منصبه الجديد ورحب به.وناقش اللقاء أوجه التعاون المشترك بين النيابة العامة ووزارة الأوقاف، مع التركيز على التدريب وتبادل الخبرات.وقد اتفق الجانبان على تدريب موظفي وزارة الأوقاف، الحاصلين على صفة الضبطية القضائية، في معهد البحوث الجنائية والتدريب التابع للنيابة العامة، وذلك في المجالات القانونية المتعلقة بمهام الضبطية القضائية.كما تم الاتفاق على أن تنظم وزارة الأوقاف ندوات تثقيفية موجهة لأعضاء وموظفي النيابة العامة، بهدف تعزيز الوعي الديني والثقافي.وأكد الطرفان في ختام اللقاء تطلعهما إلى مواصلة التنسيق والتعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات، بما يحقق المنفعة المتبادلة ويعزز من جودة الخدمات المقدمة للقطاع العام.
أبوظبي (الاتحاد) أخبار ذات صلة قريباً.. إعلان نتائج إطار تصنيف مؤسسات التعليم العالي جامعة أبوظبي تنال اعتماد النظام الأوروبي لتطوير الجودة الأكاديمي عززت دائرة القضاء في أبوظبي جهودها لدعم برامج التكوين الأساسي لمنح صفة الضبطية القضائية والإدارية لموظفي الجهات الحكومية، وذلك بهدف إعداد مفتشين مُلمين بجميع جوانب الضبط القضائي والإداري، لضمان التطبيق السليم للقانون، وترسيخ مبادئ وأسس الرقابة والتدقيق على القطاعات الخدمية، بما يدعم المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي. وتأتي البرامج التدريبية التي تنفذها الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية، تماشياً مع رؤية وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال التدريب الأكاديمي والعملي، لتأهيل الكوادر القضائية والقانونية تأهيلاً...
أبوظبي/ وام نفذت دائرة القضاء في أبوظبي، 21 برنامجاً تدريبياً متخصصاً لمنح صفة الضبطية القضائية والإدارية لموظفي 12 جهة حكومية، اشتملت على 1619 ساعة تدريبية، وذلك خلال ستة أشهر، الأمر الذي يعكس الاهتمام الذي توليه الدائرة لعملية تأهيل وتدريب المرشحين للحصول على صفة الضبطية القضائية وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير المعتمدة.تأتي البرامج التدريبية التي تنفذها الدائرة، ممثلة في أكاديمية أبوظبي القضائية، تماشياً مع رؤية وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال التدريب الأكاديمي والعملي، لتأهيل الكوادر القضائية والقانونية تأهيلاً علمياً وعملياً وفق أرقى المعايير العالمية.وعززت الدائرة جهودها لدعم برامج التكوين الأساسي لمنح صفة الضبطية القضائية والإدارية لموظفي الجهات الحكومية،...
نفذت دائرة القضاء في أبوظبي، 21 برنامجاً تدريبياً متخصصاً لمنح صفة الضبطية القضائية والإدارية لموظفي 12 جهة حكومية، اشتملت على 1619 ساعة تدريبية، وذلك خلال ستة أشهر، الأمر الذي يعكس الاهتمام الذي توليه الدائرة لعملية تأهيل وتدريب المرشحين للحصول على صفة الضبطية القضائية وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير المعتمدة. وتأتي البرامج التدريبية التي تنفذها الدائرة ، ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية، تماشياً مع رؤية وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال التدريب الأكاديمي والعملي، لتأهيل الكوادر القضائية والقانونية تأهيلاً علمياً وعملياً وفق أرقى المعايير العالمية. وعززت الدائرة جهودها لدعم برامج التكوين الأساسي لمنح صفة الضبطية القضائية والإدارية لموظفي الجهات الحكومية،...
عززت دائرة القضاء في أبوظبي جهودها لدعم برامج التكوين الأساسي لمنح صفة الضبطية القضائية والإدارية لموظفي الجهات الحكومية، وذلك بهدف إعداد مفتشين مُلمين بجميع جوانب الضبط القضائي والإداري، لضمان التطبيق السليم للقانون، وترسيخ مبادئ وأسس الرقابة والتدقيق على القطاعات الخدمية، بما يدعم المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي. وتأتي البرامج التدريبية التي تنفذها الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية، وفقا|ً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، تماشياً مع رؤية وتوجيهات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال التدريب الأكاديمي والعملي، لتأهيل الكوادر القضائية والقانونية تأهيلاً علمياً وعملياً وفق أرقى المعايير العالمية. برامج التدريب إلى ذلك، نفذت الدائرة 21 برنامجاً تدريبياً...
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزير العدل رقم 5275 لسنة 2024، بشأن تحويل بعض العاملين بوزارة الموارد المائية والري صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك في العدد رقم 210 تابع «أ» في 24 سبتمبر 2024. منح الضبطية القضائية ونص قرار وزير العدل على أن يخول للعاملين بوزارة الموارد المائية والري الآتية أسماؤهم بعد بصفاتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي وذلك إعمالًا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث والقانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والري وهم: ...
أسقطت محكمة استئناف بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم الاثنين، صفة الضبطية القضائية لقائد شرطة خور مكسر (ع ص م). وعقدت محكمة إستئناف محافظة عدن صباح اليوم جلستها المنعقدة برئاسة القاضي محمد الجنيدي وحضور ممثل النيابة العامة القاضي فضل محمد حسن. وأصدرت المحكمة في الطلب المتنوع رقم 1 لعام 2024م إستطلاع الرأي المقدم من نيابة إستئناف جنوب عدن حكم بشأن اسقاط الصفة الضبطية القضائية من قبل قائد شرطة خورمكسر محافظة عدن المقدم ( ع ص م ) للمخالفات الجسيمية المرتكبة خلال مزاولته للعمل.. وفي الجلسة أصدرت المحكمة الحكم بقبول طلب المقدم من رئيس نيابة استئناف جنوب عدن بشأن رفع صفة الضبطية القضائية، وكذلك اسقاط صفة الضبطية القضائية لمدة سنتين ابتداءاً من تاريخ النطق بالحكم.
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (19) لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي. ويهدف القانون إلى ضمان صحة تطبيق التشريعات السارية في الإمارة، وضمان سلامة الإجراءات التي يتخذها مأمور الضبط القضائي، وتعزيز المُشاركة المُجتمعية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص في إدارة المرافق العامة في الإمارة، وتمكين أفراد المُجتمع من دعم الجهات الحُكومية، للمُساهمة الفاعلة في الحد من كل فعل، أو امتناع عنه، يُشكّل مُخالفة لأحكام التشريعات السارية في إمارة دبي. وتُطبّق أحكام هذا القانون على مأموري الضبط القضائي الذين ينتمون لعدد من الفئات، ومنها: مُوظّفو الجهات الحكومية، والعاملون لدى الشركات والمؤسسات الخاصة التي تتعاقد معها الجهة الحكومية،...
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (19) لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي.ويهدف القانون إلى ضمان صحة تطبيق التشريعات السارية في الإمارة، وضمان سلامة الإجراءات التي يتخذها مأمور الضبط القضائي، وتعزيز المُشاركة المُجتمعية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص في إدارة المرافق العامة في الإمارة، وتمكين أفراد المُجتمع من دعم الجهات الحُكومية، للمُساهمة الفاعلة في الحد من كل فعل، أو امتناع عنه، يُشكّل مُخالفة لأحكام التشريعات السارية في إمارة دبي.وتُطبّق أحكام هذا القانون على مأموري الضبط القضائي الذين ينتمون لعدد من الفئات ومنها: مُوظّفو الجهات الحكومية، والعاملون لدى الشركات والمؤسسات الخاصة التي تتعاقد معها الجهة الحكومية، أو تعهد إليها بأي...
قام المهندس حسن البيلى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء مع عدد من قيادات الشركة وحاملى صفة الضبطية القضائية بعمل حمله مفاجئة بمدينة طنطا على بعض المحلات التجارية مما أسفر عن ضبط عدد من المخلفات.وقام حاملى صفة الضبطية القضائية بتحرير المحاضر اللازمة وجارٍ استكمال باقى الإجراءات للحفاظ على أموال الشركة .وأكد البيلي على ضرورة العمل على مدار الساعة وتفعيل اعمال الضبطية القضائية وبما لا يضر بمصلحة المواطن أو الشركة لما يمثله قطاع الكهرباء من اهميه قصوى فى حياة المواطن. وشدد على ضمان جودة واستمرار التغذية الكهربائية بجميع القطاعات الحيوية التابعة للشركة ومكافحة سرقات التيار الكهربائي للحفاظ على الأموال العامة .
أصدر المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، اليوم الإثنين الموافق 5 أغسطس 2024، القرار رقم 6586 لسنة 2024 بتحويل بعض العاملين بوزارة السياحة والآثار صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها اليوم. ونص القرار الصادر أنه بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 117لسنة 1983بإصدار قانون حماية الآثار، وعلى القانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، وعلى القانون رقم 19لسنة 2022بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار، وعلى كتاب وزير السياحة والآثار رقم (1851) المؤرخ 2024/6/23. كما نصت المادة الأولي أنه يخول العاملون بالإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار الآتية أسماؤهم بعد، بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه صفة مأموري الضبط القضائي،...
أثير – ريما الشيخ تضمنت تفاصيل المرسوم السلطاني رقم 2024/18، المنشورة في عدد الجريدة الرسمية رقم 1539 الصادر في 31 مارس 2024، تعديلًا هامًا في قانون الإجراءات الجزائية الذي أثار العديد من التساؤلات حول نطاق تطبيقه وتأثيره على مهام مأموري الضبط القضائي. ولتوضيح هذه التعديلات وآثارها، تواصلت “أثير” مع المستشار القانوني صلاح المقبالي ليجيب على عدد من الأسئلة وفق الآتي: – كيف يؤثر هذا التعديل على مهام وصلاحيات مأموري الضبط القضائي؟ قبل صدور المرسوم السلطاني رقم (18/ 2024)؛ حددت المادة (31) قانون الإجراءات الجزائية وعلى سبيل الحصر مأموري الضبط القضائي وهم أعضاء الادعاء العام وضباط الشرطة والرتب النظامية الأخرى بدءا من رتبة شرطي، وضباط جهات الأمن العام والرتب النظامية الأخرى بدءا من رتبة جندي، والولاة ونوابهم، وكل من تخوله القوانين...
نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير العدل رقم 3744 لسنة 2024 بتخويل بعض العاملين بوزارة الثقافة والجهات التابعة لها صفة مأموري الضبط القضائي. وجاء في القرار بأن يخول العاملون بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري وبوزارة الثقافة، بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري. كما نوه القرار بأنه يخول العاملون بالإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية - بوزارة الثقافة - الآتية أسماؤهم بعد، بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة...
أبوظبي: «الخليج» أدى 56 مأمور ضبط قضائي لدى ثلاث جهات حكومية في أبوظبي، اليمين القانونية، أمام المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، إيذاناً ببدء مزاولة مهام الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم والمخالفات الإدارية التي تقع ضمن دائرة اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم طبقاً للتشريعات واللوائح السارية. وعُقدت مراسم أداء اليمين القانونية، في المقر الرئيسي لدائرة القضاء - أبوظبي، للمفتشين الحاصلين على صفة الضبطية القضائية، والذين يمثلون ثلاث جهات، تشمل، دائرة البلديات والنقل، هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ودائرة الصحة. وقال المستشار علي البلوشي، إن منح صفة الضبطية القضائية للمفتشين في الجهات الحكومية، يأتي تنفيذاً للقرارات الصادرة عن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي،...
أدى 56 مأمور ضبط قضائي لدى ثلاث جهات حكومية في أبوظبي، اليمين القانونية، أمام المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، إيذاناً ببدء مزاولة مهام الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم والمخالفات الإدارية التي تقع ضمن دائرة اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم طبقاً للتشريعات واللوائح السارية. وعُقدت مراسم أداء اليمين القانونية، في المقر الرئيس لدائرة القضاء- أبوظبي، للمفتشين الحاصلين على صفة الضبطية القضائية، والذين يمثلون ثلاث جهات، تشمل دائرة البلديات والنقل، هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ودائرة الصحة. أخبار ذات صلة «الصلح خير» تسويات ودية للمنازعات الأسرية ترامب في هدنة مع القضاء.. والأزمات القانونية تبدأ ملاحقة بايدن وقال المستشار علي البلوشي: «إن منح صفة الضبطية القضائية للمفتشين في الجهات الحكومية، يأتي تنفيذاً للقرارات الصادرة عن سمو الشيخ منصور بن...
مسقط - الرؤية نشرت الجريدة الرسمية في عدد رقم 1554 الصادر اليوم الأحد، القرار الوزاري لوزارة العدل والشؤون القانونية رقم 159/ 2024 بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة. حيث تقر المادة الأولى بتخويل شاغلو الوظائف الواردة في الجدول رقم (1) المرفق العاملون في الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في حدود المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم - كل في نطاق اختصاصه - صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث وقانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث وقانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية ونظام تداول واستخدام الكيميائيات المشارإليها، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها. فيما نصت المادة الثانية بتخويل شاغلو الوظائف الواردة في الجدول رقم (۲) المرفق العاملون في الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية...
مسقط - الرؤية نشرت الجريدة الرسمية في عدد رقم 1554 الصادر اليوم الأحد، القرار الوزاري لوزارة العدل والشؤون القانونية رقم 159/ 2024 بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة. حيث تقر المادة الأولى بتخويل شاغلو الوظائف الواردة في الجدول رقم (1) المرفق العاملون في الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في حدود المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم - كل في نطاق اختصاصه - صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث وقانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث وقانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية ونظام تداول واستخدام الكيميائيات المشارإليها، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها. فيما نصت المادة الثانية بتخويل شاغلو الوظائف الواردة في الجدول رقم (۲) المرفق العاملون في الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية...
مسقط - العمانية نشرت الجريدة الرسمية في عدد رقم 1554 الصادر اليوم الأحد، القرار الوزاري لوزارة العدل والشؤون القانونية رقم 159/ 2024 بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة. حيث تقر المادة الأولى بتخويل شاغلو الوظائف الواردة في الجدول رقم (1) المرفق العاملون في الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في حدود المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم - كل في نطاق اختصاصه - صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث وقانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث وقانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية ونظام تداول واستخدام الكيميائيات المشارإليها، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها. فيما نصت المادة الثانية بتخويل شاغلو الوظائف الواردة في الجدول رقم (۲) المرفق العاملون في الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق نشرت الجريدة الرسمية، قرار المستشار عمر مروان، وزير العدل، رقم 1691 لسنة 2024، بشأن تخويل 57 من العاملين بقطاع الشئون الوقائية والعلاجية بوزارة الصحة والسكان صفة مأموري الضبط القضائي.صفة الضبطية القضائيةونص القرار علي أنه بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى القانون رقم 52 سنة 1981 في شأن الوقاية من أضرار التدخين؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 11026 لسنة 2010 الصادر في 2010/9/15 ؛ وعلى كتاب الدكتور وزير الصحة والسكان رقم 1359 يخول العاملون بقطاع الشئون الوقائية والعلاجية بوزارة الصحة والسكان لكل من 57 شخصا، بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي.يأتي ذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق انطلقت اليوم الاثنين الموافق الرابع والعشرين من يونيو لعام ٢٠٢٤، بمعهد البحوث الجنائية والتدريب، الدورة التدريبية الأولى لموظفي وزارة الشباب والرياضة الممنوح لهم صفة الضبطية القضائية من المستشار وزير العدل، وذلك في موضوع "الجوانب القانونية في أعمال الضبطية القضائية"، التي تتناول الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون الرياضة. انطلاق الدورة التدريبية الأولى لموظفي وزارة الشباب والرياضة الممنوح لهم صفة الضبطية القضائية وافتتح الدورة المستشار الدكتور رئيس الاستئناف مدير إدارة التحفظ على الأموال، حيث نقل للحضور تحية المستشار النائب العام، مثمنًا التعاون المثمر البناء بين النيابة العامة ووزارة الشباب والرياضة في المجالات ذات الأولويات المشتركة، هذا ويشمل برنامج التدريب موضوعات عدة، أهمها: اختصاصات وسلطات مأموري الضبط القضائي، ضوابط تحرير محاضر جمع الاستدلالات، أحوال التلبس بالجريمة، كما يشمل أيضًا...
مسقط - الرؤية نشرت الجريدة الرسمية في عدد رقم 1545 الصادر اليوم الأحد، القرار الوزاري لوزارة العدل والشؤون القانونية رقم 123/ 2024 بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة الإعلام. حيث تقر المادة الأولى بتخويل شاغلو الوظائف الواردة في الجدول المرفق في وزارة الإعلام - كل في نطاق اختصاصه - صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون المطبوعات والنشر. وقانون الرقابة على المصنفات الفنية، وقانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون المشار إليها، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها. باقي التفاصيل..
مسقط - الرؤية نشرت الجريدة الرسمية في عدد رقم 1545 الصادر اليوم الأحد، القرار الوزاري لوزارة العدل والشؤون القانونية رقم 122/ 2024 بتخويل صفة الضبطية القضائية لمنتسبي الجيش السلطاني العماني المعنيين بأمن الحدود. حيث تقر المادة الأولى بتخويل شاغلو الوظائف الواردة في الجدول المرفق في وزارة الإعلام - كل في نطاق اختصاصه - صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون المطبوعات والنشر. وقانون الرقابة على المصنفات الفنية، وقانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون المشار إليها، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها. وفي مايلي باقي التفاصيل..
مسقط - الرؤية نشرت الجريدة الرسمية في عدد رقم 1545 الصادر اليوم الأحد، القرار الوزاري لوزارة العدل والشؤون القانونية رقم 122/ 2024 بتخويل صفة الضبطية القضائية لمنسبي الجيش السلطاني العماني المعنيين بأمن الحدود. حيث تقر المادة الأولى بتخويل شاغلو الوظائف الواردة في الجدول المرفق في وزارة الإعلام - كل في نطاق اختصاصه - صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون المطبوعات والنشر. وقانون الرقابة على المصنفات الفنية، وقانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون المشار إليها، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها. وفي مايلي باقي التفاصيل..
رصد – أثير أصدر معالي الدكتور عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي، وزير العدل والشؤون القانونية، قرارا وزاريا رقم ١٢٢ / ٢٠٢٤ بتخويل صفة الضبطية القضائية لمنتسبي الجيش السلطاني العماني المعنيين بأمن الحدود. وقد نصت المادة الأولى من القرار بتخويل منتسبي الجيش السلطاني العماني المعنيون بأمن الحدود صفة الضبطية القضائية بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم. أما المادة الثانية فقضت بنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
رصد – أثير أصدر معالي الدكتور د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية قرارًا وزاريًا رقم ١٢٣ / ٢٠٢٤ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة الإعلام. وقضى القرار بتخويل شاغلي الوظائف الواردة في الجدول المرفق في وزارة الإعلام -كل في نطاق اختصاصه- صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون المطبوعات والنشر وقانون الرقابة على المصنفات الفنية، وقانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون المشار إليها، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها. وجاء القرار استنادا إلى قانون المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٤/٤٩ وإلى قانون الرقابة على المصنفات الفنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧/٦٥ وإلى قانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٠٤/٩٥.
انطلقت فعاليات الدورة التدريبية الأولى في أعمال الضبطية القضائية، لموظفي وزارة التضامن الاجتماعي الممنوح لهم صفة الضبطية القضائية بقرار المستشار وزير العدل رقم 6263 لسنة 2023، وذلك بمقر معهد البحوث الجنائية والتدريب التابع للنيابة العامة، في إطار التعاون والتنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة. وعقدت الدورة التدريبية تحت عنوان «الجوانب القانونية في أعمال الضبطية القضائية»، والتي تتناول الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام كل من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018. وافتتح الدورة المستشار رئيس الاستئناف مدير المعهد، والسيد رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك بحضور رئيس وأعضاء الضبطية القضائية بوزارة التضامن الاجتماعي ومديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات. سلطات مأموري الضبط القضائي ويشمل برنامج التدريب على مدى 3...
مسقط - الرؤية نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد رقم (1535)، قرارا صادر من وزارة العدل والشؤون القانونية بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الهيئة العامة لسوق المال. وتقرر بأن يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول المرفق في الهيئة العامة لسوق المال -كل في نطاق اختصاصه- صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون شركات التأمين، وقانون التأمين التكافلي، وقانون الشركات التجارية، وقانون الأوراق المالية، المشار إليها، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها، وفقا للمادة الأولى.
مسقط- الرؤية نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد تفاصيل القرار الوزاري رقم 33/2024 الصادر عن وزارة العدل والشؤون القانونية بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 53/ 2021 بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة الصحة.
أدى 162 مأمور ضبط قضائي لدى أربع جهات حكومية في إمارة أبوظبي، اليمين القانونية، أمام المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، لبدء مزاولة مهام الضبطية القضائية للمخالفات الإدارية التي تقع في دائرة اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم وفق التشريعات السارية.ويأتي أداء اليمين القانونية تنفيذاً للقرارات الصادرة عن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لبدء ممارسة مهامهم في التفتيش والرقابة الشاملة والمتابعة المستمرة بحسب اختصاصاتهم الوظيفية، وتنفيذ الإجراءات الخاصة بعمليات الضبط والتدقيق وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها، بما يعزز تنافسية إمارة أبوظبي.وأكد سعادة المستشار علي البلوشي، حرص دائرة القضاء في أبوظبي، على تأهيل وتدريب المرشحين للحصول على صفة الضبطية القضائية، من خلال برامج...
أبوظبي - الخليج أدى 162 مأمور ضبط قضائي لدى أربع جهات حكومية في إمارة أبوظبي، اليمين القانونية، أمام المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، لبدء مزاولة مهام الضبطية القضائية للمخالفات الإدارية التي تقع في دائرة اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم وفق التشريعات السارية. ويأتي أداء اليمين القانونية تنفيذاً للقرارات الصادرة عن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لبدء ممارسة مهامهم في التفتيش والرقابة الشاملة والمتابعة المستمرة بحسب اختصاصاتهم الوظيفية، وتنفيذ الإجراءات الخاصة بعمليات الضبط والتدقيق وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها، بما يعزز تنافسية إمارة أبوظبي. وأكد البلوشي، حرص دائرة القضاء في أبوظبي، على تأهيل وتدريب المرشحين للحصول على صفة الضبطية القضائية، من...
دبي: «الخليج» احتفت هيئة تنمية المجتمع في دبي بحصول 13 من اختصاصيي حماية الطفل في الهيئة على صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بعد اجتيازهم دورة الضبطية القضائية وتأهيلهم بالشكل الأمثل للتدخل الخاص بحماية الطفل وفقاً للقانون الاتحادي «وديمة». كرمت حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام الهيئة الاختصاصيين الحاصلين على صفة مأمور ضبطية قضائية في احتفالية نظمتها الهيئة لهذا الغرض، ولتأكيد أهمية هذه الخطوة في منح الشرعية والدعم للقائمين على حماية الطفل وتمكينهم من اتخاذ الإجراءات المناسبة بشكل فوري لضمان الاستجابة السريعة لما يهدد سلامة الطفل أو ينتهك حقوقه. وتوجهت بالتهنئة للموظفين الحاصلين على صفة مأمور ضبطية قضائية، مؤكدة لهم أن هذه الصفة تضع على عاتقهم حمل مسؤولية إضافية وتمنحهم الأدوات اللازمة للتحرك بشكل سريع بما ينسجم مع احتياجات كل حالة...
مسقط - الرؤية أصدرت وزارة العدل والشؤون القانونية اليوم قرارًا وزاريًا بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 207/2017، وذلك بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة حماية المستهلك. وتقرر بأن تستبدل بعبارة "في تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك المشار إليه واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا لأحكامه"، كما وردت في المادة (1) من القرار المرفقة أدناه.
أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل قرار رقم 6263 لسنة 2023، بتخويل بعض العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي والمديريات التابعة لها صفة مأموري الضبط القضائي.ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل وذلك بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وعلى قرار وزير العدل رقم 11270 لسنة 2018 الصادر بتاريخ 2018/12/10، وعلى كتاب السيدة الأستاذة الدكتورة وزير التضامن الاجتماعي رقم 1820.وزير العدل يمنح 135 موظفًا بالتضامن صفة الضبطية الوزير العدل يمنح 135 موظفًا بالتضامن صفة الضبطية الوزير العدل يمنح 135 موظفًا بالتضامن صفة الضبطية الوزير العدل يمنح 135 موظفًا بالتضامن صفة الضبطية الوزير العدل يمنح 135 موظفًا بالتضامن صفة الضبطية...
أصدر وزير التجار والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان القرار الوزاري رقم (167) لسنة 2023 بشأن لجنة الضبطية القضائية الخاصة بمنح وتجديد صفة الضبطية القضائية لموظفي وزارة التجارة والصناعة، وجاء فيه: مادة أولى: يلغى القرار الوزاري رقم (183) لسنة 2020 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (271) لسنة 2019 بشأن الأحكام المنظمة لمنح وتجديد صفة الضبطية القضائية لموظفي وزارة التجارة والصناعة. مادة ثانية: يتم تعديل المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم (271) لسنة 2019 بشأن الاحكام المنظمة لمنح وتجديد صفة الضبطية القضائية لموظفي وزارة التجارة والصناعة، وتصبح على النحو التالي: تشكل لجنة تسمى (لجنة شؤون الضبطية القضائية) برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الرقابة وحماية المستهلك وعضوية كل من: مدير إدارة الرقابة التجارية نائبا للرئيس وعضوية كل من: مدير إدارة الدراسات القانونية، ومدير إدارة التطوير...
منح وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، الشيخ فراس الصباح، بعض موظفي مجلس شؤون الأسرة (إدارة مراكز الحماية) صفة الضبطية القضائية عقب تأديتهم القسم القانوني أمامه.وذكرت وزارة الشؤون في بيان أن ذلك يأتي وفقا للمادة السابعة من القانون رقم (16) لسنة 2020 الصادر في شأن الحماية من العنف الأسري حيث تقضي المادة بأن يكون للموظفين المختصين الذين يحددهم رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بقرار يصدره صفة الضبطية القضائية لمراقبة تنفيذ القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.وجاء في المادة ذاتها أنه «ولهم في ذلك رصد وضبط وتحرير المحاضر ورفعها للجهات المختصة ويتعين على هؤلاء الموظفين أداء أعمالهم بأمانة ونزاهة وحياد والالتزام بعدم إفشاء أسرار الأفراد والأسر التي يطلعون عليها بحكم عملهم على أن يؤدي كل منهم القسم...
أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل القرار رقم 5446 لسنة 2023 الخاص بتخويل بعض العاملين بالإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة لصفة مأموري الضبط القضائي.وأصدر وزير العدل القرار بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل وتعديلاته ؛ وعلى كتاب الدكتور وزير الصحة والسكان رقم (866) المؤرخ 2022/4/12.وقرر وزير العدل في المادة الاولي يخول بعض العاملين بالإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة الآتية أسماؤهم بعد بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأمورى الضبط القضائي، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل وتعديلاته، وذلك إعمالا لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية وهم: محمد نظمى عبد العليم...
أصدر رئيس مجلس الادارة المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية قرارين بمنح موظفتين صفة الضبطية القضائية، وتضمن القرار الأول: مادة أولى تمنح نورا ظاهر المطيري ـ الوظيفة: مساعد مهندس كيمياء في قسم استلام العينات، صفة الضبطية القضائية، عملا بمواد قانون انشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 112 لسنة 2013 والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019 واللوائح المنفذة له، والقرار الاداري رقم 255 لسنة 2021 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة العامة للغذاء والتغذية والمعدل بالقرار الاداري رقم 307 لسنة 2021. مادة ثانية ينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخه، ويبلغ لمن يلزم تنفيذه. وتضمن القرار الثاني: مادة أولى تمنح خديجة ثنيان الهاجري ـ الوظيفة: مفتش اغذية، صفة الضبطية القضائية عملا بمواد قانون انشاء الهيئة العامة للغذاء...
رصد-أثير أصدر معالي الدكتور عبدالله السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية قرارًا وزاريا رقم ۲۰۲۳/١٢٥ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه. ووفق رصد “أثير” فقد جاء في القرار الآتي: المادة الأولـى يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول رقم (۱) المرفق، العاملون في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق نظام الزراعة، وقانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية، وقانون المبيدات، وقانون البذور والتقاوي والشتلات المشار إليها، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها. المادة الثانيـة يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول رقم (۲) المرفق، العاملون في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق قانون المراعي وإدارة الثروة...
مسقط - الرؤية نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد رقم (1513)، قرار وزاري من وزارة العدل والشؤون القانوينة بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة الثروة الزراعية والسميكة وموارد المياه. وتقرر بأن يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول رقم (1) المرفق، العاملون في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه -كل في نطاق احتصاصه- صفة الضبطية القضائية في تطبيق نظام الزراعة، وقانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية، وقانون المبيدات، وقانون البذور والتقاوي والشتلات المشار إليها، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها، حسبما نصت المادة (1). وتضمنت المادة (2)، بأن يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول رقم (2) المرفق، العاملون في وزارة الثروة الزراعية والسميكة وموارد المياه -كل في نطاق اختصاصه- صفة الضبطية القضائية في تطبيق قانون المراعي وإدراة الثروة الحيوانية، وقانون...
أصدرت وزارة العدل القرار رقم 4453 لسنة 2023 بتخويل بعض العاملين بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وبعض العاملين بأجهزة المدن والمديريات الإسكان، صفة مأموري الضبط القضائي، بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 93 لسنة 2018 بإصدار قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وعلى كتاب وزيرالإسكان رقم 745 في مارس 2023. صندوق الإسكان الاجتماعي وجاء نص المادة الأولى كما نشرت الجريدة الرسمية، بأنّه يخول للعاملون بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والعاملين بأجهزة ومديريات الإسكان بصفاتهم الوظيفية، صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 93 لسنة 2018، إعمالًا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وحصل على الضبطية القضائية 218 شخصا بينهم: - رئيس الحي الثامن بجهاز مدينة العبور....
تضمن قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، إجراءات وآليات جديدة خاصة بالتفتيش على أماكن تقديم الخدمة من قبل العاملين الذين يمنحهم القانون صفة الضبطية القضائية .في هذا الصدد، نص القانون على أن تثبت صفة الضبطية القضائية للعاملين بالهيئات الثلاث المنشأة بموجب أحكام هذا القانون كل فى نطاق اختصاصها الذين يصدر بهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة، وذلك بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى الباب الخامس من هذا القانون. ويمنح القانون للعاملين بتلك الهيئات الممنوح لهم صفة الضبطية القضائية، حق دخول أماكن تقديم الخدمة المتعاقد معها وتفتيشها وفحص ما بها من معدات أو أجهزة أو أدوية أو غيرها من المستلزمات الطبية أو العلاجية، وكذلك الاضطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات وسائر الأوراق التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون. وأوضح أنه على...
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان