56 مأمور ضبط قضائي يؤدون اليمين القانونية أمام النائب العام لإمارة أبوظبي
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
أدى 56 مأمور ضبط قضائي لدى ثلاث جهات حكومية في أبوظبي، اليمين القانونية، أمام المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، إيذاناً ببدء مزاولة مهام الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم والمخالفات الإدارية التي تقع ضمن دائرة اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم طبقاً للتشريعات واللوائح السارية.
وعُقدت مراسم أداء اليمين القانونية، في المقر الرئيس لدائرة القضاء- أبوظبي، للمفتشين الحاصلين على صفة الضبطية القضائية، والذين يمثلون ثلاث جهات، تشمل دائرة البلديات والنقل، هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ودائرة الصحة.
أخبار ذات صلةوقال المستشار علي البلوشي: «إن منح صفة الضبطية القضائية للمفتشين في الجهات الحكومية، يأتي تنفيذاً للقرارات الصادرة عن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز جودة الخدمات المقدمة في مختلف القطاعات، مع الحرص على تنفيذ الرقابة الشاملة والمتابعة المستمرة لجميع الأعمال، بما يدعم المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي».
وأشار إلى الاهتمام الذي توليه دائرة القضاء لعملية تأهيل وتدريب المرشحين للحصول على صفة الضبطية القضائية وفق أرقى الممارسات والمعايير المعتمدة، وذلك بما يضمن تنفيذ العمليات المرتبطة بأعمال التدقيق والتفتيش، طبقاً للأنظمة والقوانين المنظمة لمختلف القطاعات الخدمية، مع ترسيخ مبادئ وأسس الرقابة بالطريقة السليمة التي حددها القانون للالتزام بالتطبيق الصحيح للإجراءات القانونية.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القضاء الضبطیة القضائیة
إقرأ أيضاً:
«قضاء أبوظبي» تنجز 4000 معاملة توثيق باللغة الإنجليزية خلال عام
أبوظبي: «الخليج»
أنجزت دائرة القضاء في أبوظبي، 4000 معاملة توثيق باللغة الإنجليزية، خلال العام الأول من إطلاق مكتب الخدمات العدلية باللغة الإنجليزية، والذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط لتقديم خدمات التوثيق والتصديق على العقود والمحررات والإقرارات باللغة الإنجليزية دون الحاجة لترجمتها إلى اللغة العربية.
وقال المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إن مكتب الخدمات العدلية باللغة الإنجليزية يؤدي دوراً محورياً في تطوير المنظومة العدلية من خلال تقديم الحلول المبتكرة والإجراءات المبسطة، بما يتماشى مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لتعزيز كفاءة وسهولة الوصول إلى الخدمات القضائية والعدلية، بما يرسخ المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي عالمياً.
وأضاف أن إنجاز هذا العدد الكبير من المعاملات يظهر نجاح المكتب في تلبية احتياجات المتعاملين من الأفراد والشركات الأجنبية، ويعكس التزام دائرة القضاء بتقديم خدمات عدلية عالمية الجودة تُسهل الوصول إلى العدالة وتدعم بيئة الأعمال والاستثمار في إمارة أبوظبي.
وأوضح أن المكتب الذي انطلقت أعماله في نهاية عام 2023، يُتيح إتمام المعاملات العدلية إلكترونياً عن بُعد، ويوفر خدماته للعديد من الفئات والشركات الأجنبية، مع مراعاة الاحتياجات اللغوية لغير الناطقين باللغة العربية، عبر إتاحة إنجاز جميع الإجراءات اللازمة لتوثيق وتصديق عقود الشركات وقرارات مجالس الإدارات والمحاضر والتوكيلات والإقرارات باللغة الإنجليزية.
وأشار إلى حرص دائرة القضاء على استمرارية التحديث للخدمات العدلية وتبسيط الإجراءات القضائية، بما يتوافق مع توجهات حكومة أبوظبي لتعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي للابتكار والتميز، عبر منظومة متكاملة من الخدمات الرائدة التي تضمن استدامة الأعمال والقدرة على التكيف مع المتغيرات في ضوء استشراف المستقبل.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية