«العدل» تمنح صفة الضبطية القضائية لـ218 موظفا بـ«الإسكان»
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أصدرت وزارة العدل القرار رقم 4453 لسنة 2023 بتخويل بعض العاملين بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وبعض العاملين بأجهزة المدن والمديريات الإسكان، صفة مأموري الضبط القضائي، بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 93 لسنة 2018 بإصدار قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وعلى كتاب وزيرالإسكان رقم 745 في مارس 2023.
وجاء نص المادة الأولى كما نشرت الجريدة الرسمية، بأنّه يخول للعاملون بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والعاملين بأجهزة ومديريات الإسكان بصفاتهم الوظيفية، صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 93 لسنة 2018، إعمالًا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وحصل على الضبطية القضائية 218 شخصا بينهم:
- رئيس الحي الثامن بجهاز مدينة العبور.
- المشرف على الأحياء بجهاز تنمية مدينة العبور.
- معاون رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة.
- مسؤول المحلات التجارية بالشؤون العقارية بجهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة.
- رئيس حي ابني بيتك والاستثمار الزراعي بجهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة.
- مشرف فني بجهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة.
- مدير إدارة التنمية بجهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة.
- نائب مدير الإدارة العقارية بجهاز تنمية مدينة قنا الجديدة.
- مدير الإدارة القانونية بجهاز تنمية مدينة قنا الجديدة.
- نائب مدير إدارة الأمن بجهاز تنمية مدينة بدر.
- رئيس الأحياء بجهاز تنمية مدينة بدر.
- مدير المخالفات بجهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان.
- مدير المركز التكنولوجي والعلاقات بجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة.
- قائم بأعمال مدير عام المرافق ومعاون هندسي لرئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة.
- المشرف على شبكات التشغيل والصيانة بجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة.
- رئيس الحي بجهاز تنمية مدينة السادات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إدارة الأمن إصدار قانون ابنى بيتك الإجراءات الجنائية الإسكان الإجتماعى الاجراءات الجنائية الاسكان الاجتماعى التمويل العقارى أجهزة الإسکان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يوافق على ترقية 5878 موظفا
وافق المستشار عدنان فنجري وزير العدل، على حركة ترقيات الموظفين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية والأسرة، والذين شملهم 24 قرارا وزاريا، وأسفر ذلك عن ترقية 5878 موظفا وذلك على النحو التالى:
- 3000 موظف بالقسم المدني
- 1837 موظفا بأقلام المحضرين
- 101 موظفا بقسم الخدمات المعاونة
- 317 موظفا بالمحاكم الاقتصادية - أخصائيين (قانونى - نفسى - اجتماعى )
- 623 عاملا
وسيتم تباعاً ترقية كل من يستوفى شروط الترقية فى جميع قطاعات الوزارة والمحاكم والمصالح التابعة لها، وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية والتعليمات الخاصة به.
جدير بالذكر أن وزير العدل كان قد وجه بسرعة فحص الملفات وإعمال قواعد الترقيات والانتهاء منها وسرعة إصدار القرارات اللازمة للمنطبق عليهم الشروط.
اقرأ أيضاًما بين البراءة والحبس والتصالح.. محطات عاشها إمام عاشور بين أروقة المحاكم في 180 يومًا
نصف نقل على حافة الهاوية بمنيا الجديدة.. لحظات رعب ينجو منها سائق
إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالطريق الأوسطي
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير