«العدل» تمنح صفة الضبطية القضائية لـ218 موظفا بـ«الإسكان»
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أصدرت وزارة العدل القرار رقم 4453 لسنة 2023 بتخويل بعض العاملين بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وبعض العاملين بأجهزة المدن والمديريات الإسكان، صفة مأموري الضبط القضائي، بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 93 لسنة 2018 بإصدار قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وعلى كتاب وزيرالإسكان رقم 745 في مارس 2023.
وجاء نص المادة الأولى كما نشرت الجريدة الرسمية، بأنّه يخول للعاملون بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والعاملين بأجهزة ومديريات الإسكان بصفاتهم الوظيفية، صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 93 لسنة 2018، إعمالًا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وحصل على الضبطية القضائية 218 شخصا بينهم:
- رئيس الحي الثامن بجهاز مدينة العبور.
- المشرف على الأحياء بجهاز تنمية مدينة العبور.
- معاون رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة.
- مسؤول المحلات التجارية بالشؤون العقارية بجهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة.
- رئيس حي ابني بيتك والاستثمار الزراعي بجهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة.
- مشرف فني بجهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة.
- مدير إدارة التنمية بجهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة.
- نائب مدير الإدارة العقارية بجهاز تنمية مدينة قنا الجديدة.
- مدير الإدارة القانونية بجهاز تنمية مدينة قنا الجديدة.
- نائب مدير إدارة الأمن بجهاز تنمية مدينة بدر.
- رئيس الأحياء بجهاز تنمية مدينة بدر.
- مدير المخالفات بجهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان.
- مدير المركز التكنولوجي والعلاقات بجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة.
- قائم بأعمال مدير عام المرافق ومعاون هندسي لرئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة.
- المشرف على شبكات التشغيل والصيانة بجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة.
- رئيس الحي بجهاز تنمية مدينة السادات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إدارة الأمن إصدار قانون ابنى بيتك الإجراءات الجنائية الإسكان الإجتماعى الاجراءات الجنائية الاسكان الاجتماعى التمويل العقارى أجهزة الإسکان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
وهبي يكشف تفاصيل خلاصات الحوار الاجتماعي لوزارة العدل مع النقابات
كشف عبد اللطيف وهبي وزير العدل، الثلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، نتائج وخلاصات الحوار الاجتماعي الذي عقدته الوزارة مع مختلف التمثيليات النقابية القطاعية، بخصوص مشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط .
وأوضح الوزير، في معرض جوابه عن سؤال تقدم به الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب حول « نتائج وخلاصات الحوار الاجتماعي بقطاع العدل »، أن تنزيل المقتضيات الجديدة المنصوص عليها في النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، سيتم من خلال إعداد مدونة السلوك الخاصة بموظفي هيئة كتابة الضبط، مبرزا أنه تم إعداد مسودة لهذه المدونة سيتم عرضها على التمثيليات النقابية قصد إبداء ملاحظاتها قبل اعتمادها.
وأضاف وزير العدل أنه سيتم اعتماد التعديل الذي يهم تفعيل تاريخ 31 دجنبر لاحتساب الحصيص القانوني المتعلق بامتحانات الكفاءة المهنية ابتداء من سنة 2025، إلى جانب استفادة كتاب الضبط من التعويض عن الساعات الإضافية، لخصوصية العمل بالمحاكم، إذ تطول بعض الجلسات إلى منتصف الليل.
وفيما يتعلق بمآل تسوية وضعية مهندسي القطاع، قال وهبي، إن الوزارة تعمل على دراسة هذا الملف مع الجهات المعنية من أجل تسويته في أقرب الآجال.
وفي معرض جوابه عن سؤال آخر ذي صلة بـ »أوضاع موظفي هيئة كتابة الضبط »، تقدم به الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، قال وهبي أيضا، إن الوزارة أولت أهمية بالغة لفئة الموظفين المصنفين في السلالم الدنيا، وذلك بفتح آفاق للترقي الجديدة، وحذف درجة كاتب الضبط من الدرجة الرابعة (السلم 5) وإدماج الموظفين المرتبين فيها، في درجة كاتب الضبط من الدرجة الثالثة (السلم 6)، على غرار ما تم بالنسبة لباقي فئات الموظفين.
وستستفيد هذه الفئة، يوضح الوزير، من إمكانية الترقي، من خلال فتح امتحانات الكفاءة المهنية في وجه المترشحين المستوفين لأقدمية ست سنوات إلى غاية 31 دجنبر من السنة التي يجري خلالها الامتحان، بدل اعتماد تاريخ إجراء الامتحان.
كاشفا أيضا، عن إمكانية انتداب موظفين لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة لسد خصاص طارئ مقابل تعويض 2000 درهم خارج الدائرة القضائية، و1000 درهم داخل الدائرة القضائية، بالإضافة إلى إقرار مكافأة عن المردودية من ضمن المقتضيات التحفيزية. وأشار إلى أنه سيتم كذلك، إدماج الأطر المشتركة بين الوزارات، التابعة لوزارة العدل، من متصرفين وتقنيين ومساعدين تقنيين ومساعدين إداريين في درجات هيئة كتابة الضبط.
كلمات دلالية الحوار الاجتماعي النقابات تفاصيل خلاصات عبد اللطيف وهبي
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار