قرار وزاري بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي "المناطق الاقتصادية الخاصة"
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
مسقط - الرؤية
نشرت الجريدة الرسمية في عدد رقم 1554 الصادر اليوم الأحد، القرار الوزاري لوزارة العدل والشؤون القانونية رقم 159/ 2024 بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
حيث تقر المادة الأولى بتخويل شاغلو الوظائف الواردة في الجدول رقم (1) المرفق العاملون في الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في حدود المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم - كل في نطاق اختصاصه - صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث وقانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث وقانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية ونظام تداول واستخدام الكيميائيات المشارإليها، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها.
فيما نصت المادة الثانية بتخويل شاغلو الوظائف الواردة في الجدول رقم (۲) المرفق العاملون في الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في حدود المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم - كل في نطاق اختصاصه - صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون السجل التجاري وقانون العمل وقانون السياحة وقانون سلامة الغذاء المشار إليها، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: صفة الضبطیة القضائیة الاقتصادیة الخاصة
إقرأ أيضاً:
بلاوي السودان كلها في العنصرية البغيضة وقانون الوجوه الغريبة!
عبد المجيد دوسة المحامي
السودان الذي أصبح بلداً للمليشيات العشر، بل بلد يرتع فيه الهوس الديني والدواعش الجدد، أكلةِ أكباد البشر، بلدٌ لا نرى فيه سوى السبع العجاب! والكل يبكي ليلاه ... ولكن من ليلى هذه التي يذرف حولها الدمع الغزير، دموع اليتامى والأرمل والثكالى خلائف حاملو ألوية النضال، نضال السنين الطوال الذي لم نستطع معه إسكات صوت الشباب الذين رأوا في الانتقام قيمة، وفي الانتقام مسح لذاك الدمع. شباب لم يستطع معنا صبرا، حين قلنا لهم أن لا قيمة في الانتقام، فالمنتقم صفة واسم لله سبحانه وتعالى وحده.. ولكننا بلا شك لنا حقّ الثأر في مسَّ كرامتنا التي أهانها المتأسلمون الجدد الذين آمنوا بالعنصرية البغيضة نهجاً، وشرّعوا من الهرطقات ما لم يسبقهم اليها اِنس ولا جان، شرّعوا قانوناً أسمّوه بقانون الوجوه الغريبة تمهيدا لجريمتهم البشعة، التي ارتكبوها في قُرى الكنابي الوادعة ووثقوها بأنفسهم، هذه القانون يبيح قتل الوجه الغريب ورميه في البحر، تقرباً لشياطينهم التي تؤزهم أزّا صباح مساء.
هاجت جُّل المنظمات الحقوقية الدولية، وصاح الضمير الإنساني ومعهم لفيف من وطنيي بلادي محتجين ومندِدين. لكن بالطبع شياطين الإنس من الكيزان لا يعيرون بالاً لهذه الأصوات، فهم قد إعتادوا عليها، ويعلمون جيدا أنها سحابة عابرة كسابقاتها، ولكن الجديد في الأمر أن قادة جيشهم ارتعدوا خِيفة هذه المرة، فباتوا يبررون بأنً ما حدث هي تفلتات فردية، وشكّلوا لجنة للتحقيق، بالطبع هي لجنة كيزانية، والغريب في الأمر أنهم أدّوا بالأمس يميناً مغلظة وهم لها حانثون.. لينبري كبير جيشهم، داعياً القوم بأن ما وقع ليس من أفعال كتائب البراء.. لمن هذا يا هامان، ألقومٍ قالوا لك من قبلُ اِنا لما تدعونا اليه مريب! كُف عن هذا وأسلك سبيل شيخك الذي وجَّه الناس من قبلُ بلحس الكوع، ان كنت قد سمعت ذاك القول من قبل.
بقي أمر واحد لاِيقاف هذه الدماء السودانية التي تُراق ليل نهار، العالم قال كلمته وسكت، اِذن لن يبق سوى صوتكم أنتم أيها السودانيون، يجب توثيق كل هذه الجرائم، وتجهيز ملف كامل يُقدّم الى الجهات العدلية الدولية مع اِرفاق شهادة متكاملة للشهود اِنتظارا ليوم تُنصف فيه أهلونا الضحايا، ولكن من يقوم بهذه المهمة؟ أعتقد أن العبء الأكبر يقع على من هم في الأرض وشاهدوا كل تلك الفظائع، وبدورهم يقدِّمونها الى لجنة تكوّن قريبا ممن هم خارج البلاد لتكملة المهمة، ولكن كيف تكّون هذه اللجنة والناس في شتات؟ هنا لابد من وجود طليعة تعمل لذلك، وأقرب الناس تواصلاً هم كتّاب المقالات والأعمدة في الصحف الاِسفيرية عن طريق اِيميلاتهم للتشاور في الأمر. أما اِذا اِعتمد الناس على تحركٍ ما من المجتمع الدولي فاِننا لن نحصد شيئاً وستضيع القضية كسابقاتها، وننتظر أخرى ونصرخ ليومين أو ثلاث وهكذا دواليك، وهم في جرائمهم ماضون.
نأمل ألا نضيع ظنّ المستضعفين من أهلينا هذه المرة، اِذ كفانا السباب والعويل وكشف عورات الكيزان، اِذ هم العورة بل والسوءة نفسها، ولنمض الى ما فيه نفع الناس ويخيفهم بغية الرجوع الى سبيل الرشاد وهم ليسوا لها عائدون ما لم يوضعوا في جحر ضب كما يقولون.
عبد المجيد دوسه المحامي
majeedodosa@gmail.com
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة