آليات تفعيل الضبطية القضائية بأماكن الخدمة وفقا للقانون
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
تضمن قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، إجراءات وآليات جديدة خاصة بالتفتيش على أماكن تقديم الخدمة من قبل العاملين الذين يمنحهم القانون صفة الضبطية القضائية .
في هذا الصدد، نص القانون على أن تثبت صفة الضبطية القضائية للعاملين بالهيئات الثلاث المنشأة بموجب أحكام هذا القانون كل فى نطاق اختصاصها الذين يصدر بهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة، وذلك بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى الباب الخامس من هذا القانون.
ويمنح القانون للعاملين بتلك الهيئات الممنوح لهم صفة الضبطية القضائية، حق دخول أماكن تقديم الخدمة المتعاقد معها وتفتيشها وفحص ما بها من معدات أو أجهزة أو أدوية أو غيرها من المستلزمات الطبية أو العلاجية، وكذلك الاضطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات وسائر الأوراق التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون.
وأوضح أنه على المسئولين فى هذه الأماكن أن يقدموا البيانات والمستخرجات وصور المستندات التى يطلبونها لهذا الغرض وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضبطية القضائية التأمين الصحي الضبطیة القضائیة هذا القانون
إقرأ أيضاً:
لجنة التحقيق بأحداث سوريا تكشف موعد تقديم تقريرها للرئاسة
أعلنت لجنة تقصي الحقائق التي عينها الرئيس السوري أحمد الشرع لكشف ملابسات أحداث الساحل، أنها ستستعين بخبراء في الأدلة الجنائية في التحقيقات، وأن تقريرها سيصدر خلال ثلاثين يوما.
وأوضح الناطق باسم اللجنة، ياسر فرحان، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، أن اللجنة باشرت اجتماعها بلقاء مع الشرع، وتؤكد على استقلاليتها وحيادها، وستقدم تقريرها للرئاسة والقضاء خلال 30 يوما.
وأكد فرحان أنه: "سيتم فحص مقاطع الفيديو وستزور اللجنة المواقع على الأرض".
وأشار فرحان إلى أنه "يجري العمل على جمع الأدلة وتحديد الشهود والمواقع التي ينبغي زيارتها"، كما بين أن "اللجنة ستقدم إحاطة في كل أسبوع تقريبا للإعلام".
كما أكد أنه "سيتم الإعلان عما قريب عن كيفية التواصل مع اللجنة، مع التزامها بألا يفلت أي من الجناة من العقاب".
وشدد الناطق على أنه "لا أحد فوق القانون. سنقدم كل النتائج للرئيس والقضاة".
وفي وقت سابق من الثلاثاء، أعلنت وزارة الداخلية السورية القبض على 4 أشخاص، بعد قيامهم بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين بشكل غير قانوني ودموي في إحدى قرى منطقة الساحل.
وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا)، إن المتهمين تم تحويلهم إلى القضاء العسكري المختص لينالوا جزاءهم.
وقتل المئات في أحداث عنف شهدتها منطقة الساحل السوري مؤخرا، فيما يمثل أحدث تحدي يواجه السلطات الجديدة.
وقال الشرع إن عمليات القتل الجماعي لأفراد من الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الرئيس المخلوع بشار الأسد، تشكل تهديدا لمهمته في توحيد البلاد، وتعهد بمعاقبة المسؤولين عنها بمن في ذلك حلفاؤه إذا لزم الأمر.
وأضاف لـ"رويترز": "سوريا دولة قانون. القانون سيأخذ مجراه مع الجميع. قاتلنا للدفاع عن المظلومين ولن نقبل أن يراق أي دم ظلما أو يمر من دون عقاب أو محاسبة، حتى إن كان أقرب الناس إلينا".
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا