وزير العدل يمنح 135 موظفًا بالتضامن صفة الضبطية القضائية (مستند)
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل قرار رقم 6263 لسنة 2023، بتخويل بعض العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي والمديريات التابعة لها صفة مأموري الضبط القضائي.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل وذلك بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وعلى قرار وزير العدل رقم 11270 لسنة 2018 الصادر بتاريخ 2018/12/10، وعلى كتاب السيدة الأستاذة الدكتورة وزير التضامن الاجتماعي رقم 1820.
وقرر وزير العدل المادة الأولى يخول العاملون بوزارة التضامن الاجتماعي والمديريات التابعة لها الآتي أسماؤهم بعد، بصفاتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل، والقانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وهم 135 موظف أولهم محمد عثمان أبو المجد عبد العزيز وأخرهم بثينة ضاحي أحمد علي.
اقرأ أيضًاوزير العدل يلتقي مجلس إدارة نادي قضاة مصر
وزير العدل يصدر قرارًا بشأن تعيين أقسام مساحية بنظام الشهر على أساس إثبات المحررات في السجل العيني
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التضامن وزير العدل قانون وزارة العدل الجريدة الرسمية الأسبوع أخبار الحوادث وزارة التضامن الاجتماعي المستشار عمر مروان حوادث الأسبوع ذوي الإعاقة القانون العدل حوادث الضبطية القضائية الإعاقة قضاء صف الضبطية بإصدار قانون
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يستقبل رئيسة البرلمان السلوفيني بالقاهرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل المستشار عدنان فنجري وزير العدل، اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة أورشكا كلاكوتشار رئيسة البرلمان بجمهورية سلوفينيا، و ساشو بودلسنيك سفير جمهورية سلوفينيا والوفد المرافق لهما، وذلك في إطار زيارة رئيس البرلمان السلوفيني لجمهورية مصر العربية لدعم أواصر التعاون بين البلدين في كافة المجالات سيما التشريعية منها وحضر اللقاء مساعدو الوزير المعنيون.
وزير العدل يستقبل رئيسة البرلمان السلوفيني وسفير جمهورية سلوفينيا بالقاهرةوفي مستهل الاجتماع رحب الوزير بالضيوف مثمناً العلاقات المصرية السلوفانية مشيرا إلى أهمية التعاون الثنائي بين البلدين لما له عظيم الأثر في فهم وتعميق رؤي البلدين في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وخلال الاجتماع استعرض الوزير ما لحق المنظومة التشريعية من تطوير، مؤكدا أن الدولة المصرية أخذت على عاتقها بناء منظومة متكاملة لتعزيز حقوق الإنسان من خلال رؤية تتكامل فيها الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتتوازن فيها الحقوق والواجبات، بما تتوافق مع المعايير و المعاهدات الدولية.
رئيسة البرلمان السلوفيني تعرب عن تطلعها لمزيد من التعاون بين البلدينومن جانبها أعربت أورشكا كلاكوتشار عن سعادتها بتلك الزيارة مُبدية تطلعها إلى المزيد من التعاون المثمر والبناء بما يخدم مصالح البلدين.