وزير العدل يمنح 135 موظفًا بالتضامن صفة الضبطية القضائية (مستند)
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل قرار رقم 6263 لسنة 2023، بتخويل بعض العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي والمديريات التابعة لها صفة مأموري الضبط القضائي.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل وذلك بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وعلى قرار وزير العدل رقم 11270 لسنة 2018 الصادر بتاريخ 2018/12/10، وعلى كتاب السيدة الأستاذة الدكتورة وزير التضامن الاجتماعي رقم 1820.
وقرر وزير العدل المادة الأولى يخول العاملون بوزارة التضامن الاجتماعي والمديريات التابعة لها الآتي أسماؤهم بعد، بصفاتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل، والقانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وهم 135 موظف أولهم محمد عثمان أبو المجد عبد العزيز وأخرهم بثينة ضاحي أحمد علي.
اقرأ أيضًاوزير العدل يلتقي مجلس إدارة نادي قضاة مصر
وزير العدل يصدر قرارًا بشأن تعيين أقسام مساحية بنظام الشهر على أساس إثبات المحررات في السجل العيني
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التضامن وزير العدل قانون وزارة العدل الجريدة الرسمية الأسبوع أخبار الحوادث وزارة التضامن الاجتماعي المستشار عمر مروان حوادث الأسبوع ذوي الإعاقة القانون العدل حوادث الضبطية القضائية الإعاقة قضاء صف الضبطية بإصدار قانون
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يبحث مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعزيز التعاون في مجال الطب الشرعي
شمسان بوست / عدن
بحث وزير العدل القاضي بدر العارضة، اليوم، مع منسق قسم الحماية في اللجنة الدولية للصليب الأحمر باليمن، اليسيا بيرتيلي، وأخصائي الطب الشرعي في اللجنة، جيناش أشاريا، سُبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الطب الشرعي.
وتطرق الجانبان، الى تدخلات اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مجال الطب الشرعي من خلال دعم جوانب التدريب والتأهيل لطاقم المركز الوطني للطب الشرعي وجهود رفده ببعض المستلزمات اللازمة.
واشار وزير العدل، الى الدور الحيوي لعلم الطب الشرعي في تعزيز عمل السلطة القضائية من خلال مساعدة أركان العدالة وكشف ملابسات الجرائم المختلفة من خلال فحص العينات وتحليلها وتشخيص أسباب الوفاة والحالات الخاصة التي تعرض على الطب الشرعي.
وأكد الوزير العارضة، مساعي الوزارة في تطوير نظام مستدام وفعال لمعالجة القضايا الطبية الشرعية من خلال تحسين كفاءة العمل في المركز الوطني للطب الشرعي.. مشيرا إلى الجهود التي تبذل في سياق الارتقاء والتطوير لضمان سير العمل بشكلٍ أفضل .
من جانبها، استعرضت منسق قسم الحماية في اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، أبرز الخدمات التي تقدمها اللجنة خاصة في المجالات الإنسانية ومجال الطب الشرعي..مؤكدة الحرص على التعاون والتنسيق لتنفيذ البرامج والمشاريع ذات العلاقة.