وزير العدل يمنح 135 موظفًا بالتضامن صفة الضبطية القضائية (مستند)
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل قرار رقم 6263 لسنة 2023، بتخويل بعض العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي والمديريات التابعة لها صفة مأموري الضبط القضائي.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل وذلك بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وعلى قرار وزير العدل رقم 11270 لسنة 2018 الصادر بتاريخ 2018/12/10، وعلى كتاب السيدة الأستاذة الدكتورة وزير التضامن الاجتماعي رقم 1820.
وقرر وزير العدل المادة الأولى يخول العاملون بوزارة التضامن الاجتماعي والمديريات التابعة لها الآتي أسماؤهم بعد، بصفاتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل، والقانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وهم 135 موظف أولهم محمد عثمان أبو المجد عبد العزيز وأخرهم بثينة ضاحي أحمد علي.
اقرأ أيضًاوزير العدل يلتقي مجلس إدارة نادي قضاة مصر
وزير العدل يصدر قرارًا بشأن تعيين أقسام مساحية بنظام الشهر على أساس إثبات المحررات في السجل العيني
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التضامن وزير العدل قانون وزارة العدل الجريدة الرسمية الأسبوع أخبار الحوادث وزارة التضامن الاجتماعي المستشار عمر مروان حوادث الأسبوع ذوي الإعاقة القانون العدل حوادث الضبطية القضائية الإعاقة قضاء صف الضبطية بإصدار قانون
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تهدي وزير العدل ورئيس مجلس الشيوخ درعي الهيئة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أهدت النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبد الراضي صدِّيقْ، درع الهيئة للمستشار عدنان فنجري - وزير العدل، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق - رئيس مجلس الشيوخ.
كما كرمت هيئة النيابة الادارية المستشارين رؤساء النيابة الإدارية السابقين خلال احتفالية النيابة الإدارية "٧٠ عاماً في محراب العدالة".
كان قد شَهِدَ المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، احتفالية النيابة الإدارية بمرور سبعين عامًا على نشأتها والتي حملت عنوان: "سبعون عامًا في محراب العدالة"، ذلك بتشريف المستشار عبد الوهاب عبد الرازق - رئيس مجلس الشيوخ والمستشار عدنان فنجري - وزير العدل.
جاء ذلك بحضور كل من المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ولدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض ميخائيل وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والمستشاربولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار حسني عبد اللطيف رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض، والمستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبد الرزاق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار حازم بدوى رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار نجاح موسى مساعد أول وزير العدل وأمين عام المجلس الأعلى للهيئات القضائية، والمستشار أحمد سعد الدين - وكيل أول مجلس النواب.
وبحضور الدكتور محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، والمستشار عمرو الفاروق مدير التفتيش القضائي بالنيابة العامة ممثلاً عن سيادة المستشار محمد شوقي النائب العام، والمستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمستشار محمد الفيصل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب.
كما حضر كلا من الدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، والأستاذ أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والأستاذ عبد الحليم علام - نقيب المحامين، والأنبا فيلوباتير ممثلاً عن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ولفيف من قيادات الجهات والهيئات القضائية الحاليين والسابقين، والسادة المستشارون مساعدي وزير العدل، والسادة المستشارون قيادات وأعضاء النيابة الإدارية، وعدد من قيادات الأجهزة والهيئات والمؤسسات الحكومية ورؤساء الجامعات وعمداء كليات الحقوق، وكبار رجال الدولة وكبار الإعلاميين ورؤساء المؤسسات الصحفية الكبرى وقادة الرأي ورموز الفكر والعلم.