«قضاء أبوظبي» تعزز جهودها لدعم برامج الضبطية القضائية
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةعززت دائرة القضاء في أبوظبي جهودها لدعم برامج التكوين الأساسي لمنح صفة الضبطية القضائية والإدارية لموظفي الجهات الحكومية، وذلك بهدف إعداد مفتشين مُلمين بجميع جوانب الضبط القضائي والإداري، لضمان التطبيق السليم للقانون، وترسيخ مبادئ وأسس الرقابة والتدقيق على القطاعات الخدمية، بما يدعم المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي.
وتأتي البرامج التدريبية التي تنفذها الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية، تماشياً مع رؤية وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال التدريب الأكاديمي والعملي، لتأهيل الكوادر القضائية والقانونية تأهيلاً علمياً وعملياً وفق أرقى المعايير العالمية.
إلى ذلك، نفذت الدائرة 21 برنامجاً تدريبياً متخصصاً لمنح صفة الضبطية القضائية والإدارية لموظفي 12 جهة حكومية، والتي اشتملت على 1619 ساعة تدريبية، وذلك خلال 6 أشهر، الأمر الذي يعكس الاهتمام الذي توليه لعملية تأهيل وتدريب المرشحين للحصول على صفة الضبطية القضائية.
تضمنت الجهات الحكومية التي حصل مفتشوها على صفة الضبطية القضائية والإدارية، بلدية مدينة أبوظبي، دائرة الصحة - أبوظبي، مركز الإحصاء - أبوظبي، هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، هيئة الرعاية الأسرية، دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، مركز النقل المتكامل، بلدية منطقة الظفرة، بالإضافة إلى شركة أبوظبي للتوزيع، وشركة العين للتوزيع، والشركة القابضة لحلول المياه المستدامة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: قضاء أبوظبي الإمارات دائرة القضاء دائرة القضاء في أبوظبي صفة الضبطیة القضائیة
إقرأ أيضاً:
طاقة أبوظبي تسلِّط الضوء على تعزيز السلامة في قطاع المواد البترولية
نظمت دائرة الطاقة–أبوظبي ورشة العمل الثانية لمناقشة تدابير السلامة وشروط الامتثال والتطوُّرات في قطاع المواد البترولية، بحضور أكثر من 130 شريكاً رئيسياً من الجهات الحكومية والخاصة.
وتناولت الورشة الأطُر التنظيمية للقطاع، والالتزام بأعلى معايير السلامة والامتثال، حرصاً على سلامة الأرواح والممتلكات في الإمارة.وأكّد الدكتور سيف سعيد القبيسي، المدير العام لقطاع الشؤون التنظيمية بالإنابة في دائرة الطاقة–أبوظبي المسؤولية المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز نمو القطاع، مع العمل في الوقت نفسه على تشكيل مستقبل طاقة آمن ومستدام للإمارة.
وقال القبيسي إنَّ تحقيق الامتثال لاشتراطات تصاريح التداول للمواد البترولية يتطلَّب جهوداً مشتركة، وهي مسؤولية جماعية يتعيَّن على جميع الجهات في القطاع الاهتمام بها وجعلها على رأس الأولويات، وبصفتنا الجهة التنظيمية لقطاع الطاقة في أبوظبي، فإننا نتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص من خلال إنشاء بيئة مناسبة تتوافر فيها كلُّ مقوِّمات النجاح والتقدُّم، من دون المساس بمعايير السلامة التي نعدُّها أولوية قصوى.
وأضاف القبيسي ان الأُطر التنظيمية، التي سيبدأ تطبيقها في الربع الأخير من هذا العام، ستشمل جميع المواد البترولية والأنشطة المرتبطة غير التابعة لشركة "أدنوك" في الإمارة، وتركِّز تحديداً على جميع جوانب تداول المواد البترولية، بما في ذلك التصنيع والتعبئة والشراء والبيع والنقل والتخزين.
وتابع أن الامتثال الطوعي للاشتراطات يسهم في تحقيق فوائد اجتماعية واقتصادية مهمة، مثل حماية الاقتصاد الوطني، ومكافحة الممارسات السلبية، ما يعزِّز من القيمة الاقتصادية المضافة، ويُحسِّن معايير السلامة والامتثال في القطاع.
ودعت دائرة الطاقة – أبوظبي جميع الأطراف المعنية إلى الالتزام بالإطار التنظيمي الجديد، لضمان ازدهار القطاع والحفاظ على معايير السلامة المطبَّقة في إمارة أبوظبي.
السوداني يوصي الاحمر العراقي بضرورة التقيد بالتوجيهات