«قضاء أبوظبي» تعزز جهودها لدعم برامج الضبطية القضائية
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة قريباً.. إعلان نتائج إطار تصنيف مؤسسات التعليم العالي جامعة أبوظبي تنال اعتماد النظام الأوروبي لتطوير الجودة الأكاديميعززت دائرة القضاء في أبوظبي جهودها لدعم برامج التكوين الأساسي لمنح صفة الضبطية القضائية والإدارية لموظفي الجهات الحكومية، وذلك بهدف إعداد مفتشين مُلمين بجميع جوانب الضبط القضائي والإداري، لضمان التطبيق السليم للقانون، وترسيخ مبادئ وأسس الرقابة والتدقيق على القطاعات الخدمية، بما يدعم المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي.
وتأتي البرامج التدريبية التي تنفذها الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية، تماشياً مع رؤية وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال التدريب الأكاديمي والعملي، لتأهيل الكوادر القضائية والقانونية تأهيلاً علمياً وعملياً وفق أرقى المعايير العالمية.
إلى ذلك، نفذت الدائرة 21 برنامجاً تدريبياً متخصصاً لمنح صفة الضبطية القضائية والإدارية لموظفي 12 جهة حكومية، والتي اشتملت على 1619 ساعة تدريبية، وذلك خلال 6 أشهر، الأمر الذي يعكس الاهتمام الذي توليه لعملية تأهيل وتدريب المرشحين للحصول على صفة الضبطية القضائية.
تضمنت الجهات الحكومية التي حصل مفتشوها على صفة الضبطية القضائية والإدارية، بلدية مدينة أبوظبي، دائرة الصحة - أبوظبي، مركز الإحصاء - أبوظبي، هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، هيئة الرعاية الأسرية، دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، مركز النقل المتكامل، بلدية منطقة الظفرة، بالإضافة إلى شركة أبوظبي للتوزيع، وشركة العين للتوزيع، والشركة القابضة لحلول المياه المستدامة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: قضاء أبوظبي الإمارات دائرة القضاء دائرة القضاء في أبوظبي صفة الضبطیة القضائیة
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل في عدن تستعرض لائحة المخالفات والجزاءات المالية والإدارية
شمسان بوست / عدن
ناقش اجتماع للجنة إعداد اللائحة الداخلية للمخالفات والجزاءات المالية والإدارية بوزارة العدل، برئاسة وكيل الوزارة للشؤون المالية والإدارية، طارق العزاني، اليوم، بالعاصمة عدن، المواضيع المتعلقة بمسودة اللائحة الداخلية، وخطة عمل اللجنة.
و أكد الوكيل العزاني، أهمية إعداد اللائحة التي تسري أحكامها في نطاق قانون السلطة القضائية، وقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وقرار مجلس الوزراء الخاص بالمخالفات المالية والادارية والقوانين واللوائح ذات الصلة، ودورها في وضوح الإجراءات وتطبيق القوانين سوء من واجبات ومحظورات وحقوق ومسؤوليات ومخالفات وغيرها.
وأشار العزاني، إلى أن وزارة العدل تحرص من خلال هذه اللائحة إلى تنظيم بيئة عمل، وآليات تحفيز الموظفين على الأداء الجيد، مما يسهم في تعزيز روح العمل الجماعي والالتزام بالمعايير المهنية.