تخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي "شمال الشرقية"
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
مسقط- الرؤية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد رقم (1574) قرارا وزاريا من "العدل والشؤون القانونية" حول تخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي محافظة شمال الشرقية.
ووفقا للمادة الأولى، يخول شاغلوا الوظائف الواردة في الجدول المرفق في محافظة شمال الشرقية -كل في نطاق اختصاصه- صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون الأراضي، وقانون سلامة الغذاء المشار إليهما، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامهم، والمادة (168) مكررا من قانون الجزاء.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
على لسان موظفي "ساهم"
علي بن حمد المسلمي
aha.1970@hotmail.com
استبشرنا خيرًا بعد سنوات مليئة بالتحديات، مرت على الوطن والمواطن نتيجة الصعوبات المالية وأزمة كورونا التي عصفت بالعالم أجمع، ولسان حالنا يقول "إنَّ مَعَ العُسْرِ يُسْرًا"، ونحن نبحث عن وظيفة تقينا حر الصيف، ولفح البرد، وترفع عنا ذُل الحاجة، وترسم البسمة على محيّانا، وتطوي عنا عمر السنين التي كافحنا فيها من أجل شهادة تجعلنا نعبر بها مسلك الحياة، من أجل حياة كريمة لنا وأسرنا.
وظَّفتنا الحكومة مشكورةً ممثلة في وزارة العمل، بعد الأوامر السامية من لدن عاهل البلاد المفدى جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- والذي حث في خطابه السامي على إعطاء أولوية قصوى لملف الباحثين عن عمل. وقد انطلقت مبادرة "ساهم" في عام 2022 كأحد الحلول المؤقتة لحل مشكلة الباحثين عن عمل بعقود مؤقتة براتب وقدره 460 ريالًا عُمانيًا، والتي اعتمد فيها للتوظيف على معيار الكفاءة في الاختبارات والمقابلات الشخصية. وقد اجتزناها والحمد لله بعزيمة وإصرار ويبلغ عددنا ما يقارب 5 آلاف شخص، موزعين على المؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة، وأطلقوا علينا مسمى "موظفي ساهم"؛ لنساهم في بناء هذا الوطن العزيز، ولبينا النداء؛ لنكون مع أبناء هذا الوطن لبناءه لبنة لبنة كالبنيان المرصوص تحت ظل القيادة الحكيمة لكي ننعم بخيرات هذا الوطن ونستظل بظله الوارف لننعم بالسكينه والهدوء والطمأنينة. إلّا أنَّ ما يقُض مضجعنا ويُنغِّص عيشَنا، ويُكدِّر علينا صفو الحياة نعيش على الأمل خوفًا من العودة إلى مربع الصفر، باحثين عن عمل أو مُسرَّحين منه؛ لنجد أنفسنا بدون راتب يقينا العوز وبراثن الفقر، ويحرمنا من أبسط مقومات الحياة مما يؤثر علينا نفسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا.
نحن على أبواب أفول سنتين ونحن نرزح تحت وطأة الخوف ينتابنا شعور باليأس بعد مطالبتنا بالتثبيت في وظائفنا من خلال قنوات التواصل الاجتماعي والإعلامي المسموعة والمقروءة والمرئية، ولكن لا مجيب لنا رغم نداءاتنا المتكررة لأصحاب الاختصاص عبر تلك الوسائل الآنفة، فنحن نكابد العيش لاسيما أننا شباب في مقتبل العمر، ومنا من تخطى الثلاثين من العمر لدينا التزامات أسرية، ومنا من يبعد مكان سكنه عن العمل مئات الكيلومترات، راتبنا أقل من قرنائنا في نفس الوظيفة الدائمة، وتطبق علينا نفس القوانين والأنظمة والالتزامات المعمول بها لدى الموظف الدائم من استحقاقات واستقطاعات واجازات وغيرها، لا نستطيع الزواج وأخذ القروض، يتم استقطاع 8% من راتبنا للتأمينات الاجتماعية، دون علاوة سنوية وبدون تأمين اجتماعي ومسجلين كباحثين عن عمل في سجل القوى العاملة وليس كموظفين.
وفي حالة التسريح لا يحق لنا اللجوء إلى صندوق الأمان الوظيفي، فإلى متى سنبقى في هذا الوضع؟! لا سيما وأن الجهات التي نعمل بها تطالب بتثبيتنا، وقد عملت بعض الجهات مشكورة مثل: بلدية مسقط بتثبيت موظفيها، وأيضا هناك مؤسسات قامت بالتجديد لموظفيها لمدة سنتين وبعضها لمدة 4 أشهر وكذلك تم إخضاعنا لمنظومة "إجادة" في التقييم، وقد أثبتنا جدارتنا كل في مجال عمله واختصاصه.
إننا يحدونا الأمل من جهات الاختصاص أن تأخذ بأيدينا فنحن ترعرعنا في ثرى هذا الوطن، وتدثرنا بظلاله الوارفة، ونحن أحق وأولى بخيراته، لا سيما أن الحكومة صرفت علينا الكثير منذ التعليم المدرسي مرورًا بالتعليم الجامعي، واكتسبنا الكثير من المهارات والقدرات في عملنا المؤقت، ولا ننكر جهود حكومتنا الرشيدة وقائدنا المفدى سعيهم الحثيث في وضع الخطط لمعالجة ملف الباحثين عن عمل وفق خطط مدروسة، وكلنا أمل أن يتم تسكيننا في وظائفنا حتى ننعم وأسرنا بالاستقرار والطمأنينة.
حفظ الله عُمان وقائدها وشعبها المعطاء.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل