محمد بن راشد ينظم صفة الضبطية القضائية في دبي
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (19) لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي.
ويهدف القانون إلى ضمان صحة تطبيق التشريعات السارية في الإمارة، وضمان سلامة الإجراءات التي يتخذها مأمور الضبط القضائي، وتعزيز المُشاركة المُجتمعية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص في إدارة المرافق العامة في الإمارة، وتمكين أفراد المُجتمع من دعم الجهات الحُكومية، للمُساهمة الفاعلة في الحد من كل فعل، أو امتناع عنه، يُشكّل مُخالفة لأحكام التشريعات السارية في إمارة دبي.
وتُطبّق أحكام هذا القانون على مأموري الضبط القضائي الذين ينتمون لعدد من الفئات ومنها: مُوظّفو الجهات الحكومية، والعاملون لدى الشركات والمؤسسات الخاصة التي تتعاقد معها الجهة الحكومية، أو تعهد إليها بأي من اختصاصاتها المُقرّرة لهابموجب التشريعات السارية في الإمارة، وذلك لإدارة أي من المرافق العامة التي تشرف الجهة الحكومية على إدارتها وتشغيلها أو لتقديم خدماتها للمُتعاملين معها بالنِّيابة عنها.
كما تطبق أحكامه على أفراد المُجتمع من المُواطنين وغير المُواطنين المُقيمين في الإمارة، الذين يتم منحهم صفة الضبطية القضائية وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، على أن يُستثنى من أحكام هذا القانون أعضاء السُّلطة القضائية وأفراد الشُّرطة ومن في حُكمهم من مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام.
شُروط منح صفة الضبطية القضائية للمُوظفين والعاملين
وحدد القانون شُروط منح صفة الضبطية القضائية لمُوظفي الجهات الحكومية والعاملين، لدى الشركات والمؤسسات الخاصة المتعاقد معها، حيث أشترط فيمن يتم منحه صفة الضبطية القضائية من مُوظفي الجهات الحكومية والعاملين لدى الشركات والمؤسسات الخاصة، أن تكون أعمال وظيفته مُتعلقة بالمُخالفات المُكلّف بضبطها ومُتّصلة بالتشريع المنوط به الرقابة على تطبيق أحكامه، وأن تتوفّر فيه المُؤهّلات أو الخبرات التي تتناسب مع التشريع المنوط به الرقابة على تطبيق أحكامه، وأن تكون لديه القُدرة على التثبُّت من التزام المُخاطبين به.
كما تضمنت الشروط أن يكون مُلِمّاً بالتشريعات المنوط به الرقابة على تطبيقها إلماماً تاماً، وأن يجتاز الدورات التدريبية المُقرّرة، فيهذا الشأن، كما يجوز للجهات في حالات خاصة فإنه يجوز للجهة الحكومية منح أي من مُوظفيها، أو مُوظفي الجهات الحكومية الأخرى بعد الاتفاق مع مسؤوليها، صفة الضبطية القضائية حتى وإن كانت أعمال وظائفهم لا تتعلق بالمخالفات المُكلّفين بضبطها، في حال عدم كفاية عدد الموظفين المرتبطة أعمالهم الوظيفية بالمُخالفات المُكلّفين بضبطها، أو لأي أسباب أخرى ترتبط بمُؤهّلات أو كفاءات أو خبرات الموظفين المطلوب منحهم صفة الضبطية القضائية، أو خُصوصيّة المُخالفات المطلوب ضبطها.
شُروط منح صفة الضبطية القضائية لأفراد المُجتمع
ووفقاً للقانون يُشترط فيمن يتم منحه صفة الضبطية القضائية من أفراد المُجتمع عدة شروط أبرزها: ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة، ويجوز لمُدير عام الجهة الحكومية، ويشمل المُدير التنفيذي والأمين العام لأي منها، ومن في حُكمه، الاستثناء من هذا الشرط في الأحوال التي تستدعي ذلك. وبما يضمن تحقيق المصلحة المرجوة من هذا الاستثناء.
كما شملت الشروط أن تكون لديه الدراية الكافية في مجال عمل الجهة الحكومية المعنية بتطبيق التشريع المُكلّف بالرقابة على تطبيق أحكامه، وأن تتوفّر فيه المُؤهّلات أو الخبرات التي تتناسب مع التشريع المنوط به الرقابة على تطبيق أحكامه، وأن تكون لديه كذلك المعرفة والدراية الكافية لضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا التشريع، وأن يجتاز الدورات التدريبية المُقرّرة، إضافة إلىضرورة الإلمام الجيد باستخدام وسائل التقنية الحديثة والأجهزة اللوحية والتطبيقات الذكية.
وحدد القانون التزامات مأمور الضبط القضائي، وشروط استخدام التقنيات الحديثة، واعتماد اللغة العربية في جميع إجراءات الاستدلال والتحقيق ومحاضر الضبط، كما حدد آليات تقييم أداء مأموري الضبط القضائي.
إلغاء صفة الضبطية القضائية
ونص القانون على أن تُحدّد شُروط وإجراءات إلغاء صفة الضبطية القضائية التي يتم منحها لمأموري الضبط القضائي بمُوجب قرار يصدُر عن رئيس اللجنة العليا للتشريعات في الإمارة في هذا الشأن.
إصدار القرارات التنفيذية
وباستثناء القرارات التي يختص سمو رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي أو رئيس اللجنة العليا للتشريعات بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القانون، يُصدر مدير عام الجهة الحكومية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وتُنشر في الجريدة الرسمية للحكومة.
الحلول والإلغاءات
ويحل هذا القانون محل القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حُكومة دبي ولائحته التنفيذية، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيهوأحكام القانون رقم (19) لسنة 2024، ويستمر العمل باللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2016 المُشار إليه والقرارات الصادرة بموجبهما إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام القانون رقم (19) لسنة 2024، وذلك إلى حين صُدور القرارات التي تحِل محلّها.
وختاماً يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات محمد بن راشد دبي
إقرأ أيضاً:
تطوير منصة متقدمة لتحليل بيانات الأقمار الصناعية
دبي: يمامة بدوان
أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «إس آي أناليتكس»، التابعة لشركة «ساتريك انيشيتيف»، للتعاون في تطوير منصة متقدمة لتحليل بيانات الأقمار الاصطناعية، في إطار استخدام قدرات البيانات الفضائية المتقدمة لخدمة التطبيقات العلمية والحكومية والتجارية في مختلف القطاعات.
وقّع مذكرة التفاهم كلّ من المهندس سالم المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، وتايغيون جيون، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إس آي أناليتكس»، وذلك على هامش فعاليات الأسبوع الجيومكاني 2025، الذي يختتم فعالياته اليوم، ويقام في مركز دبي التجاري العالمي، ويستضيفه مركز محمد بن راشد للفضاء، بالتعاون مع الجمعية العالمية للمسح التصويري والاستشعار عن بعد.
وبموجب هذه الشراكة، سيعمل المركز و«إس آي أناليتكس» على تطوير الخصائص الأساسية للمنصة، بما يشمل الحصول على البيانات وتحليلها، وتسجيل نماذج الذكاء الاصطناعي وإعادة تدريبها، إلى جانب إمكانات تصنيف البيانات وتعليمها.
وقال المري،: «يعكس تعاوننا مع شركة (إس آي أناليتكس) التزامنا الراسخ بتعزيز قدرات دولة الإمارات في مجال تحليل البيانات الفضائية، وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي وعالمي للابتكار الفضائي، ومن خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية المتقدمة، ضمن منصة مركز محمد بن راشد للفضاء لتحليل بيانات الأقمار الاصطناعية، نعمل على تطوير حلول ذكية ومتكاملة تخدم أولوياتنا الوطنية، وتلبي في الوقت ذاته الاحتياجات العلمية والمجتمعية العالمية».
من جانبه، قال تيغيون جيون، إن «الشراكة الاستراتيجية مع مركز محمد بن راشد للفضاء تمثل خطوة محورية نحو تطوير منصة متقدمة لتحليل بيانات الأقمار الاصطناعية، فهذا التعاون يجمع بين خبرات متكاملة تهدف إلى ابتكار حل تقني يُحدث تحولاً جذرياً في كيفية تحليل البيانات الفضائية واستخدامها في مختلف القطاعات، ولن تقتصر المنصة المشتركة على تلبية احتياجات السوق الحالية، بل ستواكب التحديات المستقبلية من خلال الابتكار المستمر».
وأعلنت رفاء الجهنضي، مسؤولة التسويق والمبيعات في شركة «عدسة عُمان»، وهي شركة شبه حكومية، تابعة لجهاز الاستثمار العماني، أنه يجري التخطيط بالسنوات الخمس المقبلة، لإطلاق كوكبة من الأقمار الاصطناعية، تصل إلى حوالي 20 قمراً، مختلفة الدقة، بالتعاون مع جهات محلية وأكثر من جهة دولية، بهدف الحصول على بيانات محدثة بشكل أسرع، ما يعزز قدرات المراقبة والاستشعار عن بُعد في السلطنة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز البنية الأساسية الفضائية وتطوير التطبيقات المرتبطة بها، بما في ذلك رسم الخرائط، والرصد البيئي، وإدارة الموارد، والزراعة، وإدارة الكوارث.
وأوضحت في تصريحات ل «الخليج» على هامش فعاليات «الأسبوع الجيومكاني»، أن استخدامات الأقطار الاصطناعية التي تعتزم الشركة إطلاقها، ستعمل في عدد من المجالات بينها أقمار مخصصة للزراعة وإدارة الموارد المائية وحماية البيئة والتخطيط العمراني، إضافة إلى أقمار تختص بمجال النفط والغاز وستستخدم الأقمار لرصد المواقع وإدارة العمليات بطرق تساهم في زيادة الكفاءة.