قرار عاجل من وزير العدل للعاملين في «الرقابة المالية» صفة الضبطية القضائية
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أصدر المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، قرارًا بمنح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية صفة الضبطية القضائية، وذلك لضبط الجرائم التي تقع في نطاق تخصصهم.
وجاءت أسماؤهم كالآتي:
اقرأ أيضاًشهادات مزورة.. سقوط عصابة النصب والاحتيال على المواطنين بالدقهلية
لمدة 8 أيام.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع الضبطية القضائية الهيئة العامة للرقابة المالية حوادث حوادث الأسبوع قرار وزير العدل وزير العدل
إقرأ أيضاً:
وفد كردي على موعد جديد مع المالية الاتحادية.. تعرف على الأجندة - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر حكومي، اليوم الاثنين (10 آذار 2025)، عن لقاء مرتقب بين وفد كردي ووزيرة المالية الاتحادية لمناقشة المشاكل العالقة.
وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، أن "وفدا فنيا كرديا من وزارة المالية والاقتصاد في الإقليم وصل يوم أمس إلى بغداد ليسلم اليوم وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي مسودة فيها جميع المشاكل العالقة بين الطرفين".
وأضاف أن "المسودة تتضمن وعدا بتسليم المعلومات الخاصة باليومتري، والحسابات البنكية التي طلبتها وزيرة المالية طيف سامي، وأيضا إيداع العائدات غير النفطية، خلال شهر واحد، وتسليم المعلومات الكاملة للموظفين".
من جهته، أكد عضو اللجنة المالية النيابية سوران عمر، لـ"بغداد اليوم"، أن "وزيرة المالية طيف سامي طالبت في 17 شباط الماضي من وزارة المالية في حكومة الإقليم رقم حساب الموظفين و إيرادات غير النفطية و النفطية".
وبين النائب ان "إقليم كردستان حتى الآن، لم يلتزم بتسليم الايرادات والحسابات البنكية للموظفين".
هذا وكشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، أمس الأحد، عن وجود جهات سياسية تعرقل صرف رواتب موظفي الإقليم، فيما اكد انها تفعل ذلك من اجل تحقيق مصالها السياسية والانتخابية.
وقال سلام في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "إقليم كردستان تفاعل مع مطالب وزيرة المالية الاتحادية ونفذ كل شروطها وما طلبته من الإقليم بخصوص إرسال القوائم، والمعلومات، والإيرادات، وفي كل مرة تضع عراقيل أخرى، لتأخير صرف رواتب الموظفين".
وأضاف أن "الإقليم يقدر مواقف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ومساعيه لحل الأزمة، ولكن بنفس الوقت هو أعلى سلطة في الحكومة، ويجب عليه أن يتخذ قرارات حاسمة، لصرف رواتب الموظفين دون تأخير وفقا لقرار المحكمة الاتحادية".
وأشار سلام إلى أنه "بات من الواضح أن هناك جهات سياسية تقف خلف قضية عرقلة صرف رواتب الموظفين، وتحاول في كل شهر وضع شروط جديدة من قبل الوزيرة، لمصالح سياسية وانتخابية".
وبين أنه "لا أتوقع أن يحصل خلاف بين رئيس الوزراء ووزيرة المالية، ولكن ما ننتظره من السوداني أن تكون مواقفه أقوى ويحسم قضية الرواتب بنفسه".
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية