162 مأمور ضبط قضائي يؤدون اليمين القانونية أمام النائب العام لإمارة أبوظبي
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أدى 162 مأمور ضبط قضائي لدى أربع جهات حكومية في إمارة أبوظبي، اليمين القانونية، أمام المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، لبدء مزاولة مهام الضبطية القضائية للمخالفات الإدارية التي تقع في دائرة اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم وفق التشريعات السارية.
ويأتي أداء اليمين القانونية تنفيذاً للقرارات الصادرة عن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لبدء ممارسة مهامهم في التفتيش والرقابة الشاملة والمتابعة المستمرة بحسب اختصاصاتهم الوظيفية، وتنفيذ الإجراءات الخاصة بعمليات الضبط والتدقيق وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها، بما يعزز تنافسية إمارة أبوظبي.
وأكد سعادة المستشار علي البلوشي، حرص دائرة القضاء في أبوظبي، على تأهيل وتدريب المرشحين للحصول على صفة الضبطية القضائية، من خلال برامج تدريبية متخصصة يخضع لها المرشحون للحصول على صفة الضبطية، بهدف إعداد مفتشين مُلمين بجميع جوانب الضبط القضائي والإداري، بما يضمن التطبيق السليم للقانون، وترسيخ مبادئ وأسس الرقابة والتدقيق على القطاعات الخدمية.
وأشار سعادة المستشار البلوشي إلى أن صفة الضبطية القضائية تمنح المفتشين صلاحية ممارسة أعمال الرقابة وتنفيذ الإجراءات الخاصة بعمليات الضبط والتدقيق بحسب اختصاصاتهم الوظيفية وفقاً للأنظمة والقوانين النافذة، ما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في مختلف القطاعات على مستوى إمارة أبوظبي، بما يعزز ريادتها.
إلى ذلك، عُقدت مراسم أداء اليمين القانونية، في المقر الرئيس لدائرة القضاء أبوظبي، للمفتشين الحاصلين على صفة الضبطية القضائية، والذين يمثلون 4 جهات، تشمل دائرة البلديات والنقل، الشركة القابضة لحلول المياه المستدامة، مجموعة موانئ أبوظبي، هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي القضاء الضبطیة القضائیة الیمین القانونیة صفة الضبطیة
إقرأ أيضاً:
مرشح اليمين المتطرف الروماني يستأنف ضد قرار حظره من الانتخابات الرئاسية
مارس 10, 2025آخر تحديث: مارس 10, 2025
المستقلة/- استأنف اليميني المتطرف الروماني كالين جورجيسكو قرار المكتب الانتخابي المركزي في البلاد بمنعه من المشاركة في الانتخابات الرئاسية في مايو.
سيجتمع قضاة المحكمة الدستورية بعد ظهر يوم الثلاثاء لمناقشة استئناف جورجيسكو، ومن المقرر صدور حكم نهائي بحلول مساء الأربعاء.
رفضت اللجنة الانتخابية المركزية ترشيحه يوم الأحد بعد تصويت 10-4، قائلة إنه “لا يفي بشروط الشرعية”، حيث أن جورجيسكو “انتهك الالتزام ذاته بالدفاع عن الديمقراطية”.
في العام الماضي، ألغت المحكمة الجولة الأولى من التصويت في نوفمبر – والتي جاء فيها جورجيسكو أولاً – بعد أن كشفت الاستخبارات عن تورط روسيا في 800 حساب تيك توك تدعمه.
في استئنافه، قال جورجيسكو إن “اللجنة الانتخابية المركزية تجاوزت صلاحياتها القانونية”. كما زعم أن قرار المحكمة الدستورية بشأن انتخابات نوفمبر لا ينبغي أن يكون له أي تأثير على ترشيحه للتصويت القادم في مايو.
وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وصف جورجيسكو الحظر بأنه “ضربة مباشرة لقلب الديمقراطية في جميع أنحاء العالم”.
أثار قرار المكتب الانتخابي اضطرابات في بوخارست مساء الأحد. اندلعت اشتباكات بين الشرطة وأنصار جورجيسكو الذين تجمعوا بالآلاف خارج مكاتب اللجنة الانتخابية.
نشر جورجيسكو مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يشكر فيه الشعب الروماني ولكنه أضاف “لا ينبغي لنا أن نولد العنف أو أشكال أخرى من هذا النوع مقارنة بما حدث الليلة الماضية. نحن نمضي قدمًا بثقة كبيرة في مستقبل هذا البلد”.
وقال جورج سيميون، حليف جورجيسكو وزعيم تحالف المعارضة اليميني المتطرف من أجل توحيد الرومانيين (AUR)، ثاني أكبر حزب في البرلمان، يوم الاثنين إن رومانيا “في خضم انقلاب”.
وفي مقطع فيديو بث مساء الأحد، دعا جورج سيميون إلى “سلخ أولئك الذين نفذوا الانقلاب أمام الجمهور عقاباً على ما فعلوه… سواء كنت تحب كالين جورجيسكو أم لا، فهو الرجل الذي صوت له الرومانيون”.
وقد فتح المدعي العام الروماني قضية ضد سيميون بتهمة التحريض على العنف، وتراجع يوم الاثنين عن التعليقات، قائلاً إنه كان يستخدم “استعارة”.
في 26 فبراير، تم احتجاز جورجيسكو للاستجواب في طريقه للتسجيل كمرشح في انتخابات مايو، مما دفع عشرات الآلاف من الرومانيين إلى السير في شوارع بوخارست احتجاجًا.
خرج جورجيسكو – وهو منتقد شرس للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي – من العدم تقريبًا العام الماضي ليقود الجولة الأولى قبل أسبوعين وسط مزاعم بالتدخل الروسي. وقد رأى منذ ذلك الحين بعض الدعم من إدارة ترامب.
في الشهر الماضي، اتهم نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس رومانيا بإلغاء الانتخابات بناءً على “شكوك واهية” في الاستخبارات الرومانية وضغوط من جيرانها.
ونشر مستشار ترامب إيلون ماسك على X، قائلاً: “كيف يمكن لقاضي أن ينهي الديمقراطية في رومانيا؟”
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية