بالأسماء.. وزير العدل يمنح الضبطية القضائية لبعض العاملين بالرقابة المالية
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أصدر المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، قرارا بمنح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية صفة الضبطية القضائية؛ وذلك لضبط الجرائم التي تقع في نطاق تخصصهم.
أسماء الحاصلين على صفة الضبطية القضائية بالرقابة المالية
كان المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، وافق على حركة ترقيات الموظفين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية والأسرة والذين شملهم 24 قرار وزارى، وأسفر ذلك عن ترقية 5878 موظفًا.
وجاءت حركة ترقية الموظفين بنحو 3000 موظف بالقسم المدنى، و1837 موظفًا بأقلام المحضرين، و101 موظف بقسم الخدمات المعاونة، و317 موظفًا بالمحاكم الاقتصادية - اخصائيين (قانونى – نفسى – اجتماعى )، و623 عاملا.
وسيتم تباعاً ترقية كل من يستوفى شروط الترقية فى جميع قطاعات الوزارة والمحاكم والمصالح التابعة لها، وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية والتعليمات الخاصة به.
جدير بالذكر أن المستشار وزير العدل كان قد وجه بسرعة فحص الملفات وإعمال قواعد الترقيات والانتهاء منها وسرعة إصدار القرارات اللازمة للمنطبق عليهم الشروط .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العدل العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة المالية الضبطية القضائية صفة الضبطية القضائية الضبطیة القضائیة وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يوجه بالتحقيق مع عدد من الأمناء الشرعيين
الثورة نت/
استمع وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله لقاءه الأسبوعي اليوم إلى عدد من المواطنين وموظفي السلطة القضائية ضمن إطار متابعة الوزارة المستمرة لقضايا وشكاوى المواطنين وتعزيز مبادئ الشفافية حيث وجّه القطاعات والادارات العامه المختصه في الوزاره ومكاتب التوثيق العقاري بسرعة البت في شكاوي المواطنين وفقًا للقانون، وبما يسهم في تحقيق العدالة وتذليل الصعوبات التي تواجه المواطنين في معاملاتهم القضائية.
وخلال اللقاء الذي حضره مدير عام التوثيق أحمد القبلاني ومدير عام المحاكم وأعوان القضاء القاضي إسماعيل المتوكل ومدير عام السكرتارية وخدمة الجمهور محمد أبو الرجال ومدير عام المحاكم المتخصصة زكريا محرم
ووجّه الوزير بالتحقيق مع عدد من الامناء الشرعيين بشان الشكاوى المرفوعه ضدهم ،مشدداً على أهمية تحمّل الجميع لمسؤولياتهم الوظيفية بما يخدم العدالة ويحفظ حقوق المواطنين. ويسهل اجراءات التوثيق ومنع اي اختلالات فيها
كما أكّد على ضرورة تحسين الخدمات المقدمة للجمهور، وفق التوجيهات الحكومية الرامية إلى تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين ومعالجة قضاياهم، مشيرًا إلى ضرورة توعية المواطنين بالإجراءات القضائية الصحيحة، وتقديم الدعم والإرشاد اللازم لهم لضمان تسهيل معاملاتهم.
ويأتي هذا اللقاء في إطار اللقاءات الأسبوعية التي تعقدها وزارة العدل وحقوق الانسان كل يوم ثلاثاء، لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على معالجتها، في سياق جهود الوزارة لتعزيز مبادئ العدالة وخدمة المجتمع.