تعديل أحكام منح وتجديد صفة الضبطية القضائية لموظفي التجارة والصناعة
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
أصدر وزير التجار والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان القرار الوزاري رقم (167) لسنة 2023 بشأن لجنة الضبطية القضائية الخاصة بمنح وتجديد صفة الضبطية القضائية لموظفي وزارة التجارة والصناعة، وجاء فيه:
مادة أولى: يلغى القرار الوزاري رقم (183) لسنة 2020 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (271) لسنة 2019 بشأن الأحكام المنظمة لمنح وتجديد صفة الضبطية القضائية لموظفي وزارة التجارة والصناعة.
مادة ثانية: يتم تعديل المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم (271) لسنة 2019 بشأن الاحكام المنظمة لمنح وتجديد صفة الضبطية القضائية لموظفي وزارة التجارة والصناعة، وتصبح على النحو التالي:
تشكل لجنة تسمى (لجنة شؤون الضبطية القضائية) برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الرقابة وحماية المستهلك وعضوية كل من:
مدير إدارة الرقابة التجارية نائبا للرئيس وعضوية كل من: مدير إدارة الدراسات القانونية، ومدير إدارة التطوير الاداري والتدريب، ومدير إدارة الشؤون الإدارية، ومدير إدارة التدقيق والتفتيش، وممثل عن قطاع الرقابة وحماية المستهلك، ورئيس قسم المتابعة (إدارة مكتب وكيل الوزارة) عضوا ومقررا.
مادة ثالثة: يستمر العمل بأحكام القرار الوزاري رقم (271) لسنة 2019 بشأن الأحكام المنظمة لمنح وتجديد صفة الضبطية القضائية لموظفي وزارة التجارة والصناعة، فيما عدا ما ورد بهذا القرار.
مادة رابعة: تكون مدة عمل اللجنة سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور القرار قابلة للتجديد بقرار وزاري.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: وزارة التجارة والصناعة
إقرأ أيضاً:
سكوت المجلس الجماعي حول تحويل السوق الأسبوعي بتمصلوحت يربك الساكنة
تحرير :زكرياء عبد الله
في ظل ما تم تداوله بشأن تحويل السوق الأسبوعي لتمصلوحت، بعد إعلان سابق عن تحويله يوم الجمعة 11 أبريل 2025، لا تزال حالة الغموض تلف هذا القرار، خاصة مع غياب أي توضيح رسمي من المجلس الجماعي أو الجهات الوصية، مما يضع المواطن المصلوحي أمام ارتباك واضح وغياب في التواصل المؤسساتي.
ورغم مرور أسبوع على الإعلان عن تحويل السوق، لم يصدر عن المجلس الجماعي أي بلاغ أو إعلان يؤكد أو ينفي القرار، ما يفتح الباب أمام الإشاعات والاجتهادات الشخصية، ويزيد من معاناة التجار والمواطنين على حد سواء، خصوصًا في ظل اعتماد عدد كبير منهم على هذا السوق كمصدر رئيسي للدخل.
اللافت أن السوق استمر في الاشتغال بمكانه العشوائي، في غياب الرقابة، مما يطرح تساؤلات حول مدى جدية القرار المتخذ، وإن كان مجرد إجراء عابر دون تصور تنفيذي واضح. هذا السكوت المطبق من طرف المجلس الجماعي يثير علامات استفهام كبيرة حول مدى احترامه لحق المواطن في الوصول إلى المعلومة، وأثر ذلك على الثقة بين الساكنة والمؤسسات المحلية.
ويأمل المواطنون أن تخرج الجهات المعنية عن صمتها، وتوضح للرأي العام حقيقة ما يجري بشأن السوق الأسبوعي، في إطار من الشفافية والاحترام لحق الساكنة في معرفة مصير فضاء اقتصادي واجتماعي حيوي، يشكل ركيزة أساسية في دورة الحياة الاقتصادية بتمصلوحت.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه