تعديل أحكام منح وتجديد صفة الضبطية القضائية لموظفي التجارة والصناعة
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
أصدر وزير التجار والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان القرار الوزاري رقم (167) لسنة 2023 بشأن لجنة الضبطية القضائية الخاصة بمنح وتجديد صفة الضبطية القضائية لموظفي وزارة التجارة والصناعة، وجاء فيه:
مادة أولى: يلغى القرار الوزاري رقم (183) لسنة 2020 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (271) لسنة 2019 بشأن الأحكام المنظمة لمنح وتجديد صفة الضبطية القضائية لموظفي وزارة التجارة والصناعة.
مادة ثانية: يتم تعديل المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم (271) لسنة 2019 بشأن الاحكام المنظمة لمنح وتجديد صفة الضبطية القضائية لموظفي وزارة التجارة والصناعة، وتصبح على النحو التالي:
تشكل لجنة تسمى (لجنة شؤون الضبطية القضائية) برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الرقابة وحماية المستهلك وعضوية كل من:
مدير إدارة الرقابة التجارية نائبا للرئيس وعضوية كل من: مدير إدارة الدراسات القانونية، ومدير إدارة التطوير الاداري والتدريب، ومدير إدارة الشؤون الإدارية، ومدير إدارة التدقيق والتفتيش، وممثل عن قطاع الرقابة وحماية المستهلك، ورئيس قسم المتابعة (إدارة مكتب وكيل الوزارة) عضوا ومقررا.
مادة ثالثة: يستمر العمل بأحكام القرار الوزاري رقم (271) لسنة 2019 بشأن الأحكام المنظمة لمنح وتجديد صفة الضبطية القضائية لموظفي وزارة التجارة والصناعة، فيما عدا ما ورد بهذا القرار.
مادة رابعة: تكون مدة عمل اللجنة سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور القرار قابلة للتجديد بقرار وزاري.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: وزارة التجارة والصناعة
إقرأ أيضاً:
هيئة أبناء العرقوب: نستغرب موقف جنبلاط بشأن مزارع شبعا
استغربت "هيئة أبناء العرقوب ومزارع شبعا"، في بيان، "الموقف المتكرر للرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط حول مزارع شبعا في أكثر من تصريح ومقابلة صحفية حيث قال إن المزارع سورية وتخضع للقرار ٢٤٢".
وقالت الهيئة في بيانها: "لقد سبق والتقينا مع السيد جنبلاط وغيره من القيادات اللبنانية في أكثر من مناسبة وقدمنا لهم كل ما يؤكد لبنانية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وقد صدر موقف موحد بهذا الشأن عن مؤتمر الحوار الذي انعقد في مجلس النواب في العام ٢٠٠٦ بناء على مذكرة قمنا بتسليمها لأعضاء المؤتمر حينها ومنهم السيد جنبلاط".
أضافت: "اننا في هيئة أبناء العرقوب نؤكد موقفنا الثابت والمتمسك بحقنا في أرضنا، نجدد دعوة كل القيادات والمسؤولين لاخراج قضية أرضنا المحتلة من البازارات السياسية والنكايات والهدايا المجانية لأنها قضية وطنية لا تقبل المساومة. وفي السياق نحيل السيد جنبلاط وغيره إلى القرار ١٧٠١ الذي يتحدث صراحة عن مزارع شبعا ويؤكد على القرار ٤٢٥ ولم يذكر ابدا القرار ٢٤٢ فيما يخص مزارع شبعا. كما أننا نسأل كيف يمكن الترسيم، وهو مرسم أصلا، في ظل تمدد الإحتلال الصهيوني داخل الأراضي السورية؟".
وختمت: "نجدد الدعوة إلى إخراج هذا الملف الوطني من الحسابات الخاصة والضيقة لأن مفهوم السيادة لا يتجزأ، وسنبقى متمسكين بحقوقنا وارضنا والعمل بكل الوسائل من أجل تحريرها من الإحتلال".
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26