أبوظبي: «الخليج»

أدى 56 مأمور ضبط قضائي لدى ثلاث جهات حكومية في أبوظبي، اليمين القانونية، أمام المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، إيذاناً ببدء مزاولة مهام الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم والمخالفات الإدارية التي تقع ضمن دائرة اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم طبقاً للتشريعات واللوائح السارية.

وعُقدت مراسم أداء اليمين القانونية، في المقر الرئيسي لدائرة القضاء - أبوظبي، للمفتشين الحاصلين على صفة الضبطية القضائية، والذين يمثلون ثلاث جهات، تشمل، دائرة البلديات والنقل، هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ودائرة الصحة.

وقال المستشار علي البلوشي، إن منح صفة الضبطية القضائية للمفتشين في الجهات الحكومية، يأتي تنفيذاً للقرارات الصادرة عن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز جودة الخدمات المقدمة في مختلف القطاعات، مع الحرص على تنفيذ الرقابة الشاملة والمتابعة المستمرة لجميع الأعمال، بما يدعم المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي.

وأشار إلى الاهتمام الذي توليه دائرة القضاء لعملية تأهيل وتدريب المرشحين للحصول على صفة الضبطية القضائية وفق أرقى الممارسات والمعايير المعتمدة، وذلك بما يضمن تنفيذ العمليات المرتبطة بأعمال التدقيق والتفتيش طبقاً للأنظمة والقوانين المنظمة لمختلف القطاعات الخدمية، مع ترسيخ مبادئ وأسس الرقابة بالطريقة السليمة التي حددها القانون للالتزام بالتطبيق الصحيح للإجراءات القانونية.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات النائب العام أبوظبي الضبطیة القضائیة

إقرأ أيضاً:

تركيا.. اشتباك قضائي وسياسي يفتح سباق الرئاسة مبكرًا

البلاد – أنقرة
يتصاعد التوتر السياسي في تركيا بين الرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه الحاكم العدالة والتنمية، وحزب الشعب الجمهوري المعارض، على خلفية اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وتبادل الاتهامات بين الجانبين. وبينما تواجه الحكومة اتهامات بتسيس القضاء وإقصاء المنافسين، يسعى أردوغان لحسم المعركة عبر القضاء، في وقت تكشف فيه استطلاعات الرأي عن تقدم المعارضة للمرة الأولى منذ سنوات.
واتهم الرئيس التركي، أمس الثلاثاء، المعارضة بقيادة حزب الشعب الجمهوري بمحاولة عرقلة تحقيق قضائي “كبير” في قضية فساد تتعلق بعمدة إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو. وقال أردوغان: “مهما فعلتم، لا يمكنكم عرقلة سير العدالة… على القضاء أن يكسر هذه الأيدي القذرة”. بالتزامن، أعلن محاميه حسين أيدين رفع دعوى قضائية ضد زعيم الحزب المعارض، أوزغور أوزال، أمام محكمة أنقرة بتهمة “الإهانة”، على خلفية تصريحات ألقاها الأخير خلال المؤتمر الطارئ للحزب، قال فيها إن “تركيا تُدار من قبل مجلس عسكري يخاف الانتخابات”، واصفًا أردوغان بـ “رأس المجلس العسكري”.
ومن داخل محبسه في سجن مرمرة، واصل إمام أوغلو التصعيد عبر تغريدات نارية نشرها حسابه الرسمي على منصة “X”، مهاجمًا الحكومة بشدة، قائلًا “أولئك الذين يفترون علينا من الصباح إلى المساء دون أي خجل أو حياء، يصمتون عندما يتعلق الأمر بزيادة الكهرباء بنسبة 25%. هل تعلمون لماذا يصمتون؟ لأنهم يعلمون جيدًا أنهم يجرون البلاد إلى كارثة كبيرة”. وأضاف: “للأسف الشديد، يدفع الوطن كله ثمن شغف حفنة من الناس بالكراسي وطموحهم في السلطة”. كما هاجم إمام أوغلو الوضع القضائي في تركيا، بالقول “إذا كان القانون قد أصبح أكثر المؤسسات التي لا يمكن الاعتماد عليها في هذا البلد، فإن السبب الوحيد في ذلك هو العقل الذي يسيس القضاء”.
وتحولت قضية إمام أوغلو إلى عنوان صراع سياسي وقضائي واسع، إذ يرى حزب الشعب الجمهوري أن الاعتقال محاولة مكشوفة لإقصائه من السباق الرئاسي، خاصة بعد ترشيحه رسميًا كمرشح أوحد للحزب في الانتخابات المقبلة، والتي تطالب المعارضة بتقديم موعدها من 2028 إلى أقرب وقت ممكن.
وفيما يؤكد أردوغان أن لا أحد فوق القانون وأن قضية أوغلو جنائية، تستعر المعركة بين قصر الحكم وبلدية إسطنبول، مع تلويح من الطرفين بخوض “حرب شاملة” قبيل الانتخابات، التي تبدو هذه المرة أبكر وأشرس من أي وقت مضى. ومع تصاعد الخلافات، يكشف أحدث استطلاع للرأي العام التركي، لمؤسسة “ALF” للدراسات في أبريل الجاري، عن تقدم حزب الشعب الجمهوري للمرة الأولى منذ سنوات في نوايا التصويت. حيث حصل الحزب المعارض على 32.1 % من الأصوات، بينما جاء حزب العدالة والتنمية الحاكم في المرتبة الثانية بـ30.7 %. وحل حزب الحركة القومية في المرتبة الثالثة بـ8.5 %، بينما حصل حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب الكردي على 8.2 %.
ويواجه حزب العدالة والتنمية تحديات غير مسبوقة على مستوى الشعبية والسيطرة السياسية. وبينما يواصل الرئيس أردوغان تصعيد مواقفه ضد المعارضة، تزداد التكهنات بشأن مستقبل الانتخابات وكيفية تأثير هذه الصراعات القانونية والسياسية على نتائجها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شرح صورة: الرئيس التركي وعمدة إسطنبول في لقاء قبل توقيف أوغلو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقالات مشابهة

  • المفوضون القضائيون الجدد يؤدون اليمين القانونية بالمحكمة الابتدائية بمراكش
  • “قضاء أبوظبي” تبحث مع وفد قضائي صيني تعزيز التعاون
  • رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء يقود حملات الضبطية القضائية لمواجهة سرقات التيار
  • قضية استهداف “مليقطة”.. القضاء يصدر أحكاما بالسجن ضد 7 مدانين
  • زيدان والطالباني يبحثان “القضايا القانونية”
  • «قضاء أبوظبي» تبحث مع وفد قضائي صيني تعزيز التعاون
  • بحضور الأمين العام ونواب رئيس الحزب.. مستقبل وطن يناقش الاستحقاقات الانتخابية
  • بعد تعيينهم في مجلس القضاء الأعلى... 4 قضاة أدوا قسم اليمين أمام الرئيس عون
  • مجلس القضاء الأعلى يناقش عدد من القضايا والمواضيع المتعلقة بعمل السلطة القضائية
  • تركيا.. اشتباك قضائي وسياسي يفتح سباق الرئاسة مبكرًا