موظفون في الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه يحصلون على “الضبطية القضائية”
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
رصد-أثير
أصدر معالي الدكتور عبدالله السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية قرارًا وزاريا رقم ۲۰۲۳/١٢٥ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.
ووفق رصد “أثير” فقد جاء في القرار الآتي:
المادة الأولـى
يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول رقم (۱) المرفق، العاملون في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق نظام الزراعة، وقانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية، وقانون المبيدات، وقانون البذور والتقاوي والشتلات المشار إليها، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها.
المادة الثانيـة
يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول رقم (۲) المرفق، العاملون في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية، وقانون الرفق بالحيوان، وقانون مزاولة المهن الطبية البيطرية، وقانون المستحضرات البيطرية المشار إليها، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها.
المادة الثالثـة
يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول رقم (٣) المرفق، العاملون في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق قانون الثروة المائية الحية المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه.
المادة الرابعـة
يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول رقم (4) المرفق، العاملون في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق قانون حماية الثروة المائية، وقانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث، وقانون تنظيم وحماية مواقع الأفلاج المدرجة بقائمة التراث العالمي المشار إليها، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها.
المادة الخامسـة
يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول رقم (5) المرفق، العاملون في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق قانون سلامة الغذاء المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه.
المادة السادسـة
يلغـى الـقـرار الـوزاري رقـم ٢٠١٨/٣٠٧ ، كمـا يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه
القرار الملغي-307-2018.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
“الداخلية”: غرامة تصل لـ50.000 ريال بحق الوافد المتأخر عن المغادرة عقب انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول الممنوحة له
أكدت وزارة الداخلية تطبيق غرامة مالية تصل إلى “50.000” ريال، والسجن لمدة تصل إلى “ستة أشهر”، والترحيل، بحق الوافد الذي يتأخر عن المغادرة عقب انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول الممنوحة له.
وشددت وزارة الداخلية على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج والعمرة المرعية في المملكة العربية السعودية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية