أبوظبي/ وام
نفذت دائرة القضاء في أبوظبي، 21 برنامجاً تدريبياً متخصصاً لمنح صفة الضبطية القضائية والإدارية لموظفي 12 جهة حكومية، اشتملت على 1619 ساعة تدريبية، وذلك خلال ستة أشهر، الأمر الذي يعكس الاهتمام الذي توليه الدائرة لعملية تأهيل وتدريب المرشحين للحصول على صفة الضبطية القضائية وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير المعتمدة.


تأتي البرامج التدريبية التي تنفذها الدائرة، ممثلة في أكاديمية أبوظبي القضائية، تماشياً مع رؤية وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال التدريب الأكاديمي والعملي، لتأهيل الكوادر القضائية والقانونية تأهيلاً علمياً وعملياً وفق أرقى المعايير العالمية.
وعززت الدائرة جهودها لدعم برامج التكوين الأساسي لمنح صفة الضبطية القضائية والإدارية لموظفي الجهات الحكومية، بهدف إعداد مفتشين مُلمين بجميع جوانب الضبط القضائي والإداري، لضمان التطبيق السليم للقانون، وترسيخ مبادئ وأسس الرقابة والتدقيق على القطاعات الخدمية، بما يدعم المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي.
وتضمنت الجهات الحكومية التي حصل مفتشوها على صفة الضبطية القضائية والإدارية، بلدية مدينة أبوظبي، ودائرة الصحة - أبوظبي، ومركز الإحصاء - أبوظبي، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، وهيئة الرعاية الأسرية، ودائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، ومركز النقل المتكامل، وبلدية منطقة الظفرة، إضافة إلى شركة أبوظبي للتوزيع، وشركة العين للتوزيع، والشركة القابضة لحلول المياه المستدامة.
وأكدت الدائرة أن تعزيز جودة التدريب وفق أفضل الممارسات العالمية، يأتي في إطار جهودها لدعم جودة الخدمات في كافة القطاعات بالإمارة، وذلك خلال تمكين المفتشين من تحقيق الرقابة الشاملة والمتابعة المستمرة لجميع الأعمال، ما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في مختلف القطاعات.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات دائرة القضاء أبوظبي الإمارات

إقرأ أيضاً:

"الإدارية العليا": الالتزام بضوابط البناء الجديدة شرط أساسي لمنح التراخيص

أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأً قضائيًا هامًا يتعلق بتراخيص البناء، حيث أكدت أن هذه التراخيص يجب أن تتماشى مع الاشتراطات البنائية السارية وقت إصدارها. وأوضحت المحكمة أنه لا يحق للجهات الإدارية إصدار تراخيص أو إدخال تعديلات عليها إلا إذا كانت متوافقة مع هذه الاشتراطات.

وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى أن الاشتراطات البنائية السارية حاليًا هي الاشتراطات الجديدة التي أقرها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، ووافق عليها مجلس الوزراء بتاريخ 31 مارس 2021، والتي بدأ العمل بها اعتبارًا من 1 يوليو 2021. وتنص هذه الاشتراطات على أن أقصى ارتفاع مسموح به هو طابق أرضي و9 أدوار.

وأضافت المحكمة: «إن العبرة بالاشتراطات البنائية السارية وقت إصدار الترخيص، وأن أي إجراءات سابقة على إصدار الترخيص، مثل تقديم الطلب أو الحصول على شهادة الصلاحية، تُعد مجرد إجراءات تمهيدية ولا تكسب طالب الترخيص أي حق قانوني أو مركز قانوني. وبناءً على ذلك، فإن أقصى ارتفاع مسموح به وفقًا للاشتراطات الجديدة يعادل طابق أرضي و9 أدوار».

وقائع القضية

تعود القضية إلى مطالبة مواطنين بالحصول على ترخيص بناء بارتفاع (جراج + أرضي + 11 دورًا متكررًا)، وهو ما يتعارض مع أحكام الاشتراطات البنائية السارية حاليًا. وقد رأت المحكمة أن قرار الجهة الإدارية برفض السير في إجراءات تعديل الترخيص ليشمل هذا الارتفاع جاء متفقًا مع صحيح القانون. وعليه، قضت المحكمة برفض طلب إلغاء القرار الإداري، مؤكدة التزامه بالقواعد القانونية المنصوص عليها في الاشتراطات البنائية الجديدة.

مقالات مشابهة

  • بلدية أبوظبي تنفذ حملة تفتيشية على الرافعات البرجية
  • "الإدارية العليا": الالتزام بضوابط البناء الجديدة شرط أساسي لمنح التراخيص
  • قضاء أبوظبي تعزز ريادتها بإطلاق "نبض" لإدارة المنظومة القضائية
  • المجلس الدستوري علق القانون 328 المتعلق بالمهل القضائية والعقدية الى حين البت به
  • “قضاء أبوظبي” تطلق “نبض” لإدارة أداء المنظومة القضائية
  • أمير الحدود الشمالية يستقبل رئيس الجهاز العسكري بوزارة الحرس الوطني
  • أمير الحدود الشمالية يستقبل رئيس الجهاز العسكري بـ”الحرس الوطني” ومجلس إدارة “أسر التوحد”
  • رئيس مدينة مرسى علم يلتقي أصحاب الفنادق للاستماع لمقترحاتهم وطلباتهم
  • تجار سوق الجملة بالبيضاء يتقدمون بشكاية إلى النياية العامة والعمدة على خلفية ابتزاز هم
  • في اشارة إلى الحزب الديمقراطي.. الجعيدي: “المتأسلمون” أشد ضرراً من العلمانيين في المشهد السياسي