أبوظبي/ وام
نفذت دائرة القضاء في أبوظبي، 21 برنامجاً تدريبياً متخصصاً لمنح صفة الضبطية القضائية والإدارية لموظفي 12 جهة حكومية، اشتملت على 1619 ساعة تدريبية، وذلك خلال ستة أشهر، الأمر الذي يعكس الاهتمام الذي توليه الدائرة لعملية تأهيل وتدريب المرشحين للحصول على صفة الضبطية القضائية وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير المعتمدة.


تأتي البرامج التدريبية التي تنفذها الدائرة، ممثلة في أكاديمية أبوظبي القضائية، تماشياً مع رؤية وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال التدريب الأكاديمي والعملي، لتأهيل الكوادر القضائية والقانونية تأهيلاً علمياً وعملياً وفق أرقى المعايير العالمية.
وعززت الدائرة جهودها لدعم برامج التكوين الأساسي لمنح صفة الضبطية القضائية والإدارية لموظفي الجهات الحكومية، بهدف إعداد مفتشين مُلمين بجميع جوانب الضبط القضائي والإداري، لضمان التطبيق السليم للقانون، وترسيخ مبادئ وأسس الرقابة والتدقيق على القطاعات الخدمية، بما يدعم المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي.
وتضمنت الجهات الحكومية التي حصل مفتشوها على صفة الضبطية القضائية والإدارية، بلدية مدينة أبوظبي، ودائرة الصحة - أبوظبي، ومركز الإحصاء - أبوظبي، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، وهيئة الرعاية الأسرية، ودائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، ومركز النقل المتكامل، وبلدية منطقة الظفرة، إضافة إلى شركة أبوظبي للتوزيع، وشركة العين للتوزيع، والشركة القابضة لحلول المياه المستدامة.
وأكدت الدائرة أن تعزيز جودة التدريب وفق أفضل الممارسات العالمية، يأتي في إطار جهودها لدعم جودة الخدمات في كافة القطاعات بالإمارة، وذلك خلال تمكين المفتشين من تحقيق الرقابة الشاملة والمتابعة المستمرة لجميع الأعمال، ما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في مختلف القطاعات.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات دائرة القضاء أبوظبي الإمارات

إقرأ أيضاً:

رئيس الفريق الإستقلالي: قطاع التجارة في المغرب عرف تطورا كبيرا ومهما

زنقة20ا الرباط

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الإثنين بمجلس النواب، على أن المغرب أصبح بفضل الرؤية الملكية ورشا اقتصاديا وتجاريا مفتوحا على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك في كلمته بالجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة بمجلس النواب.

وشدد أخنوش على محورية قطاع التجارة الخارجية في تطور الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن هذه الرؤية مكنت من توجيه بلادنا نحو مشاريع استراتيجية، أساسها بناء اقتصاد تنافسي، جعل المملكة قطبا جذابا للاستثمارات الأجنبية وجسرا محوريا بين جميع القارات والدول.

وفي هذا السياق، أكد علال العمراوي، رئيس فريق حزب الإستقلال بمجلس النواب، في تصريح لموقع Rue20 على هامش جلسة مساءلة رئيس الحكومة، اليوم الإثنين، أن “رئيس الحكومة وجميع المتدخلين في الجلسة أكدوا على مدى تطور قطاع التجارة الخارجية المرتبط بالصناعات المحلية”.

وأضاف العمراوي، أن “هذا التطور جاء نتيجة عمل كبير قامت به بلادنا خلال العشرة سنوات الأخيرة لتطوير البنية التحتية وتثمينها”، مشيرا إلى أنه “اليوم كانت مناسبة لمجلس النواب وللفريق الإستقلالي التأكيد على أنه لابد من تثمين هذه المجهودات وهذه النجاحات الكبرى التي حققها المغرب في قطاعي صناعة السيارات والطيران.. وتوسيع هذه النجاحات على باقي القطاعات الأخرى كالفلاحة والصناعات الدوائية والقطاع التكنولوجي والإلكترونية”.

وشدد على أن “المقاولات المغربية في جميع هذه القطاعات أتبثوا مهنيتهم وعلى إمكانيتهم التي يقدمونها وما علينا كبرلمانيين إلا مواكبة المقاولات والهذه المبادرات الوطنية الداعمة للإقتصاد الوطني”.

مقالات مشابهة

  • وزير العدل د.خالد شواني يترأس اجتماعاً للدائرة القانونية لبحث ملف الدعاوى الخارجية وتوصيات اللجنة المكلفة بإدارة دعاوى مكتب رئيس مجلس الوزراء
  • إعلام: نتنياهو قد ينهي حرب غزة مبكرا لمنح ترامب نصرا دبلوماسيا
  • «شرطة أبوظبي» تُطلع الوفد الأمني المغربي على أفضل ممارساتها التطويرية
  • شرطة أبوظبي تُطلع الوفد الأمني المغربي على أفضل ممارساتها التطويرية
  • شرطة أبوظبي تطلع وفداً أمنياً مغربياً على أنظمتها الرائدة
  • شرطة أبوظبي تطلع وفدا أمنيا مغربيا على أفضل ممارساتها التطويرية
  • وزارة العدل في عدن تستعرض لائحة المخالفات والجزاءات المالية والإدارية
  • رئيس الدائرة الأولى إرهاب: الخلية الإعلامية الإخوانية شيدوا البرامج لإشاعة الفتنة في مصر
  • رئيس الفريق الإستقلالي: قطاع التجارة في المغرب عرف تطورا كبيرا ومهما
  • عضو بـ«النواب» يطالب بتعديل مواد الضبطية القضائية في ‎«الإجراءات الجنائية»