تساؤلات حول تعديل مهام الضبط القضائي يجيب عنها مستشار قانوني
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
أثير – ريما الشيخ
تضمنت تفاصيل المرسوم السلطاني رقم 2024/18، المنشورة في عدد الجريدة الرسمية رقم 1539 الصادر في 31 مارس 2024، تعديلًا هامًا في قانون الإجراءات الجزائية الذي أثار العديد من التساؤلات حول نطاق تطبيقه وتأثيره على مهام مأموري الضبط القضائي.
ولتوضيح هذه التعديلات وآثارها، تواصلت “أثير” مع المستشار القانوني صلاح المقبالي ليجيب على عدد من الأسئلة وفق الآتي:
– كيف يؤثر هذا التعديل على مهام وصلاحيات مأموري الضبط القضائي؟
قبل صدور المرسوم السلطاني رقم (18/ 2024)؛ حددت المادة (31) قانون الإجراءات الجزائية وعلى سبيل الحصر مأموري الضبط القضائي وهم أعضاء الادعاء العام وضباط الشرطة والرتب النظامية الأخرى بدءا من رتبة شرطي، وضباط جهات الأمن العام والرتب النظامية الأخرى بدءا من رتبة جندي، والولاة ونوابهم، وكل من تخوله القوانين هذه الصفة، وأجاز لوزير العدل والشؤون القانونية بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض موظفي الجهات الحكومية صفة الضبطية القضائية بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، فالمقصود بالموظفين الجائز منحهم صفة الضبطية هو المعنى الاصطلاحي للموظف العام المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية؛ وذهبت وزارة العدل والشؤون القانونية لرأي عدم جواز منح موظفي مؤسسة خدمات الأمن والسلامة صفة الضبطية القضائية باعتبار أن موظفيها لا يندرجون ضمن مفهوم الموظف العام.
– ما الفقرة الجديدة التي أضيفت إلى المادة 31 من القانون؟
بالرجوع للفتوى القانونية لوزارة العدل والشؤون القانونية رقم (212745491) فقد خلصت إلى (لذلك، انتهى الرأي إلى أن منح موظفي مؤسسة خدمات الأمن والسلامة صفة الضبطية القضائية لا يكون إلا من خلال تعديل نص المادة (31) من قانون الإجراءات الجزائية، وذلك على النحو المبين بالأسباب)؛ وطبقا لذلك صدر المرسوم السلطاني رقم (18 / 2024) والقاضي على إضافة فقرة جديدة إلى نهاية المادة (31) من قانون الإجراءات الجزائية، نصها الآتي:
”كما يجوز لوزير العدل والشؤون القانونية بناء على طلب رئيس الجهة المنظمة لمؤسسة خدمات الأمن والسلامة تخويل بعض العاملين في وحدة التفتيش في تلك المؤسسة صفة الضبطية القضائية في نطاق تطبيق القوانين النافذة”.
– هل سيؤدي هذا التعديل إلى منح صلاحيات إضافية لموظفي مؤسسة خدمات الأمن والسلامة؟
هذا النص جاء لتخويل منح صفة الضبطية القضائية لمؤسسة خدمات الأمن والسلامة، التي كانت هذه الصفة حكرا وحصرا في ممارستها للدولة، وتم منحها لشركة من شركات القطاع الخاص متمثلا في مؤسسة خدمات الأمن والسلامة، ويعد هذا استثناءً عن النص لخروج المشرع عن الأصل العام والتي كانت هذه الصفة لأجهزة الدولة الإدارية فقط ، فأصبحت بعد هذا المرسوم لأفراد من القطاع الخاص؛ فوسع بذلك من نطاق عمل مأموري الضبط القضائي وأصبح مجالهم أشمل وأعم.
وأكد بأن المتتبع للمرسوم السلطاني يجد أن الدولة تنازلت عن جزء من اختصاصها لمؤسسة من مؤسسات القطاع الخاص؛ بغية حفظ الأمن وتنمية الموارد البشرية وللتسهيل والتيسير وتقوية بيئة الأعمال وتحفيز القطاع الخاص في أداء عمله الوطني اسوءة بأجهزة الدولة الإدارية.
أما عن نطاق اختصاص عمل مؤسسة خدمات الأمن والسلامة فيقتصر في حدود ونطاق المؤسسة التي تقوم بأمنها وسلامتها وضبط الجرائم التي تقع في نطاق واختصاص عملها في تلك المؤسسة.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجزائیة العدل والشؤون القانونیة صفة الضبطیة القضائیة مأموری الضبط القضائی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
«الإسكان الاجتماعي»: تنفيذ 690 ألف شقة.. ونسعى لجعل «الضبطية القاضية» إلكترونية
افتتحت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فعاليات ورشة العمل السنوية في دورتها الخامسة لمنظومة الضبطية القضائية، وذلك بحضور مسؤولي ومأموري الضبطية القضائية بالصندوق، وأجهزة المدن الجديدة، ومديريات الإسكان، والتي عقدت بمقر جهاز مدينة 6 أكتوبر.
وصول الدعم لمستحقيهوأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في كلمتها أنّ الهدف الأساسي لمنظومة «الضبطية القضائية» يتمثَّل في ضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومنع المتاجرة بالوحدات السكنية المدعومة للمواطنين منخفضي الدخل سواءً من خلال الإيجار أو البيع.
وأشادت مي عبد الحميد، بالجهود المبذولة من قبل مأموري الضبط القضائي بالصندوق وأجهزة المدن ومديريات الإسكان بمختلف محافظات الجمهورية، مؤكدة أنها محل تقدير من الجميع، وذلك نظرًا لما يقومون به من جهد لضمان تطبيق قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018.
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أنّ عدد الوحدات السكنية التي تم تنفيذها بلغ نحو 690 ألف وحدة سكنية حتى الآن، واستفاد بالبرنامج نحو 575 ألف عميل، بجانب توفير عدة صور للدعم سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إذ يبلغ إجمالي الدعم الممنوح لعملاء منخفضي الدخل أكثر من 50% من ثمن الوحدة.
تفاصيل إجراءات الضبطية القضائيةوأوضحت «عبدالحميد»، أنّ الصندوق يهدف إلى تحويل إجراءات منظومة «الضبطية القضائية» للنظام الإلكتروني بصورة كاملة لضمان سرعتها وكفاءتها، مشيرة إلى أنه جرى تحرير آلاف المحاضر جاءت تفاصيلها كالتالي:
- إجمالي عدد المحاضر 8793 محضرًا للوحدات المخالفة منذ بدء العمل بالمنظومة وحتى يوليو 2024.
- إجمالي مبالغ التصالحات نحو 105.4 مليون جنيه حتى 31 أغسطس 2024.
- إجمالي عدد محاضر التصالح 3516 محضرًا حتى 31 أغسطس 2024.
- جرى الحكم بالإدانة في 2143 قضية.
- جارٍ العمل على 2444 قضية.
تغليظ الغرامات على المخالفاتوأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن قيمة الغرامة المقررة على المخالفات سوف يتم تغليظها خلال الفترة المقبلة، سواءً على مستوى الإيجار أو البيع، كما سيتم تخفيض قيمة الغرامة في حالة تصالح العميل قبل بدء العمل على المحاضر المحررة للمخالف على أن يتم مضاعفة المخالفة في حالة التأخير عن التصالح.
وأهابت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالمواطنين ضرورة شغل وحداتهم السكنية التي حصلوا عليها، وذلك لضمان استمرارية البرنامج وتحقيق أهدافه الفعلية، مؤكدة أن مأموري الضبطية القضائية سوف يقومون بوضع إنذار لكل وحدة سكنية لا يتم شغلها وعلى صاحبها ضرورة التواصل مع جهاز المدينة أو مديرية الإسكان التابع لها فورًا.
وفى ختام فعاليات ورشة العمل، أعربت مي عبدالحميد، عن خالص شكرها وتقديرها لمأموري الضبطية القضائية في جميع أنحاء الجمهورية على المجهودات الكبيرة والفعالة التي يقومون بها لضبط المخالفات بوحدات الإسكان الاجتماعي، مؤكدة استمرار الصندوق في تقديم جميع صور الدعم لهم.
إصابة عامل وطالبة برش خرطوش بسوهاج