«التضامن» تعلن منح 135 موظفًا صفة الضبطية القضائية في مجالات الأطفال
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
انطلقت فعاليات الدورة التدريبية الأولى في أعمال الضبطية القضائية، لموظفي وزارة التضامن الاجتماعي الممنوح لهم صفة الضبطية القضائية بقرار المستشار وزير العدل رقم 6263 لسنة 2023، وذلك بمقر معهد البحوث الجنائية والتدريب التابع للنيابة العامة، في إطار التعاون والتنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة.
وعقدت الدورة التدريبية تحت عنوان «الجوانب القانونية في أعمال الضبطية القضائية»، والتي تتناول الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام كل من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018.
وافتتح الدورة المستشار رئيس الاستئناف مدير المعهد، والسيد رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك بحضور رئيس وأعضاء الضبطية القضائية بوزارة التضامن الاجتماعي ومديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات.
سلطات مأموري الضبط القضائيويشمل برنامج التدريب على مدى 3 أيام عددًا من الموضوعات المتعلقة باختصاصات وسلطات مأموري الضبط القضائي وضوابط تحرير محاضر جمع الاستدلالات وأحوال التلبس بالجريمة، كما يشمل أيضًا تناول أحكام قوانين الطفل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاتجار بالبشر، ودور مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام والتكامل والتنسيق بينه وبين الجهات المعنية.
والجدير بالذكر أن عدد الموظفين بوزارة التضامن الاجتماعي الذين تم منحهم صفة الضبطية القضائية 135 موظفًا من العاملين في مجالات الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يتولون التأكد من تنفيذ سياسة حماية الأطفال وتطبيق القوانين اللوائح كخطوات استباقية لحماية الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة للحد من أية انتهاكات أو مخاطر قد تهدد استقرارهم وأمنهم داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وذلك تحقيقًا للمصلحة الفضلى لهم التي كفلها الدستور والقوانين لهم.
ويعد منح صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين بالوزارة أحد الآليات الفاعلة التي تعمل على ضبط ومواجهة المخالفات والتجاوزات بمؤسسات الرعاية الاجتماعية وكذلك حماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة التى كفلها القانون لهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن الضبطية القضائية الرعاية الاجتماعية صفة الضبطیة القضائیة التضامن الاجتماعی ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة الأمريكية تعلن عن تسريح 10 آلاف موظف بدافع التوفير
أعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، الخميس، عن خطتها لتسريح نحو 10 آلاف موظف بدوام كامل، إلى جانب إغلاق نصف مكاتبها الإقليمية، وذلك في إطار إعادة هيكلة شاملة تقودها الإدارة الجديدة برئاسة الوزير روبرت إف. كنيدي جونيور.
ووفقاً للوزارة، فإن عمليات التسريح الأخيرة، إلى جانب 10 آلاف استقالة طوعية سُجّلت في الآونة الأخيرة، ستؤدي إلى تقليص عدد الموظفين الدائمين في الوزارة من 82 ألفاً إلى 62 ألفاً.
We are streamlining HHS to make our agency more efficient and more effective. We will eliminate an entire alphabet soup of departments, while preserving their core functions by merging them into a new organization called the Administration for a Healthy America or AHA. This… pic.twitter.com/BlQWUpK3u7 — Secretary Kennedy (@SecKennedy) March 27, 2025
إعادة هيكلة
وفي بيان صادر عن الوزارة، أوضح كنيدي أن الهدف من هذه الإجراءات ليس فقط الحد من التضخم البيروقراطي، بل أيضاً إعادة تنظيم المؤسسة بما يتماشى مع المهمة الأساسية للوزارة وأولوياتها الجديدة في التصدي للأوبئة والأمراض المزمنة.
ويأتي هذا القرار ضمن مبادرة إدارة الكفاءة الحكومية، التي يشرف عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالتعاون مع الملياردير إيلون ماسك، وذلك في إطار جهود موسعة لتقليص البيروقراطية الفيدرالية وخفض النفقات الحكومية.
التخفيضات بالقطاعات الصحية
قدّمت وزارة الصحة تفصيلاً للتخفيضات التي ستشمل عدداً من الوكالات الصحية المهمة، ومنها:
تشمل التخفيضات عدداً من الوكالات الصحية المهمة، من بينها إدارة الغذاء والدواء التي سيتم تسريح 3 آلاف و500 موظف منها، ما قد يؤثر على عمليات فحص معايير سلامة الأدوية والأجهزة الطبية والأغذية.
كما ستشهد مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها تقليصاً بواقع ألفين و400 موظف، مما قد ينعكس على قدرتها في مراقبة تفشي الأمراض المعدية.
وفي المعاهد الوطنية للصحة، سيتم الاستغناء عن ألف و200 موظف، في حين ستفقد مراكز الخدمات الطبية والرعاية الطبية نحو 300 موظف، رغم دورها في الإشراف على برامج الرعاية الصحية.
توفير 1.8 مليار دولار سنوياً
بحسب الوزارة، من المتوقع أن تؤدي هذه التخفيضات إلى توفير 1.8 مليار دولار سنوياً، إلا أنها لم تقدّم تفصيلاً حول آليات تحقيق هذا التوفير. يُذكر أن الميزانية السنوية للوزارة تبلغ 1.7 تريليون دولار، ويُخصص الجزء الأكبر منها لتمويل برامج الرعاية الطبية والخدمات الصحية التي يستفيد منها كبار السن وذوو الإعاقة والفقراء.
إلى جانب تقليص عدد الموظفين، كشف الوزير كنيدي عن خطط لدمج عدة وكالات حكومية ضمن إدارة جديدة تحمل اسم "أمريكا صحية"، فيما سيتم إغلاق بعض الوكالات بالكامل، رغم أن بعضها تم إنشاؤه بموجب قوانين أقرّها الكونغرس قبل عقود.
جدل واسع حول القرارات
أثارت هذه التعديلات مخاوف وانتقادات واسعة، خاصة بين العاملين في قطاع الصحة والباحثين في المجال الطبي، الذين يرون أن هذه الإجراءات قد تؤثر سلباً على استجابة الحكومة للأزمات الصحية والأوبئة المستقبلية.
ومع ذلك، تؤكد الإدارة الأمريكية أن هذه التغييرات تهدف إلى تعزيز كفاءة النظام الصحي وخفض التكاليف البيروقراطية، مع التركيز على الأمراض المزمنة والوقاية الصحية.
معدلات إنتاج «النفط والغاز والمكثفات» خلال الساعات الماضية