«التضامن» تعلن منح 135 موظفًا صفة الضبطية القضائية في مجالات الأطفال
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
انطلقت فعاليات الدورة التدريبية الأولى في أعمال الضبطية القضائية، لموظفي وزارة التضامن الاجتماعي الممنوح لهم صفة الضبطية القضائية بقرار المستشار وزير العدل رقم 6263 لسنة 2023، وذلك بمقر معهد البحوث الجنائية والتدريب التابع للنيابة العامة، في إطار التعاون والتنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة.
وعقدت الدورة التدريبية تحت عنوان «الجوانب القانونية في أعمال الضبطية القضائية»، والتي تتناول الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام كل من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018.
وافتتح الدورة المستشار رئيس الاستئناف مدير المعهد، والسيد رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك بحضور رئيس وأعضاء الضبطية القضائية بوزارة التضامن الاجتماعي ومديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات.
سلطات مأموري الضبط القضائيويشمل برنامج التدريب على مدى 3 أيام عددًا من الموضوعات المتعلقة باختصاصات وسلطات مأموري الضبط القضائي وضوابط تحرير محاضر جمع الاستدلالات وأحوال التلبس بالجريمة، كما يشمل أيضًا تناول أحكام قوانين الطفل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاتجار بالبشر، ودور مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام والتكامل والتنسيق بينه وبين الجهات المعنية.
والجدير بالذكر أن عدد الموظفين بوزارة التضامن الاجتماعي الذين تم منحهم صفة الضبطية القضائية 135 موظفًا من العاملين في مجالات الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يتولون التأكد من تنفيذ سياسة حماية الأطفال وتطبيق القوانين اللوائح كخطوات استباقية لحماية الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة للحد من أية انتهاكات أو مخاطر قد تهدد استقرارهم وأمنهم داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وذلك تحقيقًا للمصلحة الفضلى لهم التي كفلها الدستور والقوانين لهم.
ويعد منح صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين بالوزارة أحد الآليات الفاعلة التي تعمل على ضبط ومواجهة المخالفات والتجاوزات بمؤسسات الرعاية الاجتماعية وكذلك حماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة التى كفلها القانون لهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن الضبطية القضائية الرعاية الاجتماعية صفة الضبطیة القضائیة التضامن الاجتماعی ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
محافظ بني سويف يشهد ورشة عمل حول الشبكة القومية لخدمات ذوي الإعاقة
شهد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، ورشة العمل بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع التي نظمتها المحافظة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التضامن الاجتماعي، تفعيلاُ للبروتوكول الموقع بين المحافظة ووزارة الاتصالات لتوفير الدعم والرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة.
رافق المحافظ خلال جولته الدكتور بلال حبش، نائب المحافظ، والدكتورة أمل الهواري، وكيلة وزارة التربية والتعليم، وعبد الحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من ممثلي الوزارات المعنية، كما حضر من وزارة التضامن الاجتماعي شهيرة أحمد، مسؤول تدريب وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بالإدارة العامة للتسجيل والتوجيه، والأستاذة آلاء هشام من الإدارة العامة للتسجيل والتوجيه.
وأستهدفت الورشة تعريف المشاركين بالشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة المعقدة، وهي إحدى المبادرات الرائدة التي أطلقتها وزارة الاتصالات بالتعاون مع وزارة التضامن، لتعزيز التواصل وتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة.
وشارك في الورشة عدد من ممثلي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من بينهم الأستاذ محمود ربيع، مدير مشروع تأهيل وتدريب الشباب وعضو اللجنة التنفيذية للبرتوكول، والمهندسة ولاء سالم، مدير مشروع الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، ونبيل أنور، منسق مشروعات بالوزارة.
إضافة إلى الفريق الذي كلفه محافظ بني سويف لمتابعة تنفيذ المبادرة، وهم: داليا فيض الله، مدير البوابة الإلكترونية ومنسق المشروع، وهبة محمود بركات وكيل إدارة البوابة ومن منسقي المشروع، ومها حميدة، مدير وحدة خدمة المواطنين والمشرف على تنفيذ محور بناء الإنسان بالإدارة العامة، والتي تشمل وحدة شؤون الإعاقة.
كما تفقد المحافظ خلال زيارته للمدرسة جانبًا من الأنشطة والبرامج التي تنفذها المدرسة لدعم وتمكين ذوي الهمم، وبما في ذلك أنشطة الدعم موجهة لفئة الصم والبكم.
ووجه المحافظ، خلال زيارته لمدرسة الصم وضعاف السمع، بمراجعة إجراءات الحماية المدنية داخل المدرسة، مشددا على إعداد تقرير مفصل عن الحالة الفنية الحالية لإجراءات الحماية المدنية بالمدرسة لاتخاذ ما يلزم.