2024-11-18@17:38:13 GMT
إجمالي نتائج البحث: 44
«أحکام الدستور»:
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، وجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. مجلس الدولة: استثناء الخدمات المتبادلة بين أجهزة الدولة من سداد مقابل عنها «الدستورية» تودع حيثيات رفض قرار محافظ بفرض ضريبة محلية...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، وجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية. وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود...
قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، إن مصر لديها قانون الإجراءات الجنائية القائم، الذي نعمل به حاليًا، وصدر عام 1950 مع وجود النظام الملكي، وهذا النظام أدخل عليه العديد من التعديلات، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية عام 2017 عرضت مشروع تعديل ما يقرب من 360 مادة من هذا القانون، ولكن بسبب أنّ التعديلات كانت تصل إلى 80% من إجمالي بنود القانون، فلم يتم التعديل في ذلك الوقت. مشروع قانون الإجراءات الجنائية وأضاف «الطماوي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، خلال برنامج «الساعة 6»، المذاع عبر شاشة قناة «الحياة»، أنّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعتبر دستور آخر لتنظيم ممارسة المواطن المصري لحقوقه وحريته، وكل هذا وفق لاستراتيجية الدولة لحماية حقوق الإنسان. نريد عمل شيء يتفق...
أكد كريم السقا عضو لجنة العفو الرئاسي، أن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني بشأن قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية والبدائل المطروحة، يمثل خطوة مهمة في طريق تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وبناء جمهورية جديدة على أسس ديمقراطية تحترم حقوق المواطن المصري.وقال السقا إن مؤسسة الرئاسة تعي القضية جيدا، والقيادة السياسية تتعامل مع الملف بشكل يعكس مدى الوعي للقضية والإجراءات المتعبة والتوسع لما يخص التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي، تفعيلا لاستراتيجية حقوق الإنسان.ووجه عضو لجنة العفو الرئاسي الشكر لأمانة الحوار الوطني التي جمعت كافة الأطياف على طاولة واحدة وخلقت توافقا في ملف مثّل أزمة كبيرة لمصر في فترة كبيرة، مشيرا إلى أن من يتعرض للحبس الاحتياطي يمثل أسرة كاملة وليس شخصه...
كتب- محمد سامي: وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة التوصيات المتعلقة بالحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة، مؤكدًا ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات التي تم التوافق عليها، وذلك استجابةً لمناقشات الحوار الوطني التي اتسمت بالتنوع والتخصص. وأكد الرئيس السيسي في بيان صحفي أن استجابته لتوصيات الحوار الوطني تعكس رغبته الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. كما شدد الرئيس على أهمية تقليص المدة القصوى للحبس الاحتياطي، وضمان بقاء الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي يلزم التحقيق، دون أن يتحول إلى عقوبة. وأكد على تفعيل بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية تقديم التعويض المادي والمعنوي وجبر الضرر لمن يتعرض لحبس احتياطي غير مبرر. وكان مجلس أمناء الحوار الوطني قد انتهى من مناقشة ملف الحبس الاحتياطي وما يحيط به من...
شارك د. ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى، فى الاجتماع الذى ترأسه المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لاستعراض نتائج أعمال اللجنة البرلمانية المكلفة بصياغة وإعداد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيرى العدل والشئون النيابية، وممثل عن مجلس الشيوخ، ورؤساء الأحزاب السياسية الممثلة فى مجلسى النواب والشيوخ، ونقيب المحامين، وممثل عن الحوار الوطنى، وعدد من الشخصيات العامة.وقال د. ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى، أن قانون الاجراءات الجنائية الجديد يتوافق مع أحكام الدستور، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتحقيق التوازن بين حقوق الدولة فى تطبيق العقوبة، وحق المتهم فى الدفاع عن نفسه.وأضاف أن القيادة السياسة لديها حرص شديد على الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتحقيق العدالة الناجزة، ومواكبة متغيرات العصر فى اجراءات التقاضى،...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية البند ( 6 ) من الفقرة الأولى والفقرة الأخيرة من المادة ( 60 ) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.وشيدت قضاءها على سند من أن المشرع وضع تنظيمًا متكاملًا لمواجهة ظاهرة البناء خارج الأحوزة العمرانية للمدن والقرى، إذ حظر بموجب نص المادة الثانية من مواد إصدار ذلك القانون إقامة أية مبانٍ أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية للمدن والقرى، واعتبر ذلك الفعل جريمة جنائية معاقبًا عليها بالمادة ( 102 ) من القانون ذاته، وفي سبيل ردع المخالفين وسرعة مواجهة تلك الظاهرة أوجب - بالنص المطعون فيه - إزالة الأعمال المخالفة على نفقة المالك، وناط بالمحافظ المختص...
بغداد اليوم - بغدادكشف عضو اللجنة القانونية النيابية، رائد المالكي، اليوم الثلاثاء (23 تموز 2024)، عن مزايا تعديل قانون الأحوال الشخصية، فيما أكد أن هذا التعديل يمثل تطبيقا لأحكام الدستور، وتلبية لحاجة المجتمع ورغبة المرجعيات الدينية.وقال المالكي في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "مقترح القانون موافق ومطابق للدستور وتنفيذا لأحكام المادة 41 من الدستور التي تنص على ان (العراقيون احرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم او مذاهبهم او معتقداتهم او اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون)"، مبينا أن "المقترح يعطي الحرية للعراقي بأن يختار تطبيق احكام قانون الأحوال الشخصية النافذ عليه (قانون 188 لسنة 1959) او يختار احكام (المدونة الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية) التي سيتم وضعها والموافقة عليها من مجلس النواب".وأضاف، إن "احكام المدونة الشرعية ستتضمن بابين احدهما للفقه الجعفري،...
الإلزام بلصق طابع دمغة نقابتي المهندسين والمهن الفنية التطبيقية على المستندات الحكومية يطابق أحكام الدستور
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر برفض الدعوى المحالة للفصل في دستورية نص المادتين 47 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، و53 من القانون رقم 67 لسنة 1974، بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية، فيما تضمناه من إلزام الجهات الإدارية وما في حكمها بعدم التعامل بالأوراق والمستندات المنصوص عليها في القانونين إلا إذا كان ملصقًا عليها طابع الدمغة النقابي المقرر.وقالت المحكمة إن ضريبة الدمغة النقابية التي تقررت لصالح هاتين النقابتين ضريبة عامة، جرى تخصيصها لهما وفق الضوابط التي قررتها المادة 38 من الدستور القائم، وأن الإلزام الوارد بالنصين المشار إليهما استهدف ضمان تحصيل الضريبة لصالح النقابتين المذكورتين، وهو ما يلبي الالتزام الدستوري الملقى على عاتق المشرع في خصوص تحديد طرق وأدوات...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها.حيث قضت :الرسوم التي يفرضها وزير التجارة على السلع المصدرة تعد من التكاليف العامة ذات الطابع الاقتصادي المنصوص عليها في الدستور.أرست المحكمة مبدأ دستوريًا جديدًا حين قضت برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة ( 8 ) من القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير فيما تضمنته من جواز فرض رسم على بعض الصادرات من السلع بما لا يجاوز 100٪من قيمتها وبما يسمح بتحقيق ربح مناسب للمصدر، وتخويل وزير التجارة تحديد السلع التي يسري عليها هذا الرسم ومقداره. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أنه إذا كانت الضرائب والرسوم تعدان من أهم إيرادات الدولة، بيد أن إيراداتها لا تقتصر...
احكام الاعتداء وقطع الطرق في الدستور المصري: الضمانات القانونية للحفاظ على الأمن والنظام العام، تعتبر احكام الاعتداء وقطع الطرق من الجرائم التي تعرض الأمن والنظام العام للخطر.وتقوم الدول بتشديد العقوبات على من يرتكبون مثل هذه الأفعال لضمان حماية المواطنين وضمان سلامة البنية التحتية وحركة الحياة اليومية في الدستور المصري، يتم التطرق إلى هذه القضية بمواد تهدف إلى تحديد العقوبات وتقديم الحماية للمجتمع. احكام الاعتداء وقطع الطرق في الدستور المصري1. المادة 54: تنص هذه المادة على حق المواطنين في الاحتجاج السلمي دون اللجوء إلى العنف، مع مراعاة عدم التعرض لحقوق الآخرين والمساعي للحفاظ على الأمن العام.2. المادة 55: تنص المادة على حظر الجمعيات التي تعمل على تكديس السلاح أو استخدام العنف أو التحريض على الكراهية. 3. المادة 78: تتعهد الدولة المصرية...
جاءت تصريحات الرئيس التونسي خلال استقباله رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية فاروق بوعسكر في قصر قرطاج، وفق بيان للرئاسة التونسية.وأضاف الرئيس التونسي أن "هناك من يتوهم وجود مثل هذا التعارض فعليه أن يتذكر أن قواعد الدستور أعلى درجة من القواعد التي تتضمنها أحكام دونه مرتبة".وتناول الاجتماع، تشكيل المجالس المحلية إثر انتخاب أعضاءها والتي انبثقت عنها مجالس الجهات في انتظار تشكيل مجالس الأقاليم ثم المجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي سيمثل المجلس النيابي الثاني على المستوى الوطني.وأوضح الرئيس التونسي أن الهدف من المجلس النيابي الثاني هو تحقيق الاندماج داخل الدولة التي يجب أن تبقى موحدة كما ينص على ذلك الدستور، هذا فضلا عن أن الذي تم تهميشه وإقصاءه سيصير فاعلا في وضع التشريعات خاصة ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية.
القاهرة قضت محكمة مصرية اليوم الإثنين ، بإعدام 8 من أكبر قيادات جماعة الإخوان الإرهابية ، وذلك في القضية المعروفة إعلامياً باسم “أحداث المنصة” . وعاقبت المحكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان ، ومحمود عزت القائم بأعمال المرشد ، ومحمد البلتاجي وعمرو زكي وأسامة ياسين وصفوت حجازي وعاصم عبد الماجد ومحمد عبدالمقصود بالإعدام شنقاً عما أسند إليهم . وكانت المحكمة استمعت إلى المتهمين في قضية “أحداث المنصة” في سبتمبر 2021 ، حيث أنهم تولوا قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنه مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي . كما أمدوا الجماعة التي...
مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي..نواب: يتفق مع أحكام الدستور والمواثيق العالمية..ومطالب بزيادة المعاشات التقاعدية لتواكب ارتفاع الأسعار
برلماني:التأمين الاجتماعي يسهم في توفير معاشات عجز تُساعدهم على مواجهة متطلبات الحياة نائبة: تحريك الاقتصادي المحلي يوثر إيجابا على استهلاك الأسر وتعايشهم نسبيا مع ارتفاع الأسعاربرلمانية:مشروع القانون يساعد على الخروج من الفقر متعدد الأبعاد وتمكين المرأة المصريةوافق مجلس الشيوخ نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي الموحد، جاء ذلك خلال جلسته المنعقدة الآن بالمجلس.ويستهدف مشروع القانون الجديد توفير أقصى حماية للفئات الأولى بالرعاية وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر ، إلزام الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة أطفالها والتحقق من تعليم الأطفال ، وتحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، لتحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.كما يهدف إلى كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام وتبنى...
قالت النائبة الدكتورة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، عضو البرلمان الدولي، إن الاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة 2030 - فى إطار محور العدالة الاجتماعية - تسعى إلى تحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية، من خلال اليات متنوعة.وأضافت النائبة عايدة نصيف خلال كلمة لها، اليوم، في الجلسة العامة بمجلس الشيوخ حول القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والنقد الأجنبي، أنه طبقا للمادة ٢٧ من الدستور، فيما معناه أن يحقق النظام الاقتصادى الرخاء فى البلاد والتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل لعوائد التنمية، وانطلاقا من ذلك لابد من تحقيق الضمان الاجتماعي للأسر والمساهمة في تحقيق الأمن المجتمعي، وتحسين مستوى الرعاية الصحية للأم والطفل. وأكدت عضو مجلس الشيوخ على ضرورة تخفيف حدة الفقر في المحافظات الأكثر فقرا، وبصفة خاصة في محافظات...
النائبة عايدة نصيف: مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يتفق مع أحكام الدستور والمواثيق العالمية
قالت النائبة الدكتورة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، عضو البرلمان الدولي، إن الاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة 2030 - فى إطار محور العدالة الاجتماعية - تسعى إلى تحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية، من خلال اليات متنوعة.وأضافت النائبة عايدة نصيف خلال كلمة لها، اليوم، في الجلسة العامة بمجلس الشيوخ حول القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والنقد الأجنبي، أنه طبقا للمادة ٢٧ من الدستور، فيما معناه أن يحقق النظام الاقتصادى الرخاء فى البلاد والتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل لعوائد التنمية، وانطلاقا من ذلك لابد من تحقيق الضمان الاجتماعي للأسر والمساهمة في تحقيق الأمن المجتمعي، وتحسين مستوى الرعاية الصحية للأم والطفل.وأكدت عضو مجلس الشيوخ على ضرورة تخفيف حدة الفقر في المحافظات الأكثر فقرا، وبصفة خاصة في محافظات...
أشار النائب ملحم خلف إلى أنه "بعد خمسة عشر شهرا على خلو سدة الرئاسة، وتحت ستار مزيف في معالجة شجون الناس، انقضت القوى السياسية التقليدية على الدستور، وعلقت أحكامه بعد أن بادت مقدرات الدولة، وبددت ودائع المواطنين من دون ان يرف لها جفن. فتحولت الى قوى انقلابية تخرج عما تم التوافق عليه في وثيقة الوفاق الوطني وفي الدستور". وقال في تصريح في اليوم الـ378 لوجوده في مجلس النواب ان "الانقلاب على سيادة القانون وعلى العيش معا، انه التفرد والاقصاء والاستعلاء. فالانقلابيون - وكلاء تفليسة الدولة - لا يزالون يصرفون النفوذ ويتربصون بمفاصل الدولة والجمهورية بما يتناسب ومصالحهم. والأنكى أن الدول التي رفعت في بلادها راية الديموقراطية وتعطينا دروسا فيها، هي من يغطي ممارسات هؤلاء الانقلابيين وتتعاطى معهم بشكل يفرض...
أكد المستشار بولس فهمى إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن دستور 2014 حمى حرية التعبير إلى أقصى قدر ودرجة ممكنة، موضحًا أن الدستور ألزام المشرع بإجراءات إدارية محددة بداية من إلقاء القبض على الشخص حتى إحالته للمحاكمة.تصريحات هامة من رئيس المحكمة الدستورية العلياوأشار " فهمى إسكندر"، خلال لقاءه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، بمناسبة مرور 10 سنوات على إقرار دستور 2014، إلى أن دستور 2014 يضمن حرية التعبير ويعطي الحق في تكوين الأحزاب وإنشاء الصحف بمجرد الإخطار، مؤكدا أن دستور 2014 حقق قفزة كبيرة في مجال الحقوق والحريات، وهناك نوعين من الحريات وهي حرية التعبير والحرية الشخصية ويباهى به الشعب المصري.وأوضح أن الدستور يحمي الفكر والإبداع ويمنع القضاء بالحبس أو...
أكد رئيس المحكمة الدستورية العليا حرِصِ القيادةِ السياسيةِ وَوَعِيها بأهميةِ إعلاءِ القيمِ الدستوريةِ، وتعميقِ مبادئِ الدولةِ القانونيةِ، ودعمِها لإعلامِ الداخلِ والخارجِ، باستواءِ الدولةِ المصريةِ على مدارجِ الشرعيةِ الدستوريةِ، أثرُهُ الأكيدُ في إلهامِ الجمعيةِ العامةِ للمحكمةِ الدستوريةِ العليا، بتفويضِي لأُحَدثَكم حَديثًا موثقًا، عنْ تفعيلِ وإنفاذِ أحكامِ وقراراتِ هذهِ المحكمةِ، للمبادئِ الِتي استحدَثَتْها الوثيقةُ الدستوريةُ القائمةُ، التِي تقبلُ دومًا تطويرًا وتعديلًا، يتوافقُ معَ اعتبارِها وثيقةً تقدميةً تسعَىٰ لتحقيقِ المصلحةِ الفضلَى للدولةِ والمواطنِ معًا.وتقدم بالشكر لرؤساءِ هذهِ المحكمةِ وجميعِ أعضائِها، مِمَنْ اكتملَ عطاؤُهُم، أولئكَ الذينَ سَطَّروا بِوُجدانِهم، أحكامًا وقراراتً، تتماهَىٰ معَ المبادئِ المستحدثةِ في دستورِ سنةِ 2014.، و خص بالشكر رؤساءَ المحكمةِ السابقينَ، الذينَ تولَّوْا المسئوليةَ في ظلِّ العملِ بالدستورِ القائمِ، المستشاريَن: عدلي منصور، وعبد الوهاب عبد الرازق، ود. حنفي جبالي، والمغفورَ لهُ...
قال المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عقدته المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، بمناسبة مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014، إن في تاريخِ الأُممِ أيامٌ مشهودةٌ يُحتفَى بها، وَلا رَيْبَ أَنَّ صدورَ دستورِ البلادِ في الثامنَ عشرَ مِنْ ينايرَ سنةَ 2014، أَحَدُ هذهِ الأيامِ، وإنهُ لا يَعْزُبُ عَن نظرٍ، أنَّ الدستورَ القائمَ هُوَ العقدُ الاجتماعيُّ، الذي ارتضاهُ الشعبُ المصريُّ الأبيُّ، فاستَظَلَّ بأحكامِهِ، وتَمَسَّكَ بمبادِئِه، فصارتْ إرادةُ الشعبِ أمرًا مقضيًّا، تلتزُمُه المحكمةُ الدستوريةُ العليا في قضائِها، وتتخذُهُ نِبراسًا لأحكامِهاوأضاف فهمي خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، إن الدستور يعمل على إِدراكِ التوازنِ بينَ نصوصِ الدستورِ، لتحققَ بذلكَ وحدةً عضويةً متماسكةً بينَ أحكامِهِ؛ فحقوقُ وحرياتُ المواطنينَ تلتئمُ معَ واجباتهِم العامةِ، وهويةِ الدولةِ المصريةِ بُمقوماتِها الاجتماعيةِ والاقتصاديةِ...
قال المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الدستور الصادر في يناير 2014 يعد العقد الاجتماعي للشعب المصري وتلتزم المحكمة الدستورية العليا بنصوصه وبنوده ولوائحه، وتتخذه نبراسا في أحكامها. المستحدث من أحكام دستور 2014 وتابع فهمي، خلال كلمته في مؤتمر المحكمة الدستورية العليا المنعقد الآن، بعنوان قضاء المحكمة الدستورية في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014، إن حقوق المواطنين تلتئم مع واجباتهم العامة وهوية الدولة المصرية بمقوماتها الاجتماعية والاقتصادية يعمل على توكيده نظام الحكم بسلطاته الثلاث، مشيرا إلى أن القوات المسلحة والشرطة والمجالس القومية والهيئات الرقابية تباشر أنشطتها بما يخوّله لها الدستور. القيم الدستورية وتعميق مبادئ الدولة القانونية وأضاف: القيادة السياسية بوعيها الحكيم حرصت على أهمية إعلاء القيم الدستورية وتعميق مبادئ الدولة القانونية ودعمها لإعلام الداخل والخارج باستواء...
أكد المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن دستور 2014 هو العقد الاجتماعى الذى ارتضى به الشعب ووافق عليه فى 18 يناير 2014 وأن القيادة السياسية فى مصر حرصت منذ أصدر الدستور على إعلاء مبدأ سيادة الدستور والقانون.وأشار أن قضاة المحكمة الدستورية العليا ساهموا فى تفعيل وإنفاذ إحكام هذا الدستور، من خلال دعاوى دستورية القوانين التى تحتاج رقابة دستورية عليها، وحيث تتنامى أحكام وقرارات المحكمة مع المبادئ المستحدثة فى هذا الدستور.وأوضح رئيس المحكمة أن المبادئ الدستورية التى أرستها المحكمة، تقتصر على الدعاوى المعروضة عليها وليس على الدستور كله حيث إن رقابة المحكمة لا تمتد إلى ما لم يعرض عليها.وأضاف أن المحكمة تمكنت من إرساء 20 مبدأ وهى الفصل بين سلطات الدولة يتكامل مع التوازن بينها، وتمثيل المرأة فى القضاء،...
أشار النائب ملحم خلف في بيان اليوم إلى أنه "ليس من حاجة اكبر لتأكيد ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية اكثر مما تظهره النتائج اليومية الوخيمة على استمرار خلو هذا الموقع. إن ما أصيبت به الدولة ومؤسساتها من خلل بنيوي نتيجة خلو سدة الرئاسة، ذات فداحة لا يمكن تصورها او الحد من وصفها". أضاف:"ها هي حال جديدة تظهر علينا، لإلهائنا من واقع تدمير المؤسسات نتيجة تعثر الحكومة في تطبيق الصلاحية المعطاة لها استثنائيًا بموجب احكام المادة 62 من الدستور التي بحسب الفقهاء الدستوريين لا تتجاوز الأيام وهذا التعثر يتجلى في اصدار القوانين وكالة عن رئيس الجمهورية الشاغر مركزه وفي تطبيق المادة 75 من الدستور". تابع: "الحكومة بعد أن أقرت إصدار قوانين ثم الموافقة عليها بصورة مخالفة لأحكام المادة 75...
أكد النائب ملحم خلف "في اليوم 336 لوجودي داخل مجلس النواب، ان عملية انتخاب رئيس للجمهورية هي اولى الاولويات المنصوص عنها في المادة 73 من الدستور التي تنص على ما يلي: " اذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فانه يجتمع حكما في اليوم العاشر الذي يسبق اجل انتهاء ولاية الرئيس". واوضح ، في تصريح ادلى به في المجلس النيابي، انه "منذ ما قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون، فإن المجلس الحالي هو بحكم المجتمع حكما لانتخاب رئيس للجمهورية، وعملا باحكام المادة 75 من الدستور فإن المجلس الملتئم او المجتمع يعتبر هيئة انتخابية لا هيئة تشريعية، ويترتب عليه الشروع فورا بانتخاب رئيس للبلاد من دون مناقشة اي عمل آخر. وبالتالي، ان مسؤولية النواب هي الامتثال الى...
تنظر الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، في إعادة محاكمة متهمين اثنين في القضية رقم 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان، والمقيدة برقم 321 لسنة 2015، والمعروفة إعلاميا بـ «كتائب حلوان».تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصـام أبـو العـلا وغريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية بدر وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفي.وسبق أن وافق المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام، في شهر فبراير من عام 2015، على إحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية، مع استمرار حبس 125 متهما احتياطيا على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار بقية المتهمين الهاربين وتقديمهم للمحاكمة محبوسين.وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى...
تنظر محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، والمنعقدة ببدر، صباح اليوم السبت، إعادة إجراءات محاكمة متهم، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ "كتائب حلوان".وأسندت النيابة للمتهمين تهم تولي قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.
قررت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، والمنعقدة ببدر، تأجيل محاكمة متهم، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "كتائب حلوان لجلسة ١١ نوفمبر.وأسندت النيابة للمتهمين تهم تولي قيادة جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.
قررت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، والمنعقدة ببدر، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم، لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم، بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد رجال الأمن، وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خاصة أبراج ومحولات الكهرباء، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«كتائب حلوان»، لجلسة 11 نوفمبر، لاستكمال المرافعة.وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015، بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون.وأفادت التحريات أن الغرض من تلك الجماعة هي الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.اقرأ أيضاًاليوم.. نظر محاكمة متهم...
قررت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، والمنعقدة ببدر، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم، لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم، بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد رجال الأمن، وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خاصة أبراج ومحولات الكهرباء، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب حلوان"، لجلسة 11 نوفمبر، لاستكمال المرافعة. وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015، بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى. ...
تنظر الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، والمنعقدة بمدينة بدر، اليوم، إعادة إجراءات محاكمة متهم، لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم، بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد رجال الأمن، وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خاصة أبراج ومحولات الكهرباء، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«كتائب حلوان».وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015، بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.
تنظر الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، والمنعقدة ببدر، إعادة إجراءات محاكمة متهم، لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم، بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد رجال الأمن، وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خاصة أبراج ومحولات الكهرباء، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب حلوان". وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015، بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.
أصدرت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الثلاثاء، قرارًا بحجز لإعادة محاكمة المتهم أنس.ع في القضية رقم 1145 لسنة 2014 المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الماريوت"، لجلسة 28 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم. اقرأ أيضًا: دماء على درب الرذيلة.. بائعة هوى تُدبر مكيدة خبيثة لكسب المال نهاية مُستحقة لعصابة الشر في 15 مايو جرامات الحشيش تُرسل تاجر الكيف إلى السجن صدر القرار برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وحسـام الـدين فتحـي أمـين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان. وجاء فى أمر إحالة النيابة العامة بأن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام...
قررت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، تأجيل ثاني جلسات محاكمة 5 متهمين بالإنضمام الي جماعة حازمون الإرهابية وذلك في القضية رقم 3257 لسنة 2023 جنابات المرج لجلسة غدا 25 أكتوبر لفض الأحراز. هؤلاء ممنوعين من التقدم لـ حج القرعة 2024.. ما القصة؟ قضية اللجان الشعبية.. قرار عاجل ضد الإسلامبولي وطارق الزمر وعاصم عبدالماجد حجز الحكم على متهم بقضية "أحداث كفر حكيم" لجلسة 21 يناير إعادة محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ حرق كنيسة كفر حكيم تأجيل محاكمة 5 متهمين في خلية حازمونتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصـام أبـو العـلا وغريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد...
قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 5 متهمين من عناصر جماعة الإخوان المحظورة في القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ والمعروفة إعلاميًا بـ"اللجان النوعية بحلوان" وذلك لجلسة ١٩ نوفمبر.صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصـام أبـو العـلا وغريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفى.أسندت النيابة للمتهمين تهم تولي قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية...
قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 5 متهمين من عناصر جماعة الإخوان المحظورة في القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ والمعروفة إعلاميًا بـ"اللجان النوعية بحلوان" وذلك لجلسة ٢١ أكتوبر.صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصـام أبـو العـلا وغريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفى.أسندت النيابة للمتهمين تهم تولي قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية...
أشادت الدكتورة رشا إسحق أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، بالبيان الذي أصدرته الهيئة الوطنية للانتخابات التي أعربت من خلاله عن أسفها الشديد بسبب ما أثاره بعض المغرضين من تشكيك وتطاول غير مقبول على عملها في الإشراف على الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية لعام 2024، وتأكيدها الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين. قرارات الهيئة تتفق مع أحكام الدستور أضافت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، في بيان، أن قررات الهيئة الوطنية للانتخابات تتفق مع أحكام الدستور والقانون، فضلا عن أن الهيئة تتابع تنفيذ قراراتها على أرض الواقع بشكل حاسم وسريع، للوقوف على مسافة واحدة بين جميع المرشحين الراغبين في خوض سباق الانتخابات الرئاسية. أهل الشر مسؤولون عن نشر الأكاذيب كما نوهت بأن أهل الشر هم...
أشاد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، بالبيان الذي أصدرته الهيئة الوطنية للانتخابات، التي أعربت فيه عن أسفها الشديد بسبب ما أثاره البعض من تشكيك وتطاول غير مقبول على عملها في الإشراف على الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية 2024، وثمن مجموعة من الأمور والحقائق التي وضحتها الهيئة في بيانها الذي وصفه رئيس حزب الجيل بـ«الشامل والحاسم واتسم بالوضوح التام». أحكام الدستور والقوانين وأضاف ناجي الشهابي لـ«الوطن»، أن الهيئة الوطنية للانتخابات حرصت في بيانها على توضيح أنها تتابع عن كثب كل ما يتعلق بتنفيذ قراراتها المعلنة في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، حرصا منها على حُسن تنفيذ تلك القرارات، موضحا أن كل قراراتها تتفق مع أحكام الدستور والقوانين ذات الصلة والمعايير الدولية. الهيئة الوطنية للانتخابات وأشاد الشهابي، برفض الهيئة الوطنية للانتخابات الزج...
أشاد الدكتور أحمد الكلاوي رئيس الاتحاد العربي للشراكة بين القطاعين العام والخاص «FAPPP»، بالإجراءات التي اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات، في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقال إنها تتفق مع أحكام الدستور والقوانين والأعراف الوطنية والدولية الراسخة في شأن الانتخابات. أهم استحقاق دستوري تشهده الدولة المصرية وقال «الكلاوي» في بيان، إن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عقد مؤتمر صحفي يوم 25 سبتمبر الجاري، لإعلان الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، يمنح المشهد المزيد من الزخم، في ظل سعى الأحزاب والقوى السياسية نحو المشاركة والتفاعل مع أهم استحقاق دستوري تشهده الدولة المصرية. الهيئة الوطنية للانتخابات تضم كفاءات أشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات تضم كفاءات وخبرات قادرة على إدارة انتخابات حرة نزيهة يشهد لها العالم، مشيرا إلى الدور المهم الذي تقوم به أيضا في بحث سبل...
قررت الجهات المختصة، حبس 5 متهمين 15 يومًا احتياطيًا على خلفية التحقيقات التي تُجرى مع المتهمين بمعرفة النيابة، فى اتهامهم بنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية، من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية.المتهمون الصادر بحقهم قرار بالحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات بالقضية، أسندت النيابة إليهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها. يشار إلى أن نيابة أمن الدولة العليا بحبس المتهمين علي خليفة استكمال التحقيقات في القضية، وأسندت النيابة إلى المتهم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.وأسندت النيابة إلى المتهمين نشر أخبار...
قررت الجهات المختصة، حبس 5 متهمين 15 يومًا احتياطيًا على خلفية التحقيقات التي تُجرى مع المتهمين بمعرفة النيابة، فى اتهامهم بنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية، من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية. المتهمون الصادر بحقهم قرار بالحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات بالقضية، أسندت النيابة إليهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها. يشار إلى أن نيابة أمن الدولة العليا بحبس المتهمين علي خليفة استكمال التحقيقات في القضية، وأسندت النيابة إلى المتهم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها....
زي النهارده من 3 سنوات، يوم 16 أغسطس 2020، دائرة الإرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تقضى بالسجن المشدد 7 سنوات، لمتهمين اثنين، فى إعادة محاكمتهما فى القضية المعروفة بـ"اللجان النوعية المتقدمة"، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية. كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين بالقضية عددا من التهم، منها أنهم فى الفترة من مطلع 2014 حتى 28 مارس 2016، تولى المتهمون من الأول حتى الثالث قيادة جماعة أُسّست على خلاف أحكام القانون، غرضها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كلفها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن أسسوا لجان عمليات نوعية تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، استهدفت تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة...
زى النهارده من 3 سنوات، يوم 10 أغسطس 2020، محكمة الجنايات، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى تمد أجل النطق بالحكم فى إعادة محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة بـ"اللجان النوعية المتقدمة" للحكم. أسندت النيابة للمتهمين أنهم فى الفترة من مطلع 2014 حتى 28 مارس 2016، تولى المتهمون من الأول حتى الثالث قيادة جماعة أُسّست على خلاف أحكام القانون، غرضها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كلفها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن أسسوا لجان عمليات نوعية تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، استهدفت تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة والخاصة، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها فى تحقيق...
أجلت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، محاكمة 14 متهما بـ«خلية المطرية الإرهابية»،إلى جلسة 25سبتمبر المقبل . أخبار متعلقة السجن 3 سنوات لمتهم فى إعادة محاكمته بـ«أحداث عنف المطرية» حيثيات «أحداث عنف المطرية»: المتهمون حاولوا تعطيل أحكام الدستور والقوانين والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين اليوم .. الحكم على 10 متهمين بـ«أحداث عنف المطرية» المؤبد والمشدد للمتهمين بـ«أحداث عنف المطرية» صدر القرار برئاسة المستشار وجدى محمد عبدالمنعم وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمد نبيل وأمانة سر محمد عبدالسلام هلال. وكانت النيابة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت إليهم تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية. وذكر أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني توليا قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع...
أكد المستشار محمود فوزي، رئيس اللجنة الفنية للحوار الوطني، أن وجود حوار وطني بين كل القوى السياسية والشبابية والحزبية إرادة سياسية، وهذه الإرادة جرى التعبير عنها بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي. أخبار متعلقة قرار جمهوري بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية بينهم باتريك جورج ومحمد الباقر العفو الرئاسي: تطمينات بشأن «باتريك جورج» ونثق في حرص الرئيس على استخدام صلاحياته «الداخلية»: الإفراج بالعفو عن 2374 من النزلاء المحكوم عليهم وأضاف «فوزي»، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، مع الإعلامي هشام عبدالتواب، أن تلك الإرادة السياسية التقطتها جميع أجهزة الدولة وأصبحت تعمل وفقا لهذه الإرادة، وهي تتفق مع أحكام الدستور وبناء مستقبل أفضل، حيث صدرت عدة قرارات من النيابة العامة في حق عدد من المحبوسين احتياطيا،...