عضو بـ«الشيوخ» تثمن تأكيد «الوطنية للانتخابات» الوقوف على مسافة واحدة من المرشحين
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
أشادت الدكتورة رشا إسحق أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، بالبيان الذي أصدرته الهيئة الوطنية للانتخابات التي أعربت من خلاله عن أسفها الشديد بسبب ما أثاره بعض المغرضين من تشكيك وتطاول غير مقبول على عملها في الإشراف على الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية لعام 2024، وتأكيدها الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.
أضافت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، في بيان، أن قررات الهيئة الوطنية للانتخابات تتفق مع أحكام الدستور والقانون، فضلا عن أن الهيئة تتابع تنفيذ قراراتها على أرض الواقع بشكل حاسم وسريع، للوقوف على مسافة واحدة بين جميع المرشحين الراغبين في خوض سباق الانتخابات الرئاسية.
أهل الشر مسؤولون عن نشر الأكاذيبكما نوهت بأن أهل الشر هم المسؤولون عن نشر الادعاءات والأكاذيب بخصوص مكاتب الشهر العقاري، إذ ادعى البعض أن المكاتب لا تعمل بكفاءة تامة وهذا كلام غير صحيح على أرض الواقع، خاصة أن الهيئة حريصة على عدم وقوع أي مخالفات أو أعمال محاباة أو مضايقات من قبل الجهات المكلفة بتنفيذ قرراتها.
أشارت الدكتورة رشا إسحق، إلى أنه لا يجب الزج بالهيئة الوطنية للانتخابات في أي مناكفات سياسية من قبل أي طرف، خاصة أن البعض يحاول زعزعة الثقة الشعبية في استقلال قرارات اللجنة، ولكن هذا الأمر لن يحدث أبدا، لأن الهيئة مستقلة ولا تخضع لأي تدخل في عملها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ تضامن الشيوخ الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية الوطنیة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
الميثاقية: مفاهيم التحولات
كتب الدكتور فريد الخازن في" النهار":منذ نشوء الدولة في لبنان ولكل حقبة سياسية مفاهيم تعكس الواقع الراهن. في 1936 أطلق كاظم الصلح مفهوم الميثاق الوطني، اعتراضاً على موقف مؤتمر الساحل، الذي سار به لاحقاً رياض الصلح. جاء الاستقلال في 1943 متلازماً مع الميثاق الوطني، فلا شرق ولا غرب، بل لبنان ذو وجه عربي مستقل عن الغرب، وتحديداً فرنسا، وعن الشرق، وتحديداً سوريا.
مع انتهاء الحرب وإقرار اتفاق الطائف انتقل الميثاق من العرف إلى مقدمة الدستور المعدل في 1990 الذي نص على أن "لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك". والغاية صون العيش المشترك وإن وفق ميثاق ينقصه التحديد والوضوح. وإلى ذلك، لبنان "عربي الهوية والانتماء" في وطن نهائي لجميع أبنائه". كلام متقدم تضمنه الدستور لم يلق ترجمة في الممارسة العملية مع الانقسامات الداخلية والهيمنة السورية الكاملة على القرار. باختصار النص الدستوري في مكان والممارسة في مكان مغاير.
بعد خروج الجيش السوري من لبنان في نیسان 2005 ارتبط مفهوم الميثاقية بموازين القوى الحزبية داخل الحكومة. مرحلة جديدة بدأت مع استقالة الوزراء الشيعة من حكومة الرئيس السنيورة وتعطل العمل بالميثاقية بمفهومها الجديد مع عدم القدرة على تمثيل الشيعة من خارج الحزبين النافذين.
للميثاقية المرتبطة بالسلطة وجهان داخلي عنوانه "شراكة" المحاصصة لتعزيز النفوذ أو للتعطيل، وخارجي تنتفي فيه الشراكة وتنحصر الميثاقية بالسير بالخيارات المتصلة بالعمل العسكري خارج نطاق الدولة ومؤسساتها الترجمة العملية تجلت بحرب 2006 ثم الانخراط بالحرب السورية وأخيراً حرب الإسناد.
أما اليوم فالكلام عن الميثاقية لجهة الحماية والنفوذ ممكن، علماً بأن تمثيل المكوّنات معتمد قبل الدستور المعدل وخصوصاً في مرحلة ما قبل الحرب عندما كان التنافس السياسي عابراً للطوائف في تحالفات الحكم والمعارضة، وبالتالي الميثاقية كانت قائمة عملياً وفي الاتجاهين. إلا أن التمثيل الشيعي الآن يفرض واقعاً مختلفاً، إذ ما من مرة كان التمثيل النيابي بيد جهة سياسية واحدة داخل الطائفة، مثلما هو اليوم. وهذا جائز إلا أنه غير مرتبط بالإقصاء الذي لم يمارس سوى مع الأطراف المسيحية بوسائل السجن والنفي والاستهداف. اختلفت الأوضاع اليوم بعد الانهيار الاقتصادي غير المسبوق والعدوان الإسرائيلي والخسائر الفادحة، فضلاً عن القرارات الدولية. لعبة السلطة المعهودة انتفت جدواها مع تبدل الواقعين الداخلي والخارجي وقواعد الاشتباك. وأي سلطة باسم ميثاقية خارج إطار الدولة والدستور تبقي البلاد في مهب نزاعات يتحكم بها الخارج، صديقاً أو عدوا على حساب لبنان وشعبه، أفراداً وجماعات وأحزاباً.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين