خلف للنواب: لنحضر جميعا الى المجلس لانتخاب رئيس للجمهورية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أشار النائب ملحم خلف إلى أنه "بعد خمسة عشر شهرا على خلو سدة الرئاسة، وتحت ستار مزيف في معالجة شجون الناس، انقضت القوى السياسية التقليدية على الدستور، وعلقت أحكامه بعد أن بادت مقدرات الدولة، وبددت ودائع المواطنين من دون ان يرف لها جفن. فتحولت الى قوى انقلابية تخرج عما تم التوافق عليه في وثيقة الوفاق الوطني وفي الدستور".
وقال في تصريح في اليوم الـ378 لوجوده في مجلس النواب ان "الانقلاب على سيادة القانون وعلى العيش معا، انه التفرد والاقصاء والاستعلاء. فالانقلابيون - وكلاء تفليسة الدولة - لا يزالون يصرفون النفوذ ويتربصون بمفاصل الدولة والجمهورية بما يتناسب ومصالحهم. والأنكى أن الدول التي رفعت في بلادها راية الديموقراطية وتعطينا دروسا فيها، هي من يغطي ممارسات هؤلاء الانقلابيين وتتعاطى معهم بشكل يفرض علينا التساؤل عما إذا كان هذا الانقلاب الداخلي هو من الأساس بتواطؤ مع الخارج".
وأضاف: "أيا يكن التوصيف، علينا التصدي، نحن النواب، لتعليق أحكام الدستور والعودة الى انتظام الحياة العامة والامتثال لما تفرضه أحكام المواد 74 و75 و49 من الدستور، فنحضر جميعا الى المجلس النيابي لانتخاب رئيس للجمهورية في جلسة واحدة بدورات متتالية تكون النقاشات فيها ما بين دورة وأخرى مفتوحة، ولا يختم محضرها إلا بإعلان اسم الرئيس الجديد".
وختم خلف : "هذه الخطوة هي المدخل لإعادة انتظام الحياة العامة واسترداد الدولة، والعودة الى الانصياع إلى الدستور واحترام سيادة القانون والحفاظ على العيش معا".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
أحكام بالإعدام في تونس لـ 8 أشخاص متهمين باغتيال البراهمي
أصدرت محكمة تونسية حكما بإعدام 8 أشخاص متهمين باغتيال السياسي المعارض محمد البراهمي، كما قضت بسجن متهم تاسع لمدة 5 سنوات.
جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب (محكمة مختصة) أيمن شطيبة، الثلاثاء.
وقال شطيبة، وفق الوكالة، إن الدائرة الجنائيّة الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، أصدرت في ختام جلسة عقدتها، الثلاثاء، أحكامها بحق المتهمين في قضية اغتيال محمد البراهمي، القيادي بـ"التيار الشعبي".
وأوضح أن الأحكام راوحت بين الإعدام لـ8 متهمين إلى جانب أحكام سجنية أخرى في حقهم، والسجن لمدة 5 سنوات لمتهم في حالة فرار، بحسب الوكالة.
وذكر أن تلك الأحكام هي الأولى في قضية البراهمي الذي اغتيل أمام منزله في 25 تموز/ يوليو 2013، وتم تأجيل قضيته في عدة مناسبات آخرها 18 شباط/ فبراير الجاري.
وقال إن دائرة الاتهام أحالت في هذه القضية 9 متهمين، من بينهم ثمانية موقوفين وواحد بحالة فرار، وفق ما نقلته الوكالة.
ولفت إلى أن إصدار عقوبة الإعدام بحق الثمانية جاء من أجل "جريمة الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على قتل بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل بالتراب التونسي".
وأفاد بأنه يضاف إلى 3 من المتهمين الثمانية "عقوبة الإعدام مرة أخرى" وذلك من أجل "جريمة المشاركة في قتل نفس بشرية عمدا مع سابقية القصد".
وأشار إلى أن الدائرة القضائية قضت بحق المتهم التاسع المحال أمامها بحالة فرار، بالسجن لمدة 5 أعوام مع الإذن بالنفاذ العاجل من أجل جنحة "الامتناع عن إشعار السلطة فورا بما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال، وما بلغ إليه من معلومات وإرشادات حول ارتكاب جرائم إرهابية" كما تم الحكم بإخضاعه للمراقبة الإدارية لنفس المدة المحكوم بها، وفق الوكالة.
وفي 25 تموز/ يوليو 2013 تعرض البراهمي، النائب بالمجلس التأسيسي وأمين عام حزب “التيار الشعبي” (قومي عروبي)، لعملية اغتيال تسبّبت بأزمة سياسية آنذاك إثر توقف أعمال المجلس التأسيسي.
وأعلنت الداخلية التونسية بعد الاغتيال تورط عناصر متشددة في اغتيال المعارضين، بينهم أبو بكر الحكيم ولطفي الزين وأحمد الرويسي.
وفي آذار/ مارس 2015 وبتصريح لمجلة "دابق" التي يصدرها تنظيم "داعش"، اعترف أبو بكر الحكيم باغتيال البراهمي في إطار خطة لبث الفوضى بالبلاد.