أكد كريم السقا عضو لجنة العفو الرئاسي، أن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني بشأن قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية والبدائل المطروحة، يمثل خطوة مهمة في طريق تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وبناء جمهورية جديدة على أسس ديمقراطية تحترم حقوق المواطن المصري.

وقال السقا إن مؤسسة الرئاسة تعي القضية جيدا، والقيادة السياسية تتعامل مع الملف بشكل يعكس مدى الوعي للقضية والإجراءات المتعبة والتوسع لما يخص التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي، تفعيلا لاستراتيجية حقوق الإنسان.

ووجه عضو لجنة العفو الرئاسي الشكر لأمانة الحوار الوطني التي جمعت كافة الأطياف على طاولة واحدة وخلقت توافقا في ملف مثّل أزمة كبيرة لمصر في فترة كبيرة، مشيرا إلى أن من يتعرض للحبس الاحتياطي يمثل أسرة كاملة وليس شخصه فقط، وهذا له تأثير مجتمعي كبير، لذا كان يجب أن يتم تعديل قانون الحبس الاحتياطي حتى يزيل عبء كبير من على عاتق الأسر المصرية.

وأوضح أن مناقشات الحبس الاحتياطي شهدت توافقا حول ضرورة ألا يتحول لعقوبة ولكن يكون إجراء وقائيا.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: كريم السقا الرئيس عبد الفتاح السيسي الحوار الوطني العدالة الجنائية السيسي حقوق الإنسان الحبس الاحتیاطی

إقرأ أيضاً:

نقيب الصحفيين: تمرير قانون الإجراءات الجنائية دون تعديل مواد الحبس الاحتياطي سيؤدي لتصفية جانب كبير من الملف

قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن إجراء أي تعديل على مواد الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، دون اتخاذ إجراءات لإنهاء هذا الملف المؤلم، سيبعث رسالة أن هذا "حبر على ورق".

وأضاف في مؤتمر صحفي عقدته نقابة الصحفيين، اليوم، أننا لسنا في حاجة للإسراع بتعديل القانون، دون إنهاء ملف الحبس الاحتياطي، هذا سيؤدي لتصفية جانب كبير من هذا الملف.

وتابع: "يكفينا تطبيق نصوص القانون الحالي، للإفراج عن 16 صحفي محبوس احتياطيًا، من 22 صحفي منهم صادر ضدهم أحكام، الصحافة لن تتحرّك إلا في مناخ عادل وحر، ورفض القيود التي تُكبل الصحفيين والصحافة".

وأعلن "البلشي" رفض نصوص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشددًا على أن تعديل لمواد الحبس الاحتياطي قائم على فلسفة واحدة، ويؤكد وجود إرادة سياسية لتمرير هذا المشروع، حتى لو تم تعديل المواد المتعلّقة مياشرةً بالصحافة، لن يُثني ذلك النقابة، عن مواصلة الطريق من أجل قانون عادل للمواطنين.

مقالات مشابهة

  • ميرال الهريدي: دمج توصيات الحوار الوطني في قانون الإجراءات الجنائية يعزز حقوق الإنسان
  • الحرية المصري: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية
  • أستاذ علوم سياسية: بيان «النواب» بشأن قانون الإجراءات الجنائية خطوة إصلاحية مهمة
  • «الكشكي»: مجلس النواب استند لتوصيات الحوار الوطني المتعلقة بالحبس الاحتياطي
  • تقليص المدة والتعويض.. 6 تعديلات جوهرية على الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية
  • «مصر أكتوبر»: مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة لتحقيق العدالة الجنائية
  • نقيب الصحفيين: تمرير قانون الإجراءات الجنائية دون تعديل مواد الحبس الاحتياطي سيؤدي لتصفية جانب كبير من الملف
  • «تشريعية النواب»: نشهد اليوم توافقا حول المواد الخلافية بقانون الإجراءات الجنائية
  • 4 حالات يُمنع فيها التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد.. تعرف عليها
  • النائب أيمن محسب: طرح قضية محو الأمية على مائدة الحوار الوطني خطوة مهمة