كريم السقا: تفعيل توصيات الحبس الاحتياطي خطوة مهمة لتنفيذ أحكام الدستور
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أكد كريم السقا عضو لجنة العفو الرئاسي، أن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني بشأن قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية والبدائل المطروحة، يمثل خطوة مهمة في طريق تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وبناء جمهورية جديدة على أسس ديمقراطية تحترم حقوق المواطن المصري.
وقال السقا إن مؤسسة الرئاسة تعي القضية جيدا، والقيادة السياسية تتعامل مع الملف بشكل يعكس مدى الوعي للقضية والإجراءات المتعبة والتوسع لما يخص التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي، تفعيلا لاستراتيجية حقوق الإنسان.
ووجه عضو لجنة العفو الرئاسي الشكر لأمانة الحوار الوطني التي جمعت كافة الأطياف على طاولة واحدة وخلقت توافقا في ملف مثّل أزمة كبيرة لمصر في فترة كبيرة، مشيرا إلى أن من يتعرض للحبس الاحتياطي يمثل أسرة كاملة وليس شخصه فقط، وهذا له تأثير مجتمعي كبير، لذا كان يجب أن يتم تعديل قانون الحبس الاحتياطي حتى يزيل عبء كبير من على عاتق الأسر المصرية.
وأوضح أن مناقشات الحبس الاحتياطي شهدت توافقا حول ضرورة ألا يتحول لعقوبة ولكن يكون إجراء وقائيا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كريم السقا الرئيس عبد الفتاح السيسي الحوار الوطني العدالة الجنائية السيسي حقوق الإنسان الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة ترسم صورة قاتمة للأوضاع في جنوب السودان
متابعات ــ تاق برس رسمت هيئة حقوقية تابعة للأمم المتحدة صورة قاتمة للأوضاع في جنوب السودان وتوقعت أن تتدهور أكثر بما يهدد البلاد بالانزلاق إلى الفوضى. واعتبرت الهيئة بحسب “الشرق” إلقاء القبض على عدد كبير من المسؤولين المحسوبين على نائب الرئيس رياك مشار بمثابة مهدد حقيقي لعملية السلام الهشة في جنوب السودان. وأثارت الاعتقالات مخاوف بشأن مستقبل اتفاق السلام المبرم عام 2018 والذي أنهى حرباً أهلية استمرت 5 سنوات بين القوات الموالية لكل من كير ومشار وأودت بحياة ما يقرب من 400 ألف شخص. وأفادت ياسمين سوكا رئيسة لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان في بيان: “نشهد تراجعاً مثيراً للقلق من شأنه أن يمحو التقدم الذي تحقق بشق الأنفس على مدى سنوات. بدلاً من تأجيج الانقسام والصراع، يتعين على القادة إعادة التركيز بشكل عاجل على عملية السلام ودعم حقوق الإنسان لمواطني جنوب السودان وضمان انتقال سلس إلى الديمقراطية”. الأمم المتحدةجنوب السودان