«الحوار الوطني»: قرارات العفو عن الصادر بحقهم أحكام قضائية تتفق مع الدستور
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
أكد المستشار محمود فوزي، رئيس اللجنة الفنية للحوار الوطني، أن وجود حوار وطني بين كل القوى السياسية والشبابية والحزبية إرادة سياسية، وهذه الإرادة جرى التعبير عنها بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
أخبار متعلقة
قرار جمهوري بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية بينهم باتريك جورج ومحمد الباقر
العفو الرئاسي: تطمينات بشأن «باتريك جورج» ونثق في حرص الرئيس على استخدام صلاحياته
«الداخلية»: الإفراج بالعفو عن 2374 من النزلاء المحكوم عليهم
وأضاف «فوزي»، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، مع الإعلامي هشام عبدالتواب، أن تلك الإرادة السياسية التقطتها جميع أجهزة الدولة وأصبحت تعمل وفقا لهذه الإرادة، وهي تتفق مع أحكام الدستور وبناء مستقبل أفضل، حيث صدرت عدة قرارات من النيابة العامة في حق عدد من المحبوسين احتياطيا، والنيابة تؤدي دورا كبيرًا جدًا في هذا الصدد ولا تزال مستمرة.
وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استجاب لمقترحات لجنة العفو الرئاسي ومجلس أمناء الحوار الوطني وغيرها من الأطراف الوطنية في استخدام حقه الدستوري في العفو عن بعض العقوبات المقررة لبعض المحكوم عليهم، مشددًا على أن مؤسسات الدولة تسير في اتجاه الاتفاق وبناء المساحات المشتركة ونبذ الخلاف والنظرة المتفائلة للمستقبل.
المستشار محمود فوزي رئيس اللجنة الفنية للحوار الوطني السيسي باتريك باتريك زكيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين السيسي باتريك باتريك زكي العفو عن
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى إلغاء قيود سفر النساء إلى السعودية لجلسة 31 مايو
قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل نظر الدعوى المطالبة بإلغاء قرار منع بعض الفئات النسائية من السفر إلى السعودية دون تصريح مسبق إلى جلسة 31 مايو المقبل، وذلك لإثبات تدخل عدد من المواطنات في القضية، مع منح هيئة قضايا الدولة مهلة للرد على تقرير هيئة مفوضي مجلس الدولة، الذي أوصى بإلغاء القرار.
وكان تقرير هيئة المفوضين قد أكد أن القرار الصادر عن الإدارة العامة للجوازات والهجرة بفرض قيود على سفر بعض الفئات النسائية يتعارض مع الدستور المصري ومبادئ المساواة وعدم التمييز.
واستندت الدعوى، التي تقدم بها المحامي هاني سامح، إلى نصوص الدستور المصري التي تكرّس حرية التنقل وتحظر التمييز ضد المرأة، معتبرة أن القرار يمثل انتهاكًا لحقوق المواطنة ويصنف النساء وفق معايير غير دستورية.
ومن المقرر أن تستكمل المحكمة نظر القضية في الجلسة المقبلة، وسط ترقب لرد هيئة قضايا الدولة على توصية المفوضين بإلغاء القرار
مشاركة
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع