الرئيس اللبناني الجديد: الطعن على أي قانون يخالف أحكام الدستور
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، إنه يدعو لمناقشة سياسة دفاعية متكاملة بما يمكن الدولة من إزالة الاحتلال، و أتعهد بالتمسك بمبدأ عدم توطين الأخوة الفلسطينيين حفاظا على حق العودة، وأتعهد بتعزيز علاقات لبنان مع دول الخارج
وأشار، خلال كلمة له في مجلس النواب اللبناني، وعرضتها قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أنه يتمسك بالحفاظ على الاقتصاد الحر والملكية الفردية، ولا تهاون في حماية أموال المودعين، و أتعهد بالتوسع في شبكات الضمان الاجتماعي والاهتمام بالتعليم .
وأوضح أن:" سأطعن على دستورية أي قانون يخالف أحكام الدستور، و سأدعو لاستشارات نيابية سريعة لتكليف رئيس للحكومة، وسأمارس دوري كقائد أعلى للقوات المسلحة، وسأعمل على ضبط الجنوب وترسيم الحدود ".
وأشار إلى أن سأعمل على تأكيد حق الدولة في احتكار حق حمل السلاح، و سأعيد إعمار ما هدمه الاحتلال الإسرائيلي في جميع أنحاء لبنان، وشرفني السادة النواب بانتخابي كرئيس للبلاد، ونحن في أزمة حكم يفترض فيها تغيير الأداء السياسي.
وأوضح أن نحن في أزمة حكم يفترض فيها تغيير الأداء السياسي، واليوم تبدأ مرحلة جديدة من تاريخ لبنان، و ألتزم بتطبيق وثيقة الوفاق الوطني، و سأمارس صلاحيات رئيس الجمهورية كحكم عادل بين الأطراف السياسية، و سأعمل مع الحكومة المقبلة على صياغة قانون جديد لاستقلال القضاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس اللبناني جوزيف عون الأخوة الفلسطينيين المزيد
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دولي: قرار واشنطن بشأن«الجنائية الدولية» مشين.. ويمكن الطعن عليه
علق الدكتور أنطوان سعد أستاذ القانون الدولي والدستوري ببيروت، على القرار الصادر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، قائلا، إن فرض تلك العقوبات على جهاز قضائي دولي يمارس ويطبق ويسعى إلى تطوير وتدعيم بنيان العدالة الدولية أمر مشين، ومشيرًا إلى أن هذا القرار قد يكون عرضة لطعونات أمام المحكمة العليا.
وأضاف «سعد» خلال مكالمة هاتفية، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن لا يجب قمع العدالة بدلًا من تعزيزها والوقوف إلى جانبها ، مشيرًا إلى أن تلك العقوبات لا يجب أن تفرض في إطار العدالة الدولية التي يجب أن يتم دعمها من قبل الشعوب الصديقة.
وشدد أستاذ القانون الدولي والدستوري ببيروت، على أهمية تحرك الرأي العام الأميريكي، موضحًا أن سياسة الولايات المتحد الأمريكية والتي هي سياسة صداقة وحليف درجة أولى لسلطة الاحتلال الإسرائيلي لا يجب أن تكون على حساب مفهوم العدالة.