«العربي للشراكة»: إجراءات «الوطنية للانتخابات» تتفق مع أحكام الدستور
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أشاد الدكتور أحمد الكلاوي رئيس الاتحاد العربي للشراكة بين القطاعين العام والخاص «FAPPP»، بالإجراءات التي اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات، في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقال إنها تتفق مع أحكام الدستور والقوانين والأعراف الوطنية والدولية الراسخة في شأن الانتخابات.
أهم استحقاق دستوري تشهده الدولة المصريةوقال «الكلاوي» في بيان، إن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عقد مؤتمر صحفي يوم 25 سبتمبر الجاري، لإعلان الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، يمنح المشهد المزيد من الزخم، في ظل سعى الأحزاب والقوى السياسية نحو المشاركة والتفاعل مع أهم استحقاق دستوري تشهده الدولة المصرية.
أشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات تضم كفاءات وخبرات قادرة على إدارة انتخابات حرة نزيهة يشهد لها العالم، مشيرا إلى الدور المهم الذي تقوم به أيضا في بحث سبل الإجراءات اللازمة لتيسير مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ووضع برامج التوعية والتثقيف للتوعية بأهمية دورهم في المجتمع من خلال مشاركتهم في الانتخابات من خلال عقد دورة تدريبية بمقر الهيئة لإعداد المدربين لذوي الهمم للتعريف بإجراءات التصويت في الانتخابات وضرورة المشاركة فيها باعتبارها حق وواجب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية الاتحاد العربي الهیئة الوطنیة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للنيابة الإدارية الطعن على أحكام المحكمة التأديبية؟
تبذل الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.
ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.
ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.
ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.
وعلى هذا أتاح قانون الخدمة المدنية الحق للموظفين العموميون والعاملين بالقطاع العام، بالطعن على الأحكام الصادرة عن المحكمة التأديبية في القضايا التي يتم إحالتها لها من النيابة الإدارية عقب الانتهاء من التحقيقات فيها، ويكون الطعن على هذه الأحكام والقرارات، ويكون ذلك الطعن أمام المحكمة الادارية العليا التي هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
أيضا أعطى قانون الخدمة المدنية الحق لرئيس هيئة النيابة الإدارية الطعن على الاحكام الصادرة في الدعاوى التأديبية بالإضافة للموظف المحال للمحاكمة، ولرئيس هيئة مفوضي الدولة الاختصاص بالطعن على احكام الفصل بناء على طلب الموظف المفصول، وذلك في القضايا التي تحقيق فيها النيابة الإدارية.
أيضا من ضمن اختصاصات المحكمة التأديبية نظر الطعون المقدمة من قبل الموظفين العمومين، والتي تطالب بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية، بالإضافة إلى نظر الطعون ونظر الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً.
مشاركة
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي