رئيس تونس: لا يوجد تعارض بين أحكام الدستور والقانون الانتخابي بشأن الاستحقاق الرئاسي
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
جاءت تصريحات الرئيس التونسي خلال استقباله رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية فاروق بوعسكر في قصر قرطاج، وفق بيان للرئاسة التونسية.
وأضاف الرئيس التونسي أن "هناك من يتوهم وجود مثل هذا التعارض فعليه أن يتذكر أن قواعد الدستور أعلى درجة من القواعد التي تتضمنها أحكام دونه مرتبة".
وتناول الاجتماع، تشكيل المجالس المحلية إثر انتخاب أعضاءها والتي انبثقت عنها مجالس الجهات في انتظار تشكيل مجالس الأقاليم ثم المجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي سيمثل المجلس النيابي الثاني على المستوى الوطني.
وأوضح الرئيس التونسي أن الهدف من المجلس النيابي الثاني هو تحقيق الاندماج داخل الدولة التي يجب أن تبقى موحدة كما ينص على ذلك الدستور، هذا فضلا عن أن الذي تم تهميشه وإقصاءه سيصير فاعلا في وضع التشريعات خاصة ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس التونسي قيس سعيد تونس الاستحقاق الرئاسي القانون الانتخابي
إقرأ أيضاً:
المجلس الرئاسي يدعو الاتحاد الأوروبي إلى تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية"
دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، الثلاثاء، الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ قرار مماثل للقرار الأميركي بتصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية.
وحث العليمي خلال لقائه مع رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي لدى اليمن جبرائيل مونيرا فيناليس، وسفراء المانيا، وفرنسا، والقائمة بأعمال السفارة الهولندية، إلى استلهام العبر من التجارب المخيبة للآمال في التعامل مع الجماعة الحوثية، وعدم الركون الى محاولاتها المضللة بشأن عقيدتها الإرهابية المزعزعة لاستقرار اليمن، والأمن والسلم الدوليين، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وتطرق اللقاء إلى قرار الإدارة الأميركية بإعادة تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية أجنبية، مشددا على أهمية التحاق المجتمع الدولي بمثل هذه الإجراءات العقابية كخيار سلمي لتجفيف مصادر تمويل وتسليح المليشيات، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وخصوصا القرار 2216.
وطمأن العليمي مجتمع العمل الإنساني باتخاذ كافة الإجراءات المنسقة مع المجتمع الدولي لتوجيه متطلبات التصنيف الإرهابي نحو أهدافه الرئيسية دون الاضرار بالفئات الاجتماعية الضعيفة، والواردات الغذائية والسلعية المنقذة للحياة.
كما وضع العليمي السفراء الأوروبيين أمام تطورات الساحة الوطنية، والتدخلات الأوروبية المطلوبة لدعم الاقتصاد اليمني، وتخفيف المعاناة الإنسانية التي فاقمتها الهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وسفن الشحن البحري.
من جانبهم، جدد سفراء الاتحاد الأوروبي، دعمهم لأي مبادرات هادفة لتحقيق الحل السياسي في اليمن، مؤكدين التزام دولهم بمساندة مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة اليمنية، في مساعيهم لتحقيق السلام والاستقرار، والعمل على تخفيف المعاناة الإنسانية التي يواجهها الشعب اليمني.