رئيس تونس: لا يوجد تعارض بين أحكام الدستور والقانون الانتخابي بشأن الاستحقاق الرئاسي
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
جاءت تصريحات الرئيس التونسي خلال استقباله رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية فاروق بوعسكر في قصر قرطاج، وفق بيان للرئاسة التونسية.
وأضاف الرئيس التونسي أن "هناك من يتوهم وجود مثل هذا التعارض فعليه أن يتذكر أن قواعد الدستور أعلى درجة من القواعد التي تتضمنها أحكام دونه مرتبة".
وتناول الاجتماع، تشكيل المجالس المحلية إثر انتخاب أعضاءها والتي انبثقت عنها مجالس الجهات في انتظار تشكيل مجالس الأقاليم ثم المجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي سيمثل المجلس النيابي الثاني على المستوى الوطني.
وأوضح الرئيس التونسي أن الهدف من المجلس النيابي الثاني هو تحقيق الاندماج داخل الدولة التي يجب أن تبقى موحدة كما ينص على ذلك الدستور، هذا فضلا عن أن الذي تم تهميشه وإقصاءه سيصير فاعلا في وضع التشريعات خاصة ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس التونسي قيس سعيد تونس الاستحقاق الرئاسي القانون الانتخابي
إقرأ أيضاً:
المفوضية تعلن انطلاق ورشتها حول النزاع الانتخابي في تونس بمشاركة رؤساء المحاكم الابتدائية
انطلقت أعمال ورشة العمل الخاصة بالنزاع الانتخابي، اليوم الإثنين، التي تنظمها المفوضية الوطنية للانتخابات، بدعم من مشروع دعم الانتخابات في ليبيا (UNDP – UNSMIL)، والتي تستهدف رؤساء المحاكم الابتدائية، ضمن جهود المفوضية لتعزيز المعرفة القانونية وتطوير آليات تسوية النزاعات الانتخابية.
وأوضحت المفوضية، في بيان، أن فعاليات اليوم الأول شهدت حضور عبد الحكيم الشعاب، عضو مجلس المفوضية، وآلاء الشيباني، مدير المكتب القانوني بالمفوضية، حيث أكدا في كلمتيهما الافتتاحيتين على أهمية التعاون بين السلطة القضائية والمفوضية لضمان شفافية ونزاهة العمليات الانتخابية المرتقبة.
وتضمّن البرنامج مجموعة من الجلسات التدريبية المتخصصة التي قدّمها نخبة من الخبراء في المجال القانوني والانتخابي، وتناولوا خلالها المعايير الدولية لفض النزاعات الانتخابية، والإطار القانوني للانتخابات البلدية والنقابية، بالإضافة إلى مراحل العملية الانتخابية، وآليات الفرز والعد وإعلان النتائج.
كما تم استعراض اللائحة التنفيذية للانتخابات، ومناقشة محاضر الاقتراع والنزاعات التي قد تنشأ أثناء يوم الاقتراع من خلال جلسات حوارية مفتوحة.
وأردف البيان، أن هذه الورشة تأتي في إطار استعدادات المفوضية للمراحل المقبلة من الانتخابات البلدية، وسعيها إلى بناء قدرات الشركاء القضائيين ورفع مستوى التنسيق لضمان إدارة انتخابية نزيهة وفعالة.
وختم البيان موضحًا، أنه من المقرر أن تتواصل أعمال الورشة حتى الأول من مايو، وتتضمن في يوميها الثاني والثالث محاور متقدمة حول تسبيب الأحكام الانتخابية، ودور النيابة العامة، وشروط الترشح، إضافة إلى الجريمة الانتخابية وإجراءات التحقق من الشكاوى والطعون.
الوسومالمحاكم الابتدائية المفوضية
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا