احكام الاعتداء وقطع الطرق في الدستور المصري
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
احكام الاعتداء وقطع الطرق في الدستور المصري: الضمانات القانونية للحفاظ على الأمن والنظام العام، تعتبر احكام الاعتداء وقطع الطرق من الجرائم التي تعرض الأمن والنظام العام للخطر.
وتقوم الدول بتشديد العقوبات على من يرتكبون مثل هذه الأفعال لضمان حماية المواطنين وضمان سلامة البنية التحتية وحركة الحياة اليومية في الدستور المصري، يتم التطرق إلى هذه القضية بمواد تهدف إلى تحديد العقوبات وتقديم الحماية للمجتمع.
1. المادة 54: تنص هذه المادة على حق المواطنين في الاحتجاج السلمي دون اللجوء إلى العنف، مع مراعاة عدم التعرض لحقوق الآخرين والمساعي للحفاظ على الأمن العام.
2. المادة 55: تنص المادة على حظر الجمعيات التي تعمل على تكديس السلاح أو استخدام العنف أو التحريض على الكراهية.
3. المادة 78: تتعهد الدولة المصرية في هذه المادة بحماية الممتلكات العامة والخاصة والبنية التحتية، وتحديد العقوبات لأي من يُخالف هذه القوانين.
4. المادة 79: تنص هذه المادة على العقوبات المقررة لمن يقوم بالتحريض على العنف أو الإرهاب أو يقوم بالتحريض على تعطيل العمليات الاقتصادية أو قطع الطرق.
5. المادة 236: تتعهد الدولة بحماية الطرق والممتلكات العامة، وتضع العقوبات اللازمة لمن يقوم بتعطيل الطرق أو الإضرار بالممتلكات العامة.
قانون العقوبات المصري.. تعرف على عقوبات الخطف في الدستور حماية المرأة في الدستور المصري: الضمانات القانونية لتعزيز حقوق المرأة وكرامتهاتظهر هذه الأحكام في الدستور المصري التزام الدولة بضمان الأمن والنظام العام، وتقديم الحماية اللازمة للمواطنين والممتلكات العامة والخاصة، وتحديد العقوبات لمن يخالف هذه القوانين لضمان تحقيق العدالة والسلم الاجتماعي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدستور المصري الماده الدستور حماية المواطنين فی الدستور المصری
إقرأ أيضاً:
100 مليون شجرة.. خطة حكومية لتشجير الطرق وزيادة المسطحات الخضراء بالغربية|صور
يقود اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، حملة واسعة لزيادة المسطحات الخضراء في مختلف أرجاء المحافظة ،في إطار المبادرة الرئاسية “100 مليون شجرة” وتماشياً مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وتشمل الحملة زراعة الأشجار المثمرة وأشجار الزينة على جانبي الطرق الرئيسية، المحاور العامة، والميادين، فضلاً عن تجميل الجزر الوسطى وتعزيز جمالية الأماكن العامة.
وأكد المحافظ أن الخطة لا تقتصر على زراعة الأشجار فحسب، بل تشمل إجراءات لضمان استدامة هذه المساحات الخضراء، من خلال المتابعة المستمرة والاهتمام بصيانة الأشجار والعناية بها. وقد وجّه الجندي رؤساء المراكز والمدن بضرورة متابعة ما تم زراعته لضمان نموه بشكل صحي واستدامته كجزء من بيئة المحافظة.
ودعا المحافظ المواطنين ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة الفعالة في المبادرة عبر زراعة الأشجار في الحدائق والمنازل، ليكون لهم دور مباشر في مواجهة التغيرات المناخية وتحسين جودة الحياة بالمحافظة.
بوريل: دول أوروبا مجبرة على الالتزام بأوامر الجنائية الدولية