احكام الاعتداء وقطع الطرق في الدستور المصري
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
احكام الاعتداء وقطع الطرق في الدستور المصري: الضمانات القانونية للحفاظ على الأمن والنظام العام، تعتبر احكام الاعتداء وقطع الطرق من الجرائم التي تعرض الأمن والنظام العام للخطر.
وتقوم الدول بتشديد العقوبات على من يرتكبون مثل هذه الأفعال لضمان حماية المواطنين وضمان سلامة البنية التحتية وحركة الحياة اليومية في الدستور المصري، يتم التطرق إلى هذه القضية بمواد تهدف إلى تحديد العقوبات وتقديم الحماية للمجتمع.
1. المادة 54: تنص هذه المادة على حق المواطنين في الاحتجاج السلمي دون اللجوء إلى العنف، مع مراعاة عدم التعرض لحقوق الآخرين والمساعي للحفاظ على الأمن العام.
2. المادة 55: تنص المادة على حظر الجمعيات التي تعمل على تكديس السلاح أو استخدام العنف أو التحريض على الكراهية.
3. المادة 78: تتعهد الدولة المصرية في هذه المادة بحماية الممتلكات العامة والخاصة والبنية التحتية، وتحديد العقوبات لأي من يُخالف هذه القوانين.
4. المادة 79: تنص هذه المادة على العقوبات المقررة لمن يقوم بالتحريض على العنف أو الإرهاب أو يقوم بالتحريض على تعطيل العمليات الاقتصادية أو قطع الطرق.
5. المادة 236: تتعهد الدولة بحماية الطرق والممتلكات العامة، وتضع العقوبات اللازمة لمن يقوم بتعطيل الطرق أو الإضرار بالممتلكات العامة.
قانون العقوبات المصري.. تعرف على عقوبات الخطف في الدستور حماية المرأة في الدستور المصري: الضمانات القانونية لتعزيز حقوق المرأة وكرامتهاتظهر هذه الأحكام في الدستور المصري التزام الدولة بضمان الأمن والنظام العام، وتقديم الحماية اللازمة للمواطنين والممتلكات العامة والخاصة، وتحديد العقوبات لمن يخالف هذه القوانين لضمان تحقيق العدالة والسلم الاجتماعي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدستور المصري الماده الدستور حماية المواطنين فی الدستور المصری
إقرأ أيضاً:
اليوم.. استئناف مُحاكمة المُتهمين في “خلية داعش قنا”
تستأنف الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم، محاكمة مُتهمين في القضية رقم 423 لسنه 2023 حصر أمن الدولة عليا والمعروفة إعلاميا بـ "خلية داعش قنا".
تجديد حبس خادمة أجنبية متهمة بسرقة مشغولات ذهبية بالزيتون تجديد حبس شخصين في قضية غسل 100 مليون جنيه بالقاهرة
ووجه للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضم لجماعة اسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى مع علمه بأغراضها.
واعترف المتهمون فى التحقيقات الأولية التى أجريت معهم، بأنهم متواصلون مع عناصر من تنظيم داعش وقياداته، وأنه يسعون لتدريب عدد من الشباب على استخدام السلاح فى مركز دشنا بقنا.