السيسي: استجبت لتوصيات الحبس الاحتياطي لرغبتي الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة التوصيات المتعلقة بالحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة، مؤكدًا ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات التي تم التوافق عليها، وذلك استجابةً لمناقشات الحوار الوطني التي اتسمت بالتنوع والتخصص.
وأكد الرئيس السيسي في بيان صحفي أن استجابته لتوصيات الحوار الوطني تعكس رغبته الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
كما شدد الرئيس على أهمية تقليص المدة القصوى للحبس الاحتياطي، وضمان بقاء الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي يلزم التحقيق، دون أن يتحول إلى عقوبة. وأكد على تفعيل بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية تقديم التعويض المادي والمعنوي وجبر الضرر لمن يتعرض لحبس احتياطي غير مبرر.
وكان مجلس أمناء الحوار الوطني قد انتهى من مناقشة ملف الحبس الاحتياطي وما يحيط به من إشكاليات، ورفع توصياته، التي أعدتها لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة خلال مناقشتها لموضوع "الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية"، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقد شارك في الجلسات عدد من الشخصيات السياسية والحقوقية والعامة، بالإضافة إلى النواب، وممثلي الأحزاب، ورؤساء بعض المنظمات الحقوقية، وأعضاء لجنة العفو الرئاسي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الرئيس عبد الفتاح السيسي الحبس الاحتياطي أحكام الدستور الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
برلماني يكشف دور الحوار الوطني في صياغة تعديلات الحبس الاحتياطي بـالإجراءات الجنائية
كتب- نشأت علي:
أشاد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بحالة التلاحم والتقدير التي تجمع مؤسسات الدولة، وحرص الجميع على حماية وتفعيل حقوق الإنسان، من خلال تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتحويلها إلى واقع ملموس.
وأكد محسب أن الحوار الوطني لعب دورًا مهمًّا في صياغة التعديلات المتعلقة بالحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، في ظل ما يتمتع به من دعم من جانب القيادة السياسية التي وضعت هذا الملف العام على مائدة المناقشات؛ من أجل التوافق على صيغة نهائية لمسألة الحبس الاحتياطي.
وقال محسب إن مجلس أمناء الحوار الوطني كان حريصًا على تأكيد أن المحاكمة القانونية العادلة والناجزة من الحقوق المقررة في الدستور لكل الموطنين، وأنها الوسيلة الحقيقية لتحقيق العدل والاستقرار في المجتمع، وأنه من حقوق المتهم أن تكون المحاكمة في فترة زمنية معقولة، وهو الهدف الذي يتطلع إليه الجميع، لافتًا إلى أن توصيات الحوار الوطني تضمنت تأكيد ضرورة الحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي لصالح سلامة التحقيقات وعدم السماح لتحوله لسلب حرية طويلة المدة أو عقوبة توقع دون حكم قضائي مع وضع الضمانات اللازمة لذلك.
وأضاف عضو مجلس النواب أن إدارة الحوار الوطني كانت حريصة على تأكيد ضرورة المراجعة التشريعية لمدة الحبس الاحتياطي الحالية والواردة في قانون الإجراءات الجنائية، وضرورة تخفيضها، ووضع حد أقصى لها؛ ليتم تطبيقه بإخلاء سبيل المتهم في جميع الأحوال، وضمان عدم استطالة مددها، مشيرًا إلى أن هذه الأمور تم وضعها في الاعتبار من جانب مجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي انتهت اللجنة التشريعية بالمجلس من مناقشته.
وثمَّن النائب دعوة إدارة الحوار الوطني للنيابة العامة والنائب العام باتخاذ ما يلزم قانونًا نحو المحبوسين احتياطيًّا لمدد استطالت، والإسراع إما بإحالة هؤلاء إلى المحاكم المختصة وإما إخلاء سبيلهم، وهو ما ينطبق أيضًا على التدابير الأخرى، مثل المنع من السفر وترقب الوصول والتحفظ على الأموال في ضوء ما ورد في المادة 143، الفقرة الثانية من قانون الإجراءات الجنائية.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح