2024-12-27@20:01:06 GMT
إجمالي نتائج البحث: 2413
«الضریبیة ا»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
كتب- محمد سامي: وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات، ومن بينها:وجاء من بين القرارات، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، على أن يُعمل به من أول يناير عام 2025.ونص مشروع القانون على مجموعة من المعايير التي يتم من خلالها تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، ومن بينها: بيانات آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب في تاريخ العمل بهذا القانون، أو بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون، هذا إلى جانب بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي...
كتب- محمد سامي: وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات، وجاء من بينها: ووفق بيان صحفي صادر عن الحكومة، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون في شأن تسوية أوضاع الممولين والمكلفين وإنهاء المنازعات الضريبية القائمة.ويأتي مشروع القانون في إطار الجهود المبذولة لمعالجة المنازعات الضريبية الموجودة بشكل فعال، وذلك بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، ويفسح المجال أمام المنظومات الضريبية الالكترونية للعمل بكفاءة وفاعلية، تأكيداً على الحرص على تعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي، وطرح حلول فعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي.ونص مشروع القانون على عدم جواز المحاسبة الضريبية سواء بالنسبة للضريبة على الدخل، أو الضريبة على القيمة المضافة، أو ضريبة الدمغة، أو رسم تنمية الموارد...
كتب- محمد سامي: وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات، وجاء من بينها:ووفق بيان صحفي صادر عن الحكومة، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.ونص التعديل على إضافة مادتين جديدتين برقمي (75 مكرراً)، و (75 مكرراً 1) إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ النشر بالجريدة الرسمية، حيث أجاز التعديل لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو القانون الضريبي، التي ليس محلها مستحقات ضريبية، مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه، ولا يجاوز ضعف هذا الحد، وذلك قبل...
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات، وهي: 1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009. ونص التعديل على أن يضاف إلى القانون المشار إليه مادة رقمها (19 مكرراً)، تنص على أنه للجامعات الخاصة والأهلية قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، اعتباراً من العام الدراسي 2024/2025، والذين لم يحصلوا على الحد الأدنى المؤهل للقبول بالكلية التي يرغبون في الالتحاق بها بالجامعات الخاصة والأهلية، وذلك متى اجتازوا مرحلة تأهيلية تسمي السنة التأسيسية طبقاً لتأهليهم العلمي للدراسة بتلك الكلية، وذلك كله وفقاً للضوابط والقواعد والشروط، والتي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي،...
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، على أن يُعمل به من أول يناير عام 2025. ونص مشروع القانون على مجموعة من المعايير التي يتم من خلالها تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، ومن بينها: بيانات آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب في تاريخ العمل بهذا القانون، أو بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون، هذا إلى جانب بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بهذا القانون، أو البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الالكترونية أو الإيصال الإلكتروني. كما نص على الاشتراطات للاستفادة من الحوافز والتيسيرات...
وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات، تضمنت الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.ونص التعديل على أن يضاف إلى القانون المشار إليه مادة رقمها (19 مكرراً)، تنص على أنه للجامعات الخاصة والأهلية قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، اعتباراً من العام الدراسي 2024/2025، والذين لم يحصلوا على الحد الأدنى المؤهل للقبول بالكلية التي يرغبون في الالتحاق بها بالجامعات الخاصة والأهلية، وذلك متى اجتازوا مرحلة تأهيلية تسمي السنة التأسيسية طبقاً لتأهيلهم العلمي للدراسة بتلك الكلية، وذلك كله وفقاً للضوابط والقواعد والشروط، والتي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي، والتي يضعها المجلس الأعلى للجامعات...
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، على أن يُعمل به من أول يناير عام 2025. ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب ونص مشروع القانون على مجموعة من المعايير التي يتم من خلالها تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، ومن بينها: بيانات آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب في تاريخ العمل بهذا القانون، أو بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون، هذا إلى جانب بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل...
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020. ونص التعديل على إضافة مادتين جديدتين برقمي (75 مكررًا)، و (75 مكررًا 1) إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ النشر بالجريدة الرسمية، حيث أجاز التعديل لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو القانون الضريبي، التي ليس محلها مستحقات ضريبية، مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه، ولا يجاوز ضعف هذا الحد، وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية. ولا يسقط الحق في التصالح برفع الدعوى الجنائية إذا دفع تعويض يعادل...
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مشروع قانون بشأن تسوية أوضاع الممولين والمكلفين وإنهاء المنازعات الضريبية القائمة. ويأتي مشروع القانون ضمن الجهود المبذولة لمعالجة المنازعات الضريبية الموجودة بشكل فعال، وذلك بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، ويفسح المجال أمام المنظومات الضريبية الالكترونية للعمل بكفاءة وفاعلية، تأكيداً على الحرص على تعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي، وطرح حلول فعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي. ونص مشروع القانون على عدم جواز المحاسبة الضريبية سواء بالنسبة للضريبة على الدخل، أو الضريبة على القيمة المضافة، أو ضريبة الدمغة، أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة، لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يُعد...
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، على أن يُعمل به من أول يناير عام 2025.ونص مشروع القانون على مجموعة من المعايير التي يتم من خلالها تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، ومن بينها: بيانات آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب في تاريخ العمل بهذا القانون، أو بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون، هذا إلى جانب بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بهذا القانون، أو البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الالكترونية أو الإيصال الإلكتروني.كما نص على الاشتراطات للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص...
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدد من القرارات المهمة، وعلى رأسها تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية، وضوابط قبول طلاب الثانوية العامة بها. وجاءت القرارات التي وافق عليها مجلس الوزراء كالتالي: 1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009. ونص التعديل على أن يضاف إلى القانون المشار إليه مادة رقمها (19 مكرر)، تنص على أنه للجامعات الخاصة والأهلية قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، اعتبارا من العام الدراسي 2024/2025، والذين لم يحصلوا على الحد الأدنى المؤهل للقبول بالكلية التي يرغبون في الالتحاق بها بالجامعات الخاصة والأهلية، وذلك متى اجتازوا مرحلة تأهيلية تسمي...
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.قانون الإجراءات الضريبية الموحدونص التعديل على إضافة مادتين جديدتين برقمي (75 مكرراً)، و (75 مكرراً 1) إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ النشر بالجريدة الرسمية، حيث أجاز التعديل لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو القانون الضريبي، التي ليس محلها مستحقات ضريبية، مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه، ولا يجاوز ضعف هذا الحد، وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية.ولا يسقط الحق في التصالح برفع الدعوى الجنائية إذا دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وذلك قبل صدور حكم...
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون في شأن تسوية أوضاع الممولين والمكلفين وإنهاء المنازعات الضريبية القائمة.يأتي مشروع القانون في إطار الجهود المبذولة لمعالجة المنازعات الضريبية الموجودة بشكل فعال، وذلك بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، ويفسح المجال أمام المنظومات الضريبية الالكترونية للعمل بكفاءة وفاعلية، تأكيداً على الحرص على تعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي، وطرح حلول فعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي.ونص مشروع القانون على عدم جواز المحاسبة الضريبية سواء بالنسبة للضريبة على الدخل، أو الضريبة على القيمة المضافة، أو ضريبة الدمغة، أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة، لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يُعد تاريخ العمل بهذا القانون هو تاريخ بدء مزاولة النشاط حكماً في تطبيق...
قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا، خطوة مهمة وضرورية لسرعة تسوية المنازعات الضريبية والحد منها وتخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولو الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية، كما يساهم في تخفيف العبء عن المحاكم بسبب كثرة القضايا. بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تعديلات قانون المنازعات الضريبية النائب سيد حنفى: تيسير إجراءات المنازعات الضريبية تشجيع حقيقى للاستثمار وأوضح "صبور"، أن مشروع القانون ينص على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية شهر يناير 2025، واللجنة الاقتصادية مدت هذه الفترة لنهاية...
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن موافقة مجلس الشيوخ على مشروع تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، ليكون تجديد العمل حتى نهاية عام 2025، خطوة تصب في مصلحة كافة أطراف النزاع، نظراً لأن هذا التشريع يمنح الدولة فرصة كبيرة لتحصيل ضرائبها بشكل منضبط وسريع، في حين سيحظى الممول أيضا بفرصة لإنهاء كافة المنازعات الضريبية والجمركية بعيداً عن ساحات المحاكم، بعدما تم ضم النزاعات إلى مصلحة الضرائب العقارية، ومصلحة الجمارك لإنهاء المنازعات الخاصة بالضريبة الجمركية. النائب سيد حنفى: تيسير إجراءات المنازعات الضريبية تشجيع حقيقى للاستثمار الاثنين.. الشيوخ يناقش تجديد العمل بقانون 79 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية وأضاف «اللمعي»، أن القانون بات بمثابة آلية مختصرة تقوم بإنهاء المنازعات بعيدًا عن ساحات المحاكم...
بهدف دعم عملية تنفيذ نظام الفوترة الإلكترونية، أعلنت وزارة المالية الإماراتية صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لعام 2024 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لعام 2022 الخاص بالإجراءات الضريبية، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (16) لعام 2024 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لعام 2017 الخاص بضريبة القيمة المضافة. وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي في منصة "إكس" اليوم الأربعاء، أن تعديلات المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2024 تضمنت تعريف لنظام الفوترة الإلكترونية وتخويل وزير المالية صلاحية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ نظام الفوترة الإلكترونية، إلى جانب تحديد مواعيد سريانه والمتطلبات والأشخاص الخاضعين لهذا النظام. وذكرت الوزارة أن تعديلات المرسوم بقانون اتحادي رقم (16) لعام 2024 بشأن ضريبة القيمة المضافة، نص على توسيع...
أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اللجنة ستعقد اليوم الأربعاء الموافق 30/10/2024 ، اجتماعا هاما وذلك لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية،يعقد الاجتماع مشتركا مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.وأضاف سالم أن هذا القانون يأتي في إطار الدور الذي تقوم به وزارة المالية لخفض عدد المنازعات الضريبة والحد منها وتسهيل الإجراءات الضريبية من خلال حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة التي أطلقتها وزارة المالية.وأضاف أن ما تقوم به وزارة المالية حاليا من تيسيرات ضريبية يعد نقلة هامة في علاقة الممولين بالمصلحة وزيادة الحصيلة الضريبية.
أشاد رئيس حزب الجيل، بقرار مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر 2025. وأثنى على النقاشات التي جرت داخل المجلس بمشاركة عدد من النواب، مؤكدًا أن المداخلات عكست دور المجلس كغرفة ثانية للبرلمان، على الرغم من التعديلات الدستورية التي قلصت هذا الدور منذ إنشائه. إطار جديد لتخفيف الأعباء المالية على الممولين وأكد رئيس حزب الجيل، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن مد العمل بالقانون يأتي ضمن جهود الدولة لتسريع تسوية المنازعات الضريبية وتخفيف الأعباء المالية عن الممولين، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية الحالية. ويهدف القرار إلى تحقيق الاستقرار في أوضاع الممولين الضريبية وتعزيز الأداء المالي للدولة، مشيرًا إلى أن السياسة الضريبية الجديدة توازن بين حقوق الدولة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعها، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة لمناقشة قانون المنازعات الضريبية.وأكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اللجنة ستعقد غدا اجتماعا هامًا مشتركًا مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وذلك لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.وأضاف «سالم» أن هذا القانون يأتي في إطار الدور الذي تقوم به وزارة المالية لخفض عدد المنازعات الضريبة والحد منها وتسهيل الإجراءات الضريبية من خلال حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة التي أطلقتها وزارة المالية.وأشار إلى أن ما تقوم به وزارة المالية حاليًا من تيسيرات ضريبية يعد نقلة هامة في علاقة الممولين بالمصلحة وزيادة الحصيلة الضريبية.ورفع...
أكدت المرشحة للانتخابات الأمريكية كامالا هاريس، أنّ الخبرات التي اكتسبتها من العمل في المكتب البيضاوي تدعمها لتولي الرئاسة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل. وفي سياق متصل، أكدت هاريس، أنّ منافسها ترامب يقدم التخفيضات الضريبية لصالح الأثرياء وليس لصالح الطبقات المتوسطة.
أكد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أهمية مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الذي أقره مجلس الشيوخ نهائيًا، اليوم، ومن المنتظر مناقشته داخل مجلس النواب، هو انعكاس لما يفرضه الواقع ولمتطلبات المستثمرين داخل مصر. تحقيق العدالة الاجتماعية وقال «صقر»، في بيان له اليوم، إن مد فترة إنهاء المنازعات الضريبية إلى ديسمبر 2025، سيكون له تأثير على مناخ الاستثمار وانعكاسات إيجابية فيما يتعلق بتحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية وتحصيل الضرائب للدولة المصرية. وأشار رئيس حزب الاتحاد إلى أنه بجانب دور مشروع القانون في خلق مناخ جيد لجذب الاستثمار، فهو يحقق بذلك استقرار في السوق المصري ويعطي ثقة للمستثمر أن يأمل على ماله ويضع خطط لعدد من السنوات في ظل نظام ضريبي مستقر يسعى لإنهاء المنازعات...
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في جلسة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن المشروع المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وذلك بحضور شريف محمد فتحى الكيلاني، نائب وزير المالية، ورامى يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطور الضريبي، ورشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصريةحل الخلافات والمنازعات الضريبية وقال المستشار محمود فوزي، بأن قانون إنهاء المنازعات الضريبية جاء كآلية ميسرة لحل الخلافات والمنازعات الضريبية بعيدًا عن إجراءات التقاضي والمحاكم.ويستند القانون إلى فلسفة تهدف إلى حل النزاعات الضريبية القائمة او الجديدة، مع توفير الحكومة لآليات جديدة لتيسير وتسهيل إجراءات...
أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لعام 2024 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لعام 2022 بشأن الإجراءات الضريبية، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (16) لعام 2024 الخاص بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لعام 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة. وأوضحت الوزارة أن هذه التعديلات تشكل خطوة مهمة نحو تنفيذ نظام الفوترة الإلكترونية ضمن جهود الحكومة لتبني الابتكار الرقمي وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني. وأشارت الوزارة في هذا الصدد إلى أن نظام الفوترة الإلكترونية سيوفر مزايا للشركات والجهات الحكومية من خلال تبسيط وتوحيد وأتمتة عمليات الفوترة مما يتيح تبادلاً فورياً للفواتير ويضمن تقديم تقارير ضريبية سلسة إلى الهيئة الاتحادية للضرائب. ويعتمد النموذج الجديد على أسلوب لا مركزي ذي خمسة أطراف، حيث يتبادل...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد النائب أحمد فوزي عبد الكريم، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على ضرورة أن تقوم الحكومة بالترويج بقانون المنازعات الضريبية، وتعريف الممولين به، وخصوصا صغار الممولين قائلا: الأرقام الموجودة بالتقرير أرقام جيدة ولكن تحتاج إلى توضيح، وتحتاج أن تقوم الحكومه بضرورة تعريف الآلاف من صغار الممولين الذين لايعرفون شيئا عن القانون، والتي من الممكن إذا تم الترويج الجيد من الحكومة للقانون وتعريف المواطنين به أن يساهم في إنهاء الآلاف من المنازعات الضريبية الموجودة داخل أروقة المحاكم.وأعلن موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، والذي جاء استجابة من الحكومة لدراسة ناقشتها مجلس الشيوخ، مقدمة من النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون...
أعلنت وزارة المالية، اليوم، صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لعام 2024 لتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لعام 2022 حول الإجراءات الضريبية، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 16 لعام 2024 الخاص بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لعام 2017 حول ضريبة القيمة المضافة. وأوضحت الوزارة أن التعديلات تشكل خطوة مهمة نحو تنفيذ نظام الفوترة الإلكترونية ضمن جهود الحكومة لتبني الابتكار الرقمي وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني. وأشارت الوزارة في هذا الصدد إلى أن نظام الفوترة الإلكترونية سيوفر مزايا للشركات والجهات الحكومية من خلال تبسيط وتوحيد وأتمتة عمليات الفوترة مما يتيح تبادلاً فورياً للفواتير ويضمن تقديم تقارير ضريبية سلسة للهيئة الاتحادية للضرائب. ويعتمد النموذج الجديد على أسلوب لا مركزي ذي خمسة أطراف، حيث يتبادل البائعون والمشترون...
أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبة والمالية، أن الحكومة تتبنى حزمة من الإصلاحات والتسهيلات، والتى تم الإعلان عنها من جانب رئيس الوزراء ووزير المالية وهى بداية وهدفها مد جسور الثقة مع الممولين والمجتمع الضريبى، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من المشاكل مع الممولين والتى تتمثل فى التقديرات الجزافية والمبالغ فيها، حيث كانت منهجية منظومة الضرائب تقوم على النزول إلى جميع الممولين فى مصر كلها وفحص الملفات.وأشار إلى كثرة الخلافات والقضايا وتكدس لجان الطعن بالمنازعات الضريبية، مشيرا إلى أن مشروع قانون تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبيى وسيلة جيدة لتقليل الخلافات ولكن ليس هذا هو الحل لكنه حل مؤقت.وتابع قائلا خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الحكومة، استثمرت مليارات فى منظومة التحول الرقمى ومصلحة...
أبوظبي (الاتحاد) أخبار ذات صلة الإمارات تختتم مشاركتها في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد في واشنطن الإمارات تشارك في اجتماع وزراء مالية «العشرين» في واشنطن أعلنت وزارة المالية صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لعام 2024 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لعام 2022 بشأن الإجراءات الضريبية، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (16) لعام 2024 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لعام 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة، وأوضحت الوزارة أن هذه التعديلات تشكل خطوة مهمة نحو تنفيذ نظام الفوترة الإلكترونية ضمن جهود الحكومة لتبني الابتكار الرقمي، وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني.وأشارت الوزارة في هذا الصدد إلى أن نظام الفوترة الإلكترونية سيوفر مزايا للشركات والجهات الحكومية من خلال تبسيط وتوحيد وأتمتة عمليات الفوترة، مما يتيح...
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد الموافقة نهائيًا على مشروع تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، على أن يعاود الانعقاد 11 نوفمبر المقبل. وكان قد استعرض النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، تقرير عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية. وأكد أمام الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الثلاثاء، أن تصحيح مسار السياسة الضريبية يتطلب الربط العميق بين النمو الاقتصادي طويل الأجل، وتحسين توزيع المنافع والمزايا الاقتصادية، على جميع القطاعات والشرائح المختلفة في المجتمع، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الاستدامة للنمو الاقتصادي. وقال: لا شك في أن...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبشكل نهائي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية. وجاءت موافقة المجلس بعد استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون سالف الذكر. ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة للحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها، وحرصا على تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولو الضرائب، وتحقيق الاستقرار في أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم، بالإضافة إلى تحسين الأداء المالي وضمان تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيط المتحصلات الضريبية، واستكمالا للنهج الذي اتبعته وزارة المالية...
كتب- نشأت علي: استعرض النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016، في شأن إنهاء المنازعات الضريبية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق. وقال نجاتي إن تصحيح مسار السياسة الضريبية يتطلب الربط العميق بين النمو الاقتصادي طويل الأجل، وتحسين توزيع المنافع والمزايا الاقتصادية، على جميع القطاعات والشرائح المختلفة في المجتمع، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الاستدامة للنمو الاقتصادي. وأضاف أمين سر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ: لا شك في أن نجاح المنظومة...
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نهائيًا، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، على مشروع تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، ليكون تجديد العمل حتى نهاية عام 2025.ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة للحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها وحرصًا على تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب، وتتضمن التعديلات توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ما يعزز جهود الدولة في مساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات. ويتضمن مشروع القانون تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات تنفيذًا لتوجه القيادة السياسية في الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج. وأوضح تقرير اللجنة البرلمانية، أن تصحيح مسار السياسة الضريبية يتطلب الربط العميق بين النمو الاقتصادي طويل الأجل وتحسين توزيع المنافع والمزايا الاقتصادية على جميع القطاعات والشرائح...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد شريف الكيلانى نائب وزير المالية للسياسات الضريبة والمالية، أن الحكومة تتبنى حزمة من الإصلاحات والتسهيلات، والتى تم الإعلان عنها من جانب رئيس الوزراء ووزير المالية وهى بداية وهدفها مد جسور الثقة مع الممولين والمجتمع الضريبى، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من المشاكل مع الممولين والتى تتمثل فى التقديرات الجزافية والمبالغ فيها، حيث كانت منهجية منظومة الضرائب تقوم على النزول إلى جميع الممولين فى مصر كلها وفحص الملفات.وأشار إلى كثرة الخلافات والقضايا وتكدس لجان الطعن بالمنازعات الضريبية، مشيرا إلى أن مشروع قانون تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبيى وسيلة جيدة لتقليل الخلافات ولكن ليس هذا هو الحل لكنه حل مؤقت.وتابع قائلا خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الحكومة، استثمرت...
كتب- نشأت علي: قال المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، إن تعديلات القانون رقم 79 لسنة 2016 والخاص بالمنازعات الضريبية، محققة للغاية التي يتغياها القانون، وتطبيق لنص المادة 38 من الدستور، ومن ناحية أخرى الحصول على حقوق الموازنة العامة للدولة. واقترح أبو شقة، في كلمته في الجلسة المخصصة لمناقشة تعديلات مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، بأن تكون فترة لجان فض النزاعات الضريبية إلى سنتين؛ تحقيقًا لمزيد من العدالة وإفساح المجال للبت في التظلمات، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن القانون تمت الموافقة عليه منذ 2016، ويتم التجديد دوريًّا كل سنتَين، فلماذا الاكتفاء هذه المرة بسنة واحدة، ينتهي في 31 ديسمبر 2025، ومن ثم...
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتمديد العمل بالقانون رقم (۷۹) لسنة ۲۰۱٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.و قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية هو برهان على التعاون المثمر بين المجلس والحكومة ،لافتا إلى أن الحكومة استجابت لمطالب مجلس الشيوخ وفقا لاختصاصاته المبينة في المواد21 ، 62 ، 89 من اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بالقانون رقم 2 لسنة 2021 بدراسة أثر تطبيق القوانين التي تمس المصالح الأساسية للمواطنين حيث قامت لجنة الشئؤن المالية والاقتصادية بالمجلس بدراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية و أوصى المجلس بتجديد...
أكد شريف الكيلانى نائب وزير المالية للسياسات الضريبة والمالية أن الحكومة تتبنى حزمة من الإصلاحات والتسهيلات، والتى تم الإعلان عنها من جانب رئيس الوزراء ووزير المالية وهى بداية وهدفها مد جسور الثقة مع الممولين والمجتمع الضريبى، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من المشاكل مع الممولين والتى تتمثل فى التقديرات الجزافية والمبالغ فيها، حيث كانت منهجية منظومة الضرائب تقوم على النزول إلى جميع الممولين فى مصر كلها وفحص الملفات.وأشار إلى كثرة الخلافات والقضايا وتكدس لجان الطعن بالمنازعات الضريبية، مشيرا إلى أن مشروع قانون تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبيى وسيلة جيدة لتقليل الخلافات ولكن ليس هذا هو الحل لكنه حل مؤقت.وتابع قائلا خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الحكومة، استثمرت مليارات فى منظومة التحول الرقمى...
قال النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتمديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، والذي يناقش اليوم بالجلسة العامة في مجلس الشيوخ، يستهدف إقرار سياسة ضريبية من شأنها تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة، وبين حقوق الممولين والمكلفين.وأوضح الرشيدي في بيان له اليوم، أن مشروع القانون يعزز الثقة ويسهم في تعزيز قوة الإنتاج وتحفيز وزيادة الاستثمارات، من خلال الحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها وتخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولو الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية التي يمر بها العالم إثر التأثر بالأحداث التي تشهدها الساحة العالمية.وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن هذا القانون يصحح من مسار السياسة الضريبية...
كتب- نشأت علي: قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن فكرة قانون إنهاء المنازعات الضريبية، جاءت لتمثل آلية ميسرة لحل الخلافات والمنازعات الضريبية بعيدا عن طرق التقاضى والمحاكم. جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس. وأضاف فوزي، أن ذلك القانون عندما بدأ العمل به، كان يخاطب ممولي الضرائب العامة، ثم تم تعديل القانون، لضم ممولي الضريبة العقارية للقانون، ثم تم تعديله مرة ثالثة، لضم مصلحة الجمارك، متابعا، ذلك يؤكد أن المنظومة جيدة وتحقق مصلحة الطرفين وهما الدولة والممول. وأوضح، أن مصلحة الدولة هى تحصيل جمع الضرائب المتأخرة للانفاق على المصالح والخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك بالنسبة للممول، فالتزامه الضريبى يعنى أنه مواطن صالح غير مطالب بالتزمات...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد النائب فرج فتحي فرج، أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتمديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، يعكس حرص الدولة الشديد في بناء علاقة طيبة بين الحكومة والممول ، كما أن العمل بالقانون يساهم في استقرار المراكز القانونية والمالية للممول والدولة، مضيفًا أن مشروع القانون يعد أيضًا خطوة مهمة في سبيل الحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها الممولين وتحقيق الاستقرار في أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في الظروف الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم.وأوضح "فرج"، أن التعديلات الواردة بمشروع القانون تساهم أيضا في تحسين الأداء المالي وضمان تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيط المتحصلات الضريبية،...
كتب- نشأت علي: أكد اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن موافقة الحكومة على توصيات المجلس يعد أحد إجراءات التكامل والتنسيق لتحقيق عدد من الإيجابيات، وبينها الحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتمديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية. وأعلن النائب موافقته على مشروع القانون بتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، مشيرا إلى أنه يأتي في إطار العمل من أجل تحسين الأداء المالي ومتحصلات الخزانة العامة للدولة. وأوضح اللواء أيمن عبد المحسن، أن مشروع...
اقتصادية الشيوخ:تصحيح مسار السياسة الضريبية يتطلب الربط العميق بين النمو الاقتصادي طويل الأجلوكيل الشيوخ : النظام الضريبي يستهدف تنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعيةرئيس برلمانية حماة الوطن : تجديد العمل بقانون المنازعات الضريبية يحسن الأداء المالي ويساهم في جذب الاستثماروافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة المنعقدة اليوم الثلاثاء نهائيًا على مشروع تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، ليكون تجديد العمل حتى نهاية عام 2025. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتمديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات...
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، يستهدف التيسير على الممولين في سرعة إنهاء المنازعات الضريبية بعيدا عن ساحات المحاكم، وكذلك أن تحصل الدولة الضرائب. قانون إنهاء المنازعات الضريبية وأضاف المستشار محمود فوزي في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، في أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية: «أشكر النواب على كل هذه المداخلات والفهم العميق لمسألة إنهاء المنازعات، والحقيقة أن الموضوع بدأ بالقانون 79 لسنة 2016، كآلية مختصرة تقوم بإنهاء المنازعات بعيدا عن ساحات المحاكم ولجان الطعن والتحكيم، والقانون عندما بدأ...
استعرض النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، تقرير عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية. وأكد أمام الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الثلاثاء، أن تصحيح مسار السياسة الضريبية يتطلب الربط العميق بين النمو الاقتصادي طويل الأجل، وتحسين توزيع المنافع والمزايا الاقتصادية، على جميع القطاعات والشرائح المختلفة في المجتمع، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الاستدامة للنمو الاقتصادي. وقال: لا شك في أن نجاح المنظومة الضريبية يعتمد على تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والحصيلة الضريبية، متابعة: ينبغي أن يقوم تصميم النظام الضريبي على مجموعة من المبادئ الأساسية، في مقدمتها: البساطة والعدالة، وإزالة العقبات الضريبية التي تعترض سبيل النمو الاقتصادي، وكفاءة الوعاء الضريبي. وأشار إلى...
قال محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إنَّ مشروع القانون المقدم من الحكومة بتمديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، والذي يناقش اليوم بالجلسة العامة في مجلس الشيوخ، يستهدف إقرار سياسة ضريبية من شأنها تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة، وبين حقوق الممولين والمكلفين. تعزيز قوة الإنتاج وأوضح «الرشيدي» في بيان له اليوم، أنَّ مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية يعزز الثقة ويسهم في تعزيز قوة الإنتاج وتحفيز وزيادة الاستثمارات، من خلال الحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها وتخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولو الضرائب، واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية. مسار السياسة الضريبية وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أنَّ هذا القانون يصحح من مسار السياسة الضريبية، ويساعد على الربط بين النمو الاقتصادي طويل الأجل، وتحسين...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشروع تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، ليكون تجديد العمل حتى نهاية عام 2025.وارتأت لجنة الشئون المالية بمجلس الشيوخ، إدخال بعض التعديلات وفقًا لما يلي: تعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى بتعديل المدة لتصبح حتى 31 ديسمبر 2025، بدلًا مما جاء بمشروع القانون المقدم من الحكومة بأن يمد العمل حتى 31 يناير 2025، إذ تبين من المناقشة أن اللجان الفنية تحتاج إلي فترة عمل ثلاثة أشهر للنظر في طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والبت فيها، فضلًا عن أن هناك فترة ثلاثة أشهر قبل انتهاء العام المالي يكون فيها الاهتمام الأساسي للممولين إنهاء أعمالهم الدفترية للسنة المالية. وعليه؛ فإن التطبيق...
اكد المستشار بهاء ابوشقة وكيل اول مجلس الشيوخ بان تعديلات القانون رقم 79 لسنة 2016 والخاص بالمنازعات الضريبيه ، محققة للغاية التي يتغياها القانون ، وتطبيق لنص المادة 38 من الدستور ومن ناحيه اخري الحصول علي حقوق الموازنه العامه للدولة.واقترح ابوشقه في كلمته في الجلسه المخصصة لمناقشة تعديلات مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية بان تكون فترة لجان فض النزاعات الضريبيه الي سنتين ، تحقيقا لمزيد من العدالة وافساح المجال للبت في التظلمات ، هذا من ناحية ومن ناحية اخري فان القانون تمت الموافقة عليه منذ 2016 ويتم التجديد دوريا كل سنتين ، فلماذا الاكتفاء هذه المرة بسنة واحدة ، ينتهي في 31 ديسمبر 2025 ، ومن ثم فان...
أكد النائب عيسي الشريف عضو مجلس الشيوخ، أن قانون إنهاء المنازعات الضريبية يعمل على إنهاء المنازعات في اسرع وقت وذلك لاستقرار المراكز الضريبية والمالية وتحصيل حقوق الخزانة العامة في إطار من الرضا بالضريبة وسياسة الدولة بأهمية تحقيق التوازن والعدالة وإنهاء المنازعات المتراكمه بالمحاكم، جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، خلال جلسته العامة اليوم، تعديلات مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ۲۰۱٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، ووجهعضو لجنة الشؤون الماليه والاقتصادية بالشيوخ، الشكر للجنة برئاسة الدكتور هاني سري الدين، والنائب أكمل نجاتي، للتوافق والتناغم الذي تم على مشروع القانون المعروض بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنه 2016 الذي سبق للجنه الاقتصاديه والماليه والاستثمار طرحه في الدور الماضي وقد استجابت الحكومه...
وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية. تخفيف الأعباء المالية ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة للحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها، وحرصًا على تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولو الضرائب، وتحقيق الاستقرار في أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم، وتحسين الأداء المالي وضمان تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيط المتحصلات الضريبية، واستكمالًا للنهج الذي اتبعته وزارة المالية لإقرار سياسة ضريبية توازن بين حقوق الخزانة العامة وحقوق الممولين والمكلفين. ويهدف القانون إلى توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ما يعزز جهود الدولة في مساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة...
كتب- نشأت علي: رد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، على طلب النائب طارق عبد العزيز، رئيس برلمانية الوفد بالشيوخ، حول نسب الإنجاز التي انتهت منها لجان المنازعات الضريبية، مؤكداً أننا ندعم مساعي الحكومة، وجهدها الكبير المبذول في سبيل رأب الصدع وتقليل الفجوة بين المنازعات الضريبية ومدى إنجاز لجان فض المنازعات والانتهاء منها. وقال رئيس "الشيوخ"، في الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء: نقدر مدى الجهد الذي يبذل لتوضيح وتبسيط المسألة؛ لأن هذه الأرقام والطعون كبيرة؛ ولكننا متفائلون بتقليل هذه الفجوة . وكان النائب طارق عبد العزيز قد طالب، ببيان واضح وحاسم حول عدد المنازعات الضريبية التي تم الانتهاء منها في اللجان المختصة بهذا الشأن في القانون 79 لسنة 2016، وكذلك عدد القضايا المتداولة الآن في مجلس الدولة...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشروع تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، ليكون تجديد العمل حتى نهاية عام 2025. وارتأت لجنة الشئون المالية بمجلس الشيوخ، إدخال بعض التعديلات وفقًا لما يلي: تعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى بتعديل المدة لتصبح حتى 31 ديسمبر 2025، بدلًا مما جاء بمشروع القانون المقدم من الحكومة بأن يمد العمل حتى 31 يناير 2025، إذ تبين من المناقشة أن اللجان الفنية تحتاج إلي فترة عمل ثلاثة أشهر للنظر في طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والبت فيها، فضلًا عن أن هناك فترة 3 أشهر قبل انتهاء العام المالي يكون فيها الاهتمام الأساسي للممولين إنهاء أعمالهم الدفترية للسنة المالية. وعليه؛ فإن التطبيق العملي...
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، يستهدف التيسير على الممولين في سرعة إنهاء المنازعات الضريبية بعيدا عن ساحات المحاكم، وكذلك أن تحصل الدولة الضرائب.وتابع فوزي في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، قائلا: "أشكر النواب على كل هذه المداخلات والفهم العميق لمسألة إنهاء المنازعات، والحقيقة أن الموضوع بدأ بالقانون 79 لسنة 2016، كآلية مختصرة تقوم بإنهاء المنازعات بعيدا عن ساحات المحاكم ولجان الطعن والتحكيم، والقانون عندما بدأ في 2016 كانت تخضع لمصلحة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال النائب هاني سري الدين، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن فكرة تعديلات مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية، هدفها في المقام الأول تصفية المنازعات الضريبية أمام المحاكم وأمام لجان الطعن المختلفة، والتي تساهم في تسوية أكبر عدد من المنازعات، وبدأت اللجان لتسوية المنازعات القائمة وتوسيع الحصيلة الضريبة، وجرى تعديل المشروع بشأن تجديده من يناير إلى ديسمبر 2025، حيث خرج من مجلس الشيوخ ثم لمجلس النواب ثم أصدره رئيس الجمهورية، وكل هذه الفترة أخذ من وقت تطبيقه خاصة مع إحداث تعديلات بمجلس الوزراء، وبالتالي من غير المنطقي الموافقة على تجديدها في نهاية يناير 2025.واستكمل سري الدين، كان هناك فكرة أخرى من الحكومة بتعديل النص حتى نهاية يونيو 2025، على أن يجوز تجديده 6 أشهر أخرى بموافقة...
رد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ علي طلب النائب طارق عبد العزيز رئيس برلمانية الوفد بالشيوخ حول نسب الانجاز التي انتهت منها لجان المنازعات الضريبية، مؤكداً بأننا ندعم مساعي الحكومة، وجهدها الكبير المبذول في سبيل رأب الصدع وتقليل الفجوة بين المنازعات الضريبية ومدى إنجاز لجان فض المنازعات والانتهاء منها.ولفت رئيس الشيوخ في الجلسة العامة اليوم بأن نقدر مدى الجهد الذي يبذل لتوضيح وتبسيط المسائلة لأن هذه الأرقام والطعون كبيرة ولكننا متفائلون بتقليل هذه الفجوة.وكان النائب طارق عبد العزيز قد طالب، ببيان واضح وحاسم حول عدد المنازعات الضريبية التي تم الانتهاء منها في اللجان المختصة بهذا الشان في القانون 79 لسنة 2016 وكذلك عدد القضايا المتداولة الآن في مجلس الدولة المتنازع عليه بين الممولين ومصلحة الضرائب.وشدد رئيس برلمانية،...
طالب النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلماني لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ، ببيان واضح وحاسم حول عدد المنازعات الضريبيه التي تم الانتهاء منها في اللجان المختصه بهذا الشان في القانون 79 لسنة 2016 وكذلك عدد القضايا المتداولة الان في مجلس الدولة المتنازع عليه بين الممولين ومصلحة الضرائب .وشدد رئيس برلمانية الوفد خلال الجلسه العامه اليوم المخصصة لمناقشة الطلب المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية ، علي ضرورة ايجاد الية مستدامة لحل النزاعات الضريبيه ، بدلا من اللجوء للمحاكم والي لجان فض المنازعات بالاضافه الي توضيح نسب وآلية جهود الدولة في ضم الاقتصاد غير الرسمي في المنظومه الضريبيه .وطالب عبد العزيز من الحكومه بضرورة اعلان نسب الميكنه وجاهزية المامؤريات الضريبيه في...
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشروع تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، ليكون تجديد العمل حتى نهاية عام 2025.وارتأت لجنة الشئون المالية بمجلس الشيوخ، إدخال بعض التعديلات وفقًا لما يلي: تعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى بتعديل المدة لتصبح حتى 31 ديسمبر 2025، بدلًا مما جاء بمشروع القانون المقدم من الحكومة بأن يمد العمل حتى 31 يناير 2025، إذ تبين من المناقشة أن اللجان الفنية تحتاج إلي فترة عمل ثلاثة أشهر للنظر في طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والبت فيها، فضلًا عن أن هناك فترة ثلاثة أشهر قبل انتهاء العام المالي يكون فيها الاهتمام الأساسي للممولين إنهاء أعمالهم الدفترية للسنة المالية. وعليه؛ فإن التطبيق العملي الذي أوضحته الحكومة متمثلة في...
أكد النائب فرج فتحي فرج، أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتمديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، يعكس حرص الدولة الشديد في بناء علاقة طيبة بين الحكومة والممول ، كما أن العمل بالقانون يساهم في استقرار المراكز القانونية والمالية للممول والدولة، مضيفًا أن مشروع القانون يعد أيضًا خطوة مهمة في سبيل الحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها الممولين وتحقيق الاستقرار في أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في الظروف الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم. رئيس جامعة القاهرة يبحث تعزيز التعاون مع وفد مجلس الشيوخ الفرنسي محافظ قنا يستقبل أعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ وأوضح "فرج"، أن التعديلات الواردة...
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ اعمال وفعاليات الجلسة العامه للمجلس لهذا اليوم ومن المقرر و وفقا لجدول اعمال الجلسة العامة اليوم يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية. الاثنين.. الشيوخ يناقش تجديد العمل بقانون 79 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة دعم وتمكين الفلاح وأكدت اللجنة في تقريرها، أن تصحيح مسار السياسة الضريبية يتطلب الربط العميق بين النمو الاقتصادي طويل الأجل، وتحسين توزيع المنافع والمزايا الاقتصادية، على جميع القطاعات والشرائح المختلفة في المجتمع، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الاستدامة للنمو الاقتصادي. وقالت اللجنة:...
أكد المستشار بهاء ابوشقة وكيل اول مجلس الشيوخ بان تعديلات القانون رقم 79 لسنة 2016 والخاص بالمنازعات الضريبية، محققة للغاية التي يبتغيها القانون، وتطبيق لنص المادة 38 من الدستور ومن ناحيه أخرى الحصول علي حقوق الموازنة العامة اللدولة.واقترح ابوشقه في كلمته في الجلسة المخصصة لمناقشة تعديلات مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية بان تكون فترة لجان فض النزاعات الضريبيه إلى سنتين ، تحقيقا لمزيد من العدالة وافساح المجال للبت في التظلمات ، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فان القانون تمت الموافقة عليه منذ 2016 ويتم التجديد دوريا كل سنتين ، فلماذا الاكتفاء هذه المرة بسنة واحدة ، ينتهي في 31 ديسمبر 2025 ، ومن ثم فان القانون من...
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، منذ قليل، أعمال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة للحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها وحرصًا على تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب، وتتضمن التعديلات توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ما يعزز جهود الدولة في مساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.ويتضمن مشروع القانون تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات تنفيذًا لتوجه القيادة السياسية في الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج.وأوضح تقرير اللجنة البرلمانية، أن تصحيح مسار السياسة الضريبية يتطلب الربط العميق بين...
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية. وأكد «عبد الرازق» أن مشروع القانون ثمرة عمل المجلس في اختصاصه، وجاء استجابة من الحكومة لتوصية اللجنة الاقتصادية لتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، وهو برهان صادق على التعاون بين المجلس والحكومة. واستعرض النائب أكمل سامي نجاتي، أمين سر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، تقرير اللجنة المشتركة حول مشروع القانون. تصحيح مسار السياسة الضريبية وأضاف «نجاتي» أن تصحيح مسار السياسة الضريبية يتطلب الربط العميق بين النمو الاقتصادي طويل الأجل، وتحسين توزيع المنافع والمزايا الاقتصادية على جميع القطاعات والشرائح المختلفة في المجتمع، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الاستدامة للنمو الاقتصادي. وقال إن نجاح المنظومة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق عقدت اللجنة العامة بمجلس الشيوخ اجتماعا صباح اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق وبمشاركة معظم اعضاء اللجنة.وناقشت اللجنة العامة خلال اجتماعها خطة عمل بعض اللجان النوعية للمجلس والتصديق عليها وجاءت اللجان التي تم مناقش خطة العمل بها خلال دور الانعقاد الحالي هي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الشئون المالية والاقتصادية ولجنة الدفاع والامن القومي ولجنة البيئة والطاقة ولجنة العلاقات الخارجية والعربية كما اعتمدت اللجنة العامة في اجتماعها تشكيل لجنة القيم لدور الانعقاد الرابع والتي تتكون من 14 عضوا يذكر أن اللجنة العامة للمجلس تتكون من هيئة مكتب المجلس الذي يضم الرئيس والوكلين ورؤساء اللجان النوعية و6 من اعضاء المجلس.على جانب آخر، تشهد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة...
كتب- نشأت علي: افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، والتي تشهد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية. وجاء في تقرير اللجنة أن تصحيح مسار السياسة الضريبية يتطلب الربط العميق بين النمو الاقتصادي طويل الأجل، وتحسين توزيع المنافع والمزايا الاقتصادية، على جميع القطاعات والشرائح المختلفة في المجتمع، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الاستدامة للنمو الاقتصادي. وقالت اللجنة: لا شك في أن نجاح المنظومة الضريبية يعتمد على تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والحصيلة الضريبية، متابعة: ينبغي أن يقوم تصميم النظام الضريبي على مجموعة من المبادئ الأساسية، في مقدمتها: البساطة والعدالة،...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق استعرض النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، تقرير عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.وأكد النائب نجاتي أمام الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن تصحيح مسار السياسة الضريبية يتطلب الربط العميق بين النمو الاقتصادي طويل الأجل، وتحسين توزيع المنافع والمزايا الاقتصادية، على جميع القطاعات والشرائح المختلفة في المجتمع، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الاستدامة للنمو الاقتصادي.وقال: لا شك في أن نجاح المنظومة الضريبية يعتمد على تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والحصيلة الضريبية، متابعًا: “ينبغي أن يقوم تصميم النظام الضريبي على مجموعة من المبادئ الأساسية، في مقدمتها: البساطة والعدالة، وإزالة العقبات الضريبية التي تعترض سبيل النمو...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، والتي تشهد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.وجاء في تقرير اللجنة أن تصحيح مسار السياسة الضريبية يتطلب الربط العميق بين النمو الاقتصادي طويل الأجل، وتحسين توزيع المنافع والمزايا الاقتصادية، على جميع القطاعات والشرائح المختلفة في المجتمع، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الاستدامة للنمو الاقتصادي.وقالت اللجنة: لا شك في أن نجاح المنظومة الضريبية يعتمد على تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والحصيلة الضريبية، متابعة: ينبغي أن يقوم تصميم النظام الضريبي على مجموعة من المبادئ الأساسية، في مقدمتها: البساطة والعدالة،...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أعلن مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عن تشكيل لجنة القيم برئاسة النائب محمد حسام الدين رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.وضم تشكيل لجنة القيم بمجلس الشيوخ، الأسماء التالية:عبد المنعم إبراهيم بيومي التراسأيمن محمد حامد الشريفنهال مجدي أحمد فهمي المغربلمحمد إسماعيل محمد منظورإيريني ثابت جورج شرقاوي أحمد جلال أبو الدهبهالة كمال عبد الجابرراجية سعد عبد الحميد محمدمحمد علي عبد الفضيل قنديل ريهام مجدي محمد عفيفي أحمد محسن مبارك سليمعبد المنعم سعيد علي عبد العالمصطفى قدري مصطفى الشريفأحمد عبد المنعم محمد عماد الدين الجنديوجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتي ستناقش مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية.وتشهد الجلسة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من...
استعرض النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، تقرير عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.وأكد أمام الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن تصحيح مسار السياسة الضريبية يتطلب الربط العميق بين النمو الاقتصادي طويل الأجل، وتحسين توزيع المنافع والمزايا الاقتصادية، على جميع القطاعات والشرائح المختلفة في المجتمع، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الاستدامة للنمو الاقتصادي.وقال: لا شك في أن نجاح المنظومة الضريبية يعتمد على تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والحصيلة الضريبية، متابعة: ينبغي أن يقوم تصميم النظام الضريبي على مجموعة من المبادئ الأساسية، في مقدمتها: البساطة والعدالة، وإزالة العقبات الضريبية التي تعترض سبيل النمو الاقتصادي، وكفاءة الوعاء الضريبي.وأشار إلى ضرورة كفاءة...
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ منذ قليل أعمال الجلسة العامة المقررة خلالها مناقشة تعديلات مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ۲۰۱٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، و يأتي ذلك بعد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتي، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبة. تنص المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، على أنه في إطار سعى وزارة المالية للحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها نحو تخفيف الأعباء المالية التي...
عقدت اللجنة العامة بمجلس الشيوخ اجتماعا صباح اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق وبمشاركة معظم اعضاء اللجنة.وناقشت اللجنة العامة خلال اجتماعها خطة عمل بعض اللججان النوعية للمجلس والتصديق عليها وجاءت اللجان التي تم مناقش خطة العمل بها خلال دور الانعقاد الحالي هي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الشئون المالية والاقتصادية ولجنة الدفاع والامن القومي ولجنة البيئة والطاقة ولجنة العلاقات الخارجية والعربية كما اعتمدت اللجنة العامة في اجتماعها تشكيل لجنة القيم لدور الانعقاد الرابع والتي تتكون من 14 عضوا يذكر أن اللجنة العامة للمجلس تتكون من هيئة مكتب المجلس الذي يضم الرئيس والوكلين ورؤساء اللجان النوعية و6 من اعضاء المجلس.على جانب آخر، تشهد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب...
أعلن مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عن تشكيل لجنة القيم برئاسة النائب محمد حسام الدين رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.وضم تشكيل لجنة القيم بمجلس الشيوخ، الأسماء التالية:عبد المنعم إبراهيم بيومي التراسأيمن محمد حامد الشريفنهال مجدي أحمد فهمي المغربلمحمد إسماعيل محمد منظورإيريني ثابت جورج شرقاوي أحمد جلال أبو الدهب هالة كمال عبد الجابرراجية سعد عبد الحميد محمدمحمد علي عبد الفضيل قنديل ريهام مجدي محمد عفيفي أحمد محسن مبارك سليمعبد المنعم سعيد علي عبد العالمصطفى قدري مصطفى الشريفأحمد عبد المنعم محمد عماد الدين الجنديجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتي ستناقش مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية.وتشهد الجلسة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم...
أكّد فرج فتحي فرج أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أنَّ مشروع القانون المقدم من الحكومة بتمديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، يعكس حرص الدولة الشديد في بناء علاقة طيبة بين الحكومة والممول، كما أن العمل بالقانون يساهم في استقرار المراكز القانونية والمالية للممول والدولة. وأضاف أن مشروع القانون يعد أيضًا خطوة مهمة في سبيل الحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها الممولين وتحقيق الاستقرار في أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في الظروف الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم. جهود وزارة المالية لإقرار سياسة ضريبية وأوضح فرج أنَّ التعديلات الواردة بمشروع القانون تسهم أيضًا في تحسين الأداء المالي وضمان تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيط المتحصلات الضريبية،...
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، والتي تشهد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.وجاء في تقرير اللجنة أن تصحيح مسار السياسة الضريبية يتطلب الربط العميق بين النمو الاقتصادي طويل الأجل، وتحسين توزيع المنافع والمزايا الاقتصادية، على جميع القطاعات والشرائح المختلفة في المجتمع، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الاستدامة للنمو الاقتصادي.وقالت اللجنة: لا شك في أن نجاح المنظومة الضريبية يعتمد على تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والحصيلة الضريبية، متابعة: ينبغي أن يقوم تصميم النظام الضريبي على مجموعة من المبادئ الأساسية، في مقدمتها: البساطة والعدالة، وإزالة العقبات الضريبية التي تعترض...
أكد النائب فرج فتحي فرج، أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتمديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، يعكس حرص الدولة الشديد في بناء علاقة طيبة بين الحكومة والممول ، كما أن العمل بالقانون يساهم في استقرار المراكز القانونية والمالية للممول والدولةقال أن مشروع القانون يعد أيضًا خطوة مهمة في سبيل الحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها الممولين وتحقيق الاستقرار في أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في الظروف الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم.وأوضح "فرج"، أن التعديلات الواردة بمشروع القانون تساهم أيضا في تحسين الأداء المالي وضمان تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيط المتحصلات الضريبية، وهو ما يتسق مع جهود وزارة...
يستكمل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق جلساته، اليوم، ويناقش في جدول أعماله مشروع قانون الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية. مساندة الأنشطة الاقتصادية يأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة للحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها، وكذلك تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولو الضرائب. كما تعمل التعديلات المستحدثة على توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ما يعزز جهود الدولة في مساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات. من جانبها، أكدت النائبة ريهام عفيفي عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثماربمجلس الشيوخ، أن اللجنة حرصت خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، على تصحيح مسار السياسة الضريبية من خلال الربط...
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية، والذي قدمته الحكومة في وقت سابق إلى البرلمان.وفي ضوء فتح مجلس الشيوخ المناقشات حول مشروع القانون والتمهيد لاصداره على مناقشات مماثلة بمجلس النواب، يتساءل البعض عن تفاصيل مشروع القانون.مشروع القانون ينص على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية شهر يناير 2025. وبذلك فإن آخر موعد لتقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية يكون بنهاية يناير 2025. الشيوخ يناقش تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية ويهدف مشروع القانون إلى إتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها. كما نص مشروع القانون على استمرار اللجان المشكلة...
يستكمل مجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء مناقشة تعديلات مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ۲۰۱٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.يأتي ذلك بعد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتي؛ بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبة.خلال المناقشات التي تمت في مايو الماضي، أكد النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين تُعد من العلاقات المهمة التي تؤثر على الالتزام الضريبي للممولين، فالممول والإدارة الضريبية هما الطرفان الرئيسيان في العلاقة الضريبية يُضاف إليهما الغير الذي قد...
يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، خلال جلسته العامة المقررة اليوم الثلاثاء، تعديلات مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ۲۰۱٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، و يأتي ذلك بعد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتي، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبة. كان قد أحال رئيس الشيوخ، خلال الجلسة العامة أمس الأثنين، طلبًا مناقشة عامة بشأن سياسة الحكومة حول دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية كأحد روافد زيادة الصادرات المصرية، وكذلك سياسة دعم وتمكين الفلاح باعتباره...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق ناقش مجلس الشيوخ اليوم خلال جلساته العامة التعديل المقدم من الحكومة علي قانون إنهاء المنازعات الضريبية والذي يهدف الي سرعة إنهاء تسوية المنازعات الضريبية في أقرب وقت .وفيما يلي نستعرض أهم هذه الاهداف وهي :1- تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وحقوق الممولين والمكلفين، جاء مشروع القانون بهدف تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات تنفيذا لتوجه القيادة السياسية في الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج .2- الحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها، وحرصا على تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولو الضرائب، وتحقيق الاستقرار في أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم.3- تحسين الأداء المالي وضمان تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيط المتحصلات الضريبية، واستكمالا للنهج الذي اتبعته وزارة المالية لإقرار...
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، رئيس المجلس، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.وذكر تقرير اللجنة إن تصحيح مسار السياسة الضريبية يتطلب الربط العميق بين النمو الاقتصادي طويل الأجل وتحسين توزيع المنافع والمزايا الاقتصادية على جميع القطاعات والشرائح المختلفة في المجتمع، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الاستدامة للنمو الاقتصادي. ولا شك في أن نجاح المنظومة الضريبية يعتمد على تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والحصيلة الضريبية.كما ذكر التقرير بأنه ينبغي أن يقوم تصميم النظام الضريبي على مجموعة من المبادئ الأساسية، في مقدمتها: البساطة والعدالة، وإزالة العقبات الضريبية التي تعترض سبيل النمو الاقتصادي،...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق بدأ مجلس الشيوخ مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.وذكر تقرير اللجنة إن تصحيح مسار السياسة الضريبية يتطلب الربط العميق بين النمو الاقتصادي طويل الأجل وتحسين توزيع المنافع والمزايا الاقتصادية على جميع القطاعات والشرائح المختلفة في المجتمع، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الاستدامة للنمو الاقتصادي. ولا شك في أن نجاح المنظومة الضريبية يعتمد على تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والحصيلة الضريبية.وذكر التقرير " ينبغي أن يقوم تصميم النظام الضريبي على مجموعة من المبادئ الأساسية، في مقدمتها : البساطة والعدالة، وإزالة العقبات الضريبية التي تعترض سبيل النمو الاقتصادي، وكفاءة الوعاء...
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ اعمال وفعاليات الجلسة العامه للمجلس لهذا اليوم ومن المقرر و وفقا لجدول اعمال الجلسة العامة والمخصصه لمناقشة طلب المناقشة عامة مقدم من النائب أحمد محمد شراني، وموجه إلى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن، سياسة الحكومة حول دعم وتمكين الفلاح باعتباره شريكا رئيسيا في تحقيق الأمن الغذائي المصري «الزراعة التعاقدية».. ضمان ربح الفلاح وتطوير القطاع نقيب الفلاحين: الحكومة ظلمت الفلاح في يوم عيده.. وهذه مطالبنا من وزارة الزراعة ومن المقرر ان يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية. وأكدت اللجنة في تقريرها،...
كتب - نشأت على: بدأت صباح الاثنين، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتى من المقرر أن تشهد مناقشة 3 طلبات موجهة إلى الحكومة في عدد من الملفات، بالإضافة إلى مناقشة مشروع تعديل قانون إنهاء المنازعات الضريبية. وتتضمن الطلبات، طلب مقدم من النائب أحمد جلال أبو الدهب، وأكثر من عشرين عضوا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول تحسين كفاءة الإنفاق العام وضمان توجيه الموارد المالية نحو القطاعات الأكثر احتياجا. كما يشهد مجلس الشيوخ، عرض طلب النائب جمال أبو الفتوح، وأكثر من عشرين عضوا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية كأحد روافد زيادة الصادرات المصرية. ويتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ، عرض طلب النائب أحمد شرائي، وأكثر من عشرين عضوا، بشأن...
بدأت الجلسة البرلمانية بمجلس الشيوخ الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إذ تشهد الجلسة العامة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية. كان مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية قد تمّ إحالته من مجلس النواب في بداية دور الانعقاد الحالي. سامح السادات ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية وأعلن رئيس مجلس الشيوخ وصول رسالة من حزب الإصلاح والتنمية باختيار سامح السادات ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب. ووافقت الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي على مناقشة الطلبين المقدمين من النائبين جمال أبو الفتوح، وأحمد شرائي وأكثر من 20 عضوًا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول دعم مشاريع...
بدأ مجلس الشيوخ مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.و ذكر تقرير اللجنة إن تصحيح مسار السياسة الضريبية يتطلب الربط العميق بين النمو الاقتصادي طويل الأجل وتحسين توزيع المنافع والمزايا الاقتصادية على جميع القطاعات والشرائح المختلفة في المجتمع، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الاستدامة للنمو الاقتصادي. ولا شك في أن نجاح المنظومة الضريبية يعتمد على تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والحصيلة الضريبية.وذكر التقرير " ينبغي أن يقوم تصميم النظام الضريبي على مجموعة من المبادئ الأساسية، في مقدمتها : البساطة والعدالة، وإزالة العقبات الضريبية التي تعترض سبيل النمو الاقتصادي، وكفاءة الوعاء الضريبي.كما تتطلب كفاءة الإدارة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، في جلسته العامة، اليوم الإثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم (۷۹) لسنة ۲۰۱٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.ويأتي مشروع القانون فى إطار سعي الحكومة لإقرار سياسات ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وحقوق الممولين والمكلفين، بهدف تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات، تنفيذا لتوجه القيادة السياسية في الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج.
تناقش الجلسة العامة لمجلس الشيوخ بعد قليل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية. قانون المنازعات الضريبية ويأتي مشروع القانون فى إطار سعي الحكومة لإقرار سياسات ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وحقوق الممولين والمكلفين، بهدف تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات، تنفيذا لتوجه القيادة السياسية في الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج.كما يناقش المجلس خلال جلساته ثلاث طلبات مناقشة، الطلب الأول مقدم من النائب أحمد جلال أبو الدهب، وأكثر من عشرين عضوا، بشأن استيضاح سياسية الحكومة؛ حول تحسين كفاءة الإنفاق العام وضمان توجيه الموارد المالية نحوالقطاعات الأكثر احتياجًا.أما طلب المناقشة الثاني فهو مقدم من النائب جمال أبو...
يناقش مجلس الشيوخ اليوم الإثنين تعديلات مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ۲۰۱٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.يأتي ذلك بعد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتي؛ بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبة.خلال المناقشات التي تمت في مايو الماضي، أكد النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين تُعد من العلاقات المهمة التي تؤثر على الالتزام الضريبي للممولين، فالممول والإدارة الضريبية هما الطرفان الرئيسيان في العلاقة الضريبية يُضاف إليهما الغير الذي قد يكون...
يناقش مجلس الشيوخ غدًا الإثنين خلال الجلسة العامة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية. وأوضح التقرير أن تصحيح مسار السياسة الضريبية يتطلب الربط العميق بين النمو الاقتصادي طويل الأجل وتحسين توزيع المنافع والمزايا الاقتصادية على جميع القطاعات والشرائح المختلفة في المجتمع، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الاستدامة للنمو الاقتصادي، ولا شك في أن نجاح المنظومة الضريبية يعتمد على تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والحصيلة الضريبية.وأشار التقرير إلى أنه ينبغي أن يقوم تصميم النظام الضريبي على مجموعة من المبادئ الأساسية، في مقدمتها البساطة والعدالة وإزالة العقبات الضريبية التي تعترض سبيل النمو الاقتصادي، وكفاءة الوعاء الضريبي.وأوضحت اللجنة...
يستكمل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة غدًا الاثنين، حيث أنه من المقرر على مدار يومي الإثنين والثلاثاء، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية.ويأتي مشروع القانون فى إطار سعي الحكومة لإقرار سياسات ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وحقوق الممولين والمكلفين، بهدف تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات، تنفيذا لتوجه القيادة السياسية في الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج.كما يناقش المجلس خلال جلساته ثلاث طلبات مناقشة، الطلب الأول مقدم من النائب أحمد جلال أبو الدهب، وأكثر من عشرين عضوا، بشأن استيضاح سياسية الحكومة؛ حول تحسين كفاءة الإنفاق العام وضمان توجيه الموارد المالية...
أكد شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أن التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية هى حزمة أولى من التسهيلات وسيتبعها العديد من الحزم الأخرى، لافتا إلى أن تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية يستلزم إجراء تعديلات تشريعية، وإصدار قرارات وزارية، وإصدار قرارات من رئيس مجلس الوزراء وسيتم تنفيذ كل مايلزم لتطبيق هذه الحزمة.وقال إن هذه الحزمة تهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف وهى اليقين والتبسيط وتخفيف الأعباء ، وهذا اتساقا مع تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ والتي تهتم بجذب الاستثمارات.وأوضح شريف الكيلاني أنه وفقا لتصريحات وزير المالية فإننا لا نستهدف زيادة الأعباء الضريبية على المستثمرين، بل نسعى جاهدين لتبسيط الإجراءات، ولأول مرة فإن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية ستتضمن نظام ضريبي مبسط ومتكامل لتحفيز الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال.وقال...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته الاثنين والثلاثاء المقبلين، ومن المقرر أن يناقش على مدار اليومين تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم (۷۹) لسنة ۲۰۱٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.ويأتي مشروع القانون فى إطار سعي الحكومة لإقرار سياسات ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وحقوق الممولين والمكلفين، بهدف تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات، تنفيذا لتوجه القيادة السياسية في الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج.كما يناقش المجلس خلال جلساته ثلاث طلبات مناقشة، الطلب الأول مقدم من النائب أحمد جلال أبو الدهب، وأكثر من عشرين عضوا، بشأن استيضاح سياسية الحكومة؛ حول تحسين كفاءة الإنفاق العام وضمان توجيه الموارد المالية...
كتب- نشأت علي: يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، قانون إنهاء المنازعات الضريبية. ووافقت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم (۷۹) لسنة ۲۰۱٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية وإحالته لهيئة المكتب التي قررت إحالته للمناقشة في الجلسة العامة اليوم. يأتي مشروع القانون في إطار سعي الحكومة لإقرار سياسات ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وحقوق الممولين والمكلفين، بهدف تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات، تنفيذًا لتوجه القيادة السياسية في الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج. ومن المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ خلفي جلساته الطلب المقدم من النائب أحمد جلال أبو الدهب، وأكثر من عشرين عضوا، بشأن استيضاح...
#سواليف قرر #مجلس_الوزراء، خلال جلسته التي عقدت السبت برئاسة رئيس الوزراء #جعفر_حسان، الموافقة على استمرار لجنة التسوية والمصالحة الضريبية في استقبال #طلبات_التسوية حتى نهاية عام 2024، وذلك لتسوية المطالبات الضريبية المستحقة على الشركات والمنشآت والأفراد حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2023، وفقاً للأسس المعتمدة من مجلس الوزراء. ويهدف القرار إلى تمكين المكلفين من تسديد التزاماتهم الضريبية وتيسير أعمالهم، إضافة إلى دعم بيئة الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي. كما وافق مجلس الوزراء على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلفين ودائرة #ضريبة_الدخل_والمبيعات، بما يشمل تسوية أوضاع 25 شركة ومكلفاً وفق أحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات. مقالات ذات صلة قرارات مجلس الوزراء – تفاصيل 2024/10/26 ويأتي هذا التوجه ضمن إطار تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، حيث يهدف إلى تعزيز...
يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أعمال جلساته العامة، غدًا الإثنين، وبعد غدٍ الثلاثاء من الأسبوع الجاري. قانون إنهاء المنازعات الضريبية فمن المُقرر أن تشهد الجلسة العامة، غدًا، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية. ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة للحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها وحرصًا على تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب، وتتضمن التعديلات توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ما يعزز جهود الدولة في مساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.ويتضمن مشروع القانون تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات تنفيذًا لتوجه القيادة السياسية في الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج. وأوضح تقرير...
خلال جلساته العامة الأسبوع الجاري، يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية.وقد ارتبط مشروع القانون بالعديد من الأهداف، إلى جانب محددات دستورية جاء في ضوءها من أجل أن يهدف النظام الاقتصادي إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر. ويلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعياً وبيئياً، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي ،العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمي المستهلك. ويلتزم النظام الاقتصادي اجتماعياً بضمان...
حزمة التسهيلات الضريبية تضمنت زيادة فاعلية الدور الذي تقوم به وحدة دعم المستثمرين التابعة لمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية.- توفير المعلومات الدقيقة والمحدثة للمستثمرين عبر قنوات متعددة من خلال إعداد الأدلة الارشادية ونشرها على الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية وتحديثها بشكل مستمر.- التواصل المستمر مع منظمات العمل المدني والمؤسسات المهنية وغيرها من الكيانات. - وحدة دعم المستثمرين تقوم باتخاذ الاجراءات التنفيذية اللازمة بالتنسيق مع القطاعات المختصة داخل المصلحة للقضاء على كافة معوقات التنفيذ وحل كافة المشكلات التي تواجه المستثمرين. قالت "رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية" إن من أهم وأول أولويات وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية هو تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين، وذلك تقديرًا للدور الهام الذى يقومون به، ومن ثم فلقد تضمنت حزمة التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها رئيس...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قبل أيام من مناقشته بالجلسة العامة بمجلس الشيوخ نستعرض أهم أهمية قانون إنهاء المنازعات الضريبية حيث يأتي مشروع القانون استكمالا للنهج الذي اتبعته وزارة المالية نحو إقرار سياسة ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة، وبين حقوق الممولين والمكلفين، وذلك بما يسهم في تحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات، وفي إطار جهود الحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها وتخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولو الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها العالم. وقد نص مشروع القانون على ( تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقوانين أرقام 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018، و16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، و153...
قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن من أهم وأول أولويات وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية هو تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين، وذلك تقديرًا للدور الهام الذى يقومون به ، ومن ثم فلقد تضمنت حزمة التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية زيادة فاعلية الدور الذي تقوم به وحدة دعم المستثمرين التابعة لمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية والتي تختص بحسب قرار انشائها بالرد على كافة الاستفسارات المقدمة من المستثمرين بشأن المعوقات والمشكلات التي يواجهونها على مستوي تطبيق التشريعات الضريبية والتشريعات ذات الصلة ، بالإضافة إلى اتخاذ الاجراءات التنفيذية اللازمة بالتنسيق مع القطاعات المختصة داخل المصلحة للقضاء على كافة معوقات التنفيذ، وكل ذلك من أجل فتح صفحة جديدة مع الممولين والمستثمرين. وأشارت " رشا عبد...
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن أحد أهم أولويات وزارة المالية والمصلحة هو «تقديم الدعم الكامل للمستثمرين»، تقديرًا لدورهم المهم في الاقتصاد. وأوضحت أن حزمة التسهيلات الضريبية التي أُعلن عنها تشمل زيادة فعالية «وحدة دعم المستثمرين» التي تتولى الرد على الاستفسارات حول التشريعات الضريبية وتطبيقاتها، بالتنسيق مع القطاعات المختصة لحل أي معوقات تنفيذية، وذلك بهدف بناء علاقة ثقة جديدة مع الممولين والمستثمرين. وأشارت «عبد العال»، إلى عدة إجراءات تُنفذ حاليًا لتحقيق هذا الهدف، منها التحول إلى «نظام مميكن» لاستقبال الشكاوى والرد عليها، إصدار الآراء القانونية والتنفيذية، فضلًا عن نشر الأدلة الإرشادية وتحديثها على الموقع الرسمي للمصلحة، وتمكين المستثمرين من الحصول على معلومات دقيقة ومحدثة، كما تم تعزيز وحدة دعم المستثمرين بالعناصر الفنية والإدارية اللازمة من العاملين في...
قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن من أهم وأول أولويات وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية هو تقديم كل سبل الدعم للمستثمرين، وذلك تقديرًا للدور المهم الذى يقومون به. وذكرت «عبدالعال»، أن حزمة التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية تضمنت زيادة فاعلية الدور الذي تقوم به وحدة دعم المستثمرين التابعة لمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والتي تختص بحسب قرار إنشائها بالرد على كل الاستفسارات المقدمة من المستثمرين بشأن المعوقات والمشكلات التي يواجهونها على مستوى تطبيق التشريعات الضريبية والتشريعات ذات الصلة، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة بالتنسيق مع القطاعات المختصة داخل المصلحة للقضاء على كل معوقات التنفيذ، وكل ذلك من أجل فتح صفحة جديدة مع الممولين والمستثمرين. نظام مميكن لاستقبال الشكاوى وأشارت رئيس مصلحة الضرائب...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن من أهم وأول أولويات وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية هو تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين، وذلك تقديرًا للدور الهام الذى يقومون به، ومن ثم فلقد تضمنت حزمة التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية زيادة فاعلية الدور الذي تقوم به وحدة دعم المستثمرين التابعة لمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والتي تختص بحسب قرار إنشائها بالرد على كافة الاستفسارات المقدمة من المستثمرين بشأن المعوقات والمشكلات التي يواجهونها على مستوى تطبيق التشريعات الضريبية والتشريعات ذات الصلة، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة بالتنسيق مع القطاعات المختصة داخل المصلحة للقضاء على كافة معوقات التنفيذ، وكل ذلك من أجل فتح صفحة جديدة مع الممولين والمستثمرين.وأشارت "عبد العال"...
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء