بناء على مقترح نائب.. مجلس النواب يوافق على توسيع الحوافز الضريبية لصغار المستثمرين
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على التعديل المقدم من النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس، على تعديل المادة 15 من مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه.
جاء ذلك بعدما طالب النائب محمد سليمان، بحذف بعض المواد الواردة في قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠.
وأوضح النائب محمد سليمان، مبررات التعديل، مؤكدا أن إلغاء هذه المواد يعني إلغاء المعاملة الضريبية المتعلقة بها، واخضاعها للحوافز والتيسيرات الضريبية الجديدة.
وأكد رئيس اقتصادية النواب، أنه ذلك يعمل على زيادة قاعدة المشروعات المتوسطة والصغيرة المستفيدة من الحوافز والتيسيرات الضريبية الجديدة.
وأشار النائب محمد سليمان، إلى أن ذلك التعديل يعمل كذلك على تشجيع صغار المستثمرين ويخفف من الأعباء الموقعة على كاهلهم.
من جانبها رحبت الحكومة، ممثلة في الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، بالتعديل المقدم من النائب محمد سليمان.
وأشار وزير المالية، إلى أن التعديل يمثل إضافة قوية للحوافز الضريبية لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وقال الدكتور أحمد كجوك: هذا التعديل في محله بإلغاء بعض المواد الواردة في قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠.
وأصبح نص المادة 15 بمشروع قانون بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه، بعد تعديل النائب محمد سليمان على النحو التالي: تلغى المواد أرقام (٨٥)، و(٨٦)، و(۸۷)، و(٩٣)، و(٩٤)، و(٩٥ و (٩٦)، و(٩٧) و(۹۸)، و(۹۹) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب المشروعات المتوسطة والصغیرة والتیسیرات الضریبیة النائب محمد سلیمان ومتناهیة الصغر
إقرأ أيضاً:
عبد الغفار: جذب المستثمرين لمجال الصحة يزيبالمشروعات الطبية
استقبل الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار؛ للتباحث حول وضع آليات وحلول لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والرسوم، ومنصة التراخيص الطبية، دعما للاستثمار، وذلك في ضوء توصيات دولة رئيس مجلس الوزراء، نحو مستقبل صحي شامل أكثر ازدهارًا.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزيرين استهلا لقائهما بالتأكيد على حرص الدولة المصرية على تخفيف الأعباء المالية عن مواطنيها، وتوفير كافة السبل والإمكانات اللازمة لاستدامة النظم الصحية، ومنها التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل، فضلًا عن مساعيها للاستفادة القصوى من التجارب الناجحة بهذا الشأن، بما يضمن حصول كل مواطن على خدمة صحية شاملة وبصورة منتظمة.
وأشار «عبد الغفار» إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية الاستثمار بالملف الصحي، وجذب المستثمرين المحليين والدوليين، الأمر الذي من شأنه التوسع بالمشروعات الطبية الاستثمارية التي تتسم بالجودة، مؤكدًا أن الملف الاستثماري الصحي يأتي ضمن أولويات الدولة في رؤيتها الشاملة لبناء نظام صحي أكثر استدامة.
حضر الاجتماع شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، الدكتور محمد عبدالمقصود معاون الوزير لشؤون الأمانة العامة، أحمد أموي روبين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أحمد رفعت العسقلاني رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بمصلحة الجمارك.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو