منح حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات الصغيرةرئيس موازنة النواب :مشروع القانون نظام ضريبي متكامل 
يستهدف التيسير على المشروعات المسجلةرئيس اقتصادية النواب: المشروعات الصغيرة رقم لا يستهان به في الاقتصاد الوطنيحافزا للدخول في الاقتصاد الرسمي..أيمن أبو العلا يطالب بضرورة توفير  قروض بدون فوائد  
 


وافق مجلس النواب ، خلال جلسته المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.

 


اشاد عدد من أعضاء البرلمان بموافقة المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.


قالوا أن منح حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات الصغيرة يأتي في توقيت بالغ الأهمية، خصوصا مع توجه الدولة المصرية بكافة أجهزتها للتوسع في الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.


بداية، استعرض النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.    

                            
وقال رئيس خطة النواب  إن الدولة تستهدف التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي ، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية.

وأضاف الفقي، أن مشروع القانون يأتي لاسيما مع ما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التى يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية ، ولم تسر أحكامه على المهنيين.

وتابع الفقي، أن مشروع القانون يعد بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذى يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المشار إليها ، التى تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختيارى، بدون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
 


من جانبه، قال الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم مساهمة كبيرة في الناتج المحلي للدولة وتعد الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني.


و لفت إلى أنه على المستوى العالمي 95% من الشركات حول العالم مشروعات صغيرة وتساهم في الناتج المجلي وتقضي على البطالة وتوفر احتياجات السوق المحلي وتعزز المنافسة، فضلا عن المساهمة في زيادة الصادرات.


و قال  سليمان، أنه على المستوى المحلي، تمثل المشروعات الصغيرة 80% من الناتج المحلي المصري، و90% من المكون الرأسمالي في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الدستور المصري نص على توفير الدعم لهذه المشروعات.


و تابع  رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: المشروعات الصغيرة رقم لا يستهان به في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الحكومة قدمت تسهيلات وتشريعات لدعم هذا القطاع.

و أشار إلى أنه أفردت الحكومة التشريعات اللازمة لدعم هذا القطاع لدمجه في الاقتصاد الرسمي، بما يساهم في دعم الناتج المحلي بنسبة لا يستهان به.


و لفت إلى أن الدولة المصرية أكبر دولة عربية من حيث مساهمة المشروعات الصغيرة في الناتج المحلي.


و قال عضو النواب، إن مشروع القانون يساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي، فضلا عن توفير حوافز ومزايا تدعم القطاع غير الرسمي، بالإضافة إلى توسيع القاعدة الضريبية.

في سياق متصل ، قال  الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن التيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة له أهداف عظيمة لتنمية هذه المشروعات.

وأشار إلى أن هذا المشروع بقانون يساهم في دخول المهنيين في الاقتصاد الرسمي، لاسيما وأن حجم الأعمال قد يتجاوز 14% من الناتج المحلي الإجمالي.

ووجه التحية لوزير المالية على اقتحام ملف دمج الاقتصاد غير الرسمي، مشددا على ضرورة قيام الحكومة ممثلة في الوزارات المعنية بتضافر الجهود من أجل وجود حوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

و شدد على ضرورة  توفير  قروض بدون فوائد، حتى يجد المهني حافزا للدخول في الاقتصاد الرسمي، مشيرا إلى أن 15 مليون رقم ضئيل جدا في ظل التضخم مطالبا برفعه في القانون الجديد.

و اشار  أبو العلا، إلى أن هناك بعض الأعمال الريادية خرجت من السوق المصري، مشددا على ضرورة أن يكون هناك تسهيلات ضريبية لعودة هذه الأنشطة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب المشروعات الصغيرة حوافز تسهيلات فخري الفقي المزيد ضریبیة للمشروعات الصغیرة فی الاقتصاد الرسمی المشروعات الصغیرة مشروع القانون الناتج المحلی هذه المشروعات بمجلس النواب غیر الرسمی إلى أن

إقرأ أيضاً:

تنظيم برنامج تدريبي للشباب لـ« ريادة الأعمال والشمول المالي» بقرى حياة كريمة بأسيوط

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط عن برنامج تدريبي للشباب عن ريادة الأعمال والشمول المالي ضمن مبادرة (مستقبل شبابنا يهمنا) بقرى "حياة كريمة" لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وفقاً للخطة الموضوعة في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

سيتم التدريب بقرى مركز ديروط على أن يتم إستكمال باقي المراكز تباعاً وفقاً للخطة المحددة موضحاً أن البرنامج يستهدف تدريب الشباب على كيفية التخطيط المالي والسليم للمشروعات ومهارات إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيعهم على ريادة الأعمال والعمل الحر من أجل توفير فرص عمل للشباب وتأهيلهم لسوق العمل داعياً المواطنين بالقرى للمشاركة في التدريب وفقاً للجدول الزمني المقرر لكل قرية مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تحسين المستوى المعيشي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات.

وأضافت الدكتورة نسرين محروس مدير وحدة السكان بالمحافظة إنه سيتم تنظيم برنامج تدريبي متكامل يساهم في تعزيز الخدمات المقدمة للمجتمعات المحلية ورفع الوعي وتحقيق التنمية المستدامة فضلاً عن تقديم خدمات بنكية مجانية للمتدربين لمدة 6 أشهر خلال الفترة من أبريل: سبتمبر 2025 بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ( 7مراكز كمرحلة أولى، ومركزين كمرحلة ثانية) وذلك في إطار بروتوكول التعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية وبالشراكة الإستراتيجية مع بنك مصر وانطلاقاً من رؤية وزارة التنمية المحلية وبإشراف الدكتور مينا عماد نائب محافظ أسيوط وبمتابعة الإدارة المركزية للسكان برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل وذلك لتسريع الإستجابة المحلية للقضية السكانية وتحسين الخصائص السكانية للمواطنين تحقيقاً للإستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030.

لافتت مدير وحدة السكان إلى تنفيذ التدريب بقرى( دشلوط، وديروط الشريف، ومسارة، والكودية، وصنبو، وأبو الهدر، الحوطا، الجرف، خارفة صنبو، أمشول) بمركز ديروط خلال الفترة من 7: 24 أبريل القادم موضحة إن إجمالي المستهدف من التدريب 9 الاف متدرب بكافة المراكز للفئة العمرية (21: 45 ) عاماً بحيث يتم تدريب 1000 متدرب لكل مركز على أن يكون 100 متدرب لكل قرية من 10 قرى.

مقالات مشابهة

  • نواب: استمرار سعر الصرف المرن يحقق نموا اقتصاديا مستداما ويقضي على السوق الموازية
  • محلل اقتصادي: ريادة الأعمال تحتاج إلى تشريعات مرنة وتمويل استثماري لا منح حكومية
  • نواب: جهود وزارة الري في تنفيذ المشروعات الكبرى تحقق الأمن المائي وتخدم المزارعين
  • مجلس ريادة الأعمال الرمضاني برأس الخيمة يستعرض رؤية الإمارات الاقتصادية
  • خطوة نحو ريادة الأعمال.. ندوة تثقيفية بجامعة كفر الشيخ
  • تنظيم برنامج تدريبي للشباب لـ« ريادة الأعمال والشمول المالي» بقرى حياة كريمة بأسيوط
  • ما هي شروط الحصول على ترخيص مؤقت للمشروعات الصغيرة؟.. القانون يجيب
  • تسهيلات وحوافز ضريبية جاذبة لمشروعات ريادة الأعمال حتى 20 مليون جنيه سنويا
  • أمانة المشروعات الصغيرة بحزب الجبهة الوطنية تناقش ورقة عملها للمرحلة المقبلة
  • المالية: حوافز ضريبية جاذبة لمشروعات ريادة الأعمال حتى 20 مليون جنيه سنويا