4 مطالب عاجلة وشاملة.. تفاصيل لقاء وزير المالية بقيادات لجنة الجمارك في شعبة المستوردين
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
طالب محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بإجراء إصلاحات عاجلة وشاملة للنظام الجمركي، وذلك خلال اللقاء الذي جمع وزير المالية بممثلي مجتمع الأعمال، في مقر الغرفة التجارية بالإسكندرية.
تخفيض الغرامات الجمركية على رأس المطالبوشملت المطالب، إلغاء عقوبة الحبس في القضايا الجمركية باستثناء قضايا الجلب المخدرات والأسلحة، وتخفيض الغرامات الجمركية التي وصفها بالمبالغ فيها.
وأشار في تصريحات صحفية إلى أنه تمت المطالبة أيضًا بإحالة المادة 52 من القانون الجمركي إلى اللائحة التنفيذية، واعتماد التأمين الخاص بالمستخلصين ليكون نقديًا أو بخطاب ضمان.
توحيد مسارات الإفراج الجمركيوطالب رئيس لجنة الجمارك بتشكيل لجنة دائمة من وزارة المالية والاستثمار والغرف التجارية، لحل معوقات الإفراج الجمركي بشكل دوري، كما طالب بإعادة النظر في المحاسبة الضريبية للمستخلصين، لاعتماد نظام المبلغ المقطوع، بدلاً من النظام الحالي.
وشدد على ضرورة توحيد مسارات الإفراج الجمركي بين الجهات الرقابية والجمارك، وتقوية النظم الجمركية لدعم الاستثمار المباشر.
وخلال اللقاء، أعرب العرجاوي عن تقديره لحرص وزير المالية على الحوار المباشر مع مجتمع الأعمال، مؤكدًا أن هذه المناقشات تسهم في تعزيز الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص.
مزايا استثنائية لتوسيع القاعدة الضريبيةوأكد وزير المالية أن الوزارة تعمل جاهدة لتحسين الأوضاع الجمركية والضريبية، من خلال إجراءات واقعية ومزايا استثنائية لتوسيع القاعدة الضريبية، موضحا أن الحكومة بدأت في تنفيذ 20 إجراءً جديدًا لتحسين الواقع الضريبي، مضيفًا: «لا ندعي أن كل شيء على ما يرام، ولكننا نعمل بشراكة وثقة مع مجتمع الأعمال لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق فرص عمل لشبابنا».
وأشار إلى نجاح الحكومة في خفض نسبة الدين العام إلى 89% من الناتج المحلي وزيادة احتياطي النقد الأجنبي، مؤكدًا أن هذه الخطوات تسهم في خلق بيئة اقتصادية مستدامة وداعمة للاستثمار.
واختتم اللقاء بتأكيد الطرفين على أهمية استمرار التعاون لإيجاد حلول جذرية للمشكلات الجمركية وتسهيل عمليات الاستثمار والتجارة، بما يخدم الاقتصاد الوطني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإفراج الجمركي وزارة المالية الغرامات الجمركية لجنة الجمارك وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: انضمام مصر لمؤشر جاهزية الأعمال خطوة لتحسين بيئة الأعمال
أشاد النائب شحاتة أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالجهود الحكومية التي تبذلها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لضم مصر إلى مؤشر "جاهزية الأعمال" (Business Ready) الصادر عن البنك الدولي، والذي يعد بديلا لمؤشر "ممارسة أنشطة الأعمال" (Doing Business) الذي تم إلغاؤه.
وأكد أبو زيد، في تصريحاته أن هذا المؤشر يمثل نقلة نوعية في تقييم بيئة الأعمال، حيث يعتمد على معايير أكثر دقة وشمولية مقارنة بالمؤشر السابق، مما يساهم في تقديم صورة أوضح عن مدى جاهزية الدولة لتوفير بيئة أعمال تنافسية وجاذبة للمستثمرين.
وأوضح أن المؤشر الجديد لا يقتصر فقط على قياس الإجراءات الروتينية والبيروقراطية، بل يشمل أيضا معايير الشفافية والابتكار والاستدامة البيئية والحوكمة، والمرونة الاقتصادية مما يتيح لمصر فرصة حقيقية لتعزيز تنافسيتها على المستوى الدولي.
تقرير "جاهزية الأعمال"وأضاف وكيل لجنة الصناعة أن تقرير "جاهزية الأعمال" يركز على 10 محاور رئيسية، تشمل دورة حياة الشركات بدءا من إجراءات التأسيس وموقع الأعمال، وصولا إلى خدمات المرافق والعمالة والضرائب والتجارة الدولية وتسوية المنازعات والمنافسة وإعسار الشركات، وهو ما يجعل هذا المؤشر مرجعية موثوقة لقياس مدى نجاح الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تقوم بها الحكومة المصرية.
وأشار أبو زيد إلى أن انضمام مصر لهذا المؤشر سيساهم في تحسين تصنيفها الاستثماري مما يزيد من ثقة المستثمرين الدوليين في السوق المصري، خاصة أن العديد من الشركات الكبرى تعتمد على هذه المؤشرات في اتخاذ قراراتها الاستثمارية
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض