«خبراء الضرائب»: ارتفاع عدد الفواتير الإلكترونية لـ1.4 مليار وثيقة يعكس ثقة الممولين
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
قال أشرف عبدالغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب، إن إرتفاع عدد الوثائق المسجلة على المنظومة الإلكترونية في مصلحة الضرائب إلى 1.4 مليار وثيقة أي بمعدل 40 مليون فاتورة شهريًا، بحسب المعلن رسميًا من المصلحة، وهو بمثابة نجاح كبير يعكس الثقة المتزايدة في المنظومة من قبل الممولين، سواء كانوا من أصحاب الشركات الكبرى أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما جعلهم يسرعون في الاستجابة إلى تقديم الإقرارات الضريبية عن حجم أعمالهم في الفترة المحددة لتقديم الإقرارات والتي تستمر حتى 30 أبريل المقبل.
وأوضح عبدالغني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب في إطلاق حزمة التسهيلات الضريبية ودخولها حيز التنفيذ خلال العام المالي الحالي ساعد في تعزيز الثقة بين الضرائب ورجال الأعمال، وهذا ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري بشكل عام لأن حصيلة الضرائب من الموارد الرئيسية في الموازنة العامة للدولة.
وتابع عبد الغني أن قرار التعامل بالفواتير الإلكترونية والاعتداد بها في خصم التكاليف، كان له بالغ الأثر في تحجيم الهدر الضريبي وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية وكشف عن أنشطة اقتصادية غير معلنة سواء للشركات والأفراد أيضًا وأن الإجراءات التي تقوم بها الدولة ضد الاقتصاد غير الرسمي والتوسع الأفقي يسهم في تحقيق العدالة الضريبية.
محاربة شراء الفواتير الضريبية الوهميةوأشار عبدالغني في حديثه إلى أن نجاح مصلحة الضرائب في جهودها وكشف عملية شراء الفواتير الضريبية الوهمية أسهم في تحجيم انتشار تلك العمليات الخارجة عن القانون، وأن دور المصلحة في كشف تلك الشركات التي تلجأ إلى تلك الحيل ساعد في سرعة تقديم تلك الشركات إلى الشؤون القانونية لاتخاذ ما يلزم تجاه هذه المخالفات من عقوبات إدارية وإحالتها إلى العقوبات الجنائية في حال ثبوت تهمة التهرب الضريبي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: خبراء الضرائب جمعية خبراء الضرائب المنظومة الإلكترونية مصلحة الضرائب الموازنة العامة الاقتصاد المصري الموارد الرئيسية منظومة الفواتير الإلكترونية الفواتير الإلكترونية
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الضرائب: دليل تعريفي لمبادرة «الحوافز والتسهيلات الضريبية»
أعلنت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن إعداد ونشر دليل تعريفي لمبادرة «التسهيلات الضريبية»، يشرح ويفسر كل بنود الحزمة وطرق الاستفادة والإجراءات والخطوات المتبعة، حتى يتمكن كل ممول ومكلف من معرفة أوجه وطرق الاستفادة من التسهيلات الجديدة، ويتيقن من أن وضعه الضريبي سيتحسن بصورة حقيقة، ومشاكله ومنازعاته الضريبية سيتم حلها بشكل فعّال.. سريع ومرضٍ، موضحة أن وزارة المالية والمصلحة تستهدفان بدء صفحة جديدة مع المجتمع الضريبي أساسها الثقة والتعاون والمشاركة والتيسير.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الإصدار الأول من الدليل متاح على الموقع الإلكتروني للمصلحة، بطريقة واضحة وبسيطة، ويشرح بلغة المواطن العادى، لتحقيق أكبر قدر من المعرفة والاستفادة، ويمكن الإطلاع عليه وتحميله من خلال الرابط التالي:
https://www.eta.gov.eg/ar/content/aladlt-altryfyt-lmbadrt-alhwafz-w-altshylat-aldrybyt
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب، أنه سيتم تحديث الدليل باستمرار وفقًا لمستجدات القوانين والإجراءات الضريبية، لضمان تزويد الممولين والمكلفين بأحدث المعلومات والتوجيهات، مضيفة أنه قد تم إرسال نسخة من هذا الدليل إلى جميع مؤسسات المجتمع الضريبي والمدني ( الغرف التجارية والاتحادات والنقابات وجمعيات رجال الأعمال وغيرها )، لضمان وصوله إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، وتعزيز وعيهم بالمزايا والتيسيرات المتاحة.
وتابعت، أن الدليل يشمل عرض وتوضيح لتسوية أوضاع بعض الممولين/المكلفين وفقًا لقانون رقم 5 لسنة 2025، الذي يتضمن التغاضي عن كل المستحقات الضريبية قبل تاريخ العمل بالقانون، دون أي عقوبات أو جزاءات مالية، لتكون شهادة ميلاد الممول والمكلف تبدأ من تاريخ العمل بالقانون، ليتمكن من الاستفادة من المزايا والتسهيلات الواردة بأحكام القانون، مبينةً أن الدليل يتضمن الإجراءات المطلوبة للاستفادة من هذه المميزات، إضافة إلى طرق تسوية المنازعات الضريبية، والمزايا المطروحة للتصرفات العقارية أو التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة.
واستكملت، أن الدليل التعريفي لمبادرة «الحوافز والتسهيلات الضريبية» يوضح الحوافز والتيسريات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى 20 مليون جنيه وفقًا لقانون رقم 6 لسنة 2025، الذي يتضمن ضريبية دخل تبدأ من 0.4% للأعمال أقل من 500 ألف جنيه حتى 1.5% لحجم أعمال من 10 لـ 20 مليون جنيه، إضافة إلى أن أول فحص ضريبي سيتم بعد خمس سنوات من تاريخ التقديم، كذلك يشمل الدليل تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد وفقًا للقانون رقم 7 لسنة 2025، والتي من بينها وضع حد أقصى لمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لا يتجاوز ١٠٠٪ من أصل الضريبة، هذا بالإضافة إلى شموله للعديد من التسهيلات الأخرى التي تقدمها مصلحة الضرائب، مثل: إنشاء وحدات «دعم المستثمرين - الرأى المسبق- الشكاوى»، وتطوير بعض المنظومات الضريبية القائمة، مثل: منظومة المقاصة المركزية، ومنظومة رد الضريبة على القيمة المضافة، على نحو يسهم في توفير الوقت والسيولة لشركائنا.
وقالت رشا عبد العال، إن الحزمة الأولى لمبادرة الحوافز والتسهيلات الضريبية «عربون شراكة» مع مجتمع الأعمال، حيث تتضمن الحزمة مجموعة من الإجراءات والتيسيرات، كما نُعد لحزم تيسيرات متتالية، حفاظًا على مبدأ الشراكة، واستكمالًا لطريق بدأناه وسنكمله «معًا» وصولًا لكل أهدفنا، وأهمها رضاء المجتمع الضريبى واستقراره.
وأكدت أن الحوافز والتسهيلات الضريبية فرصة حقيقية لكل راغب في الاستثمار والتوسع والتطور والنمو، في ظل وجود إدارة ضريبية داعمة ومساندة، تعطي الثقة والعدالة الضريبية، ومن خلال نظام ضريبي متكامل وواضح وبسيط، يشجع على الاستثمار ونمو المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث إن حزمة الحوافز والتسهيلات الجديدة هي الأولى في سلسلة حزم التسهيلات، التي تستهدف تحقيق المستهدفات التنموية للدولة والمستثمرين.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها