«خبراء الضرائب»: ارتفاع عدد الفواتير الإلكترونية لـ1.4 مليار وثيقة يعكس ثقة الممولين
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
قال أشرف عبدالغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب، إن إرتفاع عدد الوثائق المسجلة على المنظومة الإلكترونية في مصلحة الضرائب إلى 1.4 مليار وثيقة أي بمعدل 40 مليون فاتورة شهريًا، بحسب المعلن رسميًا من المصلحة، وهو بمثابة نجاح كبير يعكس الثقة المتزايدة في المنظومة من قبل الممولين، سواء كانوا من أصحاب الشركات الكبرى أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما جعلهم يسرعون في الاستجابة إلى تقديم الإقرارات الضريبية عن حجم أعمالهم في الفترة المحددة لتقديم الإقرارات والتي تستمر حتى 30 أبريل المقبل.
وأوضح عبدالغني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب في إطلاق حزمة التسهيلات الضريبية ودخولها حيز التنفيذ خلال العام المالي الحالي ساعد في تعزيز الثقة بين الضرائب ورجال الأعمال، وهذا ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري بشكل عام لأن حصيلة الضرائب من الموارد الرئيسية في الموازنة العامة للدولة.
وتابع عبد الغني أن قرار التعامل بالفواتير الإلكترونية والاعتداد بها في خصم التكاليف، كان له بالغ الأثر في تحجيم الهدر الضريبي وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية وكشف عن أنشطة اقتصادية غير معلنة سواء للشركات والأفراد أيضًا وأن الإجراءات التي تقوم بها الدولة ضد الاقتصاد غير الرسمي والتوسع الأفقي يسهم في تحقيق العدالة الضريبية.
محاربة شراء الفواتير الضريبية الوهميةوأشار عبدالغني في حديثه إلى أن نجاح مصلحة الضرائب في جهودها وكشف عملية شراء الفواتير الضريبية الوهمية أسهم في تحجيم انتشار تلك العمليات الخارجة عن القانون، وأن دور المصلحة في كشف تلك الشركات التي تلجأ إلى تلك الحيل ساعد في سرعة تقديم تلك الشركات إلى الشؤون القانونية لاتخاذ ما يلزم تجاه هذه المخالفات من عقوبات إدارية وإحالتها إلى العقوبات الجنائية في حال ثبوت تهمة التهرب الضريبي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: خبراء الضرائب جمعية خبراء الضرائب المنظومة الإلكترونية مصلحة الضرائب الموازنة العامة الاقتصاد المصري الموارد الرئيسية منظومة الفواتير الإلكترونية الفواتير الإلكترونية
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء: إعفاء مجموعات «البكالوريا» من الضرائب يزيد الموارد المالية للمعلمين
أعلنت جمعية خبراء الضرائب المصرية، تأييدها لاقتراح محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، بإعفاء مجموعات التقوية في نظام البكالوريا من الضرائب من أجل تحسين الأوضاع المالية للمعلمين وتصحيح مسار العملية التعليمية ومحاربة الدروس الخصوصية.
وقال أشرف عبد الغني، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية: إن من الأهداف الرئيسية لنظام البكالوريا الجديد القضاء علي الدروس الخصوصية التي تستنزف 247 مليار جنيه سنويًا من جيوب الأسر المصرية وفقًا لتقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأوضح عبد الغني، أن وزير التعليم يطرح مجموعات التقوية بالمدارس كبديل للسناتر والمراكز التعليمية ووضع نظامًا يقضي بتخصيص 80% من عائد مجموعات التقوية للمعلمين في حين أن السناتر تستقطع من 30 إلى 40% من العائد لصالحها.
وأكد رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن انتشار الدروس الخصوصية والسناتر التعليمية بهذا الشكل السرطاني يرجع إلى 3 أسباب رئيسية وهي الكثافة العالية داخل الفصول والتي تحد من التواصل بين المدرسين والتلاميذ بالإضافة إلى قلة عدد المعلمين حيث يخرج 30 ألف معلم سنويًا إلى التقاعد ولايتم تعويضهم كاملًا وكذلك ضعف رواتب المعلمين مما يدفعهم للجوء إلى الدروس الخصوصية.
وأشار إلى أن الدروس الخصوصية تؤثر على تكافؤ الفرص وعدالة التعليم حيث يتمكن أبناء الأثرياء من الحصول على دروس خصوصية بجودة عالية وذلك يتيح لهم فرص أكبر في التعليم الجامعي وهو ما لا يتوفر لأبناء الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل.
وتابع عبد الغني: إن الدولة تسعى لمحاربة السناتر والمراكز التعليمية خاصة أنها تعمل خارج المنظومة الرسمية ولا تسدد ضرائب وقامت مصلحة الضرائب منذ 3 أعوام بمحاولة لإلزام السناتر التعليمية بفتح ملفات ضريبية لكن التجربة فشلت لأن مصلحة الضرائب قالت في بيان رسمي أن فتح الملف الضريبي لا يعد مستنداً لتقنين أوضاع مراكز الدروس الخصوصية.
وأكد رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مكافحة الدروس الخصوصية يتطلب تحسين جودة التعليم من خلال زيادة أعداد المعلمين وتحسين رواتبهم وتقليل الكثافة فى الفصول إلى جانب إعفاء مجموعات التقوية من الضرائب.
اقرأ أيضاًوزير التعليم العالي: رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات الجامعية لاستقبال مصابي غزة
وزير التعليم: الثانوية العامة كابوس كل بيت وليس لدينا استعجال في تطبيق النظام الجديد
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير