النواب يوافق على حذف بعض المواد الواردة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
وافق مجلس النواب على التعديل المقدم من النائب محمد سليمان رئيس لجنة الشئون الاقتصادية وعضو حزب مستقبل وطن، بحذف عدد من المواد الواردة في قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، في ضوء أن إلغاء هذه المواد يعني إلغاء المعاملة الضريبية المتعلقة بها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس.
وبحسب المقترح؛ فإنه يترتب على حذف هذه المواد استمرار سريان المزايا الأخرى الواردة بقانون تنمية المشروعات المشار إليه على المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بجانب تمتعها بالحوافز والتيسيرات الضريبية الجديدة، بما يزيد من قاعدة المشروعات المتوسطة والصغيرة المستفيدة من الحوافز والتيسيرات الضريبية الجديدة بجانب المزايا الأخرى الواردة بالقانون، الأمر الذي يعمل على تشجيع صغار المستثمرين ويخفف من الأعباء الواقعة على كاهلهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الجلسة العامة قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر النائب محمد سليمان إلغاء المعاملة الضريبية المزيد المتوسطة والصغیرة
إقرأ أيضاً:
أعطال متكررة في منصة التصاريح الضريبية تدفع المحاسبين إلى الإحتجاج
زنقة 20 ا الرباط
وجهت التنسيقية الوطنية للخبراء المحاسبين مراسلة عاجلة إلى المدير العام للمديرية العامة للضرائب، تلتمس فيها التدخل الفوري والعاجل لإيجاد حل للإشكالات التقنية المتكررة التي تعرفها المنصة الإلكترونية للتصاريح الضريبية “www.tax.gov.ma”، والتي تعيق أداء مهام المحاسبين، خاصة خلال شهر أبريل الجاري الذي يشهد كثافة في التصاريح المحاسباتية.
وحسب المراسلة التي تحمل تاريخ 21 أبريل 2025، فإن المهنيين يواجهون صعوبات تقنية متكررة وتعطلات دائمة في المنصة، دون أي إعلان رسمي من المديرية العامة للضرائب يوضح أسباب هذه الأعطاب أو يحدد مدة استمرارها، ما خلف ارتباكاً كبيراً في صفوف المحاسبين، خصوصًا أن الأمر يتعلق بتصريحات داخل آجال قانونية، يتسبب التأخر فيها في فرض غرامات مالية ومصاريف إضافية تضر بمصالح المواطنين وتؤثر سلباً على مصداقية المهنة.
وأكدت التنسيقية أن غياب حلول بديلة أو إجراءات استباقية يزيد من معاناة المحاسبين والمرتفقين على حد سواء، مشددة على ضرورة تدخل الإدارة الضريبية في أقرب وقت ممكن لتفادي تعقيد الوضع وتحمل مسؤولياتها القانونية والمهنية.
وتأتي هذه المطالب في وقت حساس، حيث يشهد القطاع ضغوطات متزايدة في ظل رقمنة الإجراءات، وهو ما يتطلب تأهيلا تقنيا عاليا وضمان استمرارية وجودة الخدمات الإلكترونية العمومية.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو