كجوك: نفتح صفحة جديدة مع الممولين لغلق النزاعات الضريبية
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة، في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، عبارة عن فتح صفحة جديدة مع الممولين، وغلق كل الملفات القديمة من نزاعات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.
وأكد وزير المالية، أن مشروع القانون به العديد من المزايا والتسهيلات للمولين تيسيرا عليهم، قائلا: ولكن قد يظهر لنا مشكلات عند التطبيق سنعمل على حلها وتفاديها في حزمة التيسيرات الضريبية الثانية المقرر طرحها خلال الفترات المقبلة.
وقال الوزير: نأمل في تطبيق القانون كما قدمناه دون أي نوع من الانحراف، مشيرا إلى أنه سيتم توفير الموارد البشرية الكافية لضمان أكبر قدر ممكن من نجاح تطبيقه.
واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون يستهدف تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية القائمة، وكذلك ما يقتضيه العمل على الانتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى لمصلحة الضرائب التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير المالية الحكومة الممولين والمكلفين الجلسة العامة مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي لجنة الخطة والموازنة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
الضرائب: إجراءات جديدة خلال ساعات لتنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية الأولى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت الدكتورة رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب عن إعداد حزمة جديدة من التيسيرات والتسهيلات الضريبية سيتم الإعلان عنها عقب الإنتهاء من تطبيق الحزمة التي أقرها البرلمان مؤخراً مشيرة الى انه قبل نهاية العام الجاري سيكون لدينا تصور كامل بالحزمة الجديدة ، ولم تذكر ملامح هذه الحزمة.
وأكدت تشكيل منظومة حوكمة داخلية لمتابعة تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة على الارض و التى سيبدأ العمل بها اعتبارًا من السبت المقبل متضمنة غرفة عمليات تابعة لمكتب رئيس المصلحة تعمل على مدار الساعة وتتلقى شكاوى وملاحظات الممولين خلال تطبيق الحزمة الجديدة وإحالتها الى اللجنة العليا برئاسة رئيس المصلحة
واعلنت رئيسة المصلحة – خلال المؤتمر الذى نظمته لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات بمدينة المحلة الكبرى بعنوان الحوافز والتسهيلات الضريبية – صدور نماذج من الإقرارات الضريبية بصيغتها الجديدة خلال ساعات بالتنسيق بين وزير المالية ورئيس المصلحة.
وشددت على أن الحزمة الجديدة ستراعى الاولويات التى تهم المجتمع الضريبى مع قدرة المصلحة على تنفيذها ووصفت مؤشرات موسم الاقرارات الضريبة الراهن بالممتازة.
و أثنت على دور لجنة الضرائب باتحاد الصناعات مؤكدة ان اللجنة داعمة دائما للضرائب المصرية، مشيرًا إلى أن التقديرات تؤكد ان حجم الاقتصاد الموازى يصل الى 60 ٪ بما يؤكد الخلل في العدالة الضريبية وتمثل تحديا امامنا رغم التحول الرقمى الكبير و الخطوات التى اتخذتها الدولة فى هذا المجال، وبالتالي نعمل حالياً على حل المشاكل ومواجهة التحديات وبالتالى الحزمة الأولى التى تشمل 20 بندا وخرجت الحزمة الأولى التي استلزمت بعض التشريعات البسيطة.
وأكد المهندس محمد البهى رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات وعضو هيئة مكتب الاتحاد، أن الصناعة والتصدير يسيران بشكل جيد جداً والقيادة السياسية تدعم و بقوة الصناعة لتحقيق مصلحة بلادنا و وزارة المالية تعمل حاليا على حل المشاكل التى تعترض الممولين والصناع وهناك تناغم وتفاهم من الحكومة لمصلحة الصناعة فيما يصب في مصلحة المواطن البسيط فى النهاية.
وتوقع "البهى" انخفاض سعر الدولار فى القريب بعد الخطوات التى اتخذتها الحكومة بما ينعكس على انخفاض الاسعار بعد الخطوات التي تمت على أرض الواقع وقريب جدا ستأتي خطط التنمية ثمارها و نجنى ثمار العمل والجهد.
وتابع: “الدولة ضخت الكثير من المبالغ و رؤوس الأموال في المصانع القائمة مستشهداً بأن الصناعة في مدينة المحلة بدأت تستعيد مكانتها مرة أخرى وتعود قلعة صناعية كما كانت”.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها