اقتصادية النواب: قانون تسوية أوضاع الممولين والمكلفين دلالة على الدعم الحقيقي لبيئة الاستثمار
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، يهدف إلى معالجة المنازعات الضريبية بشكل فعال بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، لافتًا إلى أن مصلحة الضرائب المصرية تشهد نقلة نوعية في عملية التحول بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني، الذى سيكون له مردود ايجابي في الحياة الاقتصادية لدعم المستثمر وطمأنته، من خلال بنود هذا التشريع التي تنص على الانتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى لمصلحة الضرائب التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي.
وأضاف "عمار"، أن التشريع الذى يتم مناقشته أمام مجلس النواب، يتكون من 11 مادة تطرقت إلى طرح الكثير من الحلول الفعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي والتي تسببت في حالة الخلل في علاقة الإدارة الضريبية بالمتعاملين معها، موضحاً أن أهداف القانون ايضا تتضمن مواجهة بعض التحديات في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، التي قد يتمثل بعضها في المحاسبة الضريبية عن فترات العمل في ظل الوضع غير الرسمي وما يتبع ذلك من عقوبات، في ضوء توجهات الدولة المصرية لجذب هذه الشريحة بهدف توفيق أوضاعهم عن هذه الفترات من خلال التجاوز عما سبق في مقابل التقدم وتقديم طلب توفيق الأوضاع والتسجيل لدى المصلحة والالتزام بتقديم جميع المستندات اللازمة.
وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن واحدة من البنود الرئيسية في هذا القانون تقضي بعدم جواز المحاسبة الضريبية سواء بالنسبة للضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الدمغة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة، لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بالمشروع، وهي سابقة هامة تسهم في بناء جسور ثقة بين الدولة والمستثمر، من خلال فتح صفحة جديدة تتيح للمستثمرين في منظومة الاقتصاد غير الرسمي توفيق أوضاعهم، وتكشف عن حجم الجهود المبذولة في ملف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، فصلا عن دعم أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بكافة الأدوات الممكنة.
وأوضح النائب حسن عمار، أن مشروع القانون منح ميزة للممولين أو المكلفين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم الضريبية عن بعض الفترات المشار اليها بالتشريع، من خلال منحهم الحق في تقديم هذه الإقرارات دون غرامات تأخير، مشيراً إلى أنه ايضا سمح للممول الذى لم يتقدم بإقراراته الضريبية عن بعض الفترات، الحق في تقديم إقرارات ضريبية معدلة حال وجود خطأ او بيانات لم يتم إدراجها بتلك الإقرارات دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية عن الفترة ما بين تقديم الإقرارات الأصلية والمعدلة، وذلك دون أن يتعرض الممولون أو المكلفون للعقوبات المقررة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد والجزاءات المالية المقررة بالقوانين الضريبية، بشرط تقديم الإقرارات المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وهو ما يسهم في تخفيف الضغوط على المستثمر الجاد الذى يعد ركيزة هامة في العملية الانتاجية يجب دعمها بقوة لتدشين بيئة اقتصادية مواتية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب المحاسبة الضريبية مجلس النواب المنازعات الضريبية من خلال
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب مرحباً بالإفراج عن النائب حسن جاب الله: خطوة إيجابية لدعم سيادة القانون
رحب مجلس النواب، في بيان له، بإطلاق سراح النائب حسن جاب الله.
واعتبر مجلس النواب، إطلاق سراح النائب حسن جاب الله خطوة إيجابية في إطار دعم سيادة القانون وإدراك الجميع ضرورة احترام استقلالية القضاء وحياديته وعدم إدخاله في أي صراعات سياسية.
وأكد مجلس النواب، في بيانه، أن احترام حقوق الإنسان والحريات العامة هي مبادئ أساسية تكفلها الشريعة الإسلامية والقانون والعرف، داعيا الجميع إلى احترام ذلك والالتزام به.
وكان محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، بارك الإفراج عن حسن جاب الله الفرجاني عن مدينة ترهونة المحتجز في سجن معيتيقة، بمبادرة منه بعد استكمال الإجراءات القانونية.