«صناعة الشيوخ»: التيسيرات الضريبية والجمركية بمثابة دعم كبير لجميع المشروعات الاستثمارية
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس محمد المنزلاوي، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، أن سياسات الحكومة خلال العام الجديد المتعلقة بمنح المزيد من التيسيرات الضريبية والجمركية تعد بمثابة دعم كبير لجميع المشروعات الاستثمارية بصفة عامة والمشروعات الصناعية بصفة خاصة.
وطالب المنزلاوي، الحكومة بصفة عامة ووزيري المالية والاستثمار بعقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات المباشرة مع مجتمع الأعمال والمستثمرين فى مختلف القطاعات الإنتاجية للتعرف عن قرب عن المشكلات والتحديات التي تواجههم واتخاذ جميع الإجراءات والقرارات لتذليلها.
وأشاد المنزلاوي، في بيان له أصدره اليوم السبت، بتصريحات وزير المالية أحمد كجوك التي أكد فيها عودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين بالمراكز والمناطق والمأموريات بدءًا من الموسم الضريبي الحالي وإطلاق المنظومة الإلكترونية للمقاصة بين مستحقات ومديونيات المستثمرين الشهر المقبل لتوفير السيولة النقدية لهم وقريبًا جدًا سيتم تقديم حلول استثنائية لإنهاء كل الملفات والمنازعات الضريبية حتى عام 2020، معلناً تأييده التام لهذه السياسات المهمة لتشجيع الاستثمار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المهندس محمد المنزلاوى
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على رفع حد التيسيرات الضريبية للمشروعات إلى 20 مليون جنيه
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار حنفي جبالي على مقترح النائب عبدالهادي القصبي ممثل الأغلبية برفع الحد الأقصى المقرر للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بدلًا من 15 مليون جنيه، وهو حجم الأعمال التي قدمتها الحكومة.
ونص مشروع القانون على أنَّه لا يجوز أن تتمّ المحاسبة الضريبية سواء بالنسبة للضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الدمغة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية، عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بالقانون.
مصلحة الضرائب المصريةووضع مشروع القانون النظام الضريبي للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
مشروع القانونويواصل مجلس النواب مناقشة مشروع القانون، إذ أشاد النواب وطالب النائب علاء عابد بتعديل المادة الثانية، مؤكّدًا أنَّ الهدف من القانون ضم الاقتصاد غير رسمي، مشيرًا إلى أنَّ الحكومة تتولى آليات التنفيذ للتشريعات التي تصدر من البرلمان.
عدن التي أحببتها لم تعد كما عهدناها