2024-12-26@12:14:24 GMT
إجمالي نتائج البحث: 4407
«مشروع القانون»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
أحالت الحكومة مشروع قانون جديد بشأن المسؤولية الطبية ورعاية المرضى إلى مجلس النواب، الذي بدوره أحاله إلى مجلس الشيوخ لاستطلاع الرأي حوله. ومع بدء مناقشات القانون، ظهرت تساؤلات ومخاوف حول طبيعة المسؤولية الجنائية التي قد تترتب على الأطباء نتيجة الأخطاء الطبية.و شهد المجلس جدل حول النظم المقارنة التي تخلو من تجريم الأخطاء الطبية، بينما أظهرت الدراسات والمقارنات أن العديد من الدول قد أدرجت نصوصًا واضحة في قوانينها لمعالجة هذه المسألة. مناقشات مستفيضة لمشروع قانون المسئولية الطبية داخل مجلس الشيوخاللافت أن بعض الدول لم تكتف بإدراج النصوص في قوانينها الجنائية فحسب، بل أصدرت تشريعات مستقلة تتناول المسؤولية الطبية بشكل شامل ومتكامل.و منها إيطاليا: أصدرت قانونًا خاصًا يُعرف باسم "جيلي بيانكو" (القانون رقم 24 لسنة 2017)، الذي يضع إطارًا محددًا للمسؤولية الطبية والقانونية للعاملين...
أصدر مجلس الشيوخ بيانا مهما مدعوما بإنفوجراف رقمي بشأن بداية المناقشات حول مشروع قانون المسؤولية الطبية. وقال المجلس في بيانه: «في خطوة لافتة نحو تنظيم المسؤولية الطبية وحماية حقوق المرضى، أحالت الحكومة مشروع قانون جديدا بشأن المسؤولية الطبية ورعاية المرضى إلى مجلس النواب، الذي بدوره أحاله إلى مجلس الشيوخ لاستطلاع الرأي حوله». ومع بدء مناقشات القانون، ظهرت تساؤلات ومخاوف حول طبيعة المسؤولية الجنائية التي قد تترتب على الأطباء نتيجة الأخطاء الطبية. النظم المقارنة تفتح آفاق النقاش ما أثار الجدل هو ما ذهب إليه البعض من أن النظم المقارنة تخلو من تجريم الأخطاء الطبية، بينما أظهرت الدراسات والمقارنات أن العديد من الدول قد أدرجت نصوصًا واضحة في قوانينها لمعالجة هذه المسألة. الملفت أن بعض الدول لم تكتفِ بإدراج النصوص في قوانينها...
شهد مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتنظيم قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة .وضع مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة، عددا من الشروط لتقنين وضع اليد.واشترطت المادة (۷) على ضرورة تضمين العقود المحررة وفقًا لأحكام هذا القانون شرطًا يلزم المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض الذي تم التصرف إليها من أجله، وإلا بطل بطلانا أي عقد يبرم بالمخالفة لهذا الشرط، ويعتبر مفسوخًا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء قانوني، وفي حال كان هناك مقتضى، يتم التعويض، ويحق لكل ذي شأن التمسك ببطلان العقد، وعلى المحكمة أن تحكم ببطلانه من تلقاء نفسها، كما يحظر شهر هذا التصرف.وبينت المادة (۸) من مشروع القانون بأنه يحظر على المتعاقد وفق أحكام...
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الموافقة مبدئيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.ويهدف مشروع القانون لوضع إطارًا قانونيًا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد علـى الأراضى ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولى أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال، ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفـــراد والشخصيات الاعتبارية التى تتسبب فى مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلًا عن فرض العقوبات على المخالفات التى قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة فى توزيع واستخدام أراضى الدولة.وجاء مشروع القانون استكمالًا لسعى الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذًا للالتزام الدستورى الوارد بنص المادة (33)، وكذلك العمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة وفى...
شهد مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتنظيم قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة .ونص مشروع القانون وفقا لمادته الخامسة على تشكيل لجان تلقي طلبات تقنين وضع اليد في كل محافظة.ضوابط تشكيل لجان تقنين وضع اليدووفقا للمادة 5 يتم تشكيل لجان تقنين وضع اليد بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز، بحسب الأحوال في كل جهة إدارية مختصة.وتضم لجان تقنين وضع اليد، عناصر فنية ومالية وقانونية، وإلا يقل المستوى الوظيفي لرئيس اللجنة عن مدير عام أو ما يعادله.وحدد مشروع القانون، مهمة لجان تقنين وضع اليد، والتي تتمثل في فحص الطلبات والمستندات المقدمة، وفقا لأحكام هذا القانون والبت فيها، ولها الحق في طلب استيفاء الأوراق من طالبي تقنين وضع اليد...
أعلن النائب أحمد فوزى، عضو مجلس الشيوخ عن تسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، موافقته على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة . ووجه "فوزى" الشكر للحكومه علي الإاستجابه للمطالب التي طالبنا بها هنا، في قاعة المجلس الموقر لإيجاد حل لمشكله تقنين أراضى واضعي اليد علي أملاك الدوله، وهي مشكله تؤرق قطاع كبير من ابناء الشعب المصري . وأشار "فوزى": أن مشروع القانون هو محاوله جاده من الحكومه لحل مشكله فشل في حلها القانون رقم ١٤٤ لسنه ٢٠١٧، وبدراسة الأثر التشريعي للقانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ نجد أن القانون قد فشل في تحقيق من أهدافه أو الغرض الذي أنشئ من أجله . وأوضح"نائب التنسيقية": أن فشل القانون السابق جاء بسبب لائحته التنفيذيه، ومن هنا أطالب الحكومه...
أعلن النائب أحمد القناوي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي ينظم تقنين الأوضاع لواضعي اليد. وقال القناوي، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، أثناء مناقشة مشروع القانون، إن مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة يقدم تسهيلات وتيسيرات جيدة لتقنين الأوضاع لحالات وضع اليد والتي طالت المدة لتسويتها. وتابع نائب التنسيقية: كما يضع مشروع القانون ضوابط وشروط مناسبة بين تقنين الأوضاع الحالية وحماية أملاك الدولة مستقبلا. وأشار إلى أن مشروع القانون يعطى الفرصة للمحافظين أن يشاركوا في تطبيقه وتنفيذه ومنح المحافظات جزء من حصيلة التقنين لتنفيذ مشروعاتها الاستثمارية، معربا عن أمله في زيادة النسبة المخصصة لصالح...
واصل مجلس النواب في جلسته المنعقدة ، اليوم، برئاسة رئيس المجلس، الأخ يحيى علي الراعي، مناقشة مواد مشروع قانون الدواء والصيدلة في ضوء تقرير اللجنة الخاصة بشأن نتائج دراستها لمشروع القانون، والذي يتشكل من 75مادة.وهدفت مواد المشروع إلى تنظيم تسجيل واستيراد وتصدير وتصنيع وتوزيع وتداول الدواء، وضمان سلامة وجودة، وفاعلية، ومأمونية الدواء، وأي مواد أو منتجات أخرى منصوص عليها في هذا القانون. كما هدف مشروع القانون إلى الاستخدام الرشيد للدواء وتنظيم وصف وصرف وبيع الدواء أو أي مواد أو منتجات أخرى منصوص عليها في هذا القانون، والعمل على حماية الفرد والمجتمع من الأضرار والأخطار الناجمة عن سوء استخدام أو تداول الدواء أو الناجمة عن الأدوية المغشوشة والمهرية أو المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والرقابة على أسعار الأدوية ومنع الاحتكار. كما هدف...
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق مبدئيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.وكشف المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن هناك ما يقرب من 18 ألف طلب تقنين وضع اليد على مستوى المدن الجديدة بالكامل، مؤكدا أنه تم البت في 5550 طلب، وجار فحص 1073 طلاب، وما يقرب من 10 آلاف طلب تم رفضهم، بعد المعاينة.وأشار خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لها مخططات تفصيلية وتحكمها اشتراطات بنائية، وهو ما يمنع التعدي على أملاك الدولة أو وضع اليد.وفيما يتعلق بتحديد 6 أشهر لتلقي طلبات تقنين وضع اليد، أكد وزير الإسكان أنها مدة ملائمة، قائلا: هدفنا نشد خط على الحالات الموجودة، بتقنين...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن تقديم الحكومة مشروع بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، دليل على إننا نتعامل مع الواقع بمصداقية شديدة جدا، لكن يجب ضبط مثل هذه القوانين بشكل محكم حتى لا تتكرر أو نعود مرة أخري لمعالجات مماثلة، قائلا:لابد أن تكون المراجعات والنصوص الاستثنائية محدودة ولمرات قليلة جدا، حتى لا يشعر من لم يخالف إننا نشجعه على المخالفة.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والرى عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك...
الثورة نت| واصل مجلس النواب في جلسته المنعقدة ، اليوم، برئاسة رئيس المجلس، الأخ يحيى علي الراعي، مناقشة مواد مشروع قانون الدواء والصيدلة في ضوء تقرير اللجنة الخاصة بشأن نتائج دراستها لمشروع القانون، والذي يتشكل من 75مادة. وهدفت مواد المشروع إلى تنظيم تسجيل واستيراد وتصدير وتصنيع وتوزيع وتداول الدواء، وضمان سلامة وجودة، وفاعلية، ومأمونية الدواء، وأي مواد أو منتجات أخرى منصوص عليها في هذا القانون. كما هدف مشروع القانون إلى الاستخدام الرشيد للدواء وتنظيم وصف وصرف وبيع الدواء أو أي مواد أو منتجات أخرى منصوص عليها في هذا القانون، والعمل على حماية الفرد والمجتمع من الأضرار والأخطار الناجمة عن سوء استخدام أو تداول الدواء أو الناجمة عن الأدوية المغشوشة والمهرية أو المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والرقابة على أسعار الأدوية ومنع...
شهدت جلسة مجلس الشيوخ المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مناقشات واسعة من حيث المبدأـ حول مشروع قانون تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة. قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة وشدد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ على أهمية الصياغة القانونية المنضبطة للائحة التنفيذية لقانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة، لافتًا إلى أنَّ الصياغة المنضبطة للائحة التنفيذية تسهم في تسهيل تطبيق القانون على أرض الواقع، مؤكّدًا أنَّ الأمر يحتاج إلى جهد كبير. وخصص مجلس الشيوخ جلسته البرلمانية، منذ بداياتها لمناقشة مشروع قانون بتنظيم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة. ونظم مشروع القانون أنواع التصرفات لواضعي اليد، وشملت البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك أو الترخيص بالانتفاع، بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة. فيما عرض المهندس...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتنظيم قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.ونصت المادة الأولي من مواد الإصدار بأن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته التنفيذية على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والتي لم يتم البت فيها، أو التظلمات التي لم تنقض مواعيد فحصها، بحسب الأحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها...
وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتنظيم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة. إجراءات التصرف في أملاك الدولة وتنص المادة الأولي من مواد الإصدار بأن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، والقانون المرافق له ولائحته التنفيذية على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والتي لم يتم البت فيها، أو التظلمات التي لم تنقض مواعيد فحصها، بحسب الأحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تواصل النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق برئاسة محسن آش الله رئيس النقابة والمشرف علي سكرتارية الهجرة والاستخدام الخارجي باتحاد عمال مصر، حملات التوعية بمشروع قانون العمل الجديد من خلال دراسة أبعاده الاقتصادية والاجتماعية خاصة على قطاع السياحة فى الندوة التثقيفية الثانية التى آدارها الدكتور نيازي مصطفى الخبير القانوني وعضو اللجنة التشريعية لإعداد مشروع القانون .. أكد المشاركون ان تتضمن مواد القانون بابا خاصا لنظم العمل فى المشآت السياحية والفندقية التى تمثل احد الركائز الأساسية للاقتصاد القومى والنص على تفعيل الحوار الاجتماعي مع الادارات ورجال الاعمال واتحادات الغرف السياحية لتوفير المناخ الآمن فى العمل لنحو ٥ ملايين عامل فى القطاع .ولفت نيازى مصطفى المستشار القانونى أن المادة التاسعة من الدستور الحالى الصادر ٢٠١٤ يعطى الحق لممثلى...
وكيل الشيوخ: مشروع قانون تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة يتوافق مع الدستورفيبي فوزي: مشروع القانون يحدد بدقة الآليات المتبعة للتصرف في الأراضي المستهدفةرئيس زراعة الشيوخ يدعو لتسهيل إجراءات تقنين أوضاع المواطنين لتحقيق الاستقراريناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والرى عن مشروع قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.بداية ، أكد المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ أهمية إصدار قانون تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة، لاسيما وإنه يتوافق مع نص المادة 33 من الدستور فى أن الدولة ملتزمة بحماية الملكية عامة أو خاصة أو تعاونية ،كما إنه يحقق الموائمة من خلال تحقيق المصالح...
تدرس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، برئاسة محسن آش الله، رئيس النقابة والمشرف على سكرتارية الهجرة والاستخدام الخارجي باتحاد عمال مصر، الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لمشروع قانون العمل الجديد على قطاع السياحة، وذلك خلال الندوة التثقيفية الثانية التي أدارها الدكتور نيازي مصطفى، خبير قانوني، وعضو اللجنة التشريعية لإعداد مشروع القانون. تنظيم العمل في المنشآت السياحية أكد المشاركون في الندوة أن مواد القانون تتضمن بابا خاصا لتنظيم العمل في المنشآت السياحية والفندقية، التي تمثل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، بالإضافة إلى تفعيل الحوار الاجتماعي مع الإدارات ورجال الأعمال واتحادات الغرف السياحية، لتوفير المناخ الآمن في العمل لـ5 ملايين عامل في القطاع. إبرام اتفاقيات جماعية وأكد نيازي مصطفى، المستشار القانوني، أن المادة التاسعة من الدستور الحالي الصادر 2014 يعطي الحق لممثلي العمال في التفاوض والمشاركة،...
أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أهمية إصدار قانون تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة، لا سيما وإنه يتوافق مع نص المادة (33) من الدستور فى أن الدولة ملتزمة بحماية الملكية عامة أو خاصة أو تعاونية، كما أنه يحقق الموائمة من خلال تحقيق المصالح للدولة والمواطن فى وقت واحد. جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة إصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة، والمُحال من مجلس النواب. وأوضح المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، قائلًا:أننا فى حاجة إلي تقنين الأوضاع وتحقيق الصالح العام. ويعمل مشروع القانون على تنظيم وتقنين وضع اليد، مع مراعاة تحقيق الانسجام بين الجهات الإدارية المختلفة المسؤولة عن إدارة هذه الأملاك، في ظل إطارا قانونيا واضحًا...
افتتح المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، منذ قليل، أعمال الجلسة العامة، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والري عن مشروع قانون إصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة. ويعمل مشروع القانون على تنظيم وتقنين وضع اليد، مع مراعاة تحقيق الانسجام بين الجهات الإدارية المختلفة المسؤولة عن إدارة هذه الأملاك، في ظل إطارا قانونيا واضحًا للتعامل مع الطلبات المعلقة أو المرفوضة سابقا. كما يلغى مشروع القانون الجديد التشريعات التي قد تتعارض مع أحكامه، مما يساهم في بناء منظومة قانونية أكثر كفاءة وتنظيما. و يأتي هذا القانون ليضع إطارا قانونيا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد على الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك.
استعرض النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والري حول مشروع قانون إصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمعروف باسم “تقنين أراضي وضع اليد” وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. جاء ذلك أمام الجلسة العامة المنعقدة الأن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، حيث أستهدفت الحكومة من مشروع قانون تقنين وضع اليد، لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة...
استعرض النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والرى عن مشروع قانون إصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مشيرا إلى أن الأراضي المملوكة للدولة تعد من أبرز الأصول التي يجب الحفاظ عليها وحمايتها من التعديات والتصرفات غير القانونية تنفيذا للإلتزام الدستورى الوارد بنص المادة (33) ، مما استلزم إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وهو مايعد تطورًا هاما في الإطار التشريعي المنظم لأملاكها الخاصة، والذى يكون من شأنه إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمستفيدين من هذه الأملاك من خلال وضع ضوابط وإجراءات حديثة. وأكد...
تعددت أهداف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، لتعزيز الحماية الاجتماعية، إذ جاء مشروع القانون تفعيلاً لعديد من النصوص الدستورية وخاصة نص المادة 17 من الدستور والتي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادراً على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة. منح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة أعد مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذاً للالتزام الدستوري، عن طريق توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة سعياً لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم وصولاً للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة. يهدف مشروع القانون،...
يشهد مجلس الشيوخ في جلسته البرلمانية اليوم، مناقشة مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمقدم من الحكومة، إذ يستهدف مشروع القانون الجديد وضع أطر قانونية محددة لتنظيم عملية تقنين وضع اليد على الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، كما يعيد صياغة العلاقة بين الدولة والمستفيدين من هذه الأملاك من خلال وضع ضوابط وإجراءات حديثة. ويعمل مشروع القانون الجديد على تنظيم وتقنين وضع اليد، مع مراعاة تحقيق الانسجام بين الجهات الإدارية المختلفة المسؤولة عن إدارة هذه الأملاك، في ظل إطار قانوني واضح للتعامل مع الطلبات المعلقة أو المرفوضة سابقا. معلومات عن تنظيم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة وفيما يلي أهم المعلومات عن تنظيم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة: - ما هي الفئات المعنية بتطبيق هذا القانون؟ تطبق...
كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، ملامح مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، موضحة أن القانون يتكون من 6 أبواب، يتضمن الباب الأول تعريفات، والباب الثاني من يحصل على تكافل وكرامة، مشيرة إلى أن الحصول على تكافل وكرامة أصبح بالقانون، والتحايل على شروط الاستحقاق جريمة يُعاقب مرتكبها. الملامح الأساسية لمشروع القانون جاء مشروع القانون مكونًا من أربع مواد إصدار، بخلاف مادة النشر وستة أبواب انطوت تحتها أربعة وأربعون مادة موضوعية، وفق ما حصلت عليه «الوطن»، وذلك على الوجه الآتي: مواد الإصدار: تضمنت نطاق سريان أحكام القانون وإلغاء كل نص أو حكم يخالف أحكام القانون المرافق، وعهدت للوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. الباب الأول: بيان الهدف الرئيسي من مشروع القانون وهو حق...
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي يقضي بفتح باب تقنين وضع اليد.ونص مشروع القانون وفقا لمادته الخامسة على تشكيل لجان تلقي طلبات تقنين وضع اليد في كل محافظة.ضوابط تشكيل لجان تقنين وضع اليدووفقا للمادة 5 يتم تشكيل لجان تقنين وضع اليد بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز، بحسب الأحوال في كل جهة إدارية مختصة.وتضم لجان تقنين وضع اليد، عناصر فنية ومالية وقانونية، وألا يقل المستوى الوظيفي لرئيس اللجنة عن مدير عام أو ما يعادله.وحدد مشروع القانون، مهمة لجان تقنين وضع اليد، والتي تتمثل في فحص الطلبات والمستندات المقدمة، وفقا لأحكام هذا القانون والبت فيها، ولها الحق...
قالت الدكتورة ألفت المزلاوي، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون العمل الجديد هو دستور العمل في مصر.وأضافت الدكتورة ألف النزلاوي، خلال لقائها ببرنامج "الخلاصة"، على قناة "المحور"،: "قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 كان فيه مشاكل كثيرة وترتب عليه العديد من المشكلات للعامل المصري".وأشارت: "ناقشنا 60 مادة من قانون العمل الجديد في القوى العاملة بمجلس النواب من أصل 267 مادة، وأعتبر هذا القانون هو دستور العمل في مصر".استمارة 6 وأوضحت: "استمارة 6 التي أصبحت وصمة في جبين قانون رقم 12 لسنة 2003 وتم إلغاء استمارة 6 والفصل التعسفي في القانون الجديد وإنشاء محاكم عمالية ودوائر للفصل خلال 48 ساعة وكل هذا مستحدث في القانون الجديد، فضلا عن المزيد من الضمانات لذي الهمم والمرأة وللعامل المصري".
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق في 20 نوفمبر الماضي، أعلن مجلس الوزراء موافقته على إصدار مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.وكان مشروع القانون أحد مطالب نقابة الأطباء منذ سنوات قبل أن يكون من مدخلات مطالب الحوار الوطني.يستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد، بحسب ما جاء في بيان مجلس الوزراء.لكن هناك جدلا قائما ومتجددا بسبب رفض نقابة الأطباء حبس أعضاءها احتياطيا على ذمة قضايا مهنية، معتبرين هذا سلبا للحريات.وهو ما جعل مجلس نقابة الأطباء، يتخذ قراره بأنه في حالة انعقاد لبحث المستجدات والتطورات والجهود الرامية لإخراج قانون يليق بمصر...
الثورة نت| واصلت اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة مشروع قانون الاستثمار في اجتماعها اليوم، برئاسة نائب رئيس المجلس عبد الرحمن الجماعي، مناقشة مواد مشروع قانون الاستثمار في ضوء الملاحظات التي أكد عليها أعضاء المجلس أثناء المناقشة المبدئية لمشروع القانون. وفي الاجتماع الذي حضره الجانب الحكومي ممثلا بوزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة، أشار الجماعي إلى أن مشروع قانون الاستثمار الجديد سيسهم في إيجاد اقتصاد وطني متنوع ومستدام، بما في ذلك رعاية ودعم المشاريع الصغيرة والأصغر وتحفيز ودعم مشاريع تنمية الاقتصاد المجتمعي، ومشاريع توليد الطاقة الكهربائية متعددة المصادر، وتوطين الصناعات التي تعتمد على مدخلات إنتاج محلية، وخاصة مدخلات الإنتاج الزراعي، وحماية الإنتاج المحلي وتنمية وتعزيز الصادرات الوطنية. وأكدت...
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأسبوع الجاري مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي يقضي بفتح باب تقنين وضع اليد.ونص مشروع القانون وفقا لمادته الخامسة على تشكيل لجان تلقي طلبات تقنين وضع اليد في كل محافظة.ضوابط تشكيل لجان تقنين وضع اليدووفقا للمادة 5 يتم تشكيل لجان تقنين وضع اليد بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز، بحسب الأحوال في كل جهة إدارية مختصة.وتضم لجان تقنين وضع اليد، عناصر فنية ومالية وقانونية، وإلا يقل المستوى الوظيفي لرئيس اللجنة عن مدير عام أو ما يعادله.وحدد مشروع القانون، مهمة لجان تقنين وضع اليد، والتي تتمثل في فحص الطلبات والمستندات المقدمة، وفقا لأحكام هذا القانون والبت فيها، ولها الحق...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق عقد مجلس النقابة العامة للأطباء برئاسة النقيب العام دكتور أسامة عبد الحي، اجتماعًا أمس الجمعة، ناقش خلاله مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي أعلنت الحكومة الموافقة عليه وإرساله إلى مجلسي الشيوخ والنواب تمهيداً لإقراره.وأكد مجلس نقابة الأطباء، رفضه التام لما تضمنه مشروع القانون من مواد تقنن مسألة الحبس في قضايا الخطأ الطبي، وفي غير قضايا الاهمال الطبي الجسيم، مؤكداً على رؤية نقابة أطباء مصر المتضمنة رفض الحبس في حالات الخطأ الطبي واستبداله بالتعويض مثل كل دول العالم عامة ودول الخليج خاصة التي يعمل بها نصف اطباء مصر.و أوضحت النقابة أن مبررات الحبس الاحتياطى غير متوفرة في القضايا المهنية ويجب ان يتم إلغاء الحبس الاحتياطي في التهم التي تتعلق بممارسة المهنة، مشيرة إلى أن هذا الأمر ليس...
وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.يأتي ذلك فى إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية وتعزيز الأسطول التجارى البحرى المصرى، والتى اقتضت التوسع فى أسباب اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بقصر منح الجنسية المصرية على السفن المملوكة لشخص طبيعى أو اعتبارى مصرى فقط، وذلك من خلال تبنى نظام مشارطة الإيجار العارى والتمويلى لتسجيل السفن تحت العلم المصرى اتساقا مع الاتفاقية الدولية لتسجيل السفن لعام 1986.وتنطلق فلسفة مشروع القانون، أنه إزاء الحاجة الملحة إلى إعادة النظر فى التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار فى مجال النقل البحرى، وبعد التشاور مع المجتمع الملاحى، وموافقة المجلس الأعلى للموانئ، فقد ارتأت وزارة النقل...
عقد مجلس النقابة العامة للأطباء برئاسة النقيب العام د. أسامة عبد الحي، اجتماعا أمس الجمعة، ناقش خلاله مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي أعلنت الحكومة الموافقة عليه وإرساله إلى مجلسي الشيوخ والنواب تمهيداً لإقراره.وأكد مجلس نقابة الأطباء، على رفضه التام لما تضمنه مشروع القانون من مواد تقنن مسألة الحبس في قضايا الخطأ الطبي، وفي غير قضايا الإهمال الطبي الجسيم، مؤكداً على رؤية نقابة أطباء مصر المتضمنة رفض الحبس في حالات الخطأ الطبي واستبداله بالتعويض مثل كل دول العالم عامة ودول الخليج خاصة التي يعمل بها نصف أطباء مصر.كما تؤكد نقابة أطباء مصر، أن مبررات الحبس الاحتياطى غير متوفرة في القضايا المهنية ويجب ان يتم إلغاء الحبس الاحتياطي في التهم التي تتعلق بممارسة المهنة، موضحة أن هذا الأمر ليس ببدعة، وقد سبقتنا...
تعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد غدا الأحد ثلاث اجتماعات وذلك لاستكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري وذلك بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.والاجتماع الثاني يأتي لاستكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.الاجتماع الثالث لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 460 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء خط سكة حديد "الروبيكى – العاشر من رمضان- بلبيس" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية.وواصل مجلس...
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأسبوع الجاري مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي يقضي بفتح باب تقنين وضع اليد.ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولاياتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف.ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر الواضع اليد الذي قام بالبناء عليها بالفعل، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل، وكذا المتخللات وزوائد التنظيم قبل تاريخ 2023/10/15 وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفق الشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولةموعد تقديم طلبات...
صوتت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية (البرلمان)، اليوم السبت، على رفض مشروع قانون يدعو إلى تعيين مستشار خاص للتحقيق في اتهامات الفساد المحيطة بالسيدة الأولى كيم كيون هي.وحسب وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، فشل تمرير مشروع القانون، الذي طُرح للتصويت مرة أخرى بعد أن استخدم الرئيس يون سيوك يول حق النقض ضده في الشهر الماضي، في تحقيق أغلبية الثلثين (200 صوت) بفارق صوتين فقط، حيث وافق عليه 198 صوتا مقابل رفض 102 صوتا.ويتطلب مشروع القانون الذي استخدم الرئيس حق النقض ضده أكثر من ثلثي الأصوات، أو 200 صوت على الأقل، من الجمعية الوطنية المكونة من 300 عضو لإبطال الفيتو الرئاسي.ويبدو أن 6 نواب من حزب سلطة الشعب الحاكم، الذي يسيطر على 108 مقاعد، قد خالفوا موقف الحزب بالتصويت ضد مشروع القانون.ويدعو...
أكدت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، المقدم من الحكومة ويناقشه البرلمان، يمثل انطلاقة قوية ضمن جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية. وأشارت في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أن مشروع القانون يمثل أهمية كبيرة في ضبط منظومة الدعم النقدي وضمان وصوله لمستحقيه. الدولة المصرية وأوضحت أمل سلامة، أن الدولة المصرية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تبذل جهودا كبيرة لدعم الأسرة الفقيرة والأولى بالرعاية من خلال العديد من المشروعات، وبينها الدعم النقدي المتمثل في تكافل وكرامة. وأكدت عضو مجلس النواب، أن مصر من خلال الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي حريصة على توفير الحياة الكريمة لكل المصريين، مشيرة إلى أن الدعم النقدي واحدا من بين جهود الاستراتيجية الوطنية. ولفتت...
شهد الأسبوع الماضي مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين وآخرين "أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس" بتعديل بعض أحكام القانون 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.مواجهة ظاهرة "المستريح الإلكتروني"وتستهدف التعديلات التشريعية المقترحة لمراكبة التطورات، بما يسهم بشكل كبير في انضباط وتوضيح لجريمة النصب الاليكتروني، مواجهة ظاهرة "المستريح الإلكتروني" بتغليظ عقوبات النصب باستخدام وسائل التطور التكنولوجي.عقوبات النصب الإلكترونيونصت المادة 23 مكرر من مشروع القانون على أن النصب الإلكتروني هو استخدام وسائل التكنولوجيا والاتصال الحديثة للقيام بعمليات نصب واحتيال من خلال شبكة الانترنت بهدف خداع الضحية والاستيلاء على أموالها.فيما نصت مادة 23 مكرر أ على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات كل من ارتكب جريمة النصب إذا وقعت باستخدام وسائل التكنولوجيا...
حدد مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم(42) من هذا القانون.3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم...
أثار عدد ساعات وأيام العمل جدلا خلال الأيام لأخيرة، بعد تصريح لأحد رجال الأعمال يطالب بزيادة عدد ساعات العمل لـ 12 ساعة و6 أيام في الأسبوع.. فماذا يقول مشروع قانون العمل الجديد المنتظر إصداره عن البرلمان والذي يناقش حاليا بلجنة القوى العاملة بالمجلس؟.عدد ساعات العمل بمشروع القانون الجديدنظم مشروع قانون العمل الجديد ساعات العمل، وشروط الساعات الإضافية، وأقصى مدى للعمل اليومي، إضافة إلى الإجازات التي يحصل عليها العاملون بالقطاع الخاص، ومتى يمكن تجميعها.ونص مشروع قانون العمل الجديد على أنه لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات فى اليوم، أو 48 ساعة على مدار الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.ومنح مشروع القانون للعامل وقتا لتناول الطعام والراحة، لا يقل عن ساعة في مجموعه، ويراعي في...
أكد النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد، يعزز نجاح الدولة في وصول الدعم النقدي لمستحقيه، لافتا الى أن ذلك يسهم ايضا في تخفيف العبء عن كاهل المواطنبن خاصة في ظل التحديات الراهنة.وأضاف "البدري" في تصريحات له اليوم، أن القانون يأتي في اطار حرص الدولة على توفير حياة كريمة للفئات الأولى بالرعاية من خلال برامج تكافل وكرامة، بما يحقق العدالة الاجتماعية وحق كل مواطن في عيش حياة كريمة.وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن إضافة فئات جديدة لتكافل وكرامة ضمن مشروع القانون الجديد، يساعد في توسعة قاعدة بيانات وشريحة المستفيدين من برامج الدعم النقدي التي تتيحها الدولة للفئات الأكثر احتياجا، مشيرا الى أن القانون الجديد يتيح للمستفيد أخذ قروض أو الانخراط فى...
واصل مجلس النواب جلساته العامة بتفعيل دوره التشريعي والرقابي بمناقشات في مختلف الملفات التي تهم المواطن.ولتحقيق العدالة الاجتماعية وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، ناقش المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي ووافق عليه "من حيث المبدأ" وأقر (20) مادة منه على أن يستكمل المناقشات في جلسات قادمة.وأكد رئيس المجلس، أن مشروع القانون قاعدة راسخة لتوفير حياة كريمة للمواطنين، ولا يقتصر على توفير الدعم فقط وإنما تحقيق التمكين الاقتصادي فهو تخطي هدف لهدف اسمى.وللأسبوع الثالث استأنف مجلس النواب، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد "من حيث المبدأ" للتمكين من طرح جميع الرؤى حوله، وتوافق كبير بين النواب بمختلف انتماءاتهم بأن مشروع القانون يتفق مع الدستور ويحقق مزيداً من الضمانات للحقوق والحريات ويتفق مع الاستراتيجية...
واصل مجلس النواب جلساته العامة بتفعيل دوره التشريعي والرقابي بمناقشات في مختلف الملفات التي تهم المواطن.ولتحقيق العدالة الاجتماعية وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية ناقش المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي ووافق عليه "من حيث المبدأ" وأقر (20) مادة منه على أن يستكمل المناقشات في جلسات قادمة.وأكد رئيس المجلس أن مشروع القانون قاعدة راسخة لتوفير حياة كريمة للمواطنين، ولا يقتصر على توفير الدعم فقط وإنما تحقيق التمكين الاقتصادي فهو تخطي هدف لهدف اسمى.و يستأنف مجلس النواب للأسبوع الثالث مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد "من حيث المبدأ" للتمكين من طرح جميع الرؤى حوله، وتوافق كبير بين النواب بمختلف انتماءاتهم بأن مشروع القانون يتفق مع الدستور ويحقق مزيداً من الضمانات للحقوق والحريات ويتفق مع...
وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، والتي اقتضت التوسع في أسباب اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بقصر منح الجنسية المصرية على السفن المملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري فقط، وذلك من خلال تبني نظام مشارطة الإيجار العاري والتمويلي لتسجيل السفن تحت العلم المصري اتساقا مع الاتفاقية الدولية لتسجيل السفن لعام ١٩٨٦. فلسفة مشروع القانونوتنطلق فلسفة مشروع القانون، أنه إزاء الحاجة الملحة إلى إعادة النظر في التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار في مجال النقل البحري، وبعد التشاور مع المجتمع الملاحي، وموافقة المجلس الأعلى للموانئ، فقد ارتأت وزارة...
يستهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها.وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على المادة 11 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، المقدم من الحكومة.ومنح القانون 8 فئات دعما نقديا ، حيث نصت المادة 11 على أن «يصرف الدعم النقدى غير المشروط (كرامة) للفئات الآتية:1-الشخص ذو الإعاقة.2-المريض بمرض مزمن شديد.3-المسن المقيم بمفرده أو مع أسرته أو في مؤسسات الرعاية.4-المرأة غير المعيلة.5-اليتيم.6-أبناء الرعاية اللاحقة.7-قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين الذين ينطبق عليهم شروط الاستحقاق.8-الأنثى غير المتزوجة.ويعد الاستحقاق لهذه الفئات استحقاقًا فردياً يؤول إلى صاحبه، كما أن الدخل المعول عليه هو دخل المُستحِق، وليس دخل الأسرة.وطبقا للقانون ، لا يجوز للفرد المستفيد الجمع...
يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مشروع قانون تقنين أراضي وضع اليد، والذي يهدف إلى إنهاء هذا الملف بصورة كلية.ونص شروع القانون على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والتي لم يتم البت فيها، أو لم تنقض مواعيد فحصها بحسب الأحوال، حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رُفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينة جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٨ لسنة ۲۰۱۷، وأن...
الشارقة: «الخليج»ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون بشأن معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة للعسكريين في الهيئات النظامية في الإمارة.جاءت إحالة مشروع القانون إلى اللجنة خلال الجلسة الماضية للمجلس الاستشاري، وعليه عُقد الاجتماع في مقر المجلس الاستشاري بمدينة الشارقة، برئاسة محمد علي الحمادي، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى. استعرضت اللجنة خلال الاجتماع نصوص ومواد مشروع القانون، حيث تناولت أبرز مواده المتعلقة بشروط استحقاق المعاشات والمكافآت، وآليات صرفها، والأحكام الانتقالية الواردة فيه من شروط واشتراكات المنتسب وغيرها. كما ركزت اللجنة على الجوانب القانونية والمالية التي يهدف مشروع القانون إلى معالجتها بما يضمن قواعد الاشتراك واستحقاق المعاش وحسابه.وأبدت اللجنة رأيها في عدد من المواد، مؤكدة أهمية المواد المنظمة مع مراعاة خصوصية...
الثورة نت/.. واصلت اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة مشروع قانون الاستثمار اجتماعاتها اليوم، برئاسة نائب رئيس المجلس عبد الرحمن الجماعي رئيس اللجنة. ناقش الاجتماع بحضور الجانب الحكومي ممثلا بوزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة، مواد مشروع قانون الاستثمار ومذكرته الإيضاحية في ضوء الملاحظات التي وردت في النقاش المبدئي، الذي أكد عليه أعضاء المجلس أثناء تقديم الحكومة لمشروع القانون ومذكرته الايضاحية. وتضمن المشروع 99 مادة في خمسة أبواب موزعة على عدد من الفصول، وتركزت مواد القانون على إجراءات منح الحوافز والمزايا للمستثمرين والتزامات المستثمر وما يتعلق بتشجيع وحماية الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات، إضافة إلى أغراض ومهام واختصاصات الهيئة وما يخص موارد الهيئة ونظامها المالي، وما يتعلق أيضًا...
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على مقترح تعديل النائبة الوفدية أميرة أبو الشقة والخاص في المادة (10) أصلها المادة (8) من قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، بحيث تكون إعادة دراسة الحالة التي تم وقف دعمها بعد مرور 6 أشهر من الإيقاف و ليس سنة ، جاء ذلك بناء على التعديل الذي تقدمت به النائبة أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب. وقالت النائبة الوفدية أميرة أبو شقة، خلال الجلسة العامة إن الأسر التي تعاني لا يمكن أن تنتظر عام كامل و اختصار المدة ل 6أشهر أفضل و هو ما وافقت عليه الحكومة ممثلة في وزيرة التضامن الاجتماعي د.مايا مرسي ، كما وافق عليه النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن الاجتماعي و مقرر تقرير اللجنة . ونصت المادة المعدلة على "ويتم...
أكد النائب محمد عزت القاضي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى، والذي يناقش مجلس النواب مواده في حضور وزيرة التضامن الدكتورة مايا مرسى، ينتصر للعدالة الاجتماعية ويستثمر في البشر ويدعم محور بناء الإنسان.وأضاف القاضي، أن مشروع القانون يساهم تعزيز شبكة الحماية الاجتماعي، من خلال حوكمة كافة أشكال الضمان الاجتماعي الموجهة للفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجا، كما أنه يعمل على تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.وأكد النائب محمد...
نظم مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد المقدم من الحكومة، إجراءات جديدة لصرف الدعم النقدي، ويواصل مجلس النواب مناقشة مواده في جلساته العامة الأسبوع المقبل، إذ يهدف إلى منح كل مواطن تحت خط الفقر مساعدات مالية، بعد ارتفاع نسب الفقر نتيجة الظروف الاقتصادية. الحبس وغرامه تصل لـ6 آلاف جنيه حال تدريس البيانات الشخصية أكد مجلس النواب عقب الموافقة المبدئية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي أهمية هذا القانون، من خلال توسيع مظلة المستفيدين من الدعم النقدي، مع تحديد معايير منضبطة لوصول الدعم لمستحقيه، والتمكين الاقتصادي للأسر لتحسين مستوى معيشتهم. وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن مشروع قانون الضمان الاجتماعى الجديد: - ما الهدف من مشروع قانون الضمان الاجتماعي؟ حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق ذوي الإعاقة وكبار السن والأيتام، وإلزام الأسر المستفيدة...
أكد المهندس محمود تمام، أمين مساعد أمانة العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي بدأ مجلس النواب، مناقشته يعتبر نقطة مضيئة ضمن جهود الدولة في التوسع ببرامج الحماية الاجتماعية.وأشار "تمام"، في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن التشريع ينص على تقديم الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، لعدد كبير من الفئات الأولى بالرعاية، بما يضمن توفير حياة كريمة لهم.وأوضح أن القانون يستهدف كذلك تحقيق التمكين الإقتصادي للفئات المخاطبة، وفي مقدمتهم المرأة المعيلة، فضلاً عن دعم ذوي الإعاقة.كان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق خلال الجلسة العامة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى.وحدّد مشروع القانون الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط (تكافل)، ومشروطية الصحة والتعليم، والإجراءات في حالة عدم التزام الأسرة بالمشروطية.كما...
زنقة 20 | الرباط صوت الفريق النيابي للتقدم و الإشتراكية بالرفض على مشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي تمت مناقشته في لجنة القطاعات الإجتماعية، أمس الأربعاء. وقالت مصادر من داخل الفريق النيابي لـPPS ، أن نوابه وأطره قاموا بمجهود جبار في صياغة تعديلات مهمة تصب في الارتقاء بروح هذا المشروع والتي تتماشى مع مبادئ الحزب وتوجهاته. المكتب السياسي للحزب ، أكد أنه يرفض “مشروع القانون التنظيمي للإضراب في اللجنة البرلمانية على أمل عودة الحكومة إلى مقاربةٍ ديموقراطية واجتماعية وحقوقية في المراحل اللاحقة من مسطرة المصادقة”. و أكد بلاغ الحزب ، أنه “تعامَلَ على أساس ما كان قد استبشرَ به خيراً من تصريحاتٍ وخطواتٍ تشاورية قَبْلِية، والتي كانت أعطت الأمل في بلورة قانونٍ متقدم للإضراب يتماشى مع عصرهِ ومع توصياتِ المجلس الوطني...
أكد النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، أهمية مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، مشيرا إلى أنه يعمل على تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، من خلال توسيع مظلة الضمان الاجتماعي، وربط التدخلات الاجتماعية بالمتغيرات الاقتصادية، بما يشمل نسب الفقر والثراء والتضخم. قانون الضمان الاجتماعي وأضاف في تصريح صحفي له اليوم، أن قانون الضمان الاجتماعي، خطوة مهمة لضمان تحقيق أفضل حماية للأسر الأكثر احتياجا، مع كفالة حقوق الفئات الأكثر احتياجا مثل ذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وإضافة فئات جديدة، لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية. تحقيق العدالة الاجتماعية وقال عضو مجلس النواب، إن القانون ينسجم مع الالتزام الدستوري بدعم الفئات الأكثر احتياجا، ما يعزز جهود الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن منظومة الحماية الاجتماعية شهدت الكثير من الاجراءات المهمة خلال السنوات الماضية،...
حددَّ قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي وافق عليه مجلس النواب من حيث المبدأ، الفئات المستحقة لصرف الدعم النقدي غير المشروط "كرامة".فقد حددت المادة (11) من مشروع القانون، 8 فئات تستحق صرف الدعم النقدي ضمن برنامج "كرامة"، وهم كالتالي: 1- الشخص ذو الإعاقة. 2- المريض بمرض مزمن شديد. 3- المسن المقيم بمفرده أو مع أسرته أو في مؤسسات الرعاية. 4- المرأة غير المعيلة. 5- اليتيم. 6- أبناء الرعاية اللاحقة. 7- قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين الذين ينطبق عليهم شروط الاستحقاق. 8- الأنثى غير المتزوجة. ويأتي مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستورى، وتوحيد برامج الدعم النقدى التى تمنحها الدولة فى منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة. ويهدف مشروع...
بعد سبع عشرة ساعة متواصلة في اجتماع ماراثوني للجنة القطاعات الاجتماعية، خطت حكومة عزيز أخنوش خطوتها الأولى، نحو إغلاق صفحة أقدم قانون على الإطلاق في الحياة البرلمانية المغربية. وراوح مشروع القانون مكانه منذ عقود بين الشد والجذب بين المركزيات النقابية والحكومات المتعاقبة، كان آخره بين حكومة سعد الدين العثماني والمركزيات النقابية، ما أدى إلى سحب مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب. وتمكنت الحكومة من الحصول على تأشيرة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بعد أن سجل مشروع القانون التنظيمي للإضراب موافقة 22 نائبا، ومعارضة 7 نواب، دون امتناع أي نائب عن التصويت.
قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي سيكون إضافة قوية لملف الرعاية والحماية الاجتماعية، ويأتي استكمالا للجهود المبذولة من قبل الدولة بتوجيهات القيادة السياسية على مدار السنوات الأخيرة، لدعم غير القادرين، ولهذا سيكون القانون بمثابة كفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية. تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وأكد أن القانون يعمل على توفير أقصى درجات الحماية والأمان لذوى الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، وتحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وفلسفة التشريع قائمة على الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار فى صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى فى حياة الأطفال وخلال المرحلة الطفولة المبكرة. ربط التدخلات الاجتماعية واستكمل: «كما أن التشريع يعمل على ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية...
زنقة 20 ا الرباط هنأ رشيد حموني، رئيس فريق حزب التقدم والإشتراكية المعارض، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري على طريقة تدبيره لملف توسيع المشاورات حول مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، والتي أسفرت يوم أمس المصادقة على المشروع. وقال حموني خلال استضافته في برنامج “مباشرة معكم” الذي بث على القناة الثانية مساء أمس، إنه “قبل الوصول إلى محطة مناقشة التعديلات على مشروع القانون ليلة الثلاثاء الماضية في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب قام الوزير بتوسيع الأستشارات مع الجميع (نقابات وفرق برلمانية ومجمتع مدني) واستشار مع المجلس الإقتصادي والإجتماعي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان للوصل بتصور شامل في محطة المناقشة باللجنة”. وقال حموني إنه من “خلال اعتماد هذه الطريقة التشاورية أحسسنا يوم...
اتهم حزبَ التقدم والاشتراكية، الحكومة بمقاربةٍ تضييقية ومحافظة، لمشروع الإضراب، على الرغم من تسجيل بعض الإيجابيات التي لا ترقى من حيثُ الجوهر، إلى مستوى الانتظارات. وقال الحزب في بيان له عقب اجتماع مكتبه السياسي، إن جلسة لجنة القطاعات الاجتماعية التي خُصِّصت لدراسة التعديلات والبتِّ فيها، حملت تراجُعاً واضحاً من الحكومة عن مقاربة نص مشروع قانون الإضراب، الهام جدا، انطلاقاً من تلك الشحنة الديمقراطية والاجتماعية الحقيقية التي يتطَلَّعَ إليها الحزبُ. بناءً على ذلك، قال الحزب إن فريقه النيابي بمجلس النواب، صوت برفض مشروع القانون التنظيمي للإضراب، آمِلاً في أن تعود الحكومةُ إلى اعتمادِ مقاربةٍ سياسية حقوقية ومتقدمة، سواء في الجلسة العامة بمجلس النواب، أو خلال دراسة هذا النص بغرفة المستشارين، أو في القراءة الثانية بمجلس النواب. وأوضح المكتبُ السياسي لحزب الكتاب،...
مسقط- الرؤية عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة، والمشكّلة لمناقشة مرئيات اللجنة بشأن "مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة" ومرئيات مجلس الشورى حوله، اجتماعها الأربعاء برئاسة المكرم الدكتور عامر بن ناصر المطاعني رئيس اللجنة الفرعية، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة. ويهدف مشروع القانون إلى توحيد منظومة الضمانات والمزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للأنشطة الاقتصادية، كما يساعد على تطوير سياسات منح الإعفاءات من ضريبة الدخل لتكون عنصر جذب للمشروعات الاستراتيجية في سلطنة عُمان. يشار إلى أنَّ مشروع القانون يؤكد على أهمية وجود مظلة تشريعية متكاملة، وتجنب التداخلات بين القوانين التشريعية المنظمة في المناطق الحرة والخاصة والمناطق الصناعية؛ من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية وتنمية وتطوير الصناعات المحلية.
تنصل جيش الاحتلال الإسرائيلي من تصريحات انتقد فيها المتحدث باسمه دانيال هاجاري، مساء الأربعاء، مشروع قانون يمنح الحصانة لمن يسرب معلومات سرية لرئيس الوزراء، والمعروف باسم "قانون فيلدشتاين"، فيما قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس، إنه سيبدأ إجراءات تأديبية ضده.وجاء ذلك بعد أن اعتبر هاجاري، مشروع القانون "خطيرا جدا على الأمن"، إثر مصادقة الكنيست عليه بقراءة تمهيدية الأربعاء، قبل أن يتراجع عنها لاحقا.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "وبخ رئيس الأركان (هرتسي هاليفي) المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي (هاجاري) على إجابته على سؤال بشأن قانون تقديم معلومات سرية لرئيس الوزراء والوزراء خلال مؤتمر صحفي".وأضاف الجيش أن هاجاري: "تجاوز صلاحيته".ومتراجعا عن تصريحات هاجاري، قال الجيش إنه "لا ينتقد المشرع، بل يعرض موقفه على القيادة السياسية في الآليات المقبولة لهذا الغرض".ومن جانبه، قال وزير الدفاع...
يشهد مجلس النواب حاليًا مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي الدعم النقدي، وهو أحد أبرز مشروعات القوانين التي يشهد البرلمان مناقشتها حاليًا لما يمثله من أهمية كبيرة للعديد من المواطنين خاصة الأكثر احتياجًا.وأتاح مشروع القانون، لكل مواطن أو أسرة تقع تحت خط الفقر القومي، ولا تتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحصول على الدعم النقدي سواء بصفة دائمة أو مؤقتة.وقف الدعم عن المستفيدينمشروع القانون أيضا حدد عدد من الحالات التي تؤدي إلى وقف الدعم عن المستفيدين حيث جاء ناصا على :” إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدى المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يوماً، لدراسة الحالة ميدانياً والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم...
صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية يوم الأربعاء على مشروع قانون يسمح للجنود وموظفي الأجهزة الأمنية بتسليم معلومات سرية لرئيس الوزراء أو وزير الدفاع دون الحصول على إذن مسبق.ومشروع القانون المعروف باسم "قانون فيلدشتاين"، قدمه عضوا الكنيست حانوخ ميلفيديسكي وعاميت هاليفي من حزب "الليكود" الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.وأيد المشروع 59 عضوا من أصل 120 مقابل معارضة 52 عضوا، وفق ما أفادت به القناة العبرية "13" العبرية.يأتي هذا التشريع عقب "قضية الوثائق السرية" التي أثيرت قبل أشهر حيث يواجه إيلي فيلدشتاين متحدث مكتب نتنياهو للشؤون الأمنية، والمستشار بمكتبه يوناثان أوريخ، اتهامات بتسريب وثائق سرية للإعلام مصدرها المخابرات العسكرية (أمان) بعد حصولهما عليها من جندي وضابط بالجيش.حسب الاتهامات، حاول فيلدشتاين تسريب المادة السرية لصحفي من "القناة 12" الخاصة لكن الرقابة العسكرية...
أكد حسام حفني عضو تنسيقية شباب الأحزاب عن حزب الريادة وعضو الهيئة العليا لحزب الريادة، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يعبر عن حالة إنسانية تتبناها الدولة المصرية لدعم الأسر الأكثر احتياجا وتوفير دخلا منتظما لهم بصورة شهرية، في مواجهة التضخم الذي يعاني منه المواطن، مشيرًا إلى أن برامج الدعم التي تقدمها الحكومة كانت في حاجه لقالب تشريعي ينظمها كحق للأسر الفقيرة.أضاف "حفني"، في تصريحات صحفية اليوم، أن الدعم النقدي يمثل ضرورة للأسر الأولى بالرعاية، فمن خلاله الأموال التي تحصل عليها نقدا من الحكومة يمكن أن تدبر نفقاتها وفق حاجتها، وذلك بعيدا عن الدعم بصوره التقليدية التي قد لا يستفيد منها كثيرا من الأسر المستحقة، مشيرا إلى أن مشروع القانون بصورته الحالية يضمن وصول الدعم لمستحقيه.بين عضو تنسيقية شباب...
صادق كنيست الاحتلال بالقراءة التمهيدية، مساء الأربعاء، على مشروع قانون يسمح للجنود وموظفي الأجهزة الأمنية بتسليم معلومات سرية لرئيس الوزراء أو وزير الدفاع دون الحاجة للحصول على إذن مسبق بعد فضيحة تسريب لأحد متحدثي مكتب بنيامين نتنياهو. مشروع القانون، المعروف باسم "قانون فيلدشتاين"، قدمه عضوا الكنيست حانوخ ميلفيديسكي وعاميت هاليفي من حزب "الليكود" الذي يتزعمه نتنياهو. وأيد المشروع 59 عضوا من أصل 120، مقابل معارضة 52 عضوا، وفق ما أفادت به القناة العبرية "13" العبرية. يأتي هذا التشريع عقب "قضية الوثائق السرية" التي أثيرت قبل أشهر، حيث يواجه إيلي فيلدشتاين، متحدث مكتب نتنياهو للشؤون الأمنية، والمستشار بمكتبه يوناثان أوريخ اتهامات بتسريب وثائق سرية للإعلام مصدرها المخابرات العسكرية "أمان" بعد حصولهما عليها من جندي وضابط بالجيش. ...
حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد، والذي يتم مناقشته حاليا داخل مجلس النواب، الفئات الأولى باستحقاق الدعم النقدي المشروط وغير المشروط ووضع القانون الأسر الفقيرة والفئات الأولى بالرعاية.مشروع القانون حدد 15 فئة لها الأولوية في الحصول على الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، ومن ضمن هذه الفئات كانت المرأة غير المتزوجة. أولويات صرف الدعم النقديوحددث المادة ١٣ من القانون أنه في حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أي من نوعي الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدي في ضوء الموارد المالية المتاحة وفقًا للترتيب الآتي:1- ذوو الإعاقة من المستوى الثالث.2- المريض بمرض مزمن شديد.3- المسن.4- الأيتام.5- المرأة المعيلة.6- ذوو الإعاقة من المستوى الثاني.7- المرأة غير المعيلة.8- الأنثى غير المتزوجة.9- أسرة...
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة، والمشكّلة لمناقشة مرئيات اللجنة بشأن "مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة" ومرئيات مجلس الشورى حوله، اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة المكرم الدكتور عامر بن ناصر المطاعني رئيس اللجنة الفرعية، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة.يهدف مشروع القانون إلى توحيد منظومة الضمانات والمزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للأنشطة الاقتصادية، كما يساعد على تطوير سياسات منح الإعفاءات من ضريبة الدخل لتكون عنصر جذب للمشروعات الاستراتيجية في سلطنة عُمان.الجدير بالذكر أن مشروع القانون يؤكد على أهمية وجود مظلة تشريعية متكاملة، وتجنب التداخلات بين القوانين التشريعية المنظمة في المناطق الحرة والخاصة والمناطق الصناعية؛ من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية وتنمية وتطوير الصناعات المحلية.
الوحدة نيوز:صوَّت مجلس النواب بصنعاء على مشروع قانون الآلية الاستثنائية المؤقتة لصرف الرواتب وحل مشكلة المودعين والبنوك الحكومية والتجارية بالإجماع. وقال الدكتور علي الزنم، عضو المجلس، في تغريدة على حسابه بموقع “إكس”، رصدتها “الوحدة”، إن “البرلمان صوت على مشروع قانون آلية دعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة بالإجماع”. وأضاف: “ننتظر من الحكومة بعد استكمال الإجراءات الدستورية، سرعة التنفيذ العاجل”.وتابع: “ستبقى عين البرلمان الرقابية على أداء الحكومة ومدى الالتزام بتنفيذ نصوص القانون، والشعب اليمني هو الرقيب الحقيقي”. موعد الصرف من جهته قال عبدالجبار أحمد، وزير المالية في حكومة التغيير والبناء، إنه ” سيتم إعلان مزيد من المعلومات حول ما سيحققه هذا القانون من آثار إيجابية وبالأرقام على المستويين الإداري والاقتصادي للبلاد عند تدشين الصرف في يناير القادم بإذن الله”.جاء ذلك في تغريدة...
وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة علاء عابد على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري التي اقتضت التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بقصر منح الجنسية المصرية على السفن المملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري فقط.وذلك من خلال تبني نظام مشارطة الإيجار العاري والتمويلي لتسجيل السفن تحت العلم المصري اتساقا مع الاتفاقية الدولية لتسجيل السفن لعام ١٩٨٦.وتنطلق فلسفة مشروع القانون، أنه إزاء الحاجة الملحة إلى إعادة النظر في التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار في مجال النقل البحري، وبعد التشاور مع المجتمع الملاحي، وموافقة المجلس الأعلى للموانئ، فقد ارتأت وزارة النقل إعداد مشروع قانون...
يعتزم كبير نواب الحزب الديمقراطي في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي تقديم مشروع قانون، الثلاثاء، ينص على فرض عقوبات على قادة الطرفين المتحاربين في السودان، وحظر بيع الأسلحة الأميركية للدول التي تساهم في تأجيج الصراع، وفقاً لملخص مشروع القانون الذي اطلعت عليه وكالة “رويترز”. الإجراء سيطرحه العضو البارز باللجنة جريجوري ميكس، والنائبة الديمقراطية سارة جاكوبس، ويطالب مشروع القانون الرئيس الأميركي جو بايدن بتقديم استراتيجية إلى الكونجرس للتأكد من تسليم المساعدات الإنسانية وإحلال السلام في السودان. كما سيحدد فترة ولاية مدتها 5 سنوات لمبعوث رئاسي خاص إلى السودان لتنسيق السياسة الأميركية والجهود الدبلوماسية. ويحظى مشروع القانون بدعم 12 نائباً آخرين، جميعهم من الحزب الديمقراطي. وقال أحد الموظفين باللجنة من الحزب الديمقراطي إن “حماية المدنيين مسألة في غاية الأهمية، ولم تحظ...
وافق وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، على قبول عدة تعديلات جوهرية تقدمت بها فرق الأغلبية والمعارضة على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، ومنها إلغاء تجريم الإضراب السياسي والتضامني وحذف العقوبات الجنائية من مشروع القانون. وقال السكوري، بمجلس النواب، إن “المشاورات الموسعة التي قامت بها الوزارة بشأن مشروع القانون، والتي شملت جميع الأحزاب السياسية والنقابات الأكثر تمثيلية وكذا غير الممثلة بمجلس المستشارين، خلصت إلى “ضرورة إجراء تعديلات جوهرية” على مشروع القانون.
حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد، الذي يُناقش حاليًا في مجلس النواب، الفئات المستحقة لصرف الدعم النقدي غير المشروط ضمن برنامج كرامة. يهدف القانون إلى تقديم دعم مادي مباشر للفئات الأكثر احتياجًا، مع ضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.الفئات المستحقة للدعم النقدي ضمن برنامج "كرامة" تضمنت المادة (11) من مشروع القانون ثماني فئات رئيسية يحق لها الحصول على الدعم النقدي، وهي:الأشخاص ذوو الإعاقة.المرضى بأمراض مزمنة شديدة.المسنون: سواء كانوا يعيشون بمفردهم، مع أسرهم، أو في مؤسسات الرعاية.المرأة غير المعيلة.الأيتام.أبناء الرعاية اللاحقة: الأطفال والشباب الذين يخرجون من دور الرعاية الاجتماعية.قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين: ممن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق.الأنثى غير المتزوجة.شروط وضوابط استحقاق الدعمالدخل الفردي: يُعتبر دخل المستحق الفردي هو العامل الأساسي لتحديد الأهلية، وليس دخل الأسرة.عدم الجمع بين أكثر من دعم: لا يجوز...
صدّقت لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى للبرلمان) بالأغلبية، الأربعاء، على مشروع قانون الإضراب. ويأتي التصديق بعد وقفات احتجاجية لحقوقيين ونقابيين على مشروع القانون الذي لا يزال يثير جدلا، منذ أن بدأ المجلس مناقشته في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وقال وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل يونس السكوري، خلال اجتماع اللجنة، الذي انطلق مساء الثلاثاء واستمر حتى الساعات الأولى من صباح الأربعاء، إن "الحكومة قررت التفاعل إيجابا مع تعديلات الكتل النيابية". ومن بين المواد التي يطالب المحتجون بتعديلها، المادة الخامسة التي تنص على أن "كل دعوة إلى الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي تعد باطلة، كما يعتبر أن أي إضراب لأهداف سياسية ممنوعا". ووافقت الحكومة على تعديلات البرلمانيين بشأن التراجع عن منع "أي إضراب لأهداف...
قال الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربى الناصرى، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى يتوافق مع رؤية الحزب وسياساته، حيث أن مشروع القانون يستهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.وأضاف أبو العلا في بيان صحفي له ، يهدف قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، كما أنه يستهدف القانون استدامة قدرة الدولة علي دعم الفئات الأكثر احتياجا، وذلك من خلال إنشاء صندوق "تكافل وكرامة" وتوضيح مصادر تمويله،...
زنقة 20 | الرباط تفاعلت الحكومة إيجابا مع عدة تعديلات تقدمت بها فرق المعارضة، والتي تخص مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. و من أبرز التعديلات التي قبلتها الحكومة ، حذف منع الإضراب السياسي، و وتدقيق الجهات الداعية للاضراب وعدم حصرها في النقابات الأكثر تمثيلية حسب ما كان الحال عليه في النص الاصلي. وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، قال إن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، الذي صادقت عليه لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء، بالأغلبية، خضع لإعادة هيكلة شاملة ولتعديلات جوهرية تمت المصادقة على العديد منها بالإجماع. وأوضح السكوري في ختام اجتماع اللجنة الذي امتد لـ 18 ساعة مسترسلة من النقاش المستفيض،...
أكدت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الواقعة التي شهدتها منطقة التجمع الخامس بإنهاء رجل حياة زوجته إثر خلافات بينها، دفعت المتهم بخنقها مما تسبب في إصابة مميتة بقطع في البلعوم وسحجات حول الرقبة، أصبحت ظاهرة تستحق التدخل التوعوي والتشريعي.وأشارت النائبة في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أهمية التصدي لظاهرة ضرب الزوجات، والتي انتشرت في الأوساط المختلفة، وهي غريبة عن المجتمع المصري.وأوضحت أمل سلامة، أنها سبق وتقدمت بمشروع قانون لمواجهة العنف الأسري، مشيرة إلى أن التعديلات تضمنت النص على عقوبات ضرب الزوجات.وقالت عضو مجلس النواب: بالرغم من تزايد حالات العنف الأسري، إلا أن القانون خلال من العقوبات التي تتصدى لهذه الجرائم.ولفتت النائبة، أن مشروع القانون يقضي بإضافة تعديلا على المادتين 242 و243 من قانون العقوبات، للنص...
صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، في ختام اجتماع امتد من مساء أمس إلى صباح اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. وحظي مشروع القانون بموافقة 22 نائبا، ومعارضة 7 نواب ودون امتناع أي نائب عن التصويت. وتم خلال هذا الاجتماع الذي انعقد بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وكاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري، البت والتصويت على التعديلات التي تقدمت بها الحكومة والفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين والتي بلغت في المجموع أزيد من 330 تعديلا. وتمحورت أهم التعديلات، من حيث المضمون، حول استهلال النص بديباجة تتضمن الأسس والمبادئ العامة والمرجعيات الأساسية لمشروع القانون التنظيمي، وتضمينها، وفق صيغة توافقية، في المادة الأولى منه، وقد حظي هذا التعديل...
قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، إن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، الذي صادقت عليه لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء، بالأغلبية، خضع لإعادة هيكلة شاملة ولتعديلات جوهرية تمت المصادقة على العديد منها بالإجماع. وأوضح السكوري في ختام اجتماع اللجنة الذي امتد لـ 18 ساعة مسترسلة من النقاش المستفيض، أنه تم تقليص مواد مشروع القانون من 49 مادة الى 35 في هذه المرحلة “و من المرتقب تقليص هذه المواد أكثر في المراحل المقبلة”، مشيرا إلى أنه “تمت معالجة أكثر من 334 تعديلا والإنصات لكل الآراء المعارضة منها والمؤيدة”. وأضاف “بذلك سيكون مشروع القانون متاحا وفي متناول كل البرلمانيين في انتظار المصادقة عليه بشكل نهائي من قبل مجلسي...
زنقة 20. الرباط صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، في ختام اجتماع امتد من مساء أمس إلى صباح اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. وحظي مشروع القانون بموافقة 22 نائبا، ومعارضة 7 نواب ودون امتناع أي نائب عن التصويت. وتم خلال هذا الاجتماع الذي انعقد بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وكاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري، البت والتصويت على التعديلات التي تقدمت بها الحكومة والفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين والتي بلغت في المجموع أزيد من 330 تعديلا. وتمحورت أهم التعديلات، من حيث المضمون، حول استهلال النص بديباجة تتضمن الأسس والمبادئ العامة والمرجعيات الأساسية لمشروع القانون التنظيمي، وتضمينها، وفق صيغة توافقية، في المادة الأولى...
نص مشروع قانون الضمان الاجتماعي على أنه إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدى المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يوماً، لدراسة الحالة ميدانياً والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة للنظر فى إيقاف صرف الدعم من عدمه.وبموجب مشروع القانون الذي يناقش بمجلس النواب، للفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛...
حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي ، والذي يناقشه مجلس النواب في جلساته الحالية ، الجهة التي تؤول إليها المبالغ المستحقة في الدعم النقدي حال وفاة المستفيد.ونص مشروع القانون على أن لكل ذى شأن فى حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة.وعلى الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسرى للنظر فى استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف.وفى حالة الاستحقاق الفردى يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أى فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إلى الورثة، وإن لم يكن له ورثة تؤول للصندوق.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، نهائيا على مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإصدار قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، والذى يهدف إلى تحويلها إلى هيئة اقتصادية. جدير بالذكر أن نائب التنسيقية محمد إسماعيل، تقدم بمشروع القانون في أكتوبر 2022، كما يعد هذا المشروع أحد أهم مخرجات وتوصيات المحور الاقتصادي فى الحوار الوطني.ووفقا للمذكرة الإيضاحية، يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، إذ تمتلك مصر ثروات معدنية غير مستغلة بالشكل الأمثل ، ومن الممكن أن تعمل هذه الثروات على دعم الدولة المصرية لتصبح في مصاف كبرى دول العالم التعدينية، لامتلاك مصر الدرع النوبي بالصحراء الشرقية المصرية.كما...
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، نهائيا على مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإصدار قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، والذى يهدف إلى تحويلها إلى هيئة اقتصادية.توصيات المحور الاقتصادي جدير بالذكر أن نائب التنسيقية محمد إسماعيل، تقدم بمشروع القانون في أكتوبر 2022، كما يعد هذا المشروع أحد أهم مخرجات وتوصيات المحور الاقتصادي فى الحوار الوطني.ووفقا للمذكرة الإيضاحية، يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، إذ تمتلك مصر ثروات معدنية غير مستغلة بالشكل الأمثل ، ومن الممكن أن تعمل هذه الثروات على دعم الدولة المصرية لتصبح في مصاف كبرى دول العالم التعدينية، لامتلاك مصر الدرع النوبي بالصحراء الشرقية المصرية. البرلمان ينتهى...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، الموافقة على المادة "5" من مشروع قانون الضمان الاجتماعى التى حددت الفئات التى يصرف لها الدعم النقدى لتكافل بمشروع قانون الضمان الاجتماعي المقدم من الحكومة.ونصت على أن يصرف الدعم النقدى المشروط (تكافل) للفئات الآتية: 1-الأسرة المعالة2-أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى3-أسرة المجند4-الأسرة مهجورة العائل5- الاسر الفقيرة غير الواردة فى البنود السابقةكما وافق المجلس على المادة "3" من مشروع قانون الضمان الاجتماعي المقدم من الحكومة والتي نصت على: يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون.كما وافق على المادة "4" والتي نصت على: يتم تحديد درجة...
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، نهائيا على مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإصدار قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، والذى يهدف إلى تحويلها إلى هيئة اقتصادية. جدير بالذكر أن نائب التنسيقية محمد إسماعيل، تقدم بمشروع القانون في أكتوبر 2022، كما يعد هذا المشروع أحد أهم مخرجات وتوصيات المحور الاقتصادي فى الحوار الوطني.ووفقا للمذكرة الإيضاحية، يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، إذ تمتلك مصر ثروات معدنية غير مستغلة بالشكل الأمثل، ومن الممكن أن تعمل هذه الثروات على دعم الدولة المصرية لتصبح في مصاف كبرى دول العالم التعدينية، لامتلاك مصر الدرع النوبي بالصحراء الشرقية المصرية.كما يهدف مشروع القانون إلى وضع نظام...
وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، والتي اقتضت التوسع في أسباب اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بقصر منح الجنسية المصرية على السفن المملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري فقط، وذلك من خلال تبني نظام مشارطة الإيجار العاري والتمويلي لتسجيل السفن تحت العلم المصري اتساقا مع الاتفاقية الدولية لتسجيل السفن لعام 1986. وتنطلق فلسفة مشروع القانون، أنه إزاء الحاجة الملحة إلى إعادة النظر في التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار في مجال النقل البحري، وبعد التشاور مع المجتمع الملاحي، وموافقة المجلس الأعلى للموانئ، فقد ارتأت وزارة النقل...
رفض مجلس النواب المصري مقترحاً بتقليص مدة مراجعة قيم الدعم النقدي المقدم للأسر الفقيرة من ثلاث سنوات إلى عامين، ضمن مناقشات مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. ووافق المجلس، خلال جلسته الثلاثاء، على 20 مادة من أصل 44 مادة في مشروع القانون، الذي يهدف إلى تحويل برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" إلى حق قانوني ينظم بالدستور. كما ينص المشروع على تخصيص أموال الدعم من الموازنة العامة للدولة بدلاً من الاعتماد على القروض والمنح المؤقتة. تمنح الحكومة المصرية دعماً نقدياً شهرياً يبلغ 826 جنيهاً للأسر الفقيرة، ما يعادل نحو 16.5 دولاراً، و743 جنيهاً لكبار السن والأشخاص من ذوي الإعاقة، و578 جنيهاً للأيتام. ورفضت وزيرة التضامن الاجتماعي، مايا مرسي، مقترحاً من عدد من النواب، من بينهم...
اجتمعت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين وآخرين، والذي يهدف إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بهدف التصدي لعمليات النصب الإلكتروني.من جانبه استعرض النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، تفاصيل مشروع تعديل قانون مواجهة جرائم تقنية المعلومات، قائلا: التعديل يستهدف مواجهة ظاهرة النصب الإلكتروني من خلال تغليظ عقوبات النصب باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.وأشار النائب، إلى أن التطور التكنولوجي أفرز صورا جديدة من الجرائم، حيث مد المجرمين بوسائل مختلفة لارتكاب بعض الجرائم، ولعل أكثرها شيوعا النصب الإلكتروني والتي خلا القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، من النص عليها بشكل واضح تاركا...
وبعد مناقشته مادة مادة واستيعاب الملاحظات التي أكد عليها أعضاء المجلس أثناء النقاش، أقر المجلس مشروع القانون بصيغته النهائية بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بوزير المالية عبدالجبار أحمد بتنفيذه وفقاً لما اشتمل عليه وما تضمنته توصيات المجلس. جاء ذلك بحضور وزراء الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي، والاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، والصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، ورئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري.. إلى ذلك ثمن أعضاء المجلس جهود اللجنة البرلمانية المشتركة برئاسة نائب رئيس المجلس عبد السلام زابية والجانب الحكومي ممثلاً بوزير المالية والوزراء المعنيين.. من جانبه عبر وزير المالية عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء المجلس على تفاعلهم في إخراج مشروع القانون والتصويت عليه وتحقيق التكامل الدستوري لمواجهة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وبما يواكب...
انطلق بعد زوال اليوم الثلاثاء، اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب، للبث في تعديلات الفرق والمجموعة النيابية في مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. وانطلق الاجتماع بالتصويت بالأغلبية على عنوان المشروع دون تغيير، بعد سحب الفريق الاشتراكي لتعديل تقدم به سابقا بخصوص العنوان. ويظهر أن وزير التشغيل يونس السكوري حريص على تحقيق أكبر قدر من التوافق، وهو ما ثمنته فرق المعارضة والأغلبية مع بدء مناقشة التعديلات. وتقدمت مجموعة من الفرق والمجموعة النيابية بمقترحات تعديلات تتعلق بإحداث ديباجة أو مادة تمهيدية للمشروع، واقترح الوزير أن يقدم مقترحا لديباجة تجمع كل العناصر التي جاءت في تعديلات فرق المعارضة والأغلبية. واعتبر السكوري أنه وفق قرار للمحكمة الدستورية، فإن الديباجة في النصوص التنظيمية مستمدة مباشرة من الدستور، وبالتالي لا ديباجة...
زنقة 20 ا الرباط أكد أحمد التويزي، رئيس الفريق النيابي لحزب الاصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن “حكومة عزيز أخنوش كانت لها الشجاعة في نفض الغبار على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وقامت بإخراجه من رفوف البرلمان بعد أن عمر لسنوات”. وأوضح التويزي في تصريح لموقع Rue20، أن” الحكومة الحالية جاءت بمشروع قانون جديد بمقتضيات جديدة لا علاقة لها بمشروع القانون الذي وضعته حكومة حزب العدالة والتنمية في سنة 2016، هذا الأخير الذي حاول تكبيل يد العمال والنقابات بمقتضيات مجحفة”. وأضاف أن “مشروع القانون الذي جاءت به حكومة البيجدي في سنة 2016 كان يتضن في مقتضياته “عقوبات سجنية” و”غرامات ضخمة” في حق المضربين، وسعى إلى حصر ممارسة حق الإضراب على فئات معينة، وتم...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق انتهى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى من أول 20 مادة من مواد مشروع قانون الضمان الإجتماعى على أن يتم استكمال مناقشة باقى المواد التى تصل لـ44 خلال الجلسات القادمة.جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان الثلاثاء، حيث شهدت جلسات هذا الأسبوع بواقع الأحد والاثنين والثلاثاء مناقشات من حيث المبدأ بمشاركة من الأغلبية والمعارضة ع استكمال المناقشات على مستوى البنود، حيث حرص من جميع الأطراف على أن يكون هناك مداخلات من شأنها تطوير الصياغات للأفضل والأحسن بما يخدم منظومة الضمان الإجتماعى بصورة أكبر وأفضل.ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار...
زنقة 20 | الرباط كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أنه اجتمع أمس الإثنين برئيس الحكومة ، قبل توجهه إلى البرلمان. وقال السكوري، خلال الإجابة عن أسئلة النواب خلال جلسة الأسئلة الشفهية ، الثلاثاء، إن الحكومة مستعدة لقبول أزيد من 300 تعديل على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، تقدمت بها الفرق البرلمانية معارضة و أغلبية، و أيضا والنقابات. السكوري، ذكر أن مشروع القانون المتعلق بالاضراب موضوع بالبرلمان منذ ثمان سنوات ، و الحكومة الحالية أجرت مشاورات مع جميع الاحزاب السياسية و النقابات خلصت الى ضرورة اجراء تعديلات جوهرية في مشروع القانون. الوزير السكوري، قال أنه اطلع على 330 تعديلا تقدمت بها الاحزاب و النقابات و ذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع...
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، أعمال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدي. وكان قد وافق مجلس النواب على مواد الإصدار بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وذلك بعد الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ. (المادة الأولى)يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، ويطبق على جميع المستفيدين من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠، ومادة (٤٩) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٤٠ لسنة 2015 بشأن تطبيق برنامج تكافل وكرامة، ويستمر المستفيدون في الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة...
أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يعد تجسيد حقيقي لأهداف الجمهورية الجديدة نحو تحقيق العدالة الناجزة، لاسيما أننا عانينا على مدار سنوات بل عقود من منظومة عقابية قائمة على البيروقراطية والروتين، غاب عنها التوازن والحيادية وأُهدرت سنوات من حياة الكثيرين داخل أروقة الحبس والمحاكم، ليواجهوا بعدها مصير مجهول حتى وإن حكم عليهم بالبراءة، مشيرًا إلى أن بنود القانون التي عالج أزمات عديدة، قد بدأت وتبلورت من الحوار الوطني ومطالب أعضاء البرلمان، فقد نجحا في إجراء حوار مجتمعي حقيقي للخروج بتوصيات هامة شكلت حجر الزاوية في مرحلة صياغة بنود القانون، وهو ما جعل الشارع المصري يعلم بمواده وتفاصيله بالكامل بل وخلق وعي لدى الشعب بهذه القضية المصيرية في تغيير شكل...
أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يعد تجسيدا حقيقيا لأهداف الجمهورية الجديدة، نحو تحقيق العدالة الناجزة. وأشار إلى أن بنود القانون تعالج أزمات عديدة، بدأت وتبلورت من الحوار الوطني ومطالب أعضاء البرلمان، تمثلت في إجراء حوار مجتمعي حقيقي للخروج بتوصيات مهمة شكلت حجر الزاوية في مرحلة صياغة بنود القانون، ما جعل الشارع المصري يعلم بمواده وتفاصيله بالكامل، بل وخلق وعي لدى الشعب بهذه القضية المصيرية في تغيير شكل المنظومة القضائية بالكامل، لتتواكب مع معطيات الحياة المعاصرة. تطور جديد في عقلية الأحزاب وأضاف خلال كلمته بالجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أن هذا القانون حقق المعادلة الصعبة وبرهن عن تطور جديد في عقلية الأحزاب والقوي السياسية التي تجمعت على...
يستهدف قانون لجوء الأجانب، وضع تنظيم قانوني شامل لأوضاع اللاجئين داخل مصر، يحدد حقوقهم والتزاماتهم بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر، حيث يعد أول تشريع داخلى ينظم شئون اللاجئين وطالبى اللجوء فى مصر بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة فى جنيف بتاريخ 28/7/1951.وعاقب قانون اللاجئين كل من استخدم أو أوى طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة المختص الذى يقع فى دائرته محل العمل أو الإيواء، متى ثبت علمه بذلك، بالحبس والغرامة.في هذا الصدد، نصت المادة 37 من مشروع القانون، بأنه مع مراعاة أحكام قانون العمل، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف...
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجوز لجهة التحقيق والمحاكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق في المحاكمة مع المتهمين والشهود والمجني عليه والخبراء والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها عن بعد، متى ارتأت القيام بذلك.كما توسع مشروع القانون في الحالات التي يمكن النظر فيها عن بعد من قبل المحكمة، حيث يجوز لها اتخاذ الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر مد الحبس والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها ولها أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل تقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية والمناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم عن بعد. مع مراعات المادة 565 من القانون.ونصت مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه في...
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري