محمود فوزي: مشروع القانون الجديد يمنح المحتجزين وذويهم الحق في إبلاغ شكواهم فوراً للنيابة
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
ألقى المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، كلمة أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف، خلال جلسة الاستعراض الدولي الشامل لحقوق الإنسان في مصر. شدد خلالها على أن حقوق الإنسان مسيرة متكاملة ومترابطة، تؤدي كل منها إلى الأخرى، وأن مصر مستمرة في طريقها لدعم هذه المسيرة من خلال تشريعات حديثة، وسياسات مؤسسية رشيدة، تستفيد من التجارب الدولية الناجحة، وتراعي في الوقت ذاته خصوصية ومتطلبات الدولة الدستورية والمجتمعية.
وقال المستشار محمود فوزي في كلمته إن الحكومة قدمت للبرلمان مشروعات قوانين وثيقة الصلة بحقوق الإنسان؛ أهمها مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يعكس الضمانات التي استحدثها الدستور الجديد. مشيرًا إلى أن مسودة المشروع وضعتها لجنة موسعة من مؤسسات الدولة، وكيانات حقوقية ونقابية، وخبراء متخصصين، مع الاستعانة بالتجارب المشابهة. ويناقشه مجلس النواب حاليًا، ومن المتوقع الانتهاء من مناقشته قبل نهاية هذه الدورة التشريعية.
وأوضح المستشار فوزي أن مشروع القانون تضمن خطوات متقدمة في سبيل تطوير منظومة العدالة الجنائية بما يتفق مع الدستور والتزامات مصر الدولية، سواء فيما يتعلق بتحديد الحالات التي يجوز فيها ابتداء إصدار أمر الحبس الاحتياطي، مرورًا بتقليص مدته، ووضع حد أقصى يضمن الإفراج الفوري عن المتهم عند بلوغه، وتنظيم إجراءات التظلم منه، وضمان الحق في التعويض المادي والأدبي في حالات الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتأكيد على تطبيق بدائله، وذلك كله تحت الرقابة القضائية بدرجاتها المتعددة.
وتابع وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن المشروع رسخ حق المتهم في الصمت خلال مراحل الاستدلال والتحقيق، وأوجب علانية إجراءات المحاكمة وحضور المتهم إجراءاتها دون أغلال أو قيود، وبطلان أي قولٍ يُثبت أنه صدر تحت وطأة الإكراه أو التهديد، وحظر إيذاء المتهم أو إكراهه، أو احتجازه خارج مراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة، وبدون أمر قضائي مسبب.
وتابع المستشار محمود فوزي أن مشروع القانون الجديد منح المحتجزين وذويهم الحق في إبلاغ شكواهم فورًا إلى النيابة العامة، التي تعد وفق أحكام الدستور والقانون جزءًا أصيلًا من السلطة القضائية، وأعضاؤها مستقلون وهم من القضاة. وتتولى النيابة العامة الإشراف والرقابة على كافة أماكن الاحتجاز القانونية، والتحقيق، وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، وهم جزء من تشكيل المحكمة.
واستطرد فوزي: “أوجب المشروع على سلطتي التحقيق والمحاكمة عدم استجواب المتهم أو محاكمته دون حضور محامٍ، مع ندب محامٍ لمن ليس معه محامٍ، وحظر الفصل بين المتهم ومحاميه خلال الدعوى الجنائية. كما أوجب القانون صدور أمر قضائي مسبب ومحدد المدة في الحالات التي تستلزم مراقبة الاتصالات والحسابات والمواقع الإلكترونية، وذلك في نطاق جرائم محددة. واستحدث منظومة حماية متكاملة للمجني عليهم والمبلغين والشهود، ونظم التحقيق والمحاكمة عن بُعد عبر وسائل مسموعة ومرئية، واستحدث نظام الإعلانات الهاتفية والإلكترونية؛ وأوجب على وزير العدل وضع آلية لإثبات التحقق من وصول تلك الإعلانات.”
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان جنيف وزير الشؤون النيابية المستشار محمود فوزي المجلس الدولي لحقوق الإنسان المزيد محمود فوزی
إقرأ أيضاً:
مرافعة نارية للنيابة بمحاكمة جزار.. قتل زوجته بالقائها من الدور الـ4 بالإسكندرية
قدمت النيابة العامة، ممثلا عنها يوسف دسوقي وكيل النائب العام لنيابة أول العامرية بالإسكندرية مرافعة قوية ، أمام هيئة محكمة جنايات الإسكندرية، بشأن واقعة مقتل ربة منزل بمحافظة الإسكندرية، على يد زوجها بعد أن القاء بها من نفاذة الشقة بالطابق الرابع حيث أكد أن قضية اليوم تهتز لها القلوب ، وتدمع لها العيون ، بها غدر وخيانة و انتقام ، تجردٌ من قيم الانسانية ، قضية لم يكن فيها القاتل غريبًا عن ضحيته ، بل كان أقرب الناس إليها ، قضية قتل المودة ونحر الرحمة ، تجبر طغى على حسن المعاشرة ، وافتراء على طيب العيش فلم يلتزم الزوج بما وصى به النبي صل الله عليه وسلم فاستوصى بزوجته خيرا بل وعلى العكس كان هو السباق إلى الكفر بالمعاشرة ، فتحول بفعله من كونه العون و السند و المأمن ، إلى أن يكون هو مصدر القسوة والوحشية والرعب ، وتحولت يده التي افترض أن تمتد بالعطف والحنان ، لتصبح أداة بطش وجريمة ، فكيف لبيتٍ كان يفترض أن يكون حصنًا آمنًا ، أن يصبح ساحة للجريمة .
وأضافت النيابة فى مرافعتها، ان هذه الجريمة ليست مجرد اعتداء على فرد ، بل هي اعتداء على ميثاق مقدس ، هدمٌ لبيتٍ كان يفترض أن يكون قائمًا على الحب والاحترام ، فكيف له أن ينتهي بدماء غدر وخيانة ؟ نحن أمام جريمة لا تقف عند حدود القتل وحده ، بل تتعداه إلى خيانة العهد ، ونقض الميثاق ، وإهدار الرحمة التي جعلها الله في القلوب ، مشيرا ،ن القاتل الذي يسفك دمًا بغير وجه حق ، لم يقتل فردًا فقط ، بل قتل أمن المجتمع واستقراره ، قتل الطمأنينة التي يجب أن يعيشها كل إنسان ، وألقى الرعب في النفوس ، فقتل النفس ليس مجرد إزهاق لروح ، بل هو انتهاك لحرمة الحياة التي كفلها الله لعباده ، جريمة تعادل في جرمها قتل البشرية بأكملها،حيث أن جريمة اليوم تنذر بخطر كبير يهدد الأسرة ، التي هي نواة المجتمع ، فمتى أهدرت قدسية الزواج ، واندثرت معاني الرحمة والاحترام بين الزوجين ، تفككت الأسر، وانهارت المجتمعات .
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 30902 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة أول العامرية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا يفيد بسقوط المجني عليها من شرفة العقار محل سكنها متوفية بدائرة القسم.
وتبين من التحقيقات ، أن التحريات توصلت الي قيام المتهم " ع.إ.ا" جزار ، إلي حدوث مشاجرة بينه وبين المجني عليها زوجته " س.أ.ت" ربة منزل ،فقام بالتعدي عليها ضربا لفترة زمنية تتعدي الساعة ونصف مستخدما حزام جلدي حال تواجد نجليها بالشقة محل سكنهم وما أن وصل إلي نافذة الغرفة ،قام بدفعها بكلتا يديه ملقيا إياها من النافذة فسقطت أرضا وحدث بها من إصابات التي أودت بحياتها ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في القضية والتي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية ،برئاسة المستشار ميلاد بخيت بلامون رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار هشام محمد مساهل والمستشار ضياء بدر الدين عبد المنعم والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام ، يوسف دسوقي وكيل النائب العام لنيابة اول العامرية ، وعلي حسين علي سكرتير المحكمة أصدرت حكمها علي المتهم " ع.إ.ا" بالسجن المشدد 15 سنة ،عما أسند إليه والزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بقتل المجني عليها " س.ا.ت"
المستشار يوسف دسوقي. وكيل النائب العام
المستشار يوسف دسوقي وكيل النائب العام
مشاركة
الأمم المتحدة:عملنا في العراق لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف