ما الخطورة في قانون تمليك المستوطنين بالضفة؟
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
بخُطا متسارعة تمضي حكومة الاحتلال الإسرائيلي ومنظومته التشريعية في إجراءاتها للسيطرة على أكبر قدر ممكن من أراضي الضفة الغربية، وضمها وفرض السيادة عليها.
ولم يعد استهداف أراضي الضفة يقتصر على نشر المستوطنات والنقاط والقواعد العسكرية أو مصادرة الأراضي أو البؤر الرعوية، إنما تجاوز الأمر إلى تمليك المستوطنين في أي بقعة من أراضي الضفة.
وغالبا ما تركزت إجراء الاحتلال الاستيطانية في المنطقة المنصفة "ج" وفق اتفاق أوسلو، والتي تشكل نحو 61% من أراضي الضفة والخاضعة لسيطرة الاحتلال الكاملة، لكنها اتسعت في ظل الحكومة الحالية إلى المنطقة "ب" الخاضعة إداريا للسلطة الفلسطينية، و"أ" التي وضعتها الاتفاقية تحت السيطرة الفلسطينية الكاملة.
الجديد في الأمر قانون إسرائيلي قيد التشريع، بادر إليه عضو الكنيست شلومو سلمون من كتلة "الصهيونية الدينية" الشريكة في الائتلاف الحكومي، وصادق عليه الكنيست بالقراءة التمهيدية، الأربعاء، ويسهل تملك المستوطنين للأراضي والعقارات في الضفة الغربية، بغض النظر عن المنطقة الموجودة فيها.
نص القانونيلغي مشروع القانون الإسرائيلي، والذي يحتاج إلى 3 قراءات ليكون نافذا، حظر بيع أراض في الضفة، التي هي تحت مسمّى "أراضي دولة" وتدير شؤونها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ليصبح متاحا بيعها، وليس فقط تأجيرها، والقصد بيعها للمستوطنين.
إعلانووفق المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية، يلغي مشروع القانون أيضا القانون الأردني رقم 40 لسنة 1953، وهو "قانون إيجار وبيع الأموال غير المنقولة من الأجانب"، المعمول به حاليا في الضفة، التي خضعت لحكم الأردن منذ نكبة 1948 وحتى احتلالها عام 1967.
ويلغي أيضا القانون القرارات العسكرية الإسرائيلية التي صدرت وأعطت الإدارة المدنية، أحد أذرع الجيش بالضفة، الحق في التشريع وتفسيرات القانون الأردني بشكل يتلاءم مع مشروع الاستيطان، بزعم أن المستوطنات "حاجة أمنية" وفق تفسيرات المحكمة الإسرائيلية.
الخارجية: السماح للمستوطنين شراء أراضي بالضفة ضم زاحف واستخفاف بالمجتمع الدولي وقراراته
The Ministry of Foreign Affairs: Allowing settlers to buy lands in the West Bank is a creeping #annexation and a disregard for the international community and its resolutions. pic.twitter.com/sdkr5uyU3v
— State of Palestine – MFA ???????????????? (@pmofa) January 29, 2025
تنديد فلسطينيوأدان مجلس الوزراء الفلسطيني مصادقة الكنيست، داعيا "لتكثيف الضغط الدولي على الاحتلال لوقف هذا الإجراءات".
في حين حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من خطورة مشروع القانون، ووصفته بأنه "ضم زاحف واستخفاف بالمجتمع الدولي وقراراته"، ورأت فيه "تعميقا لاستباحة الضفة بما فيها القدس الشرقية، وتطبيقا لقوانين إسرائيلية على الأرض الفلسطينية المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي".
كما وصف رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح -في بيان صحفي- مشروع القانون بأنه "مخالفة صارخة للقانون الدولي، وانتهاك لقرارات الشرعية الدولية، وفتوى محكمة العدل الدولية التي اعتبرت الاستيطان جريمة حرب وتعديا خطيرا على حقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه".
كما أدانت مشروع القانون مختلف الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة المقاومة الإسلامية "حماس".
إعلانووفق الباحث المختص بالشأن الإسرائيلي محمد أبو علان، فإن "خطورة مشروع القانون تكمن في كونه خطوة من خطوات سعي حكومة اليمين والمستوطنين لتهيئة البنية التحية التشريعية لعملية ضم الضفة الغربية".
وأضاف أن "مشروع قانون تمليك المستوطنين يعني إمكانية شراء أراضي وإقامة مستوطنات وبؤر استيطانية في أي مكان بالضفة وفي أقرب الآجال".
????حركة حماس:
????مصادقة ما يسمى "كنيست" الاحتلال مساء أمس على مشروع قانون يسمح للمستوطنين بشراء أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، هو خطوة إجرامية جديدة ضمن محاولات الاحتلال الفاشي لضم وتهويد الضفة، وهو انتهاك للقوانين والقرارات الدولية التي تجرم الاستيطان بكل أشكاله.…
— فلسطين أون لايـن (@F24online) January 30, 2025
مكمن الخطورةالناشط في حقوق الإنسان ومؤسس "تجمع شباب ضد الاستيطان" عيسى عمرو، يقول إن مشروع القانوني جزء من خطة "ضم الضفة الغربية لإسرائيل وتطبيق القانون المدني الإسرائيلي عليها".
ويوضح أنه "بات بإمكان المستوطن أن يتملك في أي مكان في الضفة الغربية ويسجل العقار أو الأرض باسمه بشكل مباشر، بما في ذلك مناطق خاضعة للسيطرة الفلسطينية، وكأنه في تل أبيب".
وهنا يشير إلى أن الجديد في الأمر "تجاوز موافقات وإجراءات طويلة كانت تتم من قِبل قيادة جيش الاحتلال ودوائره وأذرعه العاملة في الضفة الغربية، وأصبح التملك مباشرا".
ومع تشكيل الحكومة الحالية نهاية عام 2022، وحصول وزير المالية بتسلئيل سموتريتش على وزارة الجيش والمسؤولية عن الإدارة المدنية، أزال الكثير من الإجراءات التي تعيق الاستيطان وتمدده، حيث كانت إقامة المستوطنات والبناء الاستيطاني يحتاج إلى موافقة الجيش.
وفق عمرو، فإن "هناك خطورة في تملك المستوطنين عقارات يدّعون أن أجدادهم كانوا يملكونها قبل أكثر من مائة عام، وشراء أملاك فلسطينية من أصحابها دون عوائق داخل القرى والمدن الفلسطينية".
إعلان
خطة المواجهة
ولفت بشكل خاص إلى أملاك وأراضٍ يتنازعها عشرات وأحيانا مئات الورثة دون أن تفعل السلطة الفلسطينية شيئا لتثبيتها، "وبالتالي بإمكان أي وريث ضعيف النفس أن يبيع حصص كامل الورثة بتعاون قضاء الاحتلال، وهذا حصل في عدة عقارات بمدينة الخليل".
يقول عمرو إن الأمر لا يقتصر على الأرض المصنفة "أملاك دولة"، والتي تشكل نحو 20% من مساحة الضفة، لأنه مستولى عليها بالفعل.
في ظل ما يجري، يشدد الحقوقي الفلسطيني على "ضرورة تعزيز صمود المواطن على أرضه من خلال برنامج وحدة وطنية"، محذرا من أن الوضع في الضفة متجه إلى حبس الفلسطينيين في "كانتونات ومعازل".
ونهاية 2024 قدرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية عدد المستوطنين بنحو 770 ألفا، يتوزعون على 180 مستوطنة، و256 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة تُصنف على أنها رعوية وزراعية.
وفي أبريل/نيسان 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتبرت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي يشكّل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات فی الضفة الغربیة مشروع القانون أراضی الضفة
إقرأ أيضاً:
WSJ: هل تؤشّر عمليات الهدم في جنين لـنهج إسرائيلي جديد بالضفة الغربية؟
نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، تقريرا، أعدّه ماركوس وولكر، قال فيه إنّ: "عمليات الهدم في جنين تؤشر لنهج إسرائيلي جديد في الضفة الغربية، حيث بات مخيّم جنين الخط الأمامي".
وأوضح التقرير الذي ترجمته "عربي21" أنّ: قوات الاحتلال الإسرائيلي، هدمت يوم الأحد، 23 مبنى في جنين، وشقّت طريقا عبر المخيم وسط انفجارات متزامنة، قد سُمعت في أنحاء واسعة من شمال الضفة الغربية المحتلة.
وأضاف: "تُشبه عمليات الهدم الواسعة النطاق، التّكتيك المستخدم في غزة، إذ شقّ الجيش الإسرائيلي ممرات لتقسيم القطاع. وفي جنين، يبدو أن هذه الأحداث تشير لنهج أكثر عدوانية من جانب إسرائيل، وهو ما قد يؤدي إلى إعادة تشكيل الضفة الغربية ماديا وسياسيا، بحسب عدد من المحلّلين الإسرائيليين والفلسطينيين".
وتابع: "يخشى العديد من سكان الضفة الغربية أن تؤدي محاولات إسرائيل قمع الجماعات المسلحة بالضفة الغربية بالقوّة، إلى نتائج مماثلة لتلك التي حدثت في غزة: تدمير المناطق الحضرية الكثيفة وتشريد المدنيين وخلق الفوضى السياسية".
ونقلت الصحيفة، عن السياسي الفلسطيني، مصطفى البرغوثي، قوله: "إسرائيل تنقل الحرب إلى الضفة الغربية"، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمل بالفعل على توسيع عملياتها إلى أجزاء أخرى من المنطقة. فيما يقول جيش الاحتلال الإسرائيلي، في المقابل، إنّ عمليات الهدم التي قام بها الأحد تهدف لتدمير بيوت مرتبطة "ببنى إرهابية".
وأردف التقرير نفسه الذي ترجمته "عربي21" أنه: "في الشهر الماضي وسّع الجيش أهدافه لتشمل الضفة الغربية، وتعهد باقتلاع الجماعات المسلحة بدءا من جنين".
وفي الأسبوع الماضي، قال وزير الحرب الإسرائيلي، إسرائيل كاتس الذي زار المخيم وقادة عسكريين: "لن يعود مخيم جنين إلى ما كان عليه". مضيفا أنه بعد الهجوم الحالي، الذي بدأ بغارات جوية ومناورة برية في المخيم قبل أسبوعين: "ستبقى القوات الإسرائيلية في المخيم لضمان عدم عودة الإرهاب". ولم يذكر المدة التي ستبقى فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي.
"تسببت العملية بأضرار واسعة للمساكن الكثيفة في المخيم، ويرى سكان المخيم ومحللون إسرائيليون أن: القوات الإسرائيلية تعمل على ما يبدو، على تقطيع مخيم جنين إلى أجزاء: توسيع الطرق بالجرافات وهدم المباني لتسهيل حركة القوات عبر متاهة الأسمنت والكتل الخرسانية" استرسل التقرير.
وقال رئيس القسم الفلسطيني السابق في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، مايكل ميلشتين، إنّ: "هذه الطريقة تشبه نهج القوات الإسرائيلية في غزة، وإن كان على نطاق أصغر" مضيفا: "يحاولون تقسيم المخيم لعدّة أجزاء. إنه يشبه إلى حد كبير شمال غزة".
وتابع ميليشتين الذي يعمل الآن باحثا في جامعة "تل أبيب" أنه: "ليس من الواضح إن كان لدى إسرائيل خطة لتهدئة المنطقة، وعلى غرار غزة، نرى تحركات تكتيكية أو عملياتية، ولكن ما هي الاستراتيجية؟".
وأشار التقرير إلى أن "قوى الأمن التابعة للسلطة الفلسطيني، حاولت هذا الشتاء ولعدة أسابيع التصدّي وإخراج المسلحين من مخيم جنين، ولكنها لم تحقق إلا القليل. كما ولم تحظ جهود السلطة الفلسطينية بشعبية بين الفلسطينيين، حيث ينظر العديد منهم الآن إليها باعتبارها مقاولا أمنيا للإحتلال الإسرائيلي".
وأبرز: "مخيم جنين هو بمثابة متاهة من الكتل الإسمنيتة الممتدة على تل فوق مدينة جنين، وبني بعد حرب عام 1948. ولطالما كان المخيم أحد مراكز المقاومة المسلحة للاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية منذ عام 1967. وفي السنوات القليلة الماضية، شن مسلحون من فصائل مختلفة متمركزة في مخيمات اللاجئين في جنين ومدن أخرى في الضفة الغربية المزيد من الهجمات على الجنود والمستوطنين الإسرائيليين".
وأردف: "يقول بعض المسؤولين الفلسطينيين إن توقيت الهجوم الإسرائيلي على جنين يتعلق بالسياسة. لقد ترك اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي سمح لحماس بالظهور مرة أخرى في قطاع غزة، العديد من أنصار الحكومة اليمينية الإسرائيلية غاضبين ومحبطين".
وأضاف: "قدّم نتنياهو وحليفه اليميني المتطرف في الائتلاف، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، حملة القمع المتصاعدة في الضفة الغربية باعتبارها استمرارا للحرب"، فيما نقلت الصحيفة عن المتحدث باسم قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، أنور رجب، قوله إنّ: "العملية الإسرائيلية في جنين كانت جزءا من جهد أوسع نطاقا لتقويض عملية قوات الأمن الفلسطينية".
وقال إن "الجيش الإسرائيلي عرقل عملية قوات الأمن الفلسطينية في جنين واتهم إسرائيل بعدم التنسيق معهم. وطالما اتّهمت إسرائيل، السلطة الفلسطينية، بدعم الإرهاب والتحريض عليه. ومع ذلك، تنظر إليها أجهزة الأمن الإسرائيلية باعتبارها شريكا في احتواء الجماعات المسلحة".
راموس ينضم لـ مونتيري المكسيكي.. رسميًا