القانون الدولي يرفض مشروع ترامب بتهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
28 يناير، 2025
بغداد/المسلة: لا تزال تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن تهجير سكان غزة إلى مصر والأردن تثير جدلاً واسعاً على المستويين العربي والدولي. فقد أكد ترامب في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام أنه ناقش مع الرئيس المصري إمكانية نقل الفلسطينيين من غزة، مشدداً على أنه لم يتراجع عن هذه الفكرة.
في هذا الصدد، أكد الدكتور محمد محمود مهران، الخبير في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، أن تصريحات ترامب تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي. وأوضح مهران أن اتفاقية جنيف الرابعة تحظر بشكل قاطع النقل القسري للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة، كما أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يصنف التهجير القسري كجريمة حرب تستوجب المحاكمة.
وأشار مهران إلى أن المادة 85 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف تعتبر نقل السكان المدنيين قسراً انتهاكاً جسيماً يستوجب المساءلة القانونية. كما أكد أن المحكمة الجنائية الدولية تمتلك الولاية القضائية لمحاكمة مثل هذه الجرائم.
موقف مصر والأردن الثابت
جددت كل من مصر والأردن موقفهما الرافض لأي مخططات تهجير تستهدف الفلسطينيين. وأكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن بلاده ترفض أي محاولات لتهجير الشعوب في دول الجوار، معتبراً أن هذه المخططات تمثل تهديداً للأمن والاستقرار الإقليمي. من جانبه، أكد حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري، رفض المجلس القاطع لأي ترتيبات تهدف إلى تغيير الواقع الجغرافي أو السياسي للقضية الفلسطينية.
حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف
أشاد مهران بموقف مصر الذي يتوافق مع المادة الأولى المشتركة في اتفاقيات جنيف، والتي تلزم الدول باحترام حقوق الشعوب غير القابلة للتصرف. كما أشار إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 242 لعام 1967 يؤكد عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وهو ما يتوافق أيضاً مع المادة 1(2) من ميثاق الأمم المتحدة التي تؤكد حق الشعوب في تقرير مصيرها.
وأضاف الخبير القانوني أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يكفل في مادته 13 حق كل فرد في التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود دولته، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني أثبت عبر التاريخ تمسكه بحقوقه المشروعة رغم كل الضغوط والمؤامرات.
حل عادل للقضية الفلسطينية
وشدد مهران على ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، مؤكداً أن حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 يمثلان تنفيذاً لقرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 338 لعام 1973 وقرار الجمعية العامة رقم 194 الخاص بحق العودة.
نفي مصري رسمي
من جهة أخرى، نفت مصادر مصرية رسمية التقارير التي تحدثت عن إجراء اتصال بين ترامب والرئيس المصري بشأن تهجير الفلسطينيين، مؤكدة أن مصر ترفض أي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني.
خطر التهجير على الاستقرار الإقليمي
يذكر أن نحو 2.4 مليون نسمة من سكان قطاع غزة نزحوا بسبب الحرب التي اندلعت عقب هجوم حماس على إسرائيل في أكتوبر 2023. وأكد الخبراء أن أطروحات تهجير الفلسطينيين لا تشكل تهديداً لهم فحسب، بل تمثل خطراً جسيماً على الأمن والاستقرار في المنطقة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: تهجیر الفلسطینیین مصر والأردن
إقرأ أيضاً:
اتحاد القبائل العربية يرفض تصريحات ترامب حول تهجير الفلسطينيين
أعلن اتحاد القبائل والعائلات المصرية إنه تابع بكل قلق تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تضمنت إشارات غير مقبولة حول تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن، كجزء من محاولات تصفية القضية الفلسطينية.
وأكد الاتحاد رفضه لهذه المخططات والمحاولات، وإدانته الكاملة لها، ورفضه القاطع لكل ما من شأنه تصفية القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها ما يتم تداوله بشأن تهجير الفلسطينيين تحت ذرائع واهية.
كما أكد الاتحاد أن مثل هذه التصريحات هي إنتهاك واضح لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وتجاوزًا للقرارات الدولية، التي تؤكد حق الفلسطينيين في إقامة دولته المستقلة على أرضه، مشدداً على أن حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه هي حقوق غير قابلة للتصرف أو المساومة، وكفلتها كافة المواثيق الدولية وكرّسها نضال هذا الشعب العظيم على مدار عقود من الإحتلال والإضطهاد.
وشدد الاتحاد على دعمه لموقف القيادة السياسية المصرية الرافضة منذ البداية لتنفيذ مخطط التهجير والتصدى لها، منذ أن عارضت القاهرة من بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023 مخطط التهجير، وإجبار الفلسطينيين على الرحيل عن أرضهم (قسرًا، أو طوعًا) كطريق لتصفية القضية، مشيراً إلى أن الاتحاد يقف بكل قوة خلف مواقف الدولة المصرية.
وأشار الاتحاد إلى وقوفه مع حق العودة للشعب الفلسطيني إلى دياره وأرضه، باعتباره حق مقدس وغير قابل للتنازل، وهو حق مكفول بالقرارات الدولية والمواثيق الأممية، ورفض أي محاولات لتجاوز هذا الحق أو الإنتقاص منه، كما أكد الاتحاد وقوفه بكل قوة مع الشعب الفلسطيني الصامد في غزة والضفة الغربية.
ودعا الاتحاد، المجتمع الدولي، وكل المؤسسات والأطراف الدولية إلى الإعلان عن موقفها الرافض لما طرحه الرئيس الأمريكي، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للرد عليه، حفاظاً على حقوق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”