الثورة /واشنطن

عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي ، محاولة من الجمهوريين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وعارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على الأصوات الستين اللازمة لإجراء تصويت لإقراره في مجلس الشيوخ، المؤلف من 100 عضو.


وكان مشروع قانون “مكافحة المحكمة غير الشرعية” يهدف إلى فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أميركيين أو مواطني أي دولة حليفة ليست عضوا في المحكمة، ومنها: إسرائيل، أو يقبض عليهم، أو يحتجزهم، أو يحاكمهم.
وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون قد أقر التشريع في وقت سابق من هذا الشهر بأغلبية 243 صوتا مقابل 140.
وقال ديمقراطيون في مجلس الشيوخ إنهم يتفقون مع الكثير من بنود مشروع القانون لكنهم وصفوه بأنه واسع النطاق للغاية، ما قد يهدد بإغضاب حلفاء مهمين للولايات المتحدة، وفرض عقوبات على موظفين من المستويات الدنيا في المحكمة التي مقرها هولندا.
وقالت كبيرة الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية السيناتور جين شاهين، إن الحزب حاول التوصل إلى حل وسط مع الجمهوريين، لكنه لم يتمكن من ذلك.
وعبر الجمهوريون في وقت سابق عن أملهم في تمرير مشروع القانون في الوقت المناسب ليوقعه الرئيس دونالد ترمب، وليصبح قانونا بعد وقت قصير من تنصيبه في 20 يناير كانون الثاني، خاصة مع اعتزام نتنياهو زيارته في البيت الأبيض في الرابع من فبراير المقبل.
عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي ، محاولة من الجمهوريين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وعارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على الأصوات الستين اللازمة لإجراء تصويت لإقراره في مجلس الشيوخ، المؤلف من 100 عضو.
وكان مشروع قانون “مكافحة المحكمة غير الشرعية” يهدف إلى فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أميركيين أو مواطني أي دولة حليفة ليست عضوا في المحكمة، ومنها: إسرائيل، أو يقبض عليهم، أو يحتجزهم، أو يحاكمهم.
وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون قد أقر التشريع في وقت سابق من هذا الشهر بأغلبية 243 صوتا مقابل 140.
وقال ديمقراطيون في مجلس الشيوخ إنهم يتفقون مع الكثير من بنود مشروع القانون لكنهم وصفوه بأنه واسع النطاق للغاية، ما قد يهدد بإغضاب حلفاء مهمين للولايات المتحدة، وفرض عقوبات على موظفين من المستويات الدنيا في المحكمة التي مقرها هولندا.

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

قانون إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات على طاولة المجلس الحكومي

زنقة20ا الرباط

ينعقد، يوم الخميس 3 أبريل 2025، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، لمناقشة عدد من مشاريع القوانين والمراسيم واتفاقيات التعاون الدولي، وفقًا لما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة.

ويفتتح المجلس أشغاله بدراسة مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي، يليه مشروع مرسوم بقانون يتضمن تعديلات على القانون الخاص بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.

كما سيتدارس مشروعي مرسومين، يرتبط الأول بمعاشات الزمانة أو الشيخوخة التي يديرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بينما يهم الثاني تطبيق بعض أحكام القانون المنظم لنظام الضمان الاجتماعي.

وفي إطار التعاون الدولي، أشار البلاغ إلى أن المجلس سيناقش اتفاقًا بين المغرب وجمهورية مالاوي بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في المجال الجنائي، الموقع بمدينة العيون في 16 يوليوز 2024، إلى جانب مشروع قانون للمصادقة على الاتفاق المذكور.زيت أركان أصلي.

ويشمل جدول الأعمال أيضًا دراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور، على أن تعقد الحكومة، بعد انتهاء المجلس، اجتماعًا خاصًا لمناقشة بعض مقترحات القوانين.

مقالات مشابهة

  • إحالة مشروع القانون المتعلق بسرية المصارف الى مجلس النواب
  • المجر ستعلن انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية خلال زيارة نتنياهو
  • المحكمة الجنائية الدولية تدين المجر لتجاهلها مذكرة اعتقال نتنياهو
  • الشيوخ الأمريكي يعين مات ويتكر سفيراً لدى الناتو
  • قانون إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات على طاولة المجلس الحكومي
  • ماذا لو فقدت أوراق التحقيق أو الأحكام فى القضايا؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب
  • شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • جدل في مجلس الشيوخ الأمريكي.. جونسون يشترط خفض الإنفاق لدعم أجندة ترامب
  • الساسي: مشروع قانون المسطرة الجنائية يعكس تناقضا بين تحقيق التوازن وضبط النظام
  • متى يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل؟.. مشروع القانون يحدد الحالات والمحظورات