"اقتصادية الشورى" تناقش مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
مسقط- الرؤية
استضافت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح أمس الأحد، عددًا من المختصين من وزارة المالية؛ وذلك في إطار دراستها لمشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة المحال من الحكومة؛ ضمن أعمال الاجتماع الدوري الرابع لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة للمجلس، برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية، وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
واستمع أصحاب السعادة أعضاء اللجنة من قبل المعنيين في الوزارة إلى ملخص حول مشروع القانون، والأثر التشريعي له على القوانين النافذة؛ حيث تعد وزارة المالية الجهة الرئيسية القائمة على إعداد مشروع القانون. وشهد اللقاء استعراض الأهداف والمبررات المرتبطة بصياغة مواد وأحكام مشروع القانون.
وأبدى أصحاب السعادة أعضاء الجنة عددًا من الملاحظات والمقترحات حول مواد مشروع القانون، كما طرحوا جملة من التعديلات المقترحة بشأنه. واطلعت اللجنة على التحديات التي تواجهها الوزارة في تحصيل مستحقات الدولة.
ويهدف مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة إلى تنظيم آلية استرداد الأموال والمستحقات المالية الواجبة على الأفراد أو الشركات لصالح الدولة، إضافة إلى دوره المُهم في تحسين كفاءة التحصيل؛ بما يوفر إطارًا قانونيًا واضحًا وآليات فعّالة لتحصيل المستحقات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: تحصیل مستحقات الدولة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في أبوظبي تناقش عدداً من الموضوعات
عقدت لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في إمارة أبوظبي، اجتماعها الأول في 2025، برئاسة الدكتور سيف القبيسي المدير العام للشؤون التنظيمية بالإنابة في دائرة الطاقة، ومشاركة 21 جهة حكومية اتحادية ومحلية.
وتضمنت أجندة الاجتماع مناقشة قائمة من الموضوعات وتقديم عدد من العروض المرتبطة بالجهود المبذولة لتنظيم تداول المواد البترولية في الإمارة.
وجرى الاتفاق على تنفيذ ومتابعة مجموعة من التوصيات والنتائج، وبما يتوافق مع التشريعات الصادرة بشأن تنظيم تداول المواد البترولية، متمثلة في القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2017، ولائحته التنفيذية الصادرة وفق قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2019، بالإضافة إلى القانون رقم (5) لسنة 2023 بشأن تنظيم هذه الأنشطة في إمارة أبوظبي.
تكثيف الجهودواستهلت شركة أدنوك للتوزيع أعمال الاجتماع باستعراض موجز للآثار الإيجابية لتطبيق قرار تنظيم تداول المواد البترولية وإسهامات دائرة الطاقة ولجنة تنظيم تداول المواد البترولية في إمارة أبوظبي في تقليل السوق الرمادي.
وشددت اللجنة على أهمية تكثيف الجهود لتعزيز شراء منتج الديزل من الشركات الوطنية المعتمدة في الدولة، والعمل في الوقت نفسه على توجيه كافة مستهلكي المواد البترولية في القطاع الحكومي والخاص للعمل مع الشركات الوطنية لتوثيق عقود البيع والشراء لتوريد المواد البترولية المطابقة للمواصفات المعتمدة، لضمان الامتثال وتطبيق اشتراطات السلامة بما يتوافق مع التشريعات الصادرة.
أسطوانات حديثةكما استعرضت شركة أدنوك للتوزيع خطة تستهدف تعزيز استخدام أسطوانات الغاز الحديثة، مع بيان مزايا هذه الأسطوانات وخصائصها الفنية مقارنة بالأسطوانة الحديدية المتداولة حالياً في المنشآت السكنية والتجارية والصناعية، لا سيما المنشآت التي لا تتوفر فيها أنظمة الغاز البترولي المسال المركزي، مما سيسهم في تعزيز السلامة العامة للمجتمع.
من جانبها، استعرضت وزارة الطاقة والبنية التحتية جهودها عبر التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص في وضع الإجراءات والاشتراطات والأطر التنظيمية لتمكين الشركات من استيراد المواد البترولية الى أسواق الدولة، إذ تقيد الوزارة حالياً إجراءات واشتراطات استيراد 98 مادة بترولية على أن يتم رفعها خلال العام الحالي إلى 211 مادة بترولية مقيدة.
واستعرض فريق قطاع الشؤون التنظيمية للمواد البترولية بدائرة الطاقة مستجدات الجهود المبذولة عبر التنسيق المستمر مع كافة الجهات الاتحادية والمحلية والربط الإلكتروني بهدف تسريع الإجراءات التنظيمية لإصدار تصريح تداول المواد البترولية من خلال المنصة الالكترونية الموحدة بدائرة الطاقة.
توصياتوفي ختام الاجتماع، اطلع الحضور على عرض مقدم حول إنجازات وجهود مجموعة العمل المعنية بالتصاريح، وعرض آخر من قبل المجموعة الخاصة بالتفتيش والإنفاذ شمل بيان قائمة المخالفات التي تم رصدها.
ووجهت اللجنة بعدد من التوصيات الرامية للحد من وقوع هذه الممارسات الخاطئة عبر الحملات التوعوية والزيارات الميدانية وحملات التفتيش لضمان الامتثال وتطبيق اشتراطات السلامة بما يتوافق مع التشريعات الصادرة.
كما وجهت اللجنة بضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية لإطلاق حملات تفتيش ورقابة على الممارسات غير القانونية المتعلقة بتداول المواد البترولية غير المطابقة للمواصفات المحلية المعتمدة.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر