شلل بمحاكم الدار البيضاء في يوم الإضراب العام (+صور)
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
تصوير: ياسين أيت الشيخ
شهدت محاكم الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، استجابة واسعة لنداء الإضراب العام الذي دعت إليه النقابات، احتجاجا على مشروع القانون التنظيمي للإضراب. وقد شارك في الإضراب موظفو المحاكم بمختلف أنواعها، بما في ذلك محكمة الاستئناف، مما أدى إلى تأخير البت في جميع الملفات القضائية باستثناء بعض القضايا التي تم النطق بالحكم فيها.
ويأتي هذا الإضراب في سياق تصاعد التوتر بين النقابات والحكومة بشأن مشروع القانون المذكور، الذي بلغ مرحلته التشريعية النهائية في انتظار عرضه على أنظار القضاء الدستوري، ونشره في الجريدة الرسمية، بعد مصادقة مجلس النواب اليوم الأربعاء.
ويعتبره الموظفون والنقابات « قانونا تكبيليا » يستهدف تقييد حق الإضراب المكفول دستوريا. وتسبب الإضراب في إغلاق قاعات الجلسات وعودة المرتفقين وأقارب المعتقلين أدراجهم بعد تأخير ملفاتهم القضائية.
ووصف نبيل بوكريم عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل والكاتب المحلي بالدار البيضاء، في تصريح لـ « اليوم 24″، الوضع في الدائرة القضائية بالدار البيضاء، بالشلل.
وأوضح أن الإضراب يأتي احتجاجا على سياسة « الآذان الصماء » التي تنهجها الحكومة، والتي تحاول من خلالها « إعدام آخر منافذ التعبير والاحتجاج القانوني »، على حد تعبيره، وذلك بالمصادقة على قانون وصفه بـ « التكبيلي » المسمى بقانون الإضراب.
وكانت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى جانب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والمنظمة الديمقراطية للشغل، بالإضافة إلى فيدرالية النقابات الديمقراطية والاتحاد المغربي للشغل، دعت إلى إضراب عام احتجاجا على مشروع القانون التنظيمي للإضراب.
وصادق مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وتم ذلك في قراءة ثانية.
كلمات دلالية إضراب عام المحاكمالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إضراب عام المحاكم مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يعلن الاضراب العام احتجاجا على "تكبيل" الحكومة حق الإضراب
أعلن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن خوض إضراب عام لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 5 فبراير الجاري، وذلك احتجاجا على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب الذي أعدته الحكومة، والذي اعتبرته النقابة « تكبيلا » للحق في الإضراب.
وجاء هذا القرار بعد فشل جولات الحوار الاجتماعي مع الحكومة، وإصرارها على تمرير مشروع القانون دون مراعاة لمقترحات النقابات.
وانتقدت النقابة « عدم التعاطي الحكومة بإيجابية مع التعديلات التي قدمتها مكونات الجبهة الممثلة بمجلس المستشارين، ومن ضمنها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وأمام عدم تفعيل الحكومة للمقاربة التشاركية في بناء هذا المشروع والإصرار على إحالته مباشرة إلى البرلمان المغربي استقواء بالأغلبية العددية ».
كما انتقد « دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “CNOPS” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “CNSS” وما يترتب على ذلك من إجهاز على الحقوق المكتسبة للمنخرطين والمستخدمين ».
وندد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بما اعتبره « تراجعا » عن المكتسبات الاجتماعية للعمال، وتجاهل الحكومة لمطالبهم، وعلى رأسها تحسين القدرة الشرائية، والحفاظ على الحماية الاجتماعية، وإصلاح أنظمة التقاعد.
ودعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب جميع النقابات والعمال إلى الانخراط في هذا الإضراب، الذي اعتبره « ضرورة » للدفاع عن الحقوق والمكتسبات.
كما أعلن عن تنظيم ندوة صحفية يوم غد الاثنين 3 فبراير 2025، لعرض تفاصيل هذا القرار، ودعوة باقي مكونات « جبهة الدفاع عن حق الإضراب » للانضمام إليه.
كلمات دلالية الإتحاد الوطني للشغل حق الإضراب
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية