استقواء الحكومة بالأغلبية العددية في البرلمان يدفع النقابات إلى إعلان الاضراب العام
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
أعلنت كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى جانب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والمنظمة الديمقراطية للشغل، بالإضافة إلى فيدرالية النقابات الديمقراطية، عن تنظيم ندوة صحفية مشتركة، الإثنين.
الندوة ستكون بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية بالدار البيضاء، تروم إلى شرح أسباب ودواعي الاضراب العام المقرر تنفيذه يوم الأربعاء المقبل.
وتحتج النقابات بشدة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب الذي أعدته الحكومة، معتبرة إياه « تكبيلا » للحق في الإضراب.
وأعلنت النقابات عن فشل جولات الحوار الاجتماعي مع الحكومة، وإصرار هذه الأخيرة على تمرير مشروع القانون دون مراعاة لمقترحات النقابات.
كما انتقدت إصرار الحكومة على إحالة مشروع القانون مباشرة إلى البرلمان المغربي، معتبرة ذلك استقواء بالأغلبية العددية.
كلمات دلالية الإضراب النقاباتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الإضراب النقابات
إقرأ أيضاً:
التعطيل البرلماني.. نواب يهتمون بالتحشيد الانتخابي اكثر من الجلسات
5 مارس، 2025
بغداد/المسلة: في مشهد سياسي متقلب ومعقد، تعطلت جلسات البرلمان العراقي نتيجة للخلافات السياسية التي اندلعت حول مشروع “قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي”.
هذا القانون الذي يهدف إلى تنظيم أوضاع أكثر من 70 فصيلاً مسلحاً تحت مظلة واحدة، يضم في صفوفه أكثر من 200 ألف عنصر، أصبح نقطة خلافية بين القوى السياسية، لا سيما بين الكتل المتحالفة في الإطار التنسيقي. وقد أدت هذه الخلافات إلى مقاطعة العديد من النواب لجلسات البرلمان، حيث أصبح المشروع بمثابة عقبة سياسية تعيق مسيرة التشريعات الحكومية.
وأفادت تحليلات سياسية أن الخلافات حول مشروع قانون الحشد الشعبي تتعدى أبعادها القانونية والإدارية لتصل إلى أبعاد انتخابية وصراعات على النفوذ السياسي.
وقال مصدر أن : “الحديث عن قانون الحشد الشعبي لم يعد مجرد مسألة قانونية، بل هو صراع من أجل تعزيز النفوذ والسيطرة في الانتخابات القادمة”.
ويعتقد العديد من المحللين أن القضية مرتبطة بشكل وثيق بالتحركات السياسية استعداداً للانتخابات البرلمانية المبكرة، حيث يسعى كل طرف لاستثمار هذه القضية لصالحه في تأكيد وجوده في الشارع العراقي.
وكانت آخر جلسة للبرلمان العراقي في الخامس من فبراير/شباط، ومنذ ذلك الوقت لم يتمكن المجلس من الانعقاد مجددًا بسبب تلك المقاطعات.
وأضاف محمد عنوز، عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، في تصريح له: “إننا نواجه مشكلة حقيقية تتعلق بعجزنا عن التوصل إلى اتفاق بشأن هذا القانون، مما يجعل البرلمان في حالة من الشلل التام”. وعزا عنوز السبب إلى الخلافات الداخلية التي ظهرت بين الكتل السياسية، في وقت حساس يستعد فيه كل طرف للحملة الانتخابية المقبلة.
إحدى القصص التي تروي واقع هذا الصراع جاءت على لسان مواطن من العاصمة بغداد، حيث قال: “نحن في مناطقنا بدأنا نسمع الكثير من الأحاديث عن هذا القانون. بعضهم يعتقد أنه خطوة مهمة نحو تعزيز حماية الحشد، بينما يرى البعض الآخر أن القانون مجرد وسيلة لتصفية حسابات سياسية بين الكتل”. وهذا يسلط الضوء على التباين الكبير في وجهات النظر الشعبية حول مشروع القانون، بين من يراه أداة لتقوية الجبهة الداخلية، وبين من يراه محاولة للتلاعب السياسي.
وتستمر الأوضاع في التوتر، حيث تركز القوى السياسية على محاولات إرضاء القواعد الشعبية في المحافظات المختلفة، استعداداً للاستحقاق الانتخابي المقبل. وقد تحدثت مصادر عن أن هناك تحركات واسعة من قبل بعض نواب الكتل المتحالفة لتجنيد المزيد من الدعم الشعبي، مستفيدين من تردد البرلمان وتأجيل الجلسات. من جهتها، أكدت مصادر أن التعطيل البرلماني سيؤثر سلباً على مسار التشريعات التي يحتاجها العراق في الوقت الحالي، بما في ذلك تلك المتعلقة بمشروعات استثمارية وخدمية.
وبدأت دورة مجلس النواب العراقي الحالية (الخامسة) في 9 يناير/كانون الثاني 2022، وتستمر لأربع سنوات، تنتهي في 8 يناير/كانون الثاني 2026. وبحسب قانون الانتخابات يجب إجراء الانتخابات التشريعية قبل 45 يوماً من انتهاء الدورة البرلمانية، ولهذا من المتوقع أن تجري انتخابات مجلس النواب المقبلة في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2025، لكن لغاية الساعة لم يحدد لها أي موعد من الحكومة العراقية ولا مفوضية الانتخابات المستقلة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
أدعية منتصف شهر رمضان المبارك 1446