افتتح المستشار احمد سعد الدين وكيل اول مجلس النواب اعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب لهذا اليوم و وفقا لجدول اعمال الجلسة العامة اليوم من المقرر ان يستكمل المجلس خلال جلستة العامة منافشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية  وكان المجلس قد انتهي بجلسة الامس من الموافقة علي 195  مادة من مواد القانون ومن المقرر ان يبدء المجلس مناقشاته اليوم من المادة 196 من مواد مشروع القانون.

        

مجلس النواب يدعم جهود الرئيس السيسى فى حماية الأمن القومي  ومقدرات الشعب مجلس النواب يرفع حجم أعمال المشروعات المستفيدة من "الحوافز الضريبية" لـ20 مليون جنيه

                                                                                                                             ومن المقرر ان يسبق مناقشات مشروع القانون عرض البيان الخاص بما انتهت اليه اللجنة العامة للمجلس  للموافقة عليه و عقدت  اللجنة العامة للمجلس قبل عقد الجلسة مباشرة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي  وبحضور كافة اعضائها والتي تتكون من وكيلي المجلس وكافة رؤساء اللجان النوعية بالمجلس و ممثلي الهيئات البرلمانية وممثل للشخصيات العامة.

 كما انه من المقرر ان يحيل المجلس 27 تقريرا من تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوي الي الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات وتلك التقارير بشان اقترحات برغبات مقدمة من العديد من النواب بشان العمل علي حل مشاكل او ازالة معوقات او تقديم خدمات عامة بدوائر النواب التي تقدمت بتلك الاقتراحات والتي تم مناقشتها بلجنة الاقتراحات بحضور ممثلي الحكومة واعد بشانها توصيات

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وكيل النواب قانون الإجراءات الجنائية مناقشة قانون الإجراءات الجنائية المستشار أحمد سعد الدين لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية اعمال الجلسة العامة الجلسة العامة لمجلس النواب من المقرر ان

إقرأ أيضاً:

آليات إعلان الشهود في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على عدة ضوابط وآليات لإعلان الشهود، نصت المادة ۲۹۰من القانون على أنه إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التي أقرها في التحقيق أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات الجزء الخاص بهذه الواقعة.

وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة.


ويجوز للمحكمة أن تأمر، ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى، بتقديم أي دليل تراه لازمًا لظهور الحقيقة.

كما  يجوز للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تعين خبيرًا واحدًا أو أكثر في الدعوى.

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. حصاد جلسات مجلس النواب 23 - 25 فبراير
  • الموافقة على مجموع مواد الإجراءات الجنائية أبرزها.. حصاد جلسات النواب في أسبوع
  • ننشر حصاد جلسات مجلس النواب 23 - 25 فبراير 2025
  • عضو قوى عاملة النواب تكشف تفاصيل هامة عن قانون العمل الجديد
  • مجلس النواب يقرّ مشروع قانون مجلس الوزراء ويوجه التهاني بحلول رمضان
  • مجلس النواب يصوّت على مشروع قانون بشأن مجلس الوزراء ويهنئ القيادة الثورية والسياسية بحلول شهر رمضان
  • مجلس النواب يصوّت على مشروع قانون بشأن مجلس الوزراء ويهنئ القيادة بحلول شهر رمضان
  • نقابة الصحفيين ترسل ملاحظاتها حول مشروع قانون العمل إلى مجلس النواب
  • آليات إعلان الشهود في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. ضوابط التحقيق والمحاكمة عن بُعد للأطفال