مجلس النواب يواصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد لتعزيز العدالة وضمان المحاكمة العادلة
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد مجلس النواب المصري خلال الفترة الأخيرة نشاطًا مكثفًا في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث بدأت الجلسات العامة في نوفمبر 2024 بمناقشة المشروع من حيث المبدأ، وتمت الموافقة عليه في ديسمبر 2024.
وأقر المجلس 61 مادة من مشروع القانون خلال يومين، مع التركيز على مواد الإصدار والمواد المتعلقة بتحريك الدعوى الجنائية، وانقضاء الدعوى، وأحكام التلبس بالجريمة، والقبض على المتهم، وتفتيش المنازل والأشخاص.
واصل المجلس مناقشة مواد المشروع، حيث أكد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن مشروع القانون يلتزم بالمعايير الدولية في كفالة حق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.
ومن أبرز المواد التي تمت مناقشتها المادة 104، حيث أوضح الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تفاصيل الموافقة عليها، مشيرًا إلى أهميتها في تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة.
ومن المتوقع أن يستمر مجلس النواب في مناقشة باقي مواد مشروع القانون خلال الجلسات المقبلة، بهدف تحديث وتطوير النظام القضائي في مصر بما يتوافق مع المعايير الدولية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد إنقضاء الدعوى القبض علي المتهم
إقرأ أيضاً:
متى يحق للمريض الخروج من المنشأة الطبية بالقانون الجديد؟
يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية، والذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الأخيرة من حيث المبدأ، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية.
يأتي ذلك من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.
واتاح مشروع قانون المسؤولية الطبية، للمرضى الحق في مغادرة المنشآت الطبية.
ونصت المادة 8 على أنه يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقاً للأصول العلمية الثابتة، ووفقاً لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه.
مشروع قانون المسؤولية الطبيةويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافاً لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة.
ولا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأي الطبيب المعالج، أو بناء على طلب متلقي الخدمة وتحت مسئوليته مع توفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا