5 عقبات تواجه مشروع ترامب بشأن غزة
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
تمثل المشاريع التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن سيطرة بلاده على قطاع غزة ونقل سكانه ضربا من الخيال غير قابل للتحقيق في الوقت الراهن، بقدر ما يثير سيلا من المعارضة.
وتأتي هذه التصريحات بعد أخرى أطلقها الرئيس الأميركي منذ تنصيبه تتعلق بضم قناة بنما وغرينلاند وحتى جعل كندا الولاية الأميركية الـ51، ونقل "المجرمين المتهمين بأعمال عنيفة" في السجون الأميركية إلى السلفادور لقضاء عقوبتهم.
ويواجه اقتراحه بشأن غزة، كما هي الحال مع المقترحات الأخرى، العديد من العقبات، أبرزها:
تشبث الغزيين بأرضهم:إن هذا المشروع لا يأخذ في الاعتبار مدى تعلّق الفلسطينيين بأرضهم، كما تبين مع عودة نصف مليون نازح إلى شمال قطاع غزة فور الإعلان عن وقف إطلاق النار، وجرى ذلك على الرغم من أن المنطقة تحولت إلى ركام، جرّاء الحرب الإسرائيلية المدمرة على القطاع.
قالت لميس العوادي (22 عاما) لوكالة الصحافة الفرنسية لدى وصولها إلى منزلها في 28 يناير/كانون الثاني "إنه أجمل يوم في حياتي.. سنعيد بناء بيوتنا حتى لو كان ذلك بالطين والرمل".
وقال السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور "وطننا هو وطننا"، وأضاف متوجها لأولئك الذين يريدون إرسال الفلسطينيين "إلى مكان سعيد وجميل، دعوهم يعودون إلى منازلهم الأصلية داخل إسرائيل، يوجد هناك أماكن جميلة، وسيكونون مسرورين بالعودة إليها".
إعلان معارضة عربية:وخلافا لما يعتقده ترامب، يلقى مقترحه معارضة عربية، فمنذ السبت، رفض وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات والسعودية وقطر أي "مساس بالحقوق غير القابلة للتصرف" للفلسطينيين.
ودعت القاهرة، الأربعاء، إلى إعادة إعمار غزة بشكل سريع دون تهجير سكانها، وبالمثل أكد الملك الأردني على رفض التهجير.
وقالت إميلي هاردينغ من مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية في واشنطن "توقعوا أن تنتقل ردود الفعل من الارتباك إلى الاستنكار، مع تظاهرات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه في الأيام المقبلة".
التاريخ الأميركي:المشروع الذي أطلقه الرئيس الأميركي، الثلاثاء، يتضمن إرسال جنود أميركيين إلى غزة، في أول خرق لوعوده الانتخابية.
ومعارضة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشديدة أمر مُسلّم به بالتأكيد، مع الأخذ في الاعتبار أن الهدف الذي حدده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقضاء عليها لم يتحقق رغم الحرب التي شنتها إسرائيل بضراوة على مدى 15 شهرا.
وستكون حماس وحليفتها حركة الجهاد الإسلامي قادرتين على خوض حرب عصابات عنيفة.
ولا تزال المستنقعات التاريخية التي غرقت فيها الولايات المتحدة على التوالي في فيتنام وأفغانستان والعراق راسخة في الذاكرة الأميركية.
وأشار دبلوماسي أوروبي في القدس إلى أن مقترح ترامب "يتناقض مع فكرته أميركا أولا"، مضيفا "لكنه يعتقد أن الأمور ستسير على ما يرام، وإن هذه ليست حربا وليست أفغانستان وليست العراق. وهو يظن حقا أنه سيتمكن من إقناعهم.. وهذا هو الأمر المقلق للغاية".
القانون الدولي:انتهك ترامب العديد من المحرمات في القانون الدولي الموروثة من فترة ما بعد الحرب، والتي راعتها واشنطن في العقود الأخيرة، أقلها في الأقوال.
ورأى خبير القانون الدولي في جامعة سيدني الأسترالية تامر موريس أن الولايات المتحدة لا تستطيع السيطرة على غزة إلا بموافقة إسرائيل، التي "لا تستطيع التنازل عن غزة للولايات المتحدة".
إعلانوأضاف على موقع "ذا كونفرسيشن" أن حتى السلطة الفلسطينية "لا تستطيع أن تمنح هذه الموافقة باسم شعب لديه الحق في تقرير مصيره".
وأشار إلى أن الخطاب في حد ذاته خطير، موضحا "أن الطريقة المرتجلة التي يطرح من خلالها ترامب أمورا مثل السيطرة على الأراضي ونقل السكان توحي بأن هذه القواعد يمكن خرقها بسهولة".
وحذّرت الأمم المتحدة، الأربعاء، من أن القانون الدولي يحظر بشدة أي نقل قسري أو ترحيل للسكان من الأراضي المحتلة.
حذر في إسرائيل:لزمت الطبقة السياسية الإسرائيلية الحذر باستثناء مؤيدي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ويقول ديفيد خلفا، مؤلف كتاب "إسرائيل-فلسطين، العام صفر"، إن "اليمين المتطرف في حالة من النشوة والابتهاج".
وأضاف أن "الأكثر اعتدالا في البرلمان يهنئ ترامب لكنه يعرب عن شكوكه بشأن إمكانية تنفيذ مشروعه".
وقال زعيم المعارضة يائير لبيد "في الأساس، لا يمكن للإسرائيليين أن يكتفوا بانتظار أن يضع الأميركيون خططا للخروج من الأزمة".
وفسر الباحث هذا التصريح بالقول أن لبيد "يعتقد أن خطة ترامب غير واقعية، وقد تؤدي إلى نتائج عكسية".
وأوضح أن "ترامب هو رجل أعمال في الأصل" يحاول "إشراك جميع الفاعلين في المنطقة للخروج من المواجهة الإسرائيلية الفلسطينية وتكرار المأساة نفسها".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
المجتمع الدولي يعرّي إسرائيل ويفضح جريمة التجويع والحصار
◄ "العدل الدولية" تستمع لمرافعات 38 دولة على مدى أسبوع
◄ المحكمة تستعرض مرافعات خطية وشفوية من دول ومنظمات عالمية
◄ إسرائيل تمنع نهائيًا دخول الغذاء والعلاج منذ الثاني من مارس الماضي
◄ السفير الفلسطيني للمحكمة: الاحتلال يستخدم الغذاء كسلاح حرب
◄ مستشارة أممية: إسرائيل عليها التزام واضح بالسماح بوصول المساعدات
◄ مرافعة مصر: الاحتلال يسعى لفرض سياسة الأمر الواقع بضم الأراضي الفلسطينية
◄ "حماس": مداولات "العدل الدولية" كشفت فظاعة التجويع وضرورة محاسبة الاحتلال
الرؤية- غرفة الأخبار
وقفت إسرائيل، الإثنين، مُتهمة أمام محكمة العدل الدولية بانتهاك القانون الدولي ورفض دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وذلك في أولى الجلسات العلنية للنظر في التزامات إسرائيل القانونية تجاه نشاط المُنظمات الدولية ووجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واستمعت المحكمة في اليوم الأول إلى كلمة ممثل الأمم المتحدة، وكلمات ممثلي فلسطين ومصر وماليزيا، على أن تستمر جلسات الاستماع لمدة أسبوع يشهد تقديم 38 دولة مرافعاتها، منها الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي.
وتمنع إسرائيل منذ الثاني من مارس الماضي، دخول كل الإمدادات لسكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، ونفدت تقريباً كل المواد الغذائية التي دخلت إلى القطاع خلال سريان اتفاق وقف إطلاق النار في بداية العام الجاري.
وتستعرض المحكمة مرافعات خطية وشفوية تقدمت بها دول ومنظمات دولية بشأن مدى احترام إسرائيل للمعاهدات الدولية، لا سيما تلك المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وضمان حرية عمل وكالات الإغاثة والبعثات الأممية في الأراضي المحتلة.
وقال السفير الفلسطيني عمار حجازي لمحكمة العدل الدولية، إن إسرائيل تستخدم منع وصول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة كـ"سلاح حرب"، وذلك بعد أكثر من 50 يوماً على فرضها حصاراً شاملاً على دخول المساعدات.
وقال حجازي، لقضاة أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، "أُجبرت جميع المخابز التي تدعمها الأمم المتحدة في غزة على إغلاق أبوابها".
وأضاف أن "تسعة من كل عشرة فلسطينيين لا يحصلون على مياه شرب آمنة، ومنشآت التخزين التابعة للأمم المتحدة والوكالات الدولية الأخرى فارغة"، مؤكدا: "نحن أمام عملية تجويع تُستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح حرب".
من جهتها، قالت المستشارة القانونية للأمم المتحدة، إلينور هامرخولد، إنّ إسرائيل عليها التزام واضح "بوصفها قوة احتلال" بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية وتسهيل وصولها إلى الشعب في غزة.
وأضافت: "في السياق المحدد للوضع الحالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تستوجب هذه الالتزامات السماح لجميع كيانات الأمم المتحدة ذات الصلة بتنفيذ أنشطة لمصلحة السكان المحليين".
وأشارت إلى أن قرار منع عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) يشكل توسعا لسيادة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية ويعني عدم امتثالها لالتزاماتها.
وفي مرافعته الشفوية، شدد الوفد المصري خلال المرافعة على أن الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة، تمثل جزءًا من إجراءات واسعة النطاق وممنهجة وشاملة تهدف إلى فرض سياسة الأمر الواقع وتحقيق ضم فعلي للأراضي الفلسطينية.
ولفت الوفد إلى أن هذه السياسة مُثبتة بالتصريحات العلنية الصادرة عن كبار المسؤولين الإسرائيليين وكذلك تشريعات الكنيست، فضلًا عن الإجراءات الإسرائيلية المستمرة لتقويض دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتجفيف مصادر تمويلها، بهدف عرقلة حق العودة للشعب الفلسطيني، والذي يشكل ركنًا أساسيًا من حقهم في تقرير المصير المكفول بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأوضح الوفد المصري أن ذلك تزامن مع مواصلة إسرائيل تنفيذ عمليات الإخلاء القسري والتهجير المتكرر تحت ذريعة ما يسمى بـ"أوامر الإخلاء"؛ مما أدى إلى نقل الفلسطينيين قسرًا إلى مناطق لا تتمتع بالمقومات الأساسية للمعيشة، وعرقلة وصول الإمدادات والخدمات الأساسية اللازمة للحياة، وذلك ضمن سياسة ممنهجة لخلق ظروف تهدف إلى جعل غزة غير صالحة للحياة.
وأشار الوفد المصري خلال المرافعة إلى أن إسرائيل دأبت منذ أكتوبر 2023 على استخدام سياسة التجويع والحصار الكامل على غزة كسلاح موجه ضد المدنيين بالقطاع، وأمعنت إسرائيل في استخدام ذلك السلاح بإغلاقها كافة المعابر إلى غزة بشكل متعمد وتعسفي؛ مما حال دون دخول الغذاء والمياه الصالحة للشرب والوقود والإمدادات الطبية وغيرها من الاحتياجات الأساسية.
رحبت حركة حماس، بانعقاد جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية لمناقشة التزامات الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، وتجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت الحركة في بيان، أهمية هذه المداولات كخطوة نحو محاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة، مشددة على أن مداولات كشفت فظاعة التجويع الإسرائيلي وضرورة محاسبة الاحتلال.