2024-10-06@09:15:15 GMT
إجمالي نتائج البحث: 15

«قانون المصالحة»:

    أكد عضو مجلس النواب عصام الجهاني، أن قانون المصالحة سيصدر عن البرلمان خلال الأشهر المقبلة. وقال الجهاني، في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط»: “نستطلع آراء الشرائح والتيارات السياسية والمجتمعية بشأن قانون المصالحة بما في ذلك أنصار النظام السابق، والبرلمان يضطلع بملف المصالحة منذ شهور طويلة ويدرس قانون المصالحة الذي في إطار اهتمامه بهذا الملف”. وأضاف “أعضاء لجنة العدل والمصالحة بالبرلمان، المعنية بدراسة المشروع، تعمل كي يرى القانون النور خلال الأشهر المقبلة، فأعضاء اللجنة منفتحون على استطلاع آراء الشرائح والتيارات السياسية والمجتمعية كافة بالبلاد، سواء من أنصار النظام السابق أو الزعامات القبلية”. الوسوم«الجهاني» البرلمان قانون المصالحة ليبيا
    القاهرة - جاكلين زاهر - تباينت آراء برلمانيين وأكاديميين ليبيين بشأن إمكانية تحريك عملية «المصالحة الوطنية» مرة ثانية، في ظل دخول مجلس النواب الذي يرأسه عقيلة صالح، مجدداً على خط الملف في مواجهة المجلس الرئاسي، الذي كان يرعاه قبل تعثره. وكان صالح قد دعا إلى ضرورة تحقيق المصالحة «لتشمل جميع المؤسسات والجماعات»، بما يضمن «إنهاء الخلافات والاستفادة من حركة التاريخ». وأوضح عضو مجلس النواب الليبي، عصام الجهاني، أن «النواب» يضطلع بملف المصالحة منذ شهور طويلة، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن مشروع قانون المصالحة الوطنية الذي يدرسه المجلس حالياً «يأتي في إطار اهتمامه بهذا الملف». مشدداً على أن أعضاء لجنة العدل والمصالحة بالبرلمان، المعنية بدراسة المشروع، تعمل كي يرى القانون النور خلال الأشهر المقبلة، وهم منفتحون على استطلاع آراء الشرائح والتيارات السياسية والمجتمعية كافة...
    آخر تحديث: 28 شتنبر 2024 - 6:09 مبقلم: د . مصطفى الصبيحي يُعتبر قانون العفو العام من القوانين المهمة التي تعكس رغبة الدولة في معالجة آثار النزاعات والحروب، وإعادة بناء المجتمع. في العراق، الذي شهد سنوات من الصراع والعنف، أصبحت الحاجة إلى تطبيق هذا القانون أمرًا ضروريًا لإعادة الدمج الاجتماعي وإصلاح النظام القضائي. يتناول هذا المقال تحليل قانون العفو العام في العراق، أبعاده، مبرراته، التحديات التي يواجهها، وتأثيره على المجتمع العراقي. الخلفية التاريخية تمتد جذور فكرة العفو العام في العراق إلى مراحل مختلفة من التاريخ الحديث، ولكن القانون الحالي تم إقراره في عام 2016. جاء هذا القانون بعد سنوات من النزاع والعنف الذي شهدته البلاد، وخاصة بعد ظهور تنظيم “داعش” والعمليات العسكرية التي تبعت ذلك. كان الهدف من إصدار القانون...
    ليبيا – أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان “فولكر تورك” إن عاملا سلام واستقرار ليبيا يسيران جنبا إلى جنب مع ذلك العامل المرتبط بحقوق الإنسان. تأكيدات “تورك” جاءت في كلمته خلال حوار تفاعلي عن ليبيا بالدورة الـ56 لمجلس حقوق الإنسان الأممي وتابعتها وترجمتها صحيفة المرصد وفيما يلي نصها: “قبل أقل من عام حلت مأساة مروعة بالشعب الليبي إذ جلبت العاصفة دانيال في درنة معها الموت والدمار على نطاق كارثي وإنني أشيد بالقدرة الهائلة على الصمود التي أبداها جميع أولئك الذين يعيدون بناء حياتهم في أعقاب تلك الكارثة واليوم تقف ليبيا على مفترق طرق”. “وما زال شعبها الذي يعاني من انعدام الأمن العميق يعاني من بؤس الصعوبات الاقتصادية المقترنة بالإقصاء السياسي فالعملية السياسية المتوقفة التي اختطفتها جهات فاعلة تتوافق مصالحها...
    ليبيا – نشرت “اللجنة الدولية للحقوقيين” المتخذة من سويسرا مقرا لها تقريرا بشأن مشروع قانون المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا وكونه فرصة للمساءلة والعدالة. التقرير الذي تابعته وترجمت المهم مما ورد فيه صحيفة المرصد نقل عن اللجنة دعوتها إلى السلطات الليبية إلى معالجة أوجه القصور المتبقية واعتماد مشروع قانون الموضوع من المجلس الرئاسي بهدف ضمان الامتثال الكامل له والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وقال سعيد بن عربية مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بـ”اللجنة الدولية للحقوقيين”:”رغم استمرار المخاوف فيما يتعلق بعدم وجود ضمانات ملموسة للاستقلال المؤسسي للجنة المصالحة وآليات إطار العدالة الانتقالية فإن اعتماد مشروع قانونها من شأنه أن يحقق تقدما كبيرا مقارنة بالإطار الحالي”. ووفقا للتقرير تركز اللجنة في تحليلها لمشروع القانون وصياغة توصيات تهدف إلى تمكين السلطات وأصحاب المصلحة...
    الوطن|متابعات اجمعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي 22 مشرعًا وخبيرًا قانونيًا وفاعلين في المجتمع المدني للعمل على صياغة مشروع قانون المصالحة الوطنية في البلاد.       وخلال ورشة العمل التي استمرت يومين في تونس، جمع المشاركون بين مشروعي قانونين تمت صياغتهما بشكل منفصل، أحدهما من قبل لجنة قانونية شكلها المجلس الرئاسي كجزء من ولايته، والآخر أعده مجلس النواب. واتفقت البعثة مع المشاركين على مشروع قانون واحد شامل، على أن يُعرض على لجنة العدالة والمصالحة بمجلس النواب قبل التوجه إلى مجلس النواب للتصويت عليه في جلسة علنية. وقامت المجموعة، التي ضمت ممثلين عن هذين المجلسين بالإضافة إلى مجلس الدولة والهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، بمراجعة مواد مشروع القانون الموحد بالتفصيل،...
    ليبيا – جمعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي 22 مشرعًا وخبيرًا قانونيًا وفاعلين في المجتمع المدني للعمل على صياغة مشروع قانون المصالحة الوطنية في البلاد. المشاركون جمعوا خلال ورشة العمل التي استمرت يومين في تونس بين مشروعي قانونين تمت صياغتهما بشكل منفصل، أحدهما من قبل لجنة قانونية شكلها المجلس الرئاسي كجزء من ولايته، والآخر أعده مجلس النواب. وقامت المجموعة، التي ضمت ممثلين عن هذين المجلسين بالإضافة إلى مجلس الدولة والهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، بمراجعة مواد مشروع القانون الموحد بالتفصيل، ومناقشة النقاط الخلافية واقتراح الحلول لها، مع التأكد من أن القانون يعكس أفضل الممارسات الدولية في مجال العدالة الانتقالية والمصالحة. وناقش المشاركون دور العفو وأهمية حفظ الذاكرة في عملية المصالحة في ليبيا،...
    أعلنت البعثة الأممية اتفاق ممثلين عن المجلس الرئاسي ومجلسي النواب والأعلى للدولة والهيئة التأسيسية لصياغة الدستورعلى مشروع قانون واحد شامل بشأن المصالحة الوطنية. وقالت البعثة الأممية إن هذا المشروع سيُعرض على لجنة العدالة والمصالحة بمجلس النواب قبل تحويله إلى مجلس النواب للتصويت عليه في جلسة علنية. جاء ذلك خلال ورشة عمل استمرت يومين في تونس، نظمتها البعثة الأممية وشارك فيها 22 ليبيّا بين مشرعين وخبراء وقانونيين، وذلك للجمع بين مشروعي قانونين تمت صياغتهما بشكل منفصل، أحدهما من قبل لجنة قانونية شكلها المجلس الرئاسي كجزء من ولايته، والآخر أعده مجلس النواب. وتناول المشاركون النقاط الخلافية، بما في ذلك دور العفو، حفظ الذاكرة، التعويضات، أنواع الانتهاكات، وآلية اختيار أعضاء لجنة الحقيقة والمصالحة. وأكد المشاركون على أن الانقسام السياسي يشكل تحديًا رئيسيًا لجهود...
    ليبيا – أكد عضو مجلس النواب ميلود الأسود،الانتهاء من مراجعة واعتماد نسخة نهائية لمشروع قانون المصالحة والعدالة الانتقالية من بين المقترحات المقدمة إليهم، وذلك خلال ورشة عمل عُقدت في تونس الإثنين والثلاثاء الماضيين، بالتنسيق بين لجنة العدل والمصالحة بالمجلس مع البعثة الأممية، مشيراً إلى أنه تم إعداد مقترح لتعديل دستوري لتحصين القانون كونه استثنائياً حتى ينجح في تحقيق غاياته. ميلود وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”، لفت إلى أن لجنة العدالة التي يترأسها ستحيل مشروع القانون قريباً إلى مجلس النواب لعرضه على الجلسة العامة بقصد اعتماده. وقال الأسود :”إن القانون الذين يعملون عليه راهناً هو في الأصل مشروع المصالحة الخاص بالمجلس الرئاسي، بعد إضافة نصوص عليه من النسخة المعروضة على مجلس النواب وإخضاعها للتعديل بموافقة الجميع”.
    في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود الأمنية والعسكرية من أجل إيجاد آلية دبلوماسية يمكن من خلالها تقريب وجهات النظر، وتخطّي النقاط الخلافية التي تعيق مسار عملية إعادة العلاقات بين أنقرة ودمشق، تمّ الإعلان عن موافقة مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون " مناهضة التطبيع مع نظام الأسد" بأغلبية ساحقة من الحزبَين: الديمقراطي والجمهوري، إذ صوت لصالحه 389 صوتًا، مقابل رفض 32، وامتناع 10 أعضاء عن التصويت. مواجهة التطبيع ورغم الآمال التي يضعها الكثيرون على مشروع القانون الأميركيّ الجديد، فإنه لا يحوي أي بنود ملزمة لدول العالم بعدم التعاطي مع نظام الأسد، أو فرض عقوبات على الدول التي تتعامل معه. لكنّه في مجمله يدور حول منع المسؤولين الفدراليين داخل الولايات المتحدة الأميركية من اتخاذ أي إجراء يهدف إلى الاعتراف بحكومة الأسد،...
    قالت دائرة حقوق الإنسان التابعة للبعثة الأممية، إن المقترح المقدم من مجلس النواب بشأن مشروع قانون المصالحة أخفق في الالتزام بالمعايير الأساسية لحقوق الإنسان، مضيفة أنه لا يبدو كافياً للدفاع عن نهج يتمحور حول الحقوق لتنفيذ المصالحة في ليبيا. وأضافت الدائرة أن مشروع القانون لا يشير إلى قوانين العدالة الانتقالية السابقة، أو أي قوانين أو قرارات أخرى ذات صلة صدرت منذ أيام الثورة بما في ذلك قرارات تعالج جبر الضرر والمفقودين. وأوضحت الدائرة أن القانون لم يتم إعداده من خلال مشاورات مع منظمات المجتمع المدني وأوساط الضحايا على وجه الخصوص، لافتة إلى أن مشروع القانون مقتضب ولا يضم سوى 15 مادة، وهو يركز على إنشاء “هيئة عامة للمصالحة الوطنية” تعمل تحت إشراف مجلس النواب الذي يختار أعضاء هذه الهيئة التي...
    عقد مجلس النواب، جلسته الرسمية، اليوم الاثنين، في مدينة بنغازي، برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح، وبحضور النائب الأول للرئيس فوزي النويري، والنائب الثاني مصباح دومة. وأفاد المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، بأن المجلس ناقش في جلسته اليوم، مشروع قانون المصالحة الوطنية وقرر إحالته إلى لجنة العدل والمصالحة الوطنية بالمجلس لدراسته وتقديم رأيها في مشروع القانون. كما ناقش المجلس قرار رئيس مجلس النواب رقم 105 لسنة 2023.م القاضي بتشكيل لجنة وتحديد مهامها، وقرر المجلس إحالته للنائب الثاني لمناقشته مع لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بالمجلس. هذا وناقش المجلس مشروع قانون حد السحر والشعوذة وقرر تأجيل البند لمناقشته في جلسة غدٍ الثلاثاء وبذلك عُلقت الجلسة. مباشربنغازي جلسة مجلس النواب اليوم الاثنين الموافق 8 يناير 2024 متم النشر بواسطة ‏قناة ليبيا...
    اعتبرت المعارضة أن إقرار الحكومة لعملية إبرائية جديدة لصالح «مهربي الأموال» مصالحة مع أفعال مجرمة بنص القانون. واعتبر إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن لجوء الحكومة لهذه العملية صارت عادة منذ سنوات، بل إن الحكومة الحالية لجأت لإقرار ذلك بمشروع قانون المالية. واعتبر السنتيسي، في المناقشة التفصيلية لمشروع قانون مالية السنة القادمة، أن الحكومة، وأمام حاجتها للمال، فإنها اقتربت من مصالحة مهربي الأموال، بل إنها أصبحت تساعد على تبييض الأموال. رئيس الفريق اعتبر في معرض مناقشته لمشروع مالية 2024 أن هذه الخطوة ستظهر عملیات احتيال قد يلجأ إليها مهربو الأموال، ومنها الاستعانة بأشخاص آخرين للقيام بالعملية الإبرائية، حتى لا يظهر حجم الثروات. وفيما طالب عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بمجلس النواب، بأن...
    غزة - صفا قال مدير عام الإدارة القانونية في المجلس التشريعي أمجد الأغا إن قانون المصالحة المجتمعية يأتي ضمن توجه المجلس التشريعي لإرساء مبادئ واستراتيجية العدالة الانتقالية وهي عبارة عن سلسلة من الخطوات التي تأتي لطي صفحة الانقسام. وأضاف الأغا أن قانون المصالحة المجتمعية أقره المجلس التشريعي سنة 2019 ويتكون من 13 مادة، تأتي ترجمة حقيقية لاتفاقيات المصالحة في القاهرة عام 2011. وأوضح أن القانون نص على ثلاث محاور أساسية وهي إنشاء لجنة عليا للمصالحة المجتمعية تقوم على إنهاء الانقسام، وتتكون من الفصائل الفلسطينية وأعضاء من المجلس التشريعي ونخب مجتمعية من المستقلين. وبين أن هذه اللجنة تتمتع باستقلالية كاملة ولا تتبع لأي جهة، وتهدف لتوفير بيئة ومناخ حقيقي لإرساء قواعد المصالحة المجتمعية تطوي صفحة الانقسام وتفتح صفحة جديدة تقوم على...
۱