2024-11-24@14:49:51 GMT
إجمالي نتائج البحث: 27
«قانون المصالحة»:
يعقد مجلس النواب غدا الاثنين جلسة رسمية بدعوة من رئاسة المجلس في مقره بمدينة بنغازي بجدول أعمال يناقش 5 بنود أبرزها قانون المصالحة الوطنية. وسيناقش البرلمان في جلسته بحسب مانشره المكتب الإعلامي تعديل قانون المصرف الليبي الخارجي و تعديل قانون مصلحة الضرائب إلى جانب تعديل قانوني الجرائم الإلكترونية وبيوت الشباب. وكان المجلس الرئاسي قد طالب رئاسة مجلس النواب بإقرار قانون المصالحة الوطنية المحال من قبله منذ فبراير من العام الجاري، وفي جلسة المجلس المزمع عقدها غدا الاثنين. ودعا المجلس في رسالة مكتب رئاسة مجلس النواب، إلى إقرار القانون دون إجراء أي تعديلات عليه في جلسة شفافة صحيحة الانعقاد. كما جدد المجلس تأكيده بأن طبيعة المرحلة الانتقالية لا تستلزم معه إصدار أي قوانين تمس حقوق الإنسان أو البنية الاقتصادية والمالية للدولة،...
طالب رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي”، رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح”، “بإقرار قانون المصالحة الوطنية المحال من قبل المجلس الرئاسي بدون إجراء تعديلات”. وقال المجلس الرئاسي في بيان له: “بالإشارة إلى جدول الاعمال المعلن لجلسة المجلس المزمع عقدها يوم الاثنين الموافق 2024.11.25 فإن رئيس المجلس الرئاسي يثمن نقاش قانون المصالحة الوطنية المحال إليكم من قبل المجلس الرئاسي منذ فبراير 2024 ، داعياً إلى اقراره بدون إجراء تعديلات في جلسة شفافة صحيحة الإنعقاد، كما يُجدد التذكير بأن طبيعة المرحلة الإنتقالية لا تستلزم معها اصدار قوانين تمس حقوق الانسان أو البنية الاقتصادية والمالية للدولة، ووجدد الرئيس دعوتكم الى العودة للاتفاق السياسي والاحتكام له والتوقف عن الاجراءات الاحادية”. وكان حذر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في خطاب وجهه إلى رئيس مجلس النواب عقيلة...
أكد عضو مجلس النواب، علي الصول، أن المجلس الرئاسي ليس له علاقة بقانون المصالحة والبرلمان لن يرد على مخاطبته. وقال الصول في تصريح لشبكة “لام”: “المجلس الرئاسي لا شرعية له وليس له علاقة بقانون المصالحة الوطنية، ومجلس النواب لن يرد على مخاطبة الرئاسي، واختصاص الرئاسي هو استلام ملف المصالحة الوطنية وليس تحويل القانون، فقانون المصالحة يأتي من لجان مجلس النواب بالتواصل مع الوزارات المختصة بالمصالحة”. وأضاف “جميع الأعيان حضروا ملتقى المصالحة في بنغازي، ومن بينهم أعيان مدينة مصراتة، ونحن مستمرون في اعتماد قانون العدالة الانتقالية، والرئاسي لا يسوى شيئًا أمام الأعيان والقبائل الليبية، فالمجلس الرئاسي أخفق في مهمته الأساسية وهي توحيد المؤسسة العسكرية، وكذلك قانون المصالحة الوطنية، الذي أنفق عليه 200 مليون دينار ليبي دون تحقيق نتائج”. وتابع “هل هناك...
طالب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي رئاسة مجلس النواب بإقرار قانون المصالحة الوطنية المحال من قبله منذ فبراير من العام الجاري، وفي جلسة المجلس المزمع عقدها غدا الاثنين. وطالب المنفي في رسالة وجهها مدير مكتبه إلى مكتب رئاسة مجلس النواب، بإقرار القانون دون إجراء أي تعديلات عليه في جلسة شفافة صحيحة الانعقاد. كما جدد المجلس تأكيده بأن طبيعة المرحلة الانتقالية لا تستلزم إصدار أي قوانين تمس حقوق الإنسان أو البنية الاقتصادية والمالية للدولة، داعيا إلى العودة إلى الاتفاق السياسي والاحتكام إليه والتوقف عن الإجراءات الأحادية. وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قد أعلن في كلمة له أمام أعيان وحكماء ومكونات وأعضاء البلديات من المنطقة الغربية بالقبة عزم مجلس النواب إصدار قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في جلسته المقبلة. واعتبر عقيلة...
قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي لتلفزيون المسار، إن جلسة الإثنين ستناقش قانون المصالحة الوطنية وتعديل قانوني الضرائب والمصرف الخارجي. أضاف قائلًا إن هناك رغبة من بعض النواب بربط ملف المصالحة بجبر الضرر وقانون الشـهداء والمفقودين.
ليبيا – اعتبر المرشح الرئاسي عبد الرحيم البركي، وكيل وزارة التعليم في حكومة عبد الله الثني سابقًا، أن دراسة وإصدار قانون للمصالحة الوطنية خطوة مهمة، لكنها ليست الأساس لتحقيق المصالحة الفعلية. البركي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس“، قال: “ما نحن بحاجة إليه اليوم هو امتلاك الإرادة للمصالحة، فكم من القوانين اختلفنا عليها؟ وكم من القوانين لم تتجاوز فاعليتها حجم الورق الذي طُبعت عليه؟”. وختم البركي تغريدته بالقول: “وإني لأخشى أن نحتاج إلى مصالحة لقبول قانون المصالحة”.
أبدى المرشح البرلماني، عبد الرحيم البركي، انزعاجه من كم الاختلاف والتضاد الموجود بالبلاد بين الجميع، مشيرا إلى أننا قد نحتاج إلى مصالحة لقبول قانون المصالحة. وقال البركي، في تغريدة عبر «إكس»: “يظل العمل على دراسة وإصدار قانون للمصالحة الوطنية خطوة مهمة، لكنها ليست الأساس، فما نحن بحاجة إليه أولاً. هو امتلاك الإرادة للمصالحة”. وأضاف “كم من القوانين اختلفنا عليها؟، وكم من القوانين لم تتجاوز فاعليتها حجم الورق الذي طبعت عليه؟، وإني لأخشى أن نحتاج إلى مصالحة لقبول قانون المصالحة”. الوسومالبركي المصالحة ليبيا
انطلقت اليوم السبت بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي ورشة عمل حول مشروع قانون المصالحة الوطنية بتنظيم من لجنة العدل والمصالحة الوطنية تحت شعار “من أجل عدالة تصالحية وسلم اجتماعي” ، بحضور نائب رئيس ديوان مجلس النواب الدكتور ” رسمي بالروين ” و بمشاركة عدد من الخبراء والأساتذة و الاكاديميين من مختلف الجامعات الليبية. جاء ذلك بحضور النائب الثاني لرئيس مجلس النواب ” مصباح دومة” ورئيس لجنة العدل والمصالحة الوطنية “مولود الأسود” وأعضاء مجلس النواب ” طارق الجروشي، خليفة الدغاري ، سعد الجازوي ،الهادي الصغير ، انتصار شنيب ” وبحضور الدكتور” الصديق خليفة حفتر”. والقى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب كلمة افتتاح الورشة رحب خلالها بالحاضرين، وأكد فيها أن المصالحة الوطنية لم تعد خيارًا، بل أصبحت ضرورة ملحة لضمان...
انطلقت اليوم السبت بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي، ورشة عمل حول مشروع قانون المصالحة الوطنية، بتنظيم من لجنة العدل والمصالحة الوطنية تحت شعار “من أجل عدالة تصالحية وسلم اجتماعي”. وحضر الورشة، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة ورئيس لجنة العدل والمصالحة الوطنية مولود الأسود وأعضاء مجلس النواب طارق الجروشي، خليفة الدغاري، سعد الجازوي، الهادي الصغير، انتصار شنيب، وبحضور خليفة حفتر، ونائب رئيس ديوان مجلس النواب الدكتور رسمي بالروين وبمشاركة عدد من الخبراء والأساتذة و الاكاديميين من مختلف الجامعات الليبية . وألقى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب كلمة افتتاح الورشة، رحب خلالها بالحاضرين، وأكد فيها على أن “المصالحة الوطنية لم تعد خيارًا، بل أصبحت ضرورة ملحة لضمان وحدة بلادنا واستقرارها، وهي الأساس الذي تقوم عليه مساعي البناء والتنمية،...
الوطن|متابعات عقد رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الفضيل اجتماعاً بمُدراء الإدارات بديوان مجلس النواب المكلفين بالتجهيز لإقامة ورشة العمل حول مشروع قانون المصالحة الوطنية وملتقى المصالحة الوطنية التي تنظمها لجنة العدل والمصالحة الوطنية وبحضور رئيس لجنة العدل والمصالحة الوطنية مولود الأسود . وذلك بتوجيهات ومتابعة من رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح الذي كلفه مجلس النواب بمشروع قانون المصالحة الوطنية. وتحدث رئيس لجنة العدالة والمصالحة الوطنية مولود الأسود حول ورشة العمل التي سيُشارك فيها عدد من الأساتذة و الأكاديميين من جميع أنحاء ليبيا لمناقشة مشروع المصالحة الوطنية وملتقى المصالحة الوطنية الذي سوف يُشارك فيه مشايخ وأعيان ليبيا من كافة المُدن والمناطق. وتقدم رئيس لجنة العدل والمصالحة الوطنية بشكره وتقديره لكافة العاملين بالديوان على مجهوداتهم في التجهيز لإقامة ورشة...
عقد رئيس ديوان مجلس النواب “عبدالله المصري الفضيل ” اجتماعاً بمُدراء الإدارات بديوان مجلس النواب المكلفين بالتجهيز لإقامة ورشة العمل حول مشروع قانون المصالحة الوطنية وملتقى المصالحة الوطنية التي تنظمها لجنة العدل والمصالحة الوطنية. يأتي ذلك بتوجيهات ومتابعة من رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح ” الذي كلفه مجلس النواب بمشروع قانون المصالحة الوطنية. جاء ذلك بحضور رئيس لجنة العدل والمصالحة الوطنية ” مولود الأسود، والذي تحدث حول ورشة العمل التي سيُشارك فيها عدد من الأساتذة والأكاديميين من جميع أنحاء ليبيا لمناقشة مشروع المصالحة الوطنية و ملتقى المصالحة الوطنية الذي سوف يُشارك فيه مشايخ وأعيان ليبيا من كافة المُدن والمناطق. وتقدم رئيس لجنة العدل والمصالحة الوطنية بالشكر لكافة العاملين بالديوان على مجهوداتهم في التجهيز لإقامة ورشة العمل وملتقى المصالحة الوطنية اللذان...
بحضور رئيس لجنة العدل والمصالحة الوطنية مولود الأسود، عقد رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الفضيل، اجتماعاً مع مُدراء الإدارات، المكلفين بالتجهيز لإقامة ورشة العمل حول مشروع قانون المصالحة الوطنية وملتقى المصالحة الوطنية التي تنظمها لجنة العدل والمصالحة الوطنية، بتوجيهات ومتابعة من رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح الذي كلفه مجلس النواب بمشروع قانون المصالحة الوطنية. وتحدث رئيس لجنة العدالة والمصالحة الوطنية، مولود الأسود، “حول ورشة العمل التي سيُشارك فيها عدد من الأساتذة و الأكاديميين من جميع أنحاء ليبيا لمناقشة مشروع المصالحة الوطنية و ملتقى المصالحة الوطنية الذي سوف يُشارك فيه مشايخ وأعيان ليبيا من كافة المُدن والمناطق”. وتقدم رئيس لجنة العدل والمصالحة الوطنية “بشكره وتقديره لكافة العاملين بالديوان على مجهوداتهم في التجهيز لإقامة ورشة العمل وملتقى المصالحة الوطنية اللذان...
أكد عضو مجلس النواب عصام الجهاني، أن قانون المصالحة سيصدر عن البرلمان خلال الأشهر المقبلة. وقال الجهاني، في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط»: “نستطلع آراء الشرائح والتيارات السياسية والمجتمعية بشأن قانون المصالحة بما في ذلك أنصار النظام السابق، والبرلمان يضطلع بملف المصالحة منذ شهور طويلة ويدرس قانون المصالحة الذي في إطار اهتمامه بهذا الملف”. وأضاف “أعضاء لجنة العدل والمصالحة بالبرلمان، المعنية بدراسة المشروع، تعمل كي يرى القانون النور خلال الأشهر المقبلة، فأعضاء اللجنة منفتحون على استطلاع آراء الشرائح والتيارات السياسية والمجتمعية كافة بالبلاد، سواء من أنصار النظام السابق أو الزعامات القبلية”. الوسوم«الجهاني» البرلمان قانون المصالحة ليبيا
القاهرة - جاكلين زاهر - تباينت آراء برلمانيين وأكاديميين ليبيين بشأن إمكانية تحريك عملية «المصالحة الوطنية» مرة ثانية، في ظل دخول مجلس النواب الذي يرأسه عقيلة صالح، مجدداً على خط الملف في مواجهة المجلس الرئاسي، الذي كان يرعاه قبل تعثره. وكان صالح قد دعا إلى ضرورة تحقيق المصالحة «لتشمل جميع المؤسسات والجماعات»، بما يضمن «إنهاء الخلافات والاستفادة من حركة التاريخ». وأوضح عضو مجلس النواب الليبي، عصام الجهاني، أن «النواب» يضطلع بملف المصالحة منذ شهور طويلة، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن مشروع قانون المصالحة الوطنية الذي يدرسه المجلس حالياً «يأتي في إطار اهتمامه بهذا الملف». مشدداً على أن أعضاء لجنة العدل والمصالحة بالبرلمان، المعنية بدراسة المشروع، تعمل كي يرى القانون النور خلال الأشهر المقبلة، وهم منفتحون على استطلاع آراء الشرائح والتيارات السياسية والمجتمعية كافة...
آخر تحديث: 28 شتنبر 2024 - 6:09 مبقلم: د . مصطفى الصبيحي يُعتبر قانون العفو العام من القوانين المهمة التي تعكس رغبة الدولة في معالجة آثار النزاعات والحروب، وإعادة بناء المجتمع. في العراق، الذي شهد سنوات من الصراع والعنف، أصبحت الحاجة إلى تطبيق هذا القانون أمرًا ضروريًا لإعادة الدمج الاجتماعي وإصلاح النظام القضائي. يتناول هذا المقال تحليل قانون العفو العام في العراق، أبعاده، مبرراته، التحديات التي يواجهها، وتأثيره على المجتمع العراقي. الخلفية التاريخية تمتد جذور فكرة العفو العام في العراق إلى مراحل مختلفة من التاريخ الحديث، ولكن القانون الحالي تم إقراره في عام 2016. جاء هذا القانون بعد سنوات من النزاع والعنف الذي شهدته البلاد، وخاصة بعد ظهور تنظيم “داعش” والعمليات العسكرية التي تبعت ذلك. كان الهدف من إصدار القانون...
ليبيا – أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان “فولكر تورك” إن عاملا سلام واستقرار ليبيا يسيران جنبا إلى جنب مع ذلك العامل المرتبط بحقوق الإنسان. تأكيدات “تورك” جاءت في كلمته خلال حوار تفاعلي عن ليبيا بالدورة الـ56 لمجلس حقوق الإنسان الأممي وتابعتها وترجمتها صحيفة المرصد وفيما يلي نصها: “قبل أقل من عام حلت مأساة مروعة بالشعب الليبي إذ جلبت العاصفة دانيال في درنة معها الموت والدمار على نطاق كارثي وإنني أشيد بالقدرة الهائلة على الصمود التي أبداها جميع أولئك الذين يعيدون بناء حياتهم في أعقاب تلك الكارثة واليوم تقف ليبيا على مفترق طرق”. “وما زال شعبها الذي يعاني من انعدام الأمن العميق يعاني من بؤس الصعوبات الاقتصادية المقترنة بالإقصاء السياسي فالعملية السياسية المتوقفة التي اختطفتها جهات فاعلة تتوافق مصالحها...
ليبيا – نشرت “اللجنة الدولية للحقوقيين” المتخذة من سويسرا مقرا لها تقريرا بشأن مشروع قانون المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا وكونه فرصة للمساءلة والعدالة. التقرير الذي تابعته وترجمت المهم مما ورد فيه صحيفة المرصد نقل عن اللجنة دعوتها إلى السلطات الليبية إلى معالجة أوجه القصور المتبقية واعتماد مشروع قانون الموضوع من المجلس الرئاسي بهدف ضمان الامتثال الكامل له والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وقال سعيد بن عربية مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بـ”اللجنة الدولية للحقوقيين”:”رغم استمرار المخاوف فيما يتعلق بعدم وجود ضمانات ملموسة للاستقلال المؤسسي للجنة المصالحة وآليات إطار العدالة الانتقالية فإن اعتماد مشروع قانونها من شأنه أن يحقق تقدما كبيرا مقارنة بالإطار الحالي”. ووفقا للتقرير تركز اللجنة في تحليلها لمشروع القانون وصياغة توصيات تهدف إلى تمكين السلطات وأصحاب المصلحة...
الوطن|متابعات اجمعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي 22 مشرعًا وخبيرًا قانونيًا وفاعلين في المجتمع المدني للعمل على صياغة مشروع قانون المصالحة الوطنية في البلاد. وخلال ورشة العمل التي استمرت يومين في تونس، جمع المشاركون بين مشروعي قانونين تمت صياغتهما بشكل منفصل، أحدهما من قبل لجنة قانونية شكلها المجلس الرئاسي كجزء من ولايته، والآخر أعده مجلس النواب. واتفقت البعثة مع المشاركين على مشروع قانون واحد شامل، على أن يُعرض على لجنة العدالة والمصالحة بمجلس النواب قبل التوجه إلى مجلس النواب للتصويت عليه في جلسة علنية. وقامت المجموعة، التي ضمت ممثلين عن هذين المجلسين بالإضافة إلى مجلس الدولة والهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، بمراجعة مواد مشروع القانون الموحد بالتفصيل،...
ليبيا – جمعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي 22 مشرعًا وخبيرًا قانونيًا وفاعلين في المجتمع المدني للعمل على صياغة مشروع قانون المصالحة الوطنية في البلاد. المشاركون جمعوا خلال ورشة العمل التي استمرت يومين في تونس بين مشروعي قانونين تمت صياغتهما بشكل منفصل، أحدهما من قبل لجنة قانونية شكلها المجلس الرئاسي كجزء من ولايته، والآخر أعده مجلس النواب. وقامت المجموعة، التي ضمت ممثلين عن هذين المجلسين بالإضافة إلى مجلس الدولة والهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، بمراجعة مواد مشروع القانون الموحد بالتفصيل، ومناقشة النقاط الخلافية واقتراح الحلول لها، مع التأكد من أن القانون يعكس أفضل الممارسات الدولية في مجال العدالة الانتقالية والمصالحة. وناقش المشاركون دور العفو وأهمية حفظ الذاكرة في عملية المصالحة في ليبيا،...
أعلنت البعثة الأممية اتفاق ممثلين عن المجلس الرئاسي ومجلسي النواب والأعلى للدولة والهيئة التأسيسية لصياغة الدستورعلى مشروع قانون واحد شامل بشأن المصالحة الوطنية. وقالت البعثة الأممية إن هذا المشروع سيُعرض على لجنة العدالة والمصالحة بمجلس النواب قبل تحويله إلى مجلس النواب للتصويت عليه في جلسة علنية. جاء ذلك خلال ورشة عمل استمرت يومين في تونس، نظمتها البعثة الأممية وشارك فيها 22 ليبيّا بين مشرعين وخبراء وقانونيين، وذلك للجمع بين مشروعي قانونين تمت صياغتهما بشكل منفصل، أحدهما من قبل لجنة قانونية شكلها المجلس الرئاسي كجزء من ولايته، والآخر أعده مجلس النواب. وتناول المشاركون النقاط الخلافية، بما في ذلك دور العفو، حفظ الذاكرة، التعويضات، أنواع الانتهاكات، وآلية اختيار أعضاء لجنة الحقيقة والمصالحة. وأكد المشاركون على أن الانقسام السياسي يشكل تحديًا رئيسيًا لجهود...
ليبيا – أكد عضو مجلس النواب ميلود الأسود،الانتهاء من مراجعة واعتماد نسخة نهائية لمشروع قانون المصالحة والعدالة الانتقالية من بين المقترحات المقدمة إليهم، وذلك خلال ورشة عمل عُقدت في تونس الإثنين والثلاثاء الماضيين، بالتنسيق بين لجنة العدل والمصالحة بالمجلس مع البعثة الأممية، مشيراً إلى أنه تم إعداد مقترح لتعديل دستوري لتحصين القانون كونه استثنائياً حتى ينجح في تحقيق غاياته. ميلود وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”، لفت إلى أن لجنة العدالة التي يترأسها ستحيل مشروع القانون قريباً إلى مجلس النواب لعرضه على الجلسة العامة بقصد اعتماده. وقال الأسود :”إن القانون الذين يعملون عليه راهناً هو في الأصل مشروع المصالحة الخاص بالمجلس الرئاسي، بعد إضافة نصوص عليه من النسخة المعروضة على مجلس النواب وإخضاعها للتعديل بموافقة الجميع”.
في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود الأمنية والعسكرية من أجل إيجاد آلية دبلوماسية يمكن من خلالها تقريب وجهات النظر، وتخطّي النقاط الخلافية التي تعيق مسار عملية إعادة العلاقات بين أنقرة ودمشق، تمّ الإعلان عن موافقة مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون " مناهضة التطبيع مع نظام الأسد" بأغلبية ساحقة من الحزبَين: الديمقراطي والجمهوري، إذ صوت لصالحه 389 صوتًا، مقابل رفض 32، وامتناع 10 أعضاء عن التصويت. مواجهة التطبيع ورغم الآمال التي يضعها الكثيرون على مشروع القانون الأميركيّ الجديد، فإنه لا يحوي أي بنود ملزمة لدول العالم بعدم التعاطي مع نظام الأسد، أو فرض عقوبات على الدول التي تتعامل معه. لكنّه في مجمله يدور حول منع المسؤولين الفدراليين داخل الولايات المتحدة الأميركية من اتخاذ أي إجراء يهدف إلى الاعتراف بحكومة الأسد،...
قالت دائرة حقوق الإنسان التابعة للبعثة الأممية، إن المقترح المقدم من مجلس النواب بشأن مشروع قانون المصالحة أخفق في الالتزام بالمعايير الأساسية لحقوق الإنسان، مضيفة أنه لا يبدو كافياً للدفاع عن نهج يتمحور حول الحقوق لتنفيذ المصالحة في ليبيا. وأضافت الدائرة أن مشروع القانون لا يشير إلى قوانين العدالة الانتقالية السابقة، أو أي قوانين أو قرارات أخرى ذات صلة صدرت منذ أيام الثورة بما في ذلك قرارات تعالج جبر الضرر والمفقودين. وأوضحت الدائرة أن القانون لم يتم إعداده من خلال مشاورات مع منظمات المجتمع المدني وأوساط الضحايا على وجه الخصوص، لافتة إلى أن مشروع القانون مقتضب ولا يضم سوى 15 مادة، وهو يركز على إنشاء “هيئة عامة للمصالحة الوطنية” تعمل تحت إشراف مجلس النواب الذي يختار أعضاء هذه الهيئة التي...
عقد مجلس النواب، جلسته الرسمية، اليوم الاثنين، في مدينة بنغازي، برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح، وبحضور النائب الأول للرئيس فوزي النويري، والنائب الثاني مصباح دومة. وأفاد المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، بأن المجلس ناقش في جلسته اليوم، مشروع قانون المصالحة الوطنية وقرر إحالته إلى لجنة العدل والمصالحة الوطنية بالمجلس لدراسته وتقديم رأيها في مشروع القانون. كما ناقش المجلس قرار رئيس مجلس النواب رقم 105 لسنة 2023.م القاضي بتشكيل لجنة وتحديد مهامها، وقرر المجلس إحالته للنائب الثاني لمناقشته مع لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بالمجلس. هذا وناقش المجلس مشروع قانون حد السحر والشعوذة وقرر تأجيل البند لمناقشته في جلسة غدٍ الثلاثاء وبذلك عُلقت الجلسة. مباشربنغازي جلسة مجلس النواب اليوم الاثنين الموافق 8 يناير 2024 متم النشر بواسطة قناة ليبيا...
اعتبرت المعارضة أن إقرار الحكومة لعملية إبرائية جديدة لصالح «مهربي الأموال» مصالحة مع أفعال مجرمة بنص القانون. واعتبر إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن لجوء الحكومة لهذه العملية صارت عادة منذ سنوات، بل إن الحكومة الحالية لجأت لإقرار ذلك بمشروع قانون المالية. واعتبر السنتيسي، في المناقشة التفصيلية لمشروع قانون مالية السنة القادمة، أن الحكومة، وأمام حاجتها للمال، فإنها اقتربت من مصالحة مهربي الأموال، بل إنها أصبحت تساعد على تبييض الأموال. رئيس الفريق اعتبر في معرض مناقشته لمشروع مالية 2024 أن هذه الخطوة ستظهر عملیات احتيال قد يلجأ إليها مهربو الأموال، ومنها الاستعانة بأشخاص آخرين للقيام بالعملية الإبرائية، حتى لا يظهر حجم الثروات. وفيما طالب عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بمجلس النواب، بأن...
غزة - صفا قال مدير عام الإدارة القانونية في المجلس التشريعي أمجد الأغا إن قانون المصالحة المجتمعية يأتي ضمن توجه المجلس التشريعي لإرساء مبادئ واستراتيجية العدالة الانتقالية وهي عبارة عن سلسلة من الخطوات التي تأتي لطي صفحة الانقسام. وأضاف الأغا أن قانون المصالحة المجتمعية أقره المجلس التشريعي سنة 2019 ويتكون من 13 مادة، تأتي ترجمة حقيقية لاتفاقيات المصالحة في القاهرة عام 2011. وأوضح أن القانون نص على ثلاث محاور أساسية وهي إنشاء لجنة عليا للمصالحة المجتمعية تقوم على إنهاء الانقسام، وتتكون من الفصائل الفلسطينية وأعضاء من المجلس التشريعي ونخب مجتمعية من المستقلين. وبين أن هذه اللجنة تتمتع باستقلالية كاملة ولا تتبع لأي جهة، وتهدف لتوفير بيئة ومناخ حقيقي لإرساء قواعد المصالحة المجتمعية تطوي صفحة الانقسام وتفتح صفحة جديدة تقوم على...
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر